محموله ۴۲۰ کانتینری لوازم خانگی آلمانی توقیف شد
در شرایطی در آستانه ترخیص قرار گرفتن 420 کانتینر لوازم خانگی خارجی با ثبت سفارش مربوط به سال 97 در روزهای اخیر خبرساز شده است که اظهارات مسئولان گمرک نشان میدهد با توجه به رای دیوان عدالت اداری و به رغم صدور رای برای تمدید ثبت سفارش این کالاها، ترخیص این کالاها از گمرک ممنوع شده است و این کالاها در آستانه اجرای مقررات کالاهای متروکه قرار گرفته اند.روزهای آخر آبان ماه بود که خبرگزاری تسنیم از در آستانه ترخیص قرار گرفتن محموله بزرگی از کالاهای گروه 4 به ارزش حدود 10 میلیون یورو که واردات آن ها از سال 97 متوقف شده است، خبر داد. محموله ای که مربوط به لوازم خانگی با برند بوش آلمان بوده و ثبت سفارش آن در اوایل سال 97 انجام شده است. در خردادماه آن سال، واردات کالاهای گروه 4 ممنوع شد. با این حال، در شرایطی که واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخل ممنوع است و همچنین مدت زمان ترخیص کالاهای گروه 4 که پیش از اعلام ممنوعیت به کشور رسیده بودند نیز پایان یافته این موضوع حساسیت برانگیز شد. با این حال، دیروز ارونقی معاون فنی گمرک توضیحات بیشتری داد. به گفته وی، در این شکایت، وزارت صمت و گمرک محکوم شده اند از این رو وزارت صمت مکلف به تمدید ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص میشود و البته بانک مرکزی تبرئه شده است. اما بر خلاف وزارت صمت، گمرک در زمان مقرر به رای صادره دیوان عدالت اداری اعتراض و با ارائه مستندات درخواست تجدیدنظر را مطرح کرده است. موضوعی که در نهایت با نقض رأی بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک اعلام شده است از ترخیص کالاهای شاکی (کانتینرهای لوازم خانگی بوش) جلوگیری شود. وی با اشاره به اعمال مقررات کالاهای متروکه، از ضبط این کانتینرهابه نفع دولت خبر داد.
طرح جنجالی پیش فروش نفت باز می گردد؟
گزارش ها از گنجاندن 205 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی از محل پیش فروش نفت در لایحه بودجه 1400 حکایت دارد، طرحی که امسال با وجود اصرار دولت با مخالفت روسای دو قوه و نگرانی درباره تبعات اقتصادی آن متوقف ماند، اما ظاهرا دولت در لایحه بودجه 1400 آن را گنجانده است.به گزارش فارس، لایحه بودجه سال 1400 اوایل هفته گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به دولت تقدیم و بررسی این لایحه در جلسات هیئت دولت از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد.پیگیری های فارس حاکی از آن است که براساس لایحه تدوین شده بخش اعظم افزایش 230 هزار میلیارد تومانی منابع بودجه در سال آینده از محل درآمد 205 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده از فروش اوراق پیش فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی تامین خواهد شد.هفته گذشته نیز مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی این طرح را پرهزینه ترین شیوه جبران کسری بودجه اعلام کرده و گفته بود: انتشار اوراق پیشفروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی ندارد بلکه آسیبهای بسیار بیشتری هم دارد.