قطعه های گم شده پازل توزیع
معضل قدیمی ناتوانی در توزیع کالا و خدمات که موجب نارضایتی مردم شده این روزها دوباره به چشم میآید، مشکل کار کجاست؟
رعیت نواز- در ماجرای کمبود کالاهای اساسی مانند مرغ، لاستیک و... یا در ابتدای کرونا که شاهد نایاب شدن ماسک و مواد ضدعفونی بودیم هر روز خبرهایی از کشف انبارهای مملو از این کالاها منتشر می شد که نشان می داد این کالاها وجود دارد اما عده ای سودجو آن را برای منفعت بیشتر احتکار کرده اند. حالا این سوال مطرح می شود که چرا نمیتوان جلوی این احتکارها را گرفت؟ چرا نمیتوان فهمید کالای تولیدی یا وارداتی به کشور اکنون در کدام انبار نگهداری میشود؟ البته پاسخ پیش از این بارها اعلام شده و انگشت اتهام به سوی شبکه توزیع بوده است. شبکه ای که درباره ضعف های آن در ماه های اخیر زیاد شنیده ایم. متاسفانه نبود سیستم درست توزیع در کشور سبب شده دلالان، فاصله میان عرضهکننده و مصرفکننده را پر کنند. از این رو، هر چند وقت یکبار شاهد کمیاب شدن یک کالا در کشور هستیم که مقصر آن هم دلالان و واسطهگران و محتکران هستند. در این گزارش به قطعه های گم شده ای که حل آن ها می تواند مشکلات شبکه توزیع را رفع کند پرداخته ایم.
اصلا نظام توزیع کالا چیست؟
نظام توزیع کالا و خدمات از جمله بخشهای مهم در اقتصاد کشورهاست که از یک طرف کالاها و خدمات را در اختیار مصرف کنندگان و از طرف دیگر اطلاعات و نقدینگی را به بخشهای تولیدی ارائه میدهند. در اکثر کشورها گسترش استفاده از ابزار و روشهای نوین نگهداری، چیدمان، حمل ونقل و در نهایت توزیع کالاها وخدمات ، همراه با رعایت استانداردهای مختلف با صرف کمترین هزینه و زمان در فرایند مربوط ، به عنوان شاخصهای توسعه و پیشرفت نظام توزیع کالا و خدمات در نظر گرفته میشوند. نظام توزیع کالا و خدمات بهعنوان مجموع فرایندهای نگهداری، حمل و نقل، بنکداری، پخش، عمدهفروشی و خردهفروشی و در رأس همه آن ها نظام مدیریت این فرایندها، مطرح میشود.
مشکلی که فقط روی کاغذ حل شده است
1- در دولت نهم در قالب طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام توزیع مطرح شد و راهکارهای عملیاتی فراوانی هم به تصویب رسید اما روی کاغذ ماند. در این طرح، تقریبا تمام ایرادهای نظام توزیع ایران احصا و برای رفع آن ها راهکارهای عملیاتی دیده شده بود. از آن جا که طرح تحول اقتصادی به اجرای هدفمندی یارانهها محدود شد، اجرای سایر بخشهای آن طرح از جمله اصلاح نظام توزیع فراموش شد. برخی اقداماتی که در برنامه تحول اقتصادی پیشبینیشده بود عبارت بود از: سامان دهی نظام پخش کالا، پروژه پایگاه اطلاعرسانی اصناف، پروژه ملت کارت اصناف کشور، شبکه شمارهگذاری کالا، پروژه ثبت مکانیزه نقل و انتقالات املاک و اسناد و مستغلات، تقویت نظارتهای مردمنهاد از قبیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکننده و ایجاد اتحادیههای اصناف. برخی از این طرحها اجرا شد مثل کددار کردن کالاها در قالب طرح شبنم که بعدها در دولت یازدهم کنار گذاشته شد اما بقیه حتی در دوره ای کوتاه هم اجرا نشدند و روی کاغذ ماندند.
2- قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد، راهکارهای مؤثری برای اصلاح نظام توزیع کشور دربرداشت. در این قانون، ایجاد سامانههایی برای رصد آنلاین وضعیت کالاهای تولیدی و وارداتی کشور در تمام طول چرخه تولید، توزیع، انبارداری، عمدهفروشی، خردهفروشی و مصرف دیده شده بود اما متاسفانه دولت یازدهم این قانون را اجرا نکرد. دولت یازدهم حتی طرحهای مفیدی را که در دولت قبل برای سامان دهی نظام توزیع در کشور اجرا کرده بود به بهانه مشکلات جزئی، به طور کلی کنار گذاشت که از مهمترین آن ها میتوان به راهاندازی شبکه شمارهگذاری کالا اشاره کرد. این موضوع، زیرساخت بسیار مناسبی را برای تنظیم بازار و کاهش هزینههای لجستیک در بخش بازرگانی فراهم میکرد.
عمدهترین مشکلات نظام توزیع کالا
مشکلات کنونی نظام توزیع کالا و خدمات در کشور یکی از عمدهترین دلایل توجه به بازسازی آن است. در اقتصاد ایران، نظام مدیریتی و حلقههای نظام فعلی توزیع دچار مشکلات و ویژگیهای خاص است و همان طور که در گزارش اردیبهشت امسال مرکز پژوهش های مجلس درباره معضلات اصلی شبکه تامین و توزیع کشور آمده، نبود آمار و اطلاعات در خصوص فرایندهای توزیع، نامطمئن و غیررسمی بودن بخش قابل توجهی از حمل و پخش کالا در شبکه توزیع و تعدد واحدهای صنفی در سطح خردهفروشی ازجمله این معضلات محسوب میشود.
1- نبود سازوکار و شفافیت در ثبت کالا از قبل از ورود به کشور: هرچند سامانه ای به نام سامانه جامع تجارت برای رهگیری کالا از مبدا تا مقصد ایجاد شد اما گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد که عملا این سامانه به دلایلی از جمله ثبت نشدن دقیق اطلاعات کارایی نداشته است. همین اتفاق باعث می شود که برخی کالاها را به جای توزیع در شبکه در انبارها احتکار کنند. در صورتی که اگر این اطلاعات ثبت شود باید از لحظه خرید کالا تا فروشگاه خرده فروشی در سامانه کالا قابل رصد باشد. البته این موضوع برای کالاهای تولیدی داخل هم صدق می کند. این نکته را هم نباید فراموش کرد که نبود شفافیت اطلاعاتی و ورود کالاهای قاچاق به شبکه از همان مرحله نخستین، سهم تولیدکنندگان از تقاضای موجود را تحت تأثیر منفی قرار می دهد.
2- نبود راهبرد مشخص برای نظام توزیع کالا و خدمات: به نظر می رسد مهم ترین معضل نظام توزیع در شرایط فعلی نبود راهبرد مشخص برای نظام توزیع کالا و خدمات است. به عبارت دیگر نظام توزیع کشور نه به طور کامل سنتی است و نه به طور کامل سیستمی و پیشرفته. به گونه ای که به رغم راه اندازی بیش از 15 سامانه در این زمینه (البته برخی از آن ها هنوز به مرحله عملیاتی شدن نرسیده است) همچنان شاهد بروز مشکلات اساسی و عدم دستیابی به نقطه مطلوب هستیم. نبود آمار جامع و پراکندگی اطلاعات (استانی و کشوری) در باره فرایندهاى توزیع، ناهمسانى روشهاى تولید اطلاعات و گزارشها از دادههاى خام، نقصان اطلاعات مربوط به طبقهبندى فعالیتهاى صنفی، نبود پایگاه اطلاعرسانى در زمینه فرصتهاى تجارى کشور، از جمله محدودیت هایی هستند که مانع از برنامه ریزی صحیح و اصلاح چالش ها شده اند.
3- بالا بودن هزینههاى شبکه توزیع:طبق برآوردهای موجود، سهم حمل ونقل از قیمت تمام شده کالای نهایی در کشورمان ۱۲ درصد بوده که این سهم در جهان حدود ۶ درصد است. همچنین سهم هزینه انبارداری و نگهداری از قیمت تمام شده کالای نهایی در ایران 5/۶ درصد و در جهان حدود ۳/۳ درصد و کل سهم هزینههای لجستیکی از قیمت تمام شده کالای نهایی در ایران 4/19 و در جهان کمتر از 3/11 درصد برآورد شده بنابراین مشخص است که هزینه های توزیع در کشور دو برابر استاندارد جهانی است تا جایی که به اذعان کارشناسان، هزینه توزیع در کشورمان اغلب از هزینه تولید بیشتر است و این موضوع، خسارت به اقتصاد کشور و از دست رفتن قدرت خرید خانوار را در پی دارد.
4- افت کیفیت کالاها در فرایند توزیع: ضعف استانداردهای توزیعی موجود باعث شده کالاها نه تنها در بخش توزیع قابل ردیابی نباشند، بلکه حتی به واسطه افت کیفیت محصولات ضمن فرایند توزیع، توان رقابت پذیری محصولات تولیدشده در کشور را نیز تحت تأثیر منفی قرار دهند.
5- جایگاه ضعیف زنجیره های خرده فروشی: جایگاه ضعیف زنجیره های خرده فروشی باعث شده گروهی از تولیدکنندگان ترجیح دهند با توسعه عمودی فعالیت های خود تا سطح خرده فروشی، هزینه توزیع محصولات خود را کاهش دهند. تأثیر کلان این موضوع را می توان در توزیع غیرحرفه ای و افزایش هزینه های تولیدی ردیابی کرد.
6- دیگر معضلات شبکه توزیع: در کنار معضلاتی که گفتم مشکلاتی همچون وجود انحصار در بازار بسیاری از کالاها و خدمات، نبود تشکلهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرفکننده، نبود نهاد مدون تنظیمکننده بازار و ... را هم می توان به آن اضافه کرد. البته همان طور که پیش از این نوشتیم سامانه های زیادی برای یکدست کردن و شفاف سازی توزیع کالا راه اندازی شده است اما متاسفانه در اغلب موارد اطلاعات یا وارد نمی شوند یا درست وارد نمی شوند و همین مسئله ، مشکلات عدیده ای را برای مصرف کننده و خریدار و همچنین تولید کننده به وجود می آورد.