با ارسال جوابیه ای به روزنامه خراسان مطرح شد:
تعداد بازدید : 150
توضیحات وزارت صمت درباره محموله لوازم خانگی بوش
وزارت صمت به خبر منتشر شده در روزنامه خراسان درباره تلاش برای ترخیص محموله لوازم خانگی بوش واکنش نشان داد و با ارسال جوابیه ای در این باره توضیحاتی ارائه کرد.به دنبال انتشار مطلبی به نقل از خبرگزاری فارس در آن روزنامه با عنوان «اصرار وزارت صمت به ترخیص420 کانتینر لوازم خانگی بوش» در مورخ 20/7/1400، بدین وسیله توضیحات ارسالی از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به منظور شفاف سازی بیشتر موضوع و تنویر افکار عمومی به شرح زیر ارائه می شود:
* شرکت بوش سرویس ( کاسپین کالادریا) طی سال های 1396 و 1397 قبل از تاریخ اعلام ممنوعیت ثبت سفارش و واردات لوازم خانگی (30/3/1397) تحت گروه 4 اولویت کالایی، طی هشت فقره ثبت سفارش، مجوز واردات لوازم خانگی را دریافت کرد.
*با عنایت به زمان بر شدن فرایند تامین این حجم از کالاهای ثبت سفارش شده توسط فروشنده که در تولید لوازم خانگی امری معمول است، شرکت مذکور موفق به واردات کالای خود در مهلت اعتبار ثبت ذیربط نشده و به دلیل اعمال ممنوعیت فوق الذکر امکان تمدید ثبت سفارش های ایشان فراهم نشد.
*شرکت مذکور به استناد مفاد ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع حقوق مکتسبه) طی سه فقره دادخواست به خواسته تمدید ثبت سفارش ها و ترخیص کالاهای خود از گمرک، اقدام به طرح دعوی به طرفیت وزارت متبوع، گمرک و بانک مرکزی نزد دیوان عدالت اداری کرد که وزارت متبوع در کلیه دعاوی مربوطه در مراحل بدوی و تجدید نظر، ضمن تهیه لوایح دفاعیه به انجام وظایف قانونی خود اقدام کرد.
*علی ای حال شعبه سوم دیوان عدالت اداری طی دادنامه مورخ 6/3/98 خواسته شاکی را با استناد به مفاد ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وارد دانسته که مراتب طی دادنامه مورخ 19/5/98 توسط شعبه 5 تجدید نظر دیوان عدالت اداری تأیید شد. درخور ذکر است موضوع دادنامه های مذکور ثبت سفارش مورخ 27/8/96 (هفت ماه پیش از اعلام ممنوعیت مربوطه) بوده است ضمن این که دو فقره دیگر دادخواست شاکی به دلیل انصراف ایشان از شکایات خود، منجر به صدور قرار ابطال و سقوط شکایت از سوی مرجع محترم قضایی شد.
*وزارت متبوع در جهت متابعت از آرای مرجع محترم قضایی و پیرو دادنامه های اصداری اقدام به تمدید ثبت سفارش فوق الذکر در مورخ 15/11/98 کرد که ثبت سفارش مذکور تا مورخ 12/8/99 دارای اعتبار بوده است. بدیهی است در صورت تمکین نکردن مقامات وزارت متبوع از اجرای آرای اصداری و استنکاف از دستور مرجع قضایی، مراتب مبنی بر صدور حکم انفصال ایشان توسط مراجع قضایی رسیدگی می شود.
*اگرچه گمرک درخصوص دادنامه بدوی درخواست تجدید نظر ارائه کرد که طی دادنامه مورخ 12/6/99 صادرشده از شعبه 5 تجدید نظر دیوان عدالت اداری منجر به نقض رای بدوی شد، لیکن رای مذکور دادنامه اولیه را فقط به لحاظ شکلی مورد ایراد قرار داده (عدم طرح ایراد ماهوی به حقوق مکتسبه ذینفع) و موضوع را قبل از طرح در کمیسیون اختلافات گمرکی قابل طرح در دیوان ندانسته است. شایان ذکر است به دلیل قبول نکردن طرح موضوع در کمیسیون مذکور توسط مقامات گمرک ایران وفق رای تجدیدنظر، ذینفع علیه مسئولان وقت گمرک نزد دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 (جرایم کارکنان دولت) تهران طرح دعوی کرده است ضمن این که دادنامه مذکور بعد از تمدید ثبت سفارش ذینفع صادر شده و به وزارت متبوع نیز ابلاغ نشده است.
* بازپرس محترم شعبه 13 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 (جرایم کارکنان دولت) تهران طی مکاتبه ای موضوع تمدید ثبت سفارش شرکت مذکور و اعتبار آن را از این دفتر استعلام کرد که مراتب حسب معمول مکاتبات مراجع قضایی در اسرع وقت پاسخ داده شد. بدیهی است مسئولان این دفتر با تکیه بر رفتار و اخلاق حرفه ای حاضر نیستند با تعلل در پاسخ مرجع قضایی یا پاسخ خلاف واقع، خود را در معرض اتهام تلاش برای انحراف مسیر تحقیقات قضایی قرار دهند.
*درباره ادعای گمرک ایران مبنی بر ابهام در نحوه تأمین ارز ثبت سفارش مدنظر معروض می دارد مسئول اظهار نظر در این خصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که ایشان تأمین ارز پرونده مذکور را تأیید کردند.
درپایان ذکر این نکته ضروری است: وزارت صمت با پرهیز از برخورد هیجانی و رسانه ای با این پرونده که ماهیت فنی و قضایی دارد، ضمن خودداری از ابراز هرگونه اصراری به ترخیص محموله ذیربط که اصولاً در حوزه وظایف گمرک ایران است، همواره خود را در التزام به رعایت قوانین و دستورات مراجع صالحه قضایی مصر می داند.