کودتای قضایی نتانیاهو
طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو در کنست این رژیم ۶۳ رای آورد و مرحله اول آن تصویب شد؛ چیزی که تحلیل گران از آن به عنوان یک کودتا نام می برند
علیرضا تقوی نیا-پارلمان صهیونیست ها(کنست) به اولین بخش از اصلاحات قضایی دولت افراطی نتانیاهو با63رأی مثبت چراغ سبز نشان داد. در پارلمان حدود 8ساعت در این زمینه بحث و تبادل نظر شد. تا تصویب کامل این بسته، جلسات و رأیگیریهای بیشتری در پارلمان لازم است.از جمله برنامههای ائتلاف بنیامین نتانیاهو، این است که پارلمان بتواند تصمیمات دیوان عالی را با اکثریت ساده لغو کند و سیاستمداران نفوذ بیشتری بر انتصاب قضات داشته باشند. منتقدان این را تهدیدی علیه استقلال قوا و کودتایی قضایی میدانند.
واقعیت این است که دولت اسرائیل اگرچه یک نظام سیاسی جعلی و غیرمشروع بود که با همه پرسی تشکیل نشد و حتی هیچ یک از مولفه های دولت ملی یا همان دولت-ملت مانند جمعیت، سرزمین واحد، حاکمیت و حکومت را نداشت اما سعی کرد در ۷۵ سال اخیر حداقل اصول دموکراسی کثرت گرا را رعایت کند تا جایی که نخست وزیران این رژیم در برابر دستگاه قضایی مطیع محض بودند و دیوان عالی آن می توانست آن ها را به حبس محکوم کند (نمونه اش ایهود اولمرت که پس از دوران نخست وزیری به دلیل فساد به زندان رفت) یا پس از شکست اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه و تحت فشار افکار عمومی، رئیس دولت وقت یک کمیسیون مستقل با ریاست قاضی «الیاهو وینوگراد» تشکیل داد تا عاملان احتمالی ناکامی نبرد علیه حزب ا... را مشخص کند و جالب این جاست که این قاضی مستقل، شخص نخست وزیر (قدرتمند ترین شخص رژیم در آن مقطع)، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش را به عنوان مقصران اصلی اعلام کرد.به عبارت دیگر در اسرائیل، نخست وزیر اگرچه رئیس ائتلاف اکثریت پارلمان است اما قدرت مطلق ندارد و با توجه به وجود نهادهای قدرتمند دیگر همچون دستگاه قضایی مستقل، نمی تواند خواسته ها و نظرات خود را به شکل دیکتاتور منشانه تحمیل کند اما در سال های اخیر، نتانیاهو که چند پرونده فساد دارد، با استفاده از وکلای قدرتمندش توانست سیر دادگاه را طولانی کند و ائتلافش در انتخابات پارلمانی اخیر با کمک راست گراهای افراطی ۶۴ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورد. حال همان نمایندگان تصمیم گرفته اند به پشتوانه اکثریتی که در اختیار دارند، با حمایت از طرح بازنگری در نظام قضایی، از اختیارات دیوان عالی بکاهند و حق آن را برای لغو قوانین مصوب در پارلمان محدود کنند، اختیاراتی که به قوه مقننه اجازه می دهد قوانینی را که دیوان عالی رد کرده، مجدد تصویب کند. دیگر این که این طرح کنترل دولت را بر عزل و نصب قضات بیشتر می کند و قاضی پرونده نتانیاهو را دولت تعیین می کند. با رای آوردن این طرح، ائتلاف نتانیاهو به پشتوانه ۶3 کرسی پارلمان، تمام قدرت در اسرائیل را تحت کنترل می گیرد و رژیم صهیونیستی به یک دموکراسی اکثریتی با محوریت یک شخص خاص تبدیل می شود و احتمالا با تصویب قوانین بعدی راه را برای پیروزی مجدد خود در انتخابات های آتی فراهم می کند.
این رخداد که عمده جامعه صهیونیستی از آن به عنوان یک کودتا یاد می کنند، اسرائیل را در آستانه جنگ داخلی قرار داده زیرا نه نتانیاهو حاضر خواهد بود از قدرت و شیرینی آن دست بردارد و نه مخالفانش حاضرند سلطه دایمی او بر این رژیم را بپذیرند.