در بحرین شبه انتخاباتی برای گزینش 40 عضو مجلس نمایندگان (مجلس النواب) و 30 کرسی شوراهای شهر برگزار شد. با توجه به این که نقض گسترده حقوق بشر و اعمال تبعیض های ناروای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از بدو تاسیس این کشور وجود داشته است، بنابراین می توان یکی از ویژگی های شبه انتخابات 12 نوامبر را اولین انتخابات بعد از عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی دانست و بخش عمده ای از تحریم گسترده انتخابات از سوی احزاب و گروه ها و مردم این کشور، به این موضوع مربوط می شود همچنان که بخش عمده ای از اهداف و تلاش های دولت منامه برای مشروعیت بخشیدن به انتخابات امروز هم از این مسئله ناشی می شود. اگر تا پیش از این، عربستان نقش اول را در شکل دهی به سیاست های داخلی و خارجی دولت دست نشانده منامه بازی می کرد، اکنون رژیم صهیونیستی نیز به این مجموعه اضافه شده ضمن این که بحرین از زمان شکل گیری، پاتوق نظامیان آمریکایی و انگلیسی هم بوده است. اگر دولت منامه دولتی مستقل می بود امکان این که دولت و مخالفان به یک راه حل می رسیدند زیاد بود، همچنان که این روند بعد از به قدرت رسیدن شیخ حمد شروع شد و با وجود این که وی به همه وعده های خود در منشور اصلاحات سال 2001 عمل نکرد اما باز احزاب و گروه های سیاسی معارض با امتیازات حداقلی کنار آمدند و اگر اصلاحاتی که از اوایل سال 2000 شروع شده بود، ادامه پیدا می کرد شاید موج خیزش های مردمی موسوم به بهار عربی به بحرین نمی رسید، اما عربستان که در به شکست کشاندن طرح اصلاحات داخلی نقش اصلی را ایفا کرده بود، بعد از آغاز خیزش های عربی به مداخلات نظامی و اشغالگرانه نیز در بحرین دست زد و بدین ترتیب باب هرگونه اصلاحات سیاسی داخلی را بست و در مقابل طرح های مدنظر خود را بر دولت اقلیت اما تمامیت خواه بحرین تحمیل کرد. در چنین وضعیتی برگزاری انتخابات به اصطلاح نمایندگان در بحرین چیزی جز یک ژست سیاسی و تبلیغاتی برای هیئت حاکمه و حامیان خارجی آن نیست و برگزاری این انتخابات فرمایشی چیزی را در صحنه عمل تغییر نخواهد داد و همچنان زمینه برای تداوم اعتراضات باقی خواهد ماند.