آزادسازی خودرویی با ترمز ارزی
شرایط طرح جدید مجلس برای واردات خودرو و تجربه ترکیه در قطعهسازی و تولید خودرو چیست؟
ناصری- بعد از سه سال که از ممنوعیت واردات خودرو به کشور می گذرد، زمزمه هایی درباره از سرگیری واردات خودرو شنیده می شود که بازتاب زیادی هم در فضای مجازی داشته است. کمیسیون صنایع مجلس طرح آزادسازی واردات خودروهای خارجی را که توسط شورای نگهبان برگشت خورده بود با مدنظر قرار دادن برخی شرایط، اصلاح کرد و این طرح با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب شد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تصویب نهایی این طرح به معنای یک اتفاق مهم در صنعت خودروی کشور خواهد بود و به نظر می رسد بازار خودرو در روزها و هفته های پیش رو شاهد تحولات بزرگی باشد که یکی از مهم ترین آن ها آزادسازی واردات خودروهای خارجی با برخی شرایط است. در این گزارش ضمن بررسی جزئیات این طرح که به تصویب اولیه رسیده از تجربه ترکیه که توانسته در صنعت خودروسازی موفق ظاهر شود، نوشته ایم.
واردات از کی ممنوع شد
تیر ۹۷ بنا بر دستور محمد شریعتمداری، وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو به کشور ممنوع شد. این در حالی بود که تا پیش از آن سالانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور میشد. این واردات در کنار تولید سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو نیاز بازار داخل را پوشش میداد. پس از ممنوعیت واردات خودرو و تحریم صنعت خودرو در مرداد ۹۷ و همچنین افت تیراژ حدود ۵۰درصدی تولید داخل، سوداگری در بازار خودرو رونق گرفت. کمبود عرضه، محل خوبی برای دلالهایی بود که یکشبه به دنبال سود بادآورده بودند و باعث وضعیت فعلی شد که هم خودروساز از آن ناراضی است و هم مصرف کننده!
آزادسازی واردات مشروط
بر اساس طرح اصلاح شده آزادسازی واردات خودروهای خارجی، هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند برای واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاست گذار» طراحی و همین طور در مصوبه اولیه، واردات خودروهای کارکرده با حداکثر سهسال کار هم مجاز اعلام شده است. در عین حال بحث خروج از آن هم در این شرایط تحریمی یکی از دلایل مخالفت های جدی با ورود خودروی خارجی بوده است. بر همین اساس در اصلاحیه ماده 4 کمیسیون صنایع آمده است که «هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهیهای استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.» به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگیهاست و دوم این که واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد.
اما و اگرهای واردات
در این طرح واردات خودرو در بخشی به صادرات خودرو یا قطعات و دیگر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه گره خورده است. این در حالی است که از یک سو بازار خودرو در داخل با کمبود مواجه است و خودروسازها توان تولید خودروی مورد نیاز داخل را ندارند و از سویی تنها 10 تا 20 درصد قطعات خودرو در داخل تولید می شود. حالا این سوال به وجود می آید که چطور خودروسازهای ما توان صادرات خودرو را خواهند داشت البته باید به این نکته هم اشاره کرد که حتی اگر میزان تولید به حدی بود که خودروسازها قادر به صادرات بودند آیا با توجه به کیفیت خودروهای داخلی، در خارج از کشور برای آن ها مشتری وجود داشت؟!
درس خودروسازی از ترکیه
در عین حال ترکیه تجربه متفاوتی در صنعت خودروسازی یا درست تر بگوییم صنعت مونتاژ خودرویی اش دارد که نگاهی به آن خالی از لطف نیست. ترکیه تقریبا تاریخچه ای شبیه صنعت خودروسازی کشورمان دارد. تولیدات ترکیه در سال ۱۹۶۰ با مونتاژ محصولات فورد شروع شد. در ایران هم اولین خودروها، جیپهایی بودند که در کارخانه جیپ ایران در همین زمان تولید میشدند. داستان ترکیه اما کمی متفاوت است. این کشور در اتفاقی که 60 سال پیش رخ داد به واقع به این نتیجه رسید که خودروساز شدنش در این برهه تنها هدر رفت منابع ملی است و برای سالها از خیر خودروساز شدن گذشت و شروع به تقویت صنعت قطعه سازی کرد. اتفاق هم این بود که 60 سال پیش ترکیه از اولین خودروی ملی خود به نام «دوریم» با حضور «جمال گورسل»، رئیسجمهور وقت ترکیه رونمایی کرد. اما این مراسم به فاجعهای تاریخی بدل شد. آنطور که خبرآنلاین نوشته تنها ۱۰۰ متر پس از شروع حرکت و در میانه رونمایی، خودرو خاموش شد و دیگر روشن نشد. به این ترتیب اولین خودروی ملی ترکیه به یک رسوایی تاریخی تبدیل شد و هرگز به تولید انبوه نرسید و دولت ترکیه نیز پرونده خودروی ملی را به مدت شش دهه بست و به بایگانی منتقل کرد. این کشور اگر چه خودروساز نشد اما گام های مهمی برای قطعه سازی برداشت و در اوایل سال 2000 هم به یک کشور مونتاژکار تبدیل شد که سهم بالایی از تولید قطعات خودرو را در اختیار داشت.
طبق آخرین آمار، این کشور هم اکنون به هشت کشور اروپایی و همچنین آمریکا صادراتی بیش از یک میلیارد دلار دارد. آن چه مشخص است این که ایجاد تسهیلات ویژه برای سرمایهگذاران زنجیره خودروسازی در ۲۰ سال گذشته سبب شده تا 9 برند بینالمللی خودروساز خطوط مونتاژ خود را در این کشور احداث کنند. از هر ۱۰۰ دستگاه خودروی تولیدی در ترکیه، ۸۳ دستگاه صادر میشود و همچنین میزان قابل توجهی شغل برای نیروی کار ترکیه ایجاد شده است.