ابهام درباره آینده الکاظمی
فضای سیاسی عراق متأثر از شرایط پس از برگزاری انتخابات پارلمانی مهرماه گذشته، همچنان بر مدار موضوعات مربوط به روند تشکیل کابینه می چرخد. آیا مصطفی الکاظمی شانسی برای تداوم نخست وزیری دارد؟
گروه بین الملل - جو اختلاف بر مذاکرات گروههای سیاسی عراق در خصوص ساختار دولت ائتلافی با گذشت پنج ماه از انتخابات پارلمانی همچنان سایه انداخته است، اما در حالی که وجود فاصله میان دیدگاه رهبران و گروههای سیاسی بر سر موضوعات مختلف به چشم میخورد، از جمله موضوعات کلیدی که باید برای آن توافق شکل بگیرد، مبحث انتخاب شخص نخستوزیر است. در این خصوص در میان گزینههای شاخص مطرح برای نامزدی کسب این پست، نام مصطفی الکاظمی نخستوزیر کنونی که دوره او به پایان رسیده است نیز به چشم میخورد. این گمانهزنی به ویژه پس از دیدار هفته گذشته وی با مقتدی صدر بسیار پررنگ شده است. الوقت می نویسد: اگرچه طیف و خاستگاه سیاسی مصطفی الکاظمی تقریباً مشخص است و او از جناح لیبرالهای سکولار عراقی است اما در صحنه انتخابات حزب مشخصی از سوی کاظمی برای کسب جایگاه پارلمانی معرفی نشد و به همین دلیل همانند دور نخست روی کار آمدن او در سال 2020، اکنون نیز حیات و ممات سیاسی الکاظمی منوط به جلب نظر جریانات سیاسی برای پذیرش تکرار چنین اجماعی است، اما در این میان چالشهای پیش روی تکرار دوران نخست وزیری الکاظمی کم نیستند.
مخالفان جدی الکاظمی
یکی از مهم ترین چالشهای پیش روی انتخاب هر شخصی در کسوت نخست وزیری پذیرش موافقت مقتدی صدر رهبر جریان صدر است که خود را پیروز اصلی انتخابات میداند. طبیعتاً صدر در ملاکهای مدنظر خود برای انتخاب شخص نخستوزیر به دنبال آن است که اولاً شخصیتی انتخاب شود که گذشته سیاسی او همراه با شبهات مربوط به فساد اقتصادی و ناکارآمدی در میان افکار عمومی نباشد و ثانیاً بیشترین انطباق را با دیدگاههای او در حوزه حکمرانی داشته باشد. حال چالش بزرگ این جاست که سبقه عملکردی صدر بروز تغییرات یک باره در آرا و دیدگاههای سیاسی به مقتضای شرایط زمانه را نشان میدهد و این امر خود مانعی بر سر راه انتخاب مجدد فردی است که در دو سال گذشته بخش زیادی از دیدگاههای اصلی خود در موضوعات مختلف سیاست داخلی، مسائل اقتصادی، سیاست خارجی و... را نشان داده است. چالش دیگر بر سر راه نخست وزیری مجدد الکاظمی از درون یک توافق سیاسی، مخالفتهای جدی بسیاری از جریانهای سیاسی در بیت شیعه با چنین اتفاقی است. یکی از اختلافات مهم میان گروههای شیعه با الکاظمی موضوع عملکرد او در خصوص خروج نیروهای اشغالگر خارجی و پیگیری پرونده ترور شهدای مقاومت است، اگرچه در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات نیز دستور دولت به نیروهای امنیتی مبنی بر سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز معترضان خشم این گروهها از اقدام الکاظمی را در پی داشت. بنابراین طبیعتاً صدر با وجود چنین مخالفتهایی، از چالشآفرینی اصرار بر نخست وزیری الکاظمی اولاً برای شکل گیری توافق دولت اکثریت ملی مدنظر او و ثانیاً ثبات و بقای کابینه و موفقیت آن در حل مشکلات آگاه است. بحث مهم دیگر درباره انتخاب مجدد الکاظمی به عنوان نخست وزیر، موضوع کارنامه عملکرد او در این پست طی دو سال گذشته است. صدر به صورت جدی شعار بهبود شرایط معیشتی و مبارزه با فساد و نفوذ خارجی را مطرح کرده است و این در شرایطی است که اعتراضات به وضعیت نامناسب اقتصادی حتی در دوران دو ساله عمر دولت الکاظمی نیز وجود داشته است. بنابراین صدر در صورت گرایش به سمت انتخاب مجدد الکاظمی مجبور میشود که از برنامهها و عملکرد دو ساله دولت گذشته نیز دفاع کند و این امر طبیعتاً شدت نفوذ شعارهای تحولطلبی صدر را در میان افکار عمومی کاهش میدهد.