شرایط استرداد اضافه وجوه دریافتی بانک ها از مردم اعلام شد
بخشنامه مهم وزارت اقتصاد خطاب به ۱۲ بانک عامل
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد در بخشنامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی و بانک هایی که دولت در آن ها سهام دارد، شرایط و چگونگی اجرایی شدن دستور وزیر اقتصاد مبنی بر استرداد وجوه اضافه دریافت بانک ها از تسهیلات گیرندگان را ابلاغ کرد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در بخشنامه صادر شده از سوی سید عباس حسینی خطاب به بانک های ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، رفاه کارگران، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن ، پست بانک، توسعه تعاون و صنعت و معدن آمده است: در راستای تمکین به اجرای قانون، حمایت از تولید، جلوگیری از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های غیرضروری به بانک ها و همچنین پیرو توافقات صورت گرفته در جلسه مقام محترم وزارت با مدیران عامل بانک ها، شایسته است به قید فوریت اجرای مفاد رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تعدیل نرخ سود قراردادی یا استرداد وجوه مازاد دریافتی (اعم از سود و وجه التزام مازاد) از تسهیلات گیرندگان، بدون نیاز به طرح دعوا در محاکم قضایی و صرفاً با درخواست مشتری و رعایت قوانین و از جمله ضوابط زیر مورد رسیدگی و اقدام لازم قرار گیرد:
۱- تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد (اعم از این که در طبقه جاری باشد یا غیر جاری).
۲- قرارداد تسهیلاتی بین بانک و مشتری از نوع عقود مبادله ای باشد.
۳- تسهیلات گیرنده در صورتی که دارای بدهی غیر جاری باشد، باید نسبت به تعیین تکلیف آن اعم از بازپرداخت بدهی یا امهال بر اساس ضوابط تعیین شده در دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری و آیین نامه وصول مطالبات تا پایان خرداد ١۴٠١ اقدام کند.
4- گزارشی مبنی بر عدم مصرف مبالغ پرداختی در خارج از موضوع قرارداد تسهیلات یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون اذن بانک وجود نداشته باشد.
5- چنان چه تسهیلات گیرنده، دعوایی را نزد محاکم قضایی درخصوص نرخ سود بانکی (علیه بانک) مطرح کرده است، اعمال نهایی مفاد این بخشنامه و اعطای گواهی تسویه تسهیلات منوط به تنظیم گزارش اصلاحی و استرداد دعوای مذکور است.این ابلاغیه افزوده است: هر گونه موضوع خارج از شرایط فوق الذکر، مطابق ضوابط قانونی مربوط و در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.
مخالفت اعضای کمیسیون انرژی با طرح اختصاص بنزین به هر فرد
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: شکلگیری قاچاق گسترده سوخت، افزایش تورم، ایجاد بازار سیاه و سوداگری از جمله ایرادات و اشکالاتی است که نمایندگان به «طرح اختصاص بنزین به فرد» وارد دانستند.نخعی در گفتوگو با خانه ملت، در تشریح جلسه دیروز کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حضور وزیر نفت در این کمیسیون به منظور توضیح و بررسی«طرح توزیع بنزین از خودرو به نفر»،اظهار کرد: با توجه به التهابات اقتصادی موجود ،نمایندگان زمان کنونی را برای اجرای این طرح مناسب ندانستند، بهویژه آن که بحث حذف ارز 4200 هزار تومانی نیز مطرح است بنابراین همزمانی این دو موضوع نگرانیهایی را ایجاد کرده است.