جوابیه وزارت ارتباطات به گزارش «کندی اینترنت در صحن علنی»
توضیحات وزارتخانه درباره شبکه ملی اطلاعات، اعمال محدودیت ها و پلتفرم های داخلی
در پی چاپ مطلبی با عنوان «کندی اینترنت در صحن مجلس» در روز سه شنبه 10 آبان ماه 1401 به شماره 21069، به اطلاع می رساند:
در گزارش این گونه القا شده است که به خاطر قانع نشدن نمایندگان محترم مجلس از سوال خود در خصوص کندی اینترنت، سوال ایشان به صحن مجلس ارجاع شده است تا وزیر ارتباطات در صحن پاسخگوی نمایندگان محترم باشد. این درحالی است که وزیر ارتباطات روز دوشنبه گذشته برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان محترم در کمیسیون صنایع حاضر شد و سوالات مطرح شده در خصوص میزان تحقق شبکه ملی اطلاعات و همچنین مشکلات دسترسی روستاهای حوزه انتخابیه نمایندگان بود و سوال مطرح شده توسط آقای رحیمی جهان آبادی، نماینده محترم تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در خصوص مشکلات دسترسی روستاهای حوزه انتخابیه ایشان به اینترنت بود که در همان جلسه نیز با دو روستا تماس تلفنی برقرار شد و وزیر ارتباطات از نزدیک در جریان وضعیت اینترنت در این روستاها قرار گرفت، لذا همان طور که پیدا است در جلسه روز دوشنبه اصولا سوالی درباره سرعت اینترنت مطرح نشده است که بخواهد نتیجه آن به صحن کشانده شود و تیتر آن روزنامه چیزی جز بد اخلاقی رسانه ای و انتشار گزارش کذب نیست. البته این وزارتخانه همواره آمادگی پاسخگویی به سوالات نمایندگان محترم چه در کمیسیون های تخصصی و چه در صحن مجلس را دارد و سوال و پیگیری مسائل کشور را حق طبیعی نمایندگان محترم مجلس می داند.
در خصوص سایر موارد مطرح شده در مطلب یاد شده آن روزنامه حول سه موضوع «شبکه ملی اطلاعات»،«سرعت اینترنت» و «حمایت از پلتفرم های داخلی» لازم است موارد ذیل به استحضار مردم شریف و خوانندگان عزیز آن روزنامه برسد:
1 – با توجه به اهمیت تکمیل شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیر ساخت فضای مجازی کشور، تمام امکانات این وزارتخانه برای اجرای این ماموریت براساس مصوبه «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» سال 1399 شورای عالی فضای مجازی به صورت سازمان یافته بسیج شده است. به همین منظور «شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات» با مسئولیت وزیر و عضویت تمام معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه تشکیل شده است. همچنین در جهت ایجاد وحدت رویه در پایش وضعیت پیشرفت اجرای شبکه ملی اطلاعات، برای اولین بار بیش از یکصد شاخص «نشانگر میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات» و نحوه سنجش آن ها در تعامل با مرکز ملی فضای مجازی تدوین شد. براساس این شاخص ها، در ابتدای استقرار دولت، پیشرفت اجرای شبکه ملی اطلاعات حدود 30 درصد بوده که هم اکنون به حدود 45 درصد رسیده است. به فضل خداوند و براساس هدف گذاری صورت گرفته تا پایان سال 1401 به حداقل 60 درصد خواهد رسید.
2 – در خصوص ادعای «نارضایتی زیاد» از کندی اینترنت و مسدودسازی که از طرف نماینده تربت جام بیان شده، باید گفت که اعمال هر نوع محدودیتی بر سایت، سرویس یا هر نوع خدمتی در فضای مجازی، تنها با تصمیم یکی از سه مرجعی که در ادامه به آن ها اشاره می شود امکان پذیر است: رای قضایی مانند اتفاقی که برای محدودسازی تلگرام در اردیبهشت سال 97 افتاد، تصمیم کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه که در این کارگروه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مشارکت داشته و دارای یک رای از بین 13عضو است، تصمیم مراجع امنیتی است که این وزارتخانه در آن نقشی نداشته و بنا به شرایط اتفاق می افتد.
محدودیت های ایجاد شده اخیر روی دو پلتفرم اینستاگرام و واتساپ و نیز برخی سرویس های دیگر که از اواخر شهریور ماه ایجاد شده نیز بنا به تصمیم مراجع ذیصلاح امنیتی بوده که با توجه به وضعیت جامعه اتخاذ شده است. در همین راستا برخی از سرویس های محدود شده نیز با پیگیری این وزارتخانه و مساعدت مراجع مربوط رفع محدودیت شده اند اما در خصوص تاریخ و شرایط رفع محدودیت دو پلتفرم اینستاگرام و واتساپ هنوز تصمیمی به این وزارتخانه اعلام نشده است. بدیهی است که در صورت تغییر مصالح و اعلام تصمیم رفع محدودیت توسط همان مراجع، وزارت ارتباطات نیز نسبت به رفع مسدودسازی اقدام خواهد کرد. در همین ایام نیز، غیر از دو پلتفرم مذکور و سایر سرویس های محدودشده، ارتباطات بین الملل در سطح قابل قبولی برقرار بوده است.علاوه بر این تمامی سرویس های داخلی (خدمات بانکی، بیمه ای، آموزشی ، پیام رسان و شبکه اجتماعی ، پلتفرم های خدمت رسان و ...) مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات نیز به خوبی در حال سرویس دهی به هموطنان عزیز بوده اند. شایان ذکر است در انتهای این گزارش نیز دعوت از رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت به کمیسیون امنیت ملی مجلس، برای «بررسی وضعیت دسترسی به خدمات اینترنتی پس از تحولات امنیتی اخیر» به شکلی بازتاب داده شده که گویی وزارت ارتباطات، مرجع تصمیم گیری در خصوص محدودسازی است که در این خصوص پیشتر توضیحات لازم خدمت هموطنان عزیز داده شد.
3 – در مورد پلتفرم های داخلی نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وظیفه ذاتی خود نسبت به توسعه و حمایت از زیرساخت های فنی پلتفرم های داخلی اقدامات مهم و حیاتی را انجام داده است. با حمایت جدی مادی و معنوی این وزارتخانه از سکوهای داخلی در این مدت، میزان ترافیک مصرفی آن ها و تعداد کاربر فعال روزانه آن ها نیز تا چند برابر رشد داشته به نحوی که برای اولین بار تعداد کاربر فعال روزانه ای بیش از 15 میلیون نفر و ترافیک بیش از یک ترابیت بر ثانیه در یک سکوی بومی محقق شد.
پاسخ خراسان
ضمن تشکر از آن وزارتخانه محترم، همان طور که در متن گزارش نیز اشاره شده، مشخص است که طبق گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سوالات اعضای این کمیسیون از وزیر محترم ارتباطات، درباره سه موضوع «شبکه ملی اطلاعات»، «سرعت اینترنت» و «پلتفرمها» بوده و طبیعتا سوالات مربوط به سرعت اینترنت، درباره دلایل کندی آن بوده نه شتاب آن! همچنین طبق اظهارات جلیل رحیمی جهان آبادی، این نماینده مجلس علاوه بر طرح سوالی در زمینه مشکلات ارتباطی حوزه انتخابیه خود، یک سوال ملی نیز داشته که مربوط به «کندی اینترنت و مسدودیت ها» بوده و به گفته او، این موضوع، «نارضایتی های زیادی در کشور ایجاد کرده است».
نکته دیگر این که، نه تنها این بار، بلکه نمایندگان مجلس به دفعات از کندی سرعت اینترنت در کشور انتقاد کرده اند که مصداقش «اعلام وصول سوالات نمایندگان از وزیر ارتباطات درباره کاهش شدید سرعت اینترنت در تاریخ 26 شهریور ماه امسال» و همچنین «اعلام وصول تذکر نماینده مهریز و بافق به وزیر ارتباطات درباره ضرورت رسیدگی به کاهش سرعت اینترنت ثابت و همراه در سراسر کشور در تاریخ 17 مهر ماه» بوده است. بماند که شخص دکتر زارع پور نیز بارها اعلام کرده اند «سرعت فعلی اینترنت در شأن مردم ایران نیست».
بنابراین به نظر می رسد این که قرار باشد وزیر ارتباطات، در صحن علنی مجلس به سوالات نمایندگان مردم در این باره توضیح بدهد، نباید موضوع نگران کننده ای باشد.از طرف دیگر، طبیعتا نمایندگان مجلس نیز به دلیل تعامل و ارتباط مستقیم با مردم، می دانند که مسئله اینترنت، یک مطالبه جدی و کلیدی این روزهای جامعه است و طرح این مطالبه در صحن علنی، حداقل انجام وظیفه یک نماینده در قبال مردم خواهد بود.
نکته پایانی این که، آن وزارتخانه محترم روزنامه خراسان را به « بد اخلاقی رسانه ای و انتشار گزارش کذب» متهم کرده و مدعی شده در جلسه مذکور، هیچ سوالی درباره سرعت اینترنت مطرح نشده است در حالی که علاوه بر خبر رسمی به نقل از رئیس کمیسیون و صحبت های همان روز جلیل رحیمی جهان آبادی، روز گذشته نیز علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع هم در گفت و گو با خراسان این موضوع را تایید کرد که «ایجاد محدودیت های اینترنتی، یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه بوده و نماینده طراح سوال از پاسخ وزیر قانع نشده است». البته او این نکته را هم گفت که ممکن است تا زمان نوبت صحن علنی، در نشست های مشترکی که برگزار می شود، نماینده طرح کننده سوال قانع شود.
واکنش به انتشار یک نامه ادعایی
وزیر ارتباطات: نه دیده ام، نه امضا کرده ام
در ادامه سریالی انتشار برخی اسناد و نامه، با ادعای هک، طی روزهای اخیر ادعاهایی مبنی بر هک شدن ایمیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه منتشر شده است. یکی از این ایمیل های ادعایی، مربوط به دو نامه با عناوین «نامه کمیته به رئیس قوه قضاییه-ارائه راهکارهای پیشنهادی سامان دهی فضای مجازی» و «اهم راهکارها و پیشنهادهای اجرایی برای سامان دهی فضای مجازی» است که مربوط به سال 99 و زمان مسئولیت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی و عیسی زارع پور، در قوه قضاییه است؛ نامه هایی که اگرچه در صحت آن تردید جدی وجود دارد، اما به دلیل اهمیت موضوعات ادعایی، وزارت ارتباطات دولت سیزدهم را ناگزیر به واکنش کرد تا عیسی زارع پور اعلام کند «در طول عمرم نه چنین نامه ای را دیدهام و نه امضا کردهام». آن طور که دیروز باشگاه خبرنگاران گزارش داد، رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره گفته: «️در فضای مجازی تصویر نامهای بدون سربرگ، شماره و امضا با عنوان «سرّی» و با موضوع اعمال محدودیت های شدید در اینترنت منتشر شده که آن را به دکتر زارع پور منتسب کرده اند». او در این نامه این توضیحات را هم ارائه کرده است:
اول؛ از وزیر سوال کردم و در پاسخ گفتند:« در طول عمرم نه چنین نامه ای را دیدهام و نه امضا کردهام.»
دوم؛ ماموریت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که در آن زمان آقای دکتر زارع پور مسئولیت آن را برعهده داشتند، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات قوه قضاییه و توسعه خدمات الکترونیکی این قوه است که نتایج آن راه اندازی دهها خدمت برخط در قوه قضاییه بوده که در نوع خود قابل توجه است، مانند: احراز هویت برخط، دریافت سوء و عدم سوء پیشینه برخط، ارسال لوایح به صورت الکترونیک، نوبت دهی برخط و... .
سوم؛ اصولا مرکز مذکور هیچ مسئولیتی در حوزه مدیریت فضای مجازی ندارد که بخواهد در جلساتی با این موضوع شرکت کند یا صورتجلسه ای امضا کند.
چهارم؛ با توجه به این که نامه مذکور فاقد حداقل موارد معمول مکاتبات اداری است و نه سربرگ دارد، نه تاریخ و نه حتی امضاء، منتشر کنندگان خارجی و تایید کنندگان داخلی آن، اعتباری برای ایجاد حواشی بعدی را نیز ندارند.