توافق نامه انگلیس و اتحادیه اروپا درباره آینده همکاریهای تجاری و امنیتی دو طرف در دوره پسابرگزیت به تایید ۲۷ کشور عضو اتحادیه رسید. به این ترتیب یکی از گامهای اصلی برای خروج منظم و بدون هرجومرج انگلیس از اتحادیه اروپا برداشته شد. این سند یک هزار و ۲۴۶ صفحهای که شامل توافقات دو طرف در زمینه همکاریهای انرژی هستهای، تبادل اطلاعات طبقهبندی شده و مجموعهای از اعلامیههای دو طرف است، پس از ماهها مذاکرات نفسگیر و طاقت فرسا مورد توافق قرار گرفت. با توجه به چراغ سبز حزب اصلی مخالف دولت (کارگر) انتظار میرود توافق به دست آمده با اکثریت آرا تصویب شود.
چه چیزی تغییر میکند؟
این توافق، تبادل سهل و راحت و بدون وضع تعرفه کالا بین انگلیس و اروپا را از ابتدای سال2021 تضمین میکند. حجم مبادلات بین اتحادیه اروپا و انگلیس سالانه صدها میلیارد دلار است. در کنار توافق اصلی، توافق نامههای متعددی در مسائل انرژی، حملونقل، پلیس و همکاریهای امنیتی بین دوطرف به امضا رسیده است اما با وجود امضای این توافق، برخی اختلافنظرها همچنان بر تجارت بین اتحادیه اروپا و انگلیس از ابتدای سال نو میلادی اثر خواهد گذاشت. بلافاصله بعد از این که انگلیس از بازار واحد و اتحادیه گمرکی اروپا پا بیرون بگذارد، قوانین و بوروکراسی اضافی موجودیت پیدا خواهد کرد و آن طور که کارشناسان هشدار دادهاند، این مسائل، برخلاف ادعاهای دوطرف، منجر به «حرکت آرام رو به جلو» نخواهد شد. مدی تیمونت جک، محقق برگزیت در انستیتو دولت انگلیس به الجزیره گفته است: «اگرچه برای کالاهایی که بین اتحادیه اروپا و انگلیس در حرکت است، تعرفه وضع نخواهد شد اما موانع دیگری ایجاد خواهد شد؛ بازرسیها و کاغذبازیهای جدید هزینه تجارت بین دوطرف را بالا خواهد برد.» قوانین و ملزومات جدید همچنین میتواند در جریان تجارت بین دوطرف اخلال ایجاد کند و برای کسبوکارهایی که مسئله زمان تحول کالا در آن ها حیاتی است، مشکلساز شود. در بدترین سناریو، این حالت میتواند به اخلال در تامین موادغذایی در انگلیس منجر شود. این توافق همچنین فاقد بند مورد تأیید دوطرف برای تأیید صلاحیت حرفهای است؛ به این معنا که برای نمونه پزشکان، مهندسان و معماران انگلیسی از ابتدای سال2021، باید در کشورهای اتحادیه اروپا بهدنبال دریافت مجوز باشند. از آن جا که آزادی تردد بین انگلیس و اتحادیه اروپا از ابتدای ژانویه از بین میرود، قوانین تعیین شده قبلی که انگلیسیها و اروپاییها چطور زندگی، سفر و کار کنند، از اساس تغییر خواهد کرد. شهروندان انگلیس برای ماندن در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهمدت بیش از 90روز به روادید نیاز خواهند داشت و دیگر گذرنامههای اروپایی آن ها اعتبار ندارد. تیمونت جک گفته است: «ترک بازار واحد و اتحادیه گمرکی بهمعنای خطوط قرمز بیشتر است؛ نه فقط برای کسبوکارها بلکه برای افرادی که می خواهند تعطیلات به کشورهای اتحادیه سفر یا در آینده به این کشورها نقلمکان کنند هم صادق است.» از دیگر تغییراتی که از سال نو میلادی اعمال میشود، میتوان به ملتزم نبودن انگلیس به احکام دادگاههای اروپایی، مشارکت نکردن انگلیس در برنامه تبادل دانشجویی آراسموس و نداشتن دسترسی خودکار به پایگاه داده امنیتی اتحادیه اروپا اشاره کرد.