6 مسئله اقتصاد ایران روی میز تدوین برنامه هفتم
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، کلان روندهای اقتصاد ایران را در برنامه هفتم توسعه بررسی کرد، این مسائل و کلان روندها چیست؟
![](http://neo.khorasannews.com/content/upload/57dd0513-6a67-460f-bb42-159b5c134cb2.jpg)
خراسان- فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه در حالی آغاز شده که از یک سو ارزیابی های انجام شده، توفیق تقریباً 50 درصدی برنامه ششم را نشان می دهد. از سوی دیگر تحولات در اقتصاد جهانی، سرعت بالایی به خود گرفته است و همین موارد، نشان می دهد که در طراحی برنامه هفتم، باید چشم اندازها را با دقت بیشتری مد نظر قرار داد. در این زمینه، مرکز پژوهش های مجلس، در بررسی اخیر خود بر مبنای نظرات خبرگان و اسناد آینده نگرانه، کلان روندهای کلیدی اقتصاد ایران در سال های پیش رو را استخراج کرده است که به این بهانه، وضعیت 6 مورد از این روندها و چالش ها را بررسی می کنیم.
1- رشد نقدینگی: اگرچه بررسی ها (از جمله آمارهای فردای اقتصاد) نشان می دهد که متوسط رشد بلندمدت سالانه نقدینگی در اقتصاد ایران حدود 25.7 درصد بوده، اما در 20 سال اخیر و با اضافه شدن بانکداری خصوصی به عرصه بانکداری کشور، این روند تغییر و رشد زیادی پیدا کرده است. به طوری که به عنوان مثال، متوسط ماهانه این نرخ از ابتدای سال 1400 تا مهرماه امسال، بیش از 39 درصد و آخرین نرخ اعلامی از این شاخص 34.3 درصد در مهرماه بوده است. به تازگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تلاش مضاعفی برای کنترل رشد نقدینگی مخصوصاً از مسیر رشد تسهیلات دهی بانک ها به کار
بسته اند، اما به نظر می رسد تمام صورت مسئله رشد نقدینگی به کمیت آن مربوط نمی شود. به طوری که مشاهده می شود اتفاقاً نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران از بسیاری کشورهای دیگر با تورم های پایین، پایین تر است. (به عبارت دیگر، حجم نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دیگر کشورهای با تورم پایین، چندان بالا نیست) این مسئله، موضوع کیفیت نقدینگی و به کارگیری تولید آن در مسیر رشد اقتصادی کشور را آشکار می سازد.
2- رشد نوسانی اقتصاد با متوسط پایین: بررسی روندهای گذشته نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی ایران سال هاست رشدی نوسانی و البته با متوسط پایین را تجربه کرده، به طوری که به عنوان مثال، در دهه 90 برآیند رشد سالانه اقتصاد، چیزی در حدود صفر بوده است. به تناظر این مسئله، این موضوع که اقتصاد ایران سال هاست از وضعیت درآمد پایین بیرون آمده، اما در تله درآمد متوسط گیر افتاده، مطرح شده است.
3- تنگنای مالی و بودجه ای دولت: همزمان با تشدید تحریم ها در دهه 90 و کاهش درآمدهای نفتی دولت، آن هم در شرایطی که بودجه دولت به این درآمدها وابستگی به طور متوسط بیش از 30 درصد داشته، دولت با تنگنای مالی زیادی روبه رو شد. به طوری که به عنوان مثال، پیش بینی می شود طی امسال و با وجود رشد درآمدهای نفتی و تقویت انضباط مالی، باز دولت با 300 هزار میلیارد تومان کسری منابع روبه رو باشد. (طبق گزارش 18571 مرکز پژوهش های مجلس) اثر این تنگنای مالی موجب شده تا شاخص سهم اعتبارات عمرانی از بودجه عمومی به عنوان یک محرک اصلی برنامه های اقتصادی، در سال های اخیر به زیر 20 درصد کاهش یابد. در هر حال، این مسئله به طور مشخص روی دو مولفه تورم و نیز روند توسعه کشور اثر منفی قابل ملاحظه ای خواهد داشت.
4- تداوم بحران اشتغال: مسئله اشتغال در اقتصاد ایران زوایای متعددی دارد. اما شاید بتوان به طور خلاصه گفت که به رغم ورود جمعیت جوان به سن کار در سال های گذشته، دولت ها از این فرصت (اصطلاحاً پنجره جمعیتی) استفاده نکرده اند. به طوری که به عنوان مثال در 16 سال گذشته، به رغم اضافه شدن حدود 17 میلیون نفر به جمعیت در سن کار، خالص ایجاد اشتغال کمتر از 3 میلیون نفر بوده است. (چکیده مبسوط بسته نجات اقتصاد ایران). ضمن این که با کاهش رشد جمعیت و عبور تدریجی جمعیت جوان سال های اخیر به سمت میان سالی و جایگزین نشدن جمعیت، متاسفانه پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است. از آن جایی که تداوم این وضعیت، بحران های بعدی نظیر
صندوق های بازنشستگی، تهدید جدی رشد اقتصادی و... را به همراه دارد، بنابراین برنامه هفتم به طور ویژه و جدی باید برای رفع این تهدید چاره اندیشی کند.
5- چرخش به اقتصاد منطقه ای: یافته های اخیر نشان می دهند که بر اثر حذف تدریجی ایران از چرخه اقتصاد جهانی که پیشتر از طریق نفت وجود داشت، انواع مسائل مختلف از قبیل کاهش تاب آوری و افزایش تحریم پذیری دامن گیر اقتصاد ایران شده است. غافل از این که می توان با استفاده از ظرفیت بازار بزرگ منطقه ای، در عمل به جایگاه مهم ترانزیتی ایران در منطقه، افزایش تاب آوری، رشد صادرات غیر نفتی و ... دست یافت. برای همین، این موضوع، محل جدی تدبیر برای توسعه ایران در سال های آینده به شمار می رود.
6- گسترش اقتصاد اشتراکی و اقتصاد پلتفرمی: قبل از هر چیز باید به تعریف این دو عبارت اشاره کرد. اقتصاد اشتراکی به یک نظام اقتصادی گفته می شود که در آن دارایی ها و خدمات، بین اشخاص حقیقی به اشتراک گذاشته می شود. اقتصاد پلتفرمی نیز به این معناست که مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی بر مبنای پلتفرم های متنوع دیجیتال انجام شود. با این تعاریف، پیداست که با گسترش ارتباطات آنلاین و مجازی، کسب و کارهای جدیدی در بازار کار در حال رشد و توسعه هستند. این ها همه در شرایطی است که پیشروی فناورانه و انحصارهای طبیعی بسترهای اصلی دو اقتصاد ذکرشده در سال های اخیر، مانع از شکل گیری طبیعی و درونزای همه بخش های این دو شکل از اقتصاد شده است. در هر حال، چگونگی توسعه این مدل از کسب و کارها در سال های آتی معادله ای است که سیاست گذاران اقتصادی باید آن را در قالب برنامه توسعه هفتم حل کنند.