5 الزام سازمان حمایت برای مونتاژکاران خودرو
عرضه خودروهای مونتاژی خارج از طرح یکپارچه ممنوع شد
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در نامهای به مدیران عامل خودروسازهای مونتاژکار اعلام کرد: عرضه خودرو خارج از طرح یکپارچه اعم از فروش محصول توسط نمایندگیهای آن شرکت در قالب تحویل فوری یا فروش اقساطی، ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه است.
به گزارش فارس اواسط ماه گذشته شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را مصوب و وزارت صمت هم این قیمتها را به خودروسازان ابلاغ کرد.
پس از جلسه روز گذشته با مونتاژکاران که با حضور سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد، این سازمان در نامهای به مدیران عامل شرکتهای خودروسازی مونتاژکار بر «ضرورت رعایت همه الزامات قانونی در عرضه خودرو» تأکید و ضوابط قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت های خصوصی اعلام کرد.
در بخشی از این نامه طی 5 بند آمده است:
1- فروش همه محصولات شرکتهای صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور براساس تصمیمات جلسه 543 شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذی ربط صورت گیرد و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگیهای آن شرکت در قالب تحویل فوری یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه است و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.
2- با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویتها، همه موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید براساس قیمتهای مصوب اعلامی برای ایفای به موقع آن اقدام شود. البته در صورت اقدام نکردن آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده، مراتب از مصادیق عرضه نکردن خودرو بوده و وفق قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.
3- در خصوص آن دسته از محصولات که تاکنون قیمت آن توسط شورای رقابت اعلام نشده ضروری است در حداقل زمان ممکن برای تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقدشده با مشتریان به نحوی تنظیم شود، تا ضمن رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابهالتفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان پذیر باشد.
4- دریافت مبلغ خرید خودرو از متقاضیان برای عقد قرارداد باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماه) صورت گیرد. (فروش فوقالعاده حداکثر سه ماه و در پیش فروش حداکثر یک ماه)، بنابراین دریافت و تکمیل وجه خودرو بر خلاف مفاد آییننامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح شود.
5- قیمتهای مورد عمل هم در صدور دعوت نامه های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت های اعلامی باشد و هرگونه اعلام قیمت، دریافت وجه مازاد و.... در حکم گران فروشی از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.
نرخ حمل و نقل جاده ای کالا ۳۰ درصد افزایش یافت
ستاد تنظیم بازار با افزایش ۳۰ درصدی نرخ جابه جایی کالا در بخش حمل و نقل عمومی جاده موافقت کرد
به گزارش مهر، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در نامهای خطاب به مدیران کل راهداری و حمل و نقل جادهای استانهای سراسر کشور اعلام کرد: ستاد تنظیم بازار در باره تعدیل نرخ جابه جایی کالا در بخش حمل و نقل عمومی جاده با اعمال افزایش ۳۰ درصدی موافقت کرد.
بر این اساس نرخ شاخص با اعمال افزایش ۳۰ درصدی، ۵,۵۰۰ ریال به ازای حمل هر تن- کیلومتر مصوب شد.نرخ جدید از اول خرداد به صورت متمرکز و ستادی در سامانه مدیریت کنترل بارنامه اعمال میشود.سازمان راهداری در این بخشنامه تاکید دارد که فایل جدید نرخ مسیر بارگیرها از دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات این سازمان قابل دریافت است و مدیران کل در صورت مشاهده موارد نامتعارف موضوع را در اسرع وقت به دفتر حمل و نقل کالا اعلام کنند.
بر اساس این گزارش سال گذشته ۵۱۱ میلیون تن کالا در شبکه ناوگان باری جادهای جابه جا شد که 3 درصد در مقایسه با سال قبل از آن افزایش داشته است.
رئیس بانک مرکزی روسیه امروز در تهران
معاون امور بینالملل بانک مرکزی با تشریح جزئیات پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران و حضور مدیران بانک های مرکزی چند کشور از جمله روسیه در این اجلاس گفت: در این اجلاس علاوه بر تصمیمات مهمی در زمینه دلار زدایی و کاهش وابستگی به دلار در مبادلات بین اعضا در باره پیامرسان بین بانکی اعضا به منظور بینیاز شدن از سوئیفت تصمیمگیری خواهد شد.
به گزارش بانک مرکزی، «محسن کریمی» با بیان این که پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با نیم قرن سابقه روزهای سه شنبه و چهارشنبه (دوم و سوم خردادماه ۱۴۰۲) در بانک مرکزی برگزار خواهد شد، افزود: اتحادیه پایاپای آسیایی با هدف کاهش نیاز و وابستگی به ارزهای جهان روا به ویژه دلار در دهه ۷۰ میلادی تاسیس شد.
این مقام بانک مرکزی گفت: ظرفیت خوبی برای دلار زدایی در اتحادیه پایاپای آسیایی شناسایی شده است، دبیرخانه اتحادیه در بانک مرکزی ایران است و از سال گذشته در اجلاس پنجاهم این اتحادیه مصوب شد که جمهوری اسلامی ایران میزبان پنجاه و یکمین اجلاس این اتحادیه باشد.
وی افزود: با هدف گسترش و تقویت این اتحادیه تلاشهایی به منظور پذیرش دیگر کشورها در اتحادیه پایاپای آسیایی شده است. اکنون 9 کشور از زمان تاسیس تا کنون عضو اتحادیه هستند که کشورهای مهمی همچون ایران،هند و پاکستان و کشورهای دیگری در شبه قاره هند در این اتحادیه حضور دارند.
وی تاکید کرد: در این اجلاس علاوه بر حضور ۹ عضو اصلی اتحادیه پایاپای آسیایی کشورهای روسیه، بلاروس،افغانستان و بانک توسعه اسلامی نیز حضور خواهند داشت.
معاون امور بین الملل بانک مرکزی در باره سطح برگزاری اجلاس پایاپای آسیایی گفت: پنجاه و یکمین اجلاس در سطح روسای کل بانک های مرکزی عضو اتحادیه، جانشینان و قائم مقام ها و معاونان آن ها به همراه مقامات بانکهای مرکزی سه کشور روسیه،بلاروس و افغانستان و بانک توسعه اسلامی برگزار خواهد شد.