گروه ورزش/ در ادامه درخشش لژیونرهای ایرانی و مهدی طارمی در لیگ های اروپایی، مهاجم تیم ملی کشورمان در جریان دیدار تیم پورتو و فامالیسائو از هفته سی‌وسوم لیگ برتر پرتغال، یک شب تاریخی و رویایی را تجربه کرد. طارمی هر 4 گل پورتو را در برتری 4 بر 2 تیمش مقابل فامالیسائو به ثمر رساند تا با 21 گل، به صدر جدول آقای گلی لیگ پرتغال صعود کند و حالا او شانس اول کسب کفش طلای پرتغال است. شاهزاده پارسی پورتو که اولین پوکر دوران فوتبالی خودش و این فصل از لیگ پرتغال را ثبت کرد تا به‌تنهایی صدرنشین جدول گلزنان شود و راموس را با 18 گل پشت سر بگذارد، با این 4 گل، تعداد گل‌های زده‌اش در فوتبال پرتغال را هم به عدد 100 رساند تا با یک پوکر تاریخی وارد باشگاه صدتایی هم بشود. طارمی از این 100 گل (79 گل برای پورتو و 21 گل برای ریوآوه) به ثمر رسانده و اولین بازیکن پورتو در قرن 21 است که به این آمار می‌رسد. سرجیو کونسیسائو سرمربی پورتو که با این برد تیمش سهمیه اروپایی اش را قطعی کرد، در نشست خبری بعد از مسابقه در حالی که از نتیجه و عملکرد طارمی به وجد آمده بود، به درخشش مهاجم ایرانی تیمش اشاره کرد و گفت: طارمی بین خطوط، فوق‌العاده هوشمند است. اوتاویو توانایی بالایی برای گرفتن تصمیمات درست در طول مسابقه دارد و هافبک‌ها در اواخر بازی خودشان را نشان دادند. واکنش طارمی هم پس از اولین پوکرش جالب بود. مهاجم ایرانی پورتو در پایان این مسابقه گفت: خدا را شکر توانستیم بازی را ببریم. از این که 4 گل زدم و پوکر کردم بسیار خوشحالم. مثل همیشه، بهترین عملکردم را ارائه می‌دهم. فقط باید از هم تیمی‌هایم تشکر کنم که به من کمک کردند تا 4 گل بزنم. او که سابقه آقای گلی در لیگ پرتغال را دارد درباره احتمال کسب عنوان آقای گلی در پایان این فصل تاکید کرد: ببینیم چطور پیش می‌رود. گونسالو راموس بازیکن خوبی است، او این کیفیت را دارد که بتواند گل‌های بیشتری بزند و باید ببینیم چه می‌شود. همچنین سایت معتبر «گل پوینت» که هر مسابقه را به‌صورت تحلیلی بررسی می‌کند، نمره 8.7 (از 10) را به مهدی طارمی داد و او را بهترین بازیکن دیدار پورتو و فامالیسائو معرفی کرد.

روز گذشته انتشار یک بیت شعر در حساب کاربری علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و توضیحات حساب کاربری نورنیوز متعلق به دبیرخانه این شورا، گمانه ها درباره کناره گیری شمخانی از سمت خود را جدی کرد.شب گذشته در حساب کاربری منتسب به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی یک بیت شعر به شرح زیر نوشته شد:
حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود
آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت
پس از آن حساب کاربری «نورنیوز» متعلق به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با اشاره به این توئیت نوشت: «در حالی که طی هفته‌های اخیر در محافل مختلف، شایعات زیادی در خصوص قصد دریابان #شمخانی برای کناره‌گیری از دبیری شورای عالی امنیت ملی بر سر زبان‌ها بود، انتشار شعری معنادار از محتشم کاشانی در صفحه شخصی او در توئیتر، نشان می‌دهد که کناره‌گیری شمخانی از این سمت پس از 10 سال، قطعی است.» دقایقی بعد کانال تلگرامی خبرگزاری فارس در خبری کوتاه نوشت: «رسانه شورای‌ عالی امنیت ملی اعلام کرد که شمخانی می‌خواهد از دبیری این شورا کناره‌گیری کند».
در هر صورت باید منتظر ماند و دید که سرنوشت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چه خواهد شد.


 

مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در پی حمله تروریستی ناجوانمردانه اشرار و معاندان،  تلاش تروریست‌های معاند برای ورود به کشور از مرز پاکستان با مقاومت مرزبانان دلیر برجک مرزبانی «مَزه سر» هنگ مرزی سراوان روبه رو شد که در این درگیری متأسفانه پنج نفر از مرزبانان دلیر، به درجه رفیع شهادت نایل و تروریست‌ها با تحمل تلفات از صحنه درگیری متواری شدند. این اقدام ناجوانمردانه حتماً بی‌پاسخ نخواهد ماند.»جانشین فرماندهی انتظامی کشور به همراه فرمانده مرزبانی فراجا برای بررسی موضوع در منطقه درگیری حضور پیدا کردند.

 این روزها برنامه موفق «شیوه» در شبکه 4 که پس از ناآرامی های سال گذشته، نقش موثری در بیان نظرات طیف های مختلف جامعه ایفا کرده بود، وارد موضوعاتی از جمله مباحث مبنایی اقتصادی شده است. در این میان دو مناظره طی هفته های اخیر برگزار شد که طرفین آن با استناد به دیدگاه های لیبرالی و بعضا نحله هایی از تفکر معتقد به اقتصاد اسلامی و حتی نگاه های سوسیالیستی و دولت گرا به اقتصاد وارد بحث شدند. تردیدی نیست که یکی از کارکردهای رسانه و به ویژه شبکه 4 به عنوان رسانه نخبگانی بحث درباره مباحث معرفتی و اندیشه ای و گذر از موضوعات روز و دم دستی است. با این حال در فقدان کرسی های آزاداندیشی که سال ها پیش مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بود و در غیاب مباحث انتقادی و چالشی مرتبط با اقتصاد در سایر شبکه های سیما، چنین مباحثی حتی برای مخاطب نسبتا عام نیز جذابیت دارد. با این حال بخشی از این جذابیت به تلاش این برنامه برای عبور از حوزه اندیشه و نزدیک شدن به مباحث زرد و چالشی برمی گردد. در حقیقت شاهد بحث مبنایی منسجمی در حوزه اندیشه اقتصادی و تقابل نگاه های اقتصادی لیبرال و نئولیبرال با دیدگاه های رقیبش نیستیم بلکه شاهد بحث های جنجالی و اتهام زنی و گوشه و کنایه هایی از جنس مناظره های سیاسی در این مناظره های به ظاهر اقتصادی هستیم.
پیشتر نگارنده در یادداشتی در همین ستون و صفحه در تاریخ 6 اردیبهشت امسال با تیتر «اقتصاد در دوراهی نسخه های جوانان و جنجال موسپیدها!» به نقد یکی از این مناظره ها و نسبت مباحث آن با معضلات و چالش های روز اقتصاد ایران پرداخت. واضح است که قصد ما در این جا زیرسوال بردن شأن علمی هیچ یک از طرفین مناظره های اخیر نیست. همچنین واضح است که بحث درباره مبانی اندیشه اقتصادی و طرح آن در فضاهای نخبگانی حتما ضروری است، اما بحث این است که در روزگاری که اقتصاد درگیر چالش هایی سخت است، مشغول شدن رسانه به بخش های زرد و جنجالی مناظره ها، موجب دور شدن هر چه بیشتر رسانه های رسمی و به ویژه صدا و سیما از واقعیت ها و مسائل ملموس اقتصادی می شود. حتی فراتر از مباحث ملموس از جمله تورم، بحران جهش قیمت مسکن و اجاره بها، ناترازی انرژی در تابستان و زمستان و ... مباحث بنیادین اقتصادی امروز ما نیز ربط چندانی به حیطه دخالت دولت در اقتصاد ندارد. صد البته بحث چگونگی دخالت دولت در اقتصاد موضوع مهمی است که باید روی آن بحث شود، ولی در هر صورت می توان مسائل اصلی امروز اقتصاد ایران را که ربطی به مناظره های جنجالی اخیر ندارد و اتفاقا برخی چهره های اقتصادی و اندیشمندان نوگرا در آن زمینه ها حرف برای گفتن دارند، به شرح زیر فهرست کرد:
1 - آیا ایده ساخت 4 میلیون مسکن با روش فعلی دولت شدنی است؟ چه راهکارهای جایگزینی در این باره وجود دارد؟
2 - پس از کم رنگ شدن نقش ایران در بازار جهانی انرژی و تامین امنیت آن، چه نقش جایگزینی برای اقتصاد ایران در فضای اقتصاد جهانی می توان ترسیم کرد؟
3 - موضوع اصلاح ساختار بودجه به ویژه با 3 زیرشاخه مهم اصلاحات در صندوق های بازنشستگی، مولدسازی دارایی های دولت و اصلاحات مالیاتی چگونه باید پیش برود؟ در هر کدام از این زیرشاخه ها، مسائل اصلی ما چیست و چگونه می توان به یک مدل قابل اجرا و دارای اجماع رسید؟
4 - مسئله ناترازی انرژی در قالب کمبود برق در تابستان، کمبود گاز در زمستان و کمبود احتمالی بنزین در آینده نه چندان دور مسئله ای است که باید برای آن تدابیری اندیشید. این تدابیر چه می تواند باشد؟
واضح است که مسائل امروز اقتصاد ایران خیلی از موضوعات مناظره های جنجالی دور است و مشخص نیست چه زمانی ریل مباحث جدی اقتصاد از بحث های تاریخی و حرف های تکراری به موضوعات مهم روز و مسائل جاری اقتصاد ایران کشیده می شود ،ولی در هر صورت عبور از بحث های جنجالی و بی حاصل به مسائل اساسی اقتصاد ایران ضروری است.


 

سیدخلیل سجادپور- اعضای باند خانوادگی 5 نفره که با شگرد «دوانگشتی» جیب بری و کیف زنی می کردند، در حالی با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد دستگیر شدند که تاکنون به 41 فقره سرقت در هفت استان کشور اعتراف کرده اند.
فرمانده انتظامی مشهد روز گذشته در تشریح ماجرای دستگیری اعضای این باند خانوادگی به خبرنگار روزنامه خراسان گفت: از اواخر سال گذشته، کیف زنی و جیب بری در مراکز تجاری، معابر عمومی و مترو در حالی روند صعودی به خود گرفت که هیچ کدام از مال باختگان متوجه سرقت نشده بودند و نمی توانستند سرنخی از سارق یا سارقان به پلیس ارائه دهند. با وجود این، افزایش سرقت های مذکور، پلیس را به تکاپو واداشت و پیگیری کیف زنی ها به طور جدی مورد توجه قرار گرفت؛ چرا که بسیاری از مال باختگان از مسافران و زائرانی بودند که از شهرهای دیگر و به قصد زیارت به مشهد آمده بودند.سرهنگ احمد نگهبان افزود: به همین دلیل ماموریت ویژه ای به کارآگاهان پلیس آگاهی سپرده شد تا ماجرای جیب بری و کیف زنی های اخیر را زیر ذره بین تحقیقات تخصصی ببرند. از سوی دیگر با توجه به این که بیشتر سرقت های سریالی در مراکز تجاری هسته مرکزی شهر و اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) رخ داده بود، گروهی از کارآگاهان پلیس آگاهی ثامن با همکاری کلانتری بانوان، بررسی های پلیسی را در حالی آغاز کردند که موشکافی پرونده های مذکور نشان می داد بیش از 70 درصد مال باختگان از بانوان کهن سال یا ضعیف الجثه هستند.
مقام ارشد انتظامی مشهد در ادامه این گفت وگوی اختصاصی اضافه کرد: تجزیه و تحلیل های کارشناسی، حکایت از آن داشت که سارقان جیب‌بر از مجرمان زن هستند و بدین ترتیب همه سرنخ ها بر طایفه‌ای خاص از مجرمان حرفه‌ای متمرکز شد که در امر جیب بری تبحر ویژه ای دارند، بنابراین کارآگاهان در اولین مرحله از تحقیقات نامحسوس، دوربین های ترافیکی را بازبینی کردند و دریافتند که هنگام سرقت ها زن میان سالی به همراه دختری جوان دیده می شوند که ساک سیاه رنگی را نیز با خود حمل می کنند. وی گفت: این گونه بود که فرضیه های پلیس به برخی مجرمان طایفه  فیوج رسید و همه اقامتگاه های غیرمجاز در مشهد مورد واکاوی قرار گرفت چرا که شگردهای مجرمان این طایفه برای پلیس مشخص بود و کارآگاهان یقین داشتند که آن ها از مشهد خارج شده اند اما به زودی برای ارتکاب جرم بازخواهند گشت.
سرهنگ نگهبان با اشاره به فعال سازی منابع و مخبران محلی در محدوده مسافرپذیرهای شخصی تاکید کرد: با لو رفتن هویت زنان سارق، گشت های پیاده انتظامی در پوشش مبدل نیز تقویت شد و گروهی از بانوان پلیس به طور نامحسوس به گشت زنی در مراکز تجاری و محیط های شلوغ شهری پرداختند تا این که بالاخره بعد از یک هفته فعالیت های اطلاعاتی، دو زن تحت تعقیب که چهره آنان برای پلیس آشکار شده بود، در یکی از مراکز تجاری بولوار طبرسی شناسایی شدند اما نیروهای انتظامی فقط آن ها را زیر نظر گرفتند تا هنگام ارتکاب جرم دستگیر شوند. وی تصریح کرد: در همین حال دو زن مذکور پس از گفت وگو با یک زن میان سال، گوشی تلفن او را سرقت کردند و در حال حرکت به سمت دومین طعمه خود بودند که ناگهان در محاصره پلیس قرار گرفتند.
رئیس پلیس با تجربه مشهد ادامه داد: دو زن که متوجه حضورپلیس شده بودند، با سروصدا و ایجاد جو روانی قصد فرار از چنگ قانون داشتند که در بازرسی از ساک مشکی همراه آنان علاوه بر گوشی سرقتی مال‌باخته میان سال، 5 گوشی تلفن دیگر نیز کشف شد اما افسران کلانتری بانوان، برای جلوگیری از فرار دیگر همدستان این باند، صحنه دستگیری را به گونه ای هدایت کردند که موقعیت «فرار» برای مادر و دختر مذکور فراهم شود این درحالی بود که گروه عملیاتی دیگری آنان را تا مقصد مسافرخانه اجاره ای تعقیب کردند و پس از شناسایی مخفیگاه، بلافاصله حلقه های قانون را بر دستان آنان گره زدند.
سرهنگ احمد نگهبان خاطرنشان کرد: در ادامه این عملیات، همسر زن 45 ساله نیز در حالی که به همراه دو کودک 4 و 7 ساله داخل مسافرخانه اجاره ای در خیابان شارستان نشسته بودند، به دام کارآگاهان افتادند و در بازرسی از مخفیگاه این باند سرقت خانوادگی نیز 7 دستگاه گوشی تلفن همراه، 3 حلقه طلا، 11 قاب گوشی، تعدادی کارت بانکی و 8 میلیون تومان وجه نقد کشف و ضبط شد.
این مقام انتظامی در پاسخ به این سوال خبرنگار روزنامه خراسان که پرسید چرا اعضای این باند سرقت به «دو انگشتی» معروف شده اند؟ نیز گفت: شگرد آن ها برای دستبرد به کیف  یا جیب طعمه ها به صورت «دو انگشتی» است یعنی فقط توسط دو انگشت ، گوشی تلفن  یا اموال دیگر طعمه ها را سرقت می کنند.
فرمانده انتظامی مشهد همچنین به اعترافات اعضای این باند اشاره کرد و گفت: طبق مستندات موجود و اموال کشف شده از متهمان، آنان به ندرت از مردان سرقت می کردند و بیشتر طعمه های این باند، زنان ضعیف الجثه  یا کهن سال بوده اند که در صورت لو رفتن ماجرای سرقت، نتوانند آنان را تعقیب کنند  یا با آنان درگیر شوند!
وی اضافه کرد: متهمان که با خودروی تیبا از کرج به مشهد آمده اند در شهرهای شاهرود، سمنان، سبزوار و نیشابور نیز اقدام به ارتکاب جرم کرده اند و مدعی هستند که بیشتر سرقت ها را در مراکز شلوغ ایستگاه های اتوبوس انجام داده اند که در مشهد به ایستگاه آخر رسیده اند. سرهنگ نگهبان همچنین با اشاره به این که تاکنون 11 تن از مال باختگان از استان های گیلان، کرمان، تهران و همدان نیز شناسایی شده‌اند، افزود: بررسی های تخصصی درباره جرایم دیگر اعضای باند «دو انگشتی» در حالی ادامه دارد که تاکنون به 41 فقره جیب بری و کیف زنی اعتراف کرده اند.

 «سند اجاره‌ای برای زندانی»، «وثیقه فوری برای مرخصی زندانی»؛ این‌ها جملاتی هستند که قبل‌تر آن‌ها را جلوی دادگاه می‌شنیدید اما این‌روزها می‌توانید در فضای مجازی هم آن را ببینید. با شماره‌ای که در صفحه یا سایت مدنظر نوشته شده تماس می‌گیرید، مشکل‌ زندانی، مبلغ وثیقه یا مبلغ وام را می‌گویید و سند اجاره می‌گیرید. البته در این کسب‌وکار نرخنامه نانوشته‌ای وجود دارد و درصدها و مدارک برای اجاره سند متفاوت است. دامنه فعالیت‌ها هم صفحه‌ به صفحه و آگهی به آگهی تفاوت دارد؛ از اجاره سند برای وام بانکی، وام آزاد تا اجاره سند برای وثیقه و ضمانت ملکی. در چرخه سندهای اجاره‌ای افراد زیادی حضور دارند؛ فرد زندانی، اجاره‌دهنده سند، واسطه سند اجاره‌ای، فردی که سند را اجاره می‌کند، افرادی که باید فرد گیرنده سند را ضمانت کنند و شاید چند نفر دیگر. در این پرونده می‌خواهیم از پشت‌صحنه این بازار، روال اجاره سند و قانونی بودن یا نبودن آن بگوییم و همچنین مشکلاتی که گاهی از سر ناآگاهی برای بعضی از اعضای این چرخه به وجود می آید. می‌دانیم که گاهی سندهای اجاره‌ای برای بعضی، گره‌گشا هستند ولی بی‌تفاوتی یا ندانم‌کاری در این مسیر ممکن است برای هر فردی که در این چرخه تعهدی دارد، گران تمام شود و باعث تغییر مسیر زندگی‌اش می شود. در پرونده امروز زندگی‌سلام به سراغ همین موضوع رفتیم و از جنبه‌های مختلف به آن پرداختیم.

نرخ‌های نانوشته برای سندهای اجاره‌ای
صاحب یک تبلیغ برای اجاره سند می‌گوید که هزینه‌ اجاره سند شهرستان 11 درصد میزان وثیقه و اجاره سند تهران 16 درصد برای هر سال است
«تامین انواع سندها در تهران و شهرستان‌ها/ اجاره سند را از ما بخواهید»؛ این جمله مشترک آگهی‌های تامین سند اجاره‌ای است. با یکی از آن‌ها تماس می‌گیرم و شرایط اجاره سند برای یک زندانی را می‌پرسم که 800 میلیون تومان بدهی دارد. فردی که پشت خط است، در حالی که صدایش مدام قطع و وصل می‌شود، می‌گوید: «برای این مبلغ سند ندارم. شماره یکی از همکارام رو می‌فرستم. اون می‌تونه جورکنه. هزینه‌ اجاره سند شهرستان 11 درصد میزان وثیقه و اجاره سند تهران 16 درصد برای هر ساله. برای اجاره سند هم باید چک کارمندی و جواز کسب بدین و یکی از اعضای خانواده پشت چک رو امضا کنه.» با شماره‌ای که همان فرد فرستاد، تماس می‌گیرم و درباره قیمت‌ها و شرایط، سوالاتی می‌کنم. می‌گوید: «الان تو دست‌و‌بالم نیست. من زیر یک میلیارد تومان، سند ندارم. برای کدوم دادگاه و کدوم شعبه می‌خواین؟ برای چه حکمی؟ اینا با هم فرق‌داره. 800 میلیون بدهی تقریبا سالی 100 میلیون هزینه اجاره سند داره. برای اجاره هم باید حتما چک کارمندی با امضای دو کاسب جوازدار یا یک جواز کسب با امضای دو ضامن کارمند یا قولنامه ملکی با سفته و امضای کارمندی بیارید.»

من از نرخ بقیه خبر ندارم
به سراغ صفحه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی می‌روم. یکی از آن‌ها در توضیح صفحه‌اش نوشته است: «سند اجاره‌ای برای زندانی دادگاه و تعزیرات کلیه استان‌ها، با 15 سال سابقه کار». با شماره تلفن همراهی که در توضیحات قید شده‌است، تماس می‌گیرم و از نرخ سند اجاره‌ای می‌پرسم. از فرد پشت خط که مردی جوان است، نرخ سند اجاره‌ای برای 400 میلیون تومان بدهی را می‌پرسم، می‌گوید: «برای زندانی که 400 میلیون بدهی داره سند اجاره‌ای سالی 8-9 میلیون درمیاد. یک سفته به مبلغ 400 میلیون بگیرین و باید سه نفر از اعضای خانواده‌ پشتش رو امضا کنن». وقتی از او می‌پرسم چرا نرخ‌ها این‌قدر متفاوت‌است؟ با لحنی که انگار از این سوال ناراحت شده است، می‌گوید: «من از نرخ بقیه خبر ندارم.» به سوال بعدی‌ام جواب نمی‌دهد و صدای چند بوق ممتد نشان می‌دهد که مکالمه را قطع کرده است.

از ضمانت ملکی تا رفع ممنوع‌الخروجی
البته اجاره سند تنها مربوط به آزادی یا مرخصی زندانی نیست. بسیاری برای دریافت وام بانکی و ضمانت ملکی یا رفع ممنوع‌الخروجی، استفاده‌های گمرکی و... به دنبال سند اجاره‌ای می‌روند.

امضای پردردسر پسر نوجوان و تعهد چند صد میلیونی!
ماجرای پسر نوجوانی که با اعتماد به مدیر خود و یک امضا، ضامن یک سفته چند صدمیلیونی برای اجاره یک سند شد و به دردسرافتاد
در جریان سندهای اجاره‌ای باید شخص معتبری، گیرنده‌ سنداجاره‌ای را ضمانت کند. این را که آن فرد کارمند یا کاسب جوازدار باشد یا فردی که هیچ‌ ربطی به این داستان ندارد، همان واسطه‌هایی مشخص می‌کنند که در قسمت‌های قبلی پرونده از آن‌ها گفتیم. ماجرایی که در ادامه این قسمت خواهید خواند، تجربه عجیب یک نوجوان 17 ساله و ورود ناآگاهانه‌اش به چرخه سندهای اجاره‌ای است. این ماجرا را پدر این نوجوان که الان در دسته جوان‌ها قرار می‌گیرد، برای‌مان تعریف‌ می‌کند و اسم و رسم‌شان به رسم امانت، پیش ما محفوظ است. روایتی که در ادامه می‌خوانید یک روایت بازنویسی‌شده از مکالمه‌ بین ما و پدر همان نوجوان قصه است.

اعتمادی که کار دست پسر نوجوان داد
پسرم 17 ساله بود. با دو دوستش در یک دفتر به طور پاره‌وقت کار می‌کرد. خانمی هم در همان دفتر، مسئول آن‌ها و همسرش در زندان بود. آن خانم برای آزاد کردن همسرش به دنبال اجاره یک سند بود و در یکی از سایت‌های نیازمندی، یک سند اجاره‌ای پیدا کرد. مبلغ تعهد همسر آن خانم در آن زمان توسط دادگاه 200 میلیون تومان تعیین و آن سند هم در نهاد مربوط 250 میلیون تومان ارزش‌گذاری شده‌بود. به این‌ترتیب قاضی آن سند را می‌پذیرفت اما برای اجاره سند به تعهد نیاز بود. سند، مربوط به یک خانه‌باغ‌ روستایی در شهری دیگر و یک پیرمرد صاحب آن بود. خانم به صاحب سند و واسطه‌ای که سند را جور کرده‌بود، 4 میلیون تومان و به پیرمرد صاحب سند یک سفته 300 میلیونی داد. او به پیرمرد گفته بود، همسرم به دلیل بدهکاری در زندان است، از زندان بیرون می‌آید، حسابش را صاف می‌کند و سند را برمی‌گرداند، اما دروغ گفته بود. همان‌طور که به پسر من و دوستانش دروغ گفته و با اعتماد‌سازی از آن‌ها خواسته بود که برای کمک به او پشت آن سفته‌ها را امضا کنند و آن‌ها هم بدون خبر دادن به ما این کار را کرده بودند. یک روز در خانه بودیم که زنگ زدند. چند مامور نیروی انتظامی با حکم جلب پسرم پشت در بودند. از او درباره آن خانم و این که آیا چنین شخصی را می‌شناسد یا نه، پرسیدند. او چند سالی بود که دیگر آن‌جا کار نمی‌کرد و کلا ماجرا را فراموش کرده بود. بعد از چند سوال مشخص شد که پسرم و دوستانش پشت آن سفته 300 میلیونی را امضا کرده‌اند و پیرمرد صاحب سند وقتی خبری از سندش نمی‌شود، سفته را به اجرا می‌گذارد. ما تازه آن زمان متوجه شدیم که پسرمان پشت سفته را امضا کرده است.
میلیونی جور یک آدم دروغ‌گو را کشیدیم!
بعد از جلب پسرم در کلانتری، مجبور شدیم با صاحب سند مصالحه کنیم. چون 3 نفر دیگر (آن خانم و دو دوست دیگر پسرم) پشت سفته را امضا کرده بودند، سهم هر کدام 75 میلیون تومان می‌شد. چاره‌ای جز جورکردن آن مبلغ نداشتیم. سخت بود ولی بخشی از سهم پسرم را به صورت نقدی و بخش دیگر را به صورت قسطی‌ دادیم. آن دو نفر دیگر هم نمی‌دانم چطور از ماجرا بو برده بودند و فرار کردند. بعدها معلوم شد جرم همسر آن خانم مربوط به موادمخدر بوده است و او و همسرش تمام جزئیات این نقشه را با هم چیده بودند. آن‌ها بعد از آزادی مرد، با سند اجاره‌ای به ترکیه فرار کردند و دست ما هیچ‌وقت به آن‌ها نرسید! آن خانم به پسرم و دوستانش گفته‌بود شوهرش که از زندان بیرون بیاید حتما خوبی‌تان را جبران می‌کند و آن‌ها هم با این پیش‌زمینه ذهنی که آن خانم دفترش را می‌فروشد، به او اعتماد کرده بودند. متاسفانه چون سفته‌ها تاریخ نداشت ما حتی نتوانستیم ثابت‌کنیم که پسرمان در زمان امضای سفته و تعهد، زیر 18 سال و به اصطلاح صغیر بوده‌است و به همین دلیل عین قانون با او برخورد شد. مشاوران قوه قضاییه به ما گفتند اگر صاحب سند قبول نکند که شما سهم خودتان را بدهید، باید همه مبلغ سفته را به دادگاه بدهید تا سند پیرمرد آزاد شود، بعد خودتان از نفرات دیگر که همه‌شان فراری بودند، شکایت کنید و آن‌جا مشکل خیلی حادتر می‌شد. نمی‌دانم سرنوشت صاحب سند چه شد چون بقیه افرادی که پشت سفته را امضا کرده بودند هیچ‌وقت آفتابی نشدند. با هر زحمت و سختی که بود پول را جور کردیم وگرنه پسرمان در آن سن‌و‌سال راهی زندان می شد. خودتان بهتر می‌دانید زندان یک مسئله بود و عواقب اجتماعی که داشت یک مسئله دیگر.

اما و اگرهای
 سندهای اجاره‌ای در ایران
سوال مهمی که در زمینه سندهای اجاره‌ای پیش‌می‌آید این است که آیا این ماجرا در ایران، قانونی است؟ مشاوران حقوقی می‌گویند در قوانین ایران، ماده قانونی مشخصی در این باره به تصویب نرسیده است و در قوانین به طور صریح به سند اجاره‌ای اشاره نشده و حکمی هم صادر نشده است. بنابراین از نظر قانونی، هیچ منعی ندارد. البته باید توجه داشت اگر هنگام اجاره سند به معتبربودن آن توجه نشود و سند جعلی‌ باشد، فرد هدف سوءاستفاده افراد سودجو قرار‌می‌گیرد و مشکلات جدی برای او پیش می‌آید، چون استفاده از سند جعلی در قانون کشورمان جرم است. از طرفی هر کدام از افراد ضمانت‌کننده سندهای اجاره‌ای اگر با ناآگاهی یا اعتماد بیش‌از حد به دیگران وارد این جریان شوند ممکن است با مشکلات قانونی غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه شوند. نبود یک بستر قانونی مشخص برای سندهای اجاره‌ای هم راه را برای قیمت‌گذاری واسطه‌ها باز گذاشته است و هر شخص یا شرکتی شیوه‌ای برای محاسبه مبلغ سندهای اجاره‌ای دارد. بعضی تصور می‌کنند هزینه اجاره‌ سند براساس ارزش آن تعیین می‌شود و هر سند قیمت مشخصی‌ دارد اما همیشه این‌طور نیست و در شرایط مختلف و نوع سندی که اجاره داده می‌شود و می‌تواند شامل سند ملک یا خودرو باشد، این قیمت متفاوت است. بنابراین مهم است که در چنین شرایطی با چند مشاور حقوقی مشورت کرد. یکی از مهم‌ترین مواردی که باید در اجاره سند به‌طور مستقیم به آن اشاره شود، مبلغ، مدت زمان اجاره و امضای دوطرف است. همچنین باید نسخه‌ای از این توافق در اختیار دوطرف باشد و قبل از هر چیز سند توسط نهادهای مربوط اعتبارسنجی‌ شود تا کسی به دردسر نیفتد.
مراقب سندهای جعلی و عواقب آن باشید
یکی از وکلا که برای پیگیری پرونده موکلش به دادگاه رفت‌و‌آمد زیادی دارد، درباره سندهای اجاره‌ای و مشکلاتی که ممکن است برای متقاضیان این گونه سندها ایجاد شود، می‌گوید: «بارها پیش آمده که پس از مدتی مشخص شده سند جعلی بوده یا سند مربوط به ملکی است که قبلا توقیف شده است. حتی مواردی هم بوده است که یک سند را برای دو پرونده گرو گذاشته بودند، اما خوشبختانه با ابتکار مسئولان قضایی حالا دیگر این مشکلات کمتر شده و با توجه به الکترونیکی شدن استعلامات و دیگر تمهیدات، کمتر مواردی از این دست رخ می‌دهد. با این حال اجاره کردن سند کار پرریسکی است، چون اجاره دهنده به دنبال کسب منافع بیشتر برای خود است و هیچ‌گاه برای رضای خدا و کمک به دیگران دست به این کار نمی‌زند. در طول 20 سال سابقه وکالتی که دارم، بارها آدم‌هایی را دیده‌ام که سندجعلی و حتی سند اراضی ملی یا ملک‌های مصادره شده را اجاره داده و رفته‌اند و کسی که سند را اجاره کرده با مشکل مواجه شده است.»

منبع این قسمت از پرونده: مشرق، مشاوره حقوقی دینا