2 چالش اساسی اقتصاد در 1402
تورم بالای 40 درصد در 4 سال اخیر و رشد نزدیک به صفر در دهه 90، به عنوان 2 چالش اساسی موجب شده است تا تدابیر مواجهه با این چالش ها، اولویت اصلی اقتصاد در 1402 باشد، اقدامات لازم برای مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی چیست؟
گروه اقتصاد-اقتصاد ایران از ابتدای سال 1402، با موضوع تدوین و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه مواجه خواهد بود. شرایط اقتصاد کشور به ویژه شرایط سال های اخیر نشان داده است که دو موضوع تورم و رشد اقتصادی باید محور اصلی برنامه های اقتصادی پیش رو باشد. تثبیت تورم در محدوده بالای 40 درصد طی 4 سال اخیر که رکورد بی سابقه ای در تاریخ اقتصاد ایران است از یک سو و رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه 90 و رشد نسبتا ضعیف دو سال اخیر نشان می دهد که باید برای رفع دو بحران تدبیرهای ویژه ای در نظر گرفت. در این گزارش الزاماتی را که باید برای کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفت، آورده ایم.
کنترل تورم؛ نقطه صفر اصلاحات اقتصادی
تورم به بیماری مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده، به طوری که روندهای بلندمدت نشان می داد این رقم به بین 20 تا 30 درصد رسیده ، اما در سال های اخیر، فشار این معضل، بر اقتصاد ایران از سطح کلان تا خردترین سطح یعنی درآمد و هزینه خانوارها به حد بی سابقه ای رسیده است. طبق آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم بعد از رسیدن به کف 26 ساله در سال 1395، به سرعت به بالای روند بلندمدت خود رسیده و از سال 98 تاکنون، در سطح بیش از 40 درصد باقی مانده است. علت اصلی این چالش را باید در وضعیت نسبتاً تعطیل سیاست های فعال اقتصادی در طول یک دهه گذشته دانست. با این حال، اظهارنظر کارشناسان حاکی از آن است که سه جبهه اصلاح تدریجی برای مقابله با تورم باید در سال آینده مورد توجه دولت قرار گیرد:
1- اصلاح نظام ارزی: شاید آن زمان که در اوایل سال 1401، وزیر اقتصاد وعده داد که نرخ تورم امسال، به محدوده میانگین بلندمدت یا حداقل 10 درصد پایین تر از تورم 1400 (که به روایت بانک مرکزی 46.2 درصد بوده است) می رسد کمتر کسی تصور می کرد که روند تحولات به گونه ای پیش برود که نرخ تورم سرانجام در انتهای امسال به نرخ تورم سال گذشته نزدیک شود. طبق داده های بانک مرکزی نرخ تورم در شرایطی طی بهمن ماه امسال به 43.6 درصد رسیده که سال گذشته این رقم 46.2 درصد بوده است. این روند از آن جایی خلاف انتظار شد که اولاً دولت سیزدهم در دوره استقرار کمتر از یک سال خود تا آن زمان، نشان داده بود که عزم جدی بر انضباط بخشی به فضای بودجه و نقدینگی دارد. ثانیاً و مهم تر این که تصور نمی شد که فضای تورم در سال 1401 مجدد از جانب نرخ ارز (یعنی تورم ناشی از هزینه های عرضه) تهدید شود. متاسفانه این اتفاق در نیمه دوم امسال روی داد. با این اوصاف، یکی از محورهای اصلی کنترل تورم در سال آینده، باید ادامه و تکمیل هر چه بیشتر مسیری باشد که بانک مرکزی در ماه های اخیر با استفاده از اختیارات ویژه دریافت شده از سران قوا، در پیش گرفته است.
روند ماه های گذشته نشان داد که بی توجهی به نرخ غیررسمی ارز و همین طور مداخله نکردن در آن می تواند تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد ایران از منظر هدررفت منابع ارزی و خروج سرمایه داشته باشد. درنتیجه مداخله بانک مرکزی در این بازار از طریق به کارگیری ابزارهای متنوعی نظیر مدیریت بازار اسکناس با نوسان گیری هدفمند و فعال بانک مرکزی، پرهیز شدید از چند نرخی شدن بازار (که با هدف ملاحظات حمایت از مصرف کنندگان داخلی تاکنون انجام شده است)، سامان دهی وضعیت ورود ارزهای صادراتی به کشور به خصوص از منظر صادرکنندگان بزرگ، انطباق نقشه تجاری و ارزی و پرهیز از بی تدبیری های مشهود قبلی در این زمینه، به رسمیت شناختن روند افزایش یا کاهش تدریجی نرخ ارز بر اساس متغیرهای واقعی اقتصاد کلان و در سطحی کلان تر حل مسئله کهنه ارزی در دهه های اخیر اقتصاد ایران یعنی تعریف مکانیسم تسویه ارزی در تعامل با کشورهای دارای ارز جهان روا یا نزدیک به ارز جهان روا از جمله سرفصل هایی است که باید بانک مرکزی در سال آینده به طور جد پیگیری کند.
2- اصلاح کسری بودجه دولت: پیشتر به تورم به عنوان یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران اشاره شد. یکی از ریشه های مزمن بودن تورم به مزمن بودن بیماری هایی در ساختار بودجه دولت بر می گردد. در واقع وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل سال ها انباشت ناترازی در اقتصاد، تحمیل نوسانات بودجه ای، پوشش هزینه های جاری با منابع حاصل از صادرات نفت، بازنگری نشدن در شیوه و میزان کارآمدی ارائه خدمات عمومی توسط دولت، به تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش های خارجی و رفع تحریم هاست. نتیجه همه این ها خود را در کسری بودجه و رسیدن نسبت آن به حداقل 15 درصد از بودجه عمومی در سال های اخیر نشان می دهد. دولت در سال های اخیر تلاش کرده تا این کسری را عمدتاً از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تامین کند. راهکارهایی که به هیچ عنوان جوابگوی نیاز به اصلاح ساختارهای بودجه نیست. از همین رو باید گفت هر چه از این شرایط در سال آینده بیشتر فاصله گرفته شود، در جهت کاهش کسری بودجه و تورم گام برداشته شده است. طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس، کسری بودجه در لایحه بودجه سال آینده به 200 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و در این راستا باید پرونده های بزرگی همچون وابستگی بیش از 330 هزار میلیارد تومانی صندوق های بازنشستگی تعیین تکلیف شوند. اجرای جدی مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه به همراه اصلاح معافیت های مالیاتی، پیگیری سامان دهی صندوق های بازنشستگی و به کارگیری صحیح اختیارات داده شده به دولت برای مولدسازی دارایی های مازاد دولت از جمله محورهایی است که می تواند برای افزایش درآمدهای پایدار و رهایی از کسری بودجه سال آینده، به کمک دولت بیاید.
3- اصلاح نظام بانکی: اگر چه دولت و مجلس با هدف کنترل کسری بودجه اهتمام ویژه ای
در کنترل هزینه های جاری داشته اند، با این حال، وجود بانک های به شدت ناسالم و اضافه برداشت آن ها از یک سو و تقاضای بالای تسهیلات ناشی از ناترازی شرکت های دولتی، صندوق های بازنشستگی و بنگاه ها (ناشی از قیمت گذاری دستوری) از سوی دیگر، باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شده است. بر این اساس، باید گفت کنترل تورم مستلزم یک بسته جامع مشتمل بر نحوه کنترل کسری بودجه، ناترازی بانک ها، ناترازی بنگاه ها و صندوق های بازنشستگی است. گزارش 18690 مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص برآورد رقم ناترازی شبکه بانکی در سال 1402 را «ارقامی بسیار بالا» بیان کرده است. در نظر گرفتن منابع برای افزایش سرمایه بانک های دولتی، تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی (بر اساس اعلام بانک ها معادل 570 همت تا پایان مهر 1401)، خرید تضمینی گندم و یارانه نان و نیز شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط با بانک ها می تواند در این خصوص به اصلاح ناترازی نظام بانکی کمک کند. در کنار این ها، ادامه کنترل رفتار ناتراز بانک های خصوصی هم که امسال مورد تاکید قرار گرفته، از دیگر ملزومات کاهش فشار به تورم است.
الزامات رشد اقتصادی مستمر
در برنامه هفتم
رشد اقتصادی واقع بینانه و مستمر قطعا یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه است و مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر برای تدوین و تصویب برنامه هفتم باید این موضوع را دراولویت سرفصل های اصلی آن قرار دهند، چرا که رشد اقتصادی به واقع نشئت گرفته از رشد تولید ناخالص داخلی است و تحقق آن درمان بسیاری از دردهای مزمن اقتصادی از جمله تورم بالاست که منجر به گرانی قیمت ها ، بی ثباتی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می شود؛ اما تاکید بر واقع بینانه بودن رشد اقتصادی از آن جهت است که در برنامه ششم توسعه نیز این موضوع هدف گذاری شده بود اما به گونه ای غیر واقع بینانه بود ؛ به عبارت دیگر برای هرسال از برنامه ششم نرخ رشد 8 درصدی پیش بینی شده بود درحالی که شرایط اقتصادی به گونه ای بود که طی یک دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود، در نتیجه در نظر گرفتن عددی غیرواقع بینانه برای رشد اقتصادی منجر به پشت گوش انداختن یا نادیده گرفتن این هدف طی سال های برنامه ششم شد و باید از تکرار این موضوع در برنامه هفتم جلوگیری شود و نرخ رشدی پیش بینی یا بسترسازی شود که امکان تحقق داشته باشد که در ادامه به چند الزام برای این مهم می پردازیم:
1-رشد بهره وری: در شرایطی که کشورما از کمبود منابع و نهاده های اصلی تولید مثل کمبود آب و کاهش بارندگی و بالا بودن شدت مصرف انرژی رنج می برد، رشد بهره وری می تواند به نجات این مشکلات بیاید و بسیاری از کمبودها را جبران کند. مثلا همان طوری که رهبر معظم انقلاب چندی پیش در سخنرانی درجمع کارآفرینان و فعالان عرصه های دانش بنیان مطرح کردند، 90 درصد از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود و 10 درصد در بخش صنعت و خدمات و شرب خانگی است و اگر با بهره وری مناسب سهم بخش کشاورزی را 10 درصد کاهش دهیم و به 80 درصد برسانیم یعنی به اندازه کل آبی که در بخش های صنعت و خانگی استفاده می شود، آب جدید بازیافت و استحصال کرده ایم.
توجه به بهره وری در برنامه های پنجم و ششم توسعه از طریق تحقق یک سوم از رشد اقتصادی به واسطه بهره وری و تحقق چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی مورد تاکید واقع شده است و در برنامه هفتم توسعه نیز باید به گونه ای باشد که همه اجزای بهره وری به خوبی دیده شود. مثلا آن گونه که میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان ملی بهره وری به ایرنا گفته است، میزان رشد
بهره وری نیروی انسانی دستگاه های دولتی، عمومی و خصوصی کشور حدود منفی یک درصد است. وی اظهار کرد: وضعیت بهره وری نیروی انسانی در کشور قابل قبول نیست و بر اساس ارزیابی ها، آمار متوسط ۱۰ ساله بهره وری نیروی انسانی در کشور حدود منفی یک درصد است که نیروی مازاد، کارایی پایین و استفاده نکردن بهینه از وقت موجب این مسئله شده است.
2-توجه به پیشران های اقتصادی: پیشران های اقتصادی همواره عامل اصلی تحرک و رشد اقتصادی در کشورها محسوب می شوند و به عبارتی به مثابه لکوموتیوی هستند که چندین بخش دیگر اقتصادی را پشت سر خود به جلو می رانند. مسکن یکی از مهم ترین پیشران ها در اقتصاد کشور است. علاوه بر آن، صنایع «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی»، «کاشی و سرامیک» «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» 11 پیشران اقتصادی هستند که در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن ها به عنوان پیشران های اصلی اقتصاد نگاه ویژه ای شده است که در برنامه هفتم توسعه نیز باید مدنظر باشد و برخی کاستی ها نظیر ایجاد بازارسیاه و رکود تورمی در برخی از این صنایع مرتفع شود.
3- توسعه متوازن، پایدار و متناسب با
مزیت ها: توسعه متوازن و پایدار اقتضا می کند که بخش های مولد اقتصاد متناسب با شرایط اقتصاد کشور و منابع طبیعی و سایر محدودیت ها رشد یابند. در بخش کشاورزی، توجه به الگوی کشت و کاشت محصولات متناسب با منابع آبی محدود و توجه به کشت محصولات اساسی برای جایگزینی با واردات به ویژه در زمینه گندم، نهاده های دامی و دانه های روغنی موضوعی است که باید مدنظر قرار گیرد. در بخش صنعت نیز، صنایعی که اشتغال زا باشد، زنجیره ارزش را در بخش هایی نظیر پتروشیمی برای جلوگیری از خام فروشی تکمیل کند و بتواند ایران را در رقابت با دانش و فناوری روز نگه دارد باید در اولویت قرار گیرد. علاوه بر این ها توجه به مزیت های پایدار به ویژه مزیت جغرافیایی ایران در نقش آفرینی برای تکمیل راهگذرهای جهانی از جمله ایده یک کمربند - راه چین و راهگذر شمال - جنوب باید در اولویت باشد.