به دنبال انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر دستگیری امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو با شکایت کنسولگری ایران در ترکیه، تسنیم مطلع شد که تتلو روز گذشته به دلیل تشنجی که در کنسولگری ایران در ترکیه ایجاد کرده از سوی پلیس ترکیه به بازداشتگاه منتقل شده است.مقصودلو به تازگی گذرنامه جدید دریافت کرده اما با گذرنامه پانچ شده و قدیمی خود به فرودگاه رفته و خواستار بازگشت به کشور بود که این موضوع نشان می دهد، او نه برای بازگشت به ایران، بلکه برای حاشیه سازی و جذب بیشتر دنبال کننده و به تبع آن گرفتن تبلیغات دست به این کار زده است.همچنین باید گفت که مقصودلو به تازگی بخش اعظم دارایی خود را در یک کلاهبرداری از دست داده و تلاش او برای گرفتن آگهی چند برابر شده است.از سوی دیگر شنیده ها حکایت از آن دارد که مقصودلو گذرنامه خود را برای سفر به آمریکا و اقامت در این کشور به کنسولگری آمریکا در استانبول تحویل داده است.وی در حال حاضر در بازداشت به سر می برد، اما به دلیل نداشتن شاکی خصوصی احتمالاً به زودی آزاد خواهد شد.مقصودلو طی روزهای اخیر به دلیل اقداماتی همچون خشونت علیه دختران در فضای مجازی، حاشیه ساز شده که این نیز بخشی از برنامه او برای جذب بیشتر دنبال کننده است.
 

«هادی طحان‌نظیف» سخنگوی شورای نگهبان درباره «شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» اظهار کرد: قانون شفافیت منابع مالی، فقط برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است.به گزارش مهر،وی در خصوص کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند، گفت: در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و...) نمی‌توان کمک دریافت کرد. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند. دریافت کمک مالی از این افراد تبعات دارد که تبعات آن خیلی روشن است.طحان نظیف این نکته را هم بیان کرد که دریافت کمک مالی از افراد نیز سقف دارد. وی در این زمینه تصریح کرد: یک فرد تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های یک کاندیدا را تأمین کند و نمی‌تواند تمامی هزینه‌های کاندیداها را تأمین کند چراکه اگر آن کاندیدا به مجلس راه پیدا کند، وامدار آن فردی خواهد بود که هزینه‌های تبلیغاتی وی را پرداخت کرده است.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است افراد این قانون را دور بزنند، گفت: تمام هزینه‌کردها باید در سامانه‌ای مشخص شود؛ تبلیغات یک امر بیرونی و عینی است. اگر هزینه کمی برای تبلیغات اعلام شود و در عمل مردم شاهد هزینه‌های هنگفت برای تبلیغات باشند، تناقض شکل می‌گیرد و دستگاه‌ها حساس خواهند شد.وی افزود: این قانون، ضمانت‌های اجرایی سنگینی هم پیش‌بینی کرده است؛ به طور مثال اگر داوطلبی مراعات نکند و تخلف کند، قانون یک تا دو دوره محرومیت از حضور در انتخابات مجلس را پیش‌بینی کرده است. ضمن این که قانون برای افراد غیر داوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون، ابعاد مختلف را پیش‌بینی کرده و بالاخره باید از یک جایی گام‌های ابتدایی را برداشت.

بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، با اشاره به کشف موضوع به وسیله نهادهای نظارتی درون دولت تأکید کرد که در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد.به گزارش ایسنا، در پی انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چای در برخی رسانه‌ها، بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، با اشاره به کشف موضوع به وسیله نهادهای نظارتی درون دولت تأکید کرد: در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بر خلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آن‌ها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.
متن اطلاعیه به این شرح است:
۱. ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد.
۲. در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش به معاون اول رئیس جمهور، دکتر مخبر بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد.
۳. متعاقب این دستور و بر مبنای رویکرد مبارزه بدون ملاحظه با فساد در دولت مردمی، موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی درون دولت قرار گرفت. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی و پرونده برای برخورد با متخلفان و با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته و دو گزارش نیز در همین رابطه از سوی  دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محترم و معاون اول محترم قوه قضاییه منعکس شده است.
۴.روند طی شده در این پرونده نمونه ای از عمل به وعده دولت در مبارزه با فساد است. در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بر خلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آن ها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.
۵. باعنایت به عزم دولت و قوه قضاییه در امر مبارزه با فساد قطعا پرونده ارسال شده به دستگاه قضایی مورد رسیدگی دقیق قرار گرفته و با عوامل آن بر اساس قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.در همین حال رئیس جمهور نیز در جلسه هیئت دولت درباره پرونده موسوم به فساد چای توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی، فسادستیزی را یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های دولت مردمی برشمرد و تصریح کرد:‌ دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دو سال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاه‌های فسادزا بوده و برخی از پرونده‌های فساد را نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضاییه رسیدگی به این پرونده‌هاست.

هادی محمدی - وزیر امور خارجه کشورمان حسین امیرعبداللهیان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزپ بورل تلفنی گفت‌وگو کردند. امیرعبداللهیان در این تماس تلفنی با تأکید بر لزوم توقف جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: ضروری است در اسرع وقت حملات نظامی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه متوقف و امکان ارسال کمک‌های بشر دوستانه فراهم شود. رئیس دستگاه دیپلماسی ضمن هشدار درباره طراحی و اقدام رژیم صهیونیستی برای کوچاندن اجباری فلسطینی‌ها از سرزمین خود، ریشه وضعیت فعلی را ناشی از اشغال و تجاوزگری رژیم صهیونیستی خواند و افزود: در صورت عدم توقف جنایات جنگی رژیم اسرائیل علیه غزه و کرانه باختری، امکان گسترش عمیق دامنه جنگ در منطقه وجود دارد. وزیر خارجه در ادامه رایزنی تلفنی با بورل به حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی اشاره کرد و سیاست‌های حمایتی آمریکا را مشوق این رژیم برای تداوم تجاوز نظامی و  کشتار غیرنظامیان در غزه و نیز عامل مهمی در تداوم و گسترش جنگ خواند. جوزپ بورل نیز گفت: لازم است تنش‌ها در نوار غزه و کرانه باختری هرچه زودتر متوقف شود و اتحادیه اروپا تلاش می‌کند اسرائیل را به احترام به حقوق بین‌الملل متعهد سازد. بورل ضمن تأکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران در کمک به کاهش تنش‌ها در منطقه، افزود: ما هم معتقدیم راه‌حل موضوع فلسطین، تمرکز بر مسیر دیپلماتیک است و هرگونه تداوم حملات نظامی منجر به تشدید بحران خواهد شد. رژیم صهیونیستی روز جمعه دهم آذر ماه و پس از آتش‌بس موقت که چند بار تمدید شد، دور جدید حملاتش به غزه را از سر گرفت که بر اثر آن تاکنون حدود هزار نفر شهید شدند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در مؤسسه نور ۳۳۰ هزار میلیارد ریال سپرده داریم که عیناً به بانک ملی منتقل شد، ضمن آن که ۲۵۰ شعبه مؤسسه نور را به بانک ملی دادیم.به گزارش مهر، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران درباره جزئیات برنامه این بانک برای ورود طلا و سکه به مرکز مبادله ایران، گفت: بازار طلا بسیار بزرگ است؛ ما به دنبال این هستیم تا ابزاری که برای ارز تعریف کردیم برای طلا هم تعریف کنیم. چون طبق قانون خرید و فروش طلا هم با بانک مرکزی است و مقررات آن را این بانک تعیین می‌کند. اما اگر بخواهیم اوراق برای طلا تعریف کنیم باید با سازمان بورس هم هماهنگی‌هایی انجام دهیم. هم اکنون در حال مذاکره هستیم.رئیس کل بانک مرکزی درباره ورود سکه به مرکز مبادله گفت: اگر بخواهیم سکه را از طریق مرکز مبادله عرضه کنیم حتماً به صورت عمده این کار را خواهیم کرد تا صرافی‌ها بخرند و بفروشند؛ خرده فروشی طلا و سکه در مرکز مبادله نخواهیم داشت، اگر بخواهیم از طریق طلا سیاست‌های پولی را تعیین کنیم حتماً به صورت عمده فروشی از مرکز مبادله خواهد بود.فرزین درباره وضعیت پول‌های آزاد شده ایران در قطر، گفت: این پول‌ها هیچ مشکلی ندارد و روند عادی است و ما هم مشکلی برای دریافت آن نداریم.وی درباره حواشی اخیر در خصوص انتقال مؤسسه نور به بانک ملی گفت: ابتدای سال تعهدی درباره تعیین تکلیف سه مؤسسه داده بودیم که یکی از آن ها مؤسسه توسعه بود که منحل شد و دومی مؤسسه نور بود؛ الان بخشی از دارایی‌های نقد شونده نور به بانک ملی منتقل شده است.وی افزود: در مؤسسه نور ۳۳۰ هزار میلیارد ریال سپرده داریم که عیناً به بانک ملی منتقل شد، ضمن آن که ۲۵۰ شعبه مؤسسه نور را به بانک ملی دادیم؛ برخی از دارایی‌های نقد شونده نور مانند سپرده قانونی نزد بانک مرکزی که حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بود را به بانک ملی دادیم. مابه‌التفاوت این رقم تا ۳۳ هزار میلیارد تومان را به صورت خط اعتباری دادیم، بنابراین هیچ ناترازی به بانک ملی منتقل نشده است.رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بخشی از دارایی‌های مؤسسه نور نزد بانک مرکزی نگه داشته شده تا احکام دادگاه مشخص شود؛ می‌خواهیم مطالبات خودمان از سهامداران را از طریق دارایی‌های این مؤسسه نقد کنیم.فرزین درباره این که کل تعهدات مؤسسه نور چقدر است؟ گفت: این مؤسسه ۴۷ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت دارد البته دارایی‌هایی هم دارد که منتظر هستیم تا احکام دادگاه را برای نقد شدن آن ها دریافت کنیم.وی درباره گمانه زنی‌ها در خصوص افزایش قیمت دلار تا پایان سال، گفت: ارقامی که در گمانه زنی‌ها گفته می‌شود واقعی نیست و به آن‌ها توجه نکنید.رئیس کل بانک مرکزی درباره این که سیاست‌های ارزی این بانک در بلند مدت خطرآفرین نیست و احتمال بروز اتفاقات مشابه در دولت‌های قبل وجود ندارد؟ اعلام کرد: سیاستی که ما اجرا می‌کنیم، سیاستی است که منجر به تثبیت شده است.

کامیار - سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان، روز گذشته وارد بغداد شد و هدف خود از این سفر را بررسی زمینه‌های توسعه روابط نظامی دوجانبه بیان کرد. درعین حال این سفر مقام ارشد نظامی کشورمان به عراق از زوایای مختلف حائز اهمیت است.  در این باره به نظر می‌رسد طیف وسیعی از موضوعات، از مراحل اجرای توافق نامه امنیتی تهران - بغداد تا راهبرد مهم ایران در منطقه، یعنی ایجاد امنیت پایدار در منطقه بدون حضور آمریکایی‌ها و نیز توسعه و ارتقای توانمندی‌های دفاعی عراق توسط مستشاران ایرانی، درباره سفر باقری به عراق مطرح است، اما در میان همه این موضوعات، وضعیت توافق نامه امنیتی ایران و عراق در زمان فعلی اولویت بیشتری از دیگر موضوعات دارد.به اعتقاد کارشناسان، از آن جا که گروهک‌های تروریستی مستقر در اقلیم کردستان عراق، به پروژه‌های ضدامنیتی ایران تبدیل شده‌اند و در ماجرای آشوب پاییز 1401 به مزدوران مسلح آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شدند، نهایی کردن مفاد توافق نامه امنیتی ایران و عراق برای خنثی کردن تهدیدات تروریست‌های تجزیه‌طلب ضروری است. از سوی دیگر تحولات اخیر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند از تمامی حوزه‌هایی که می‌تواند علیه جبهه مقاومت فعال شود، استفاده کند. از همین رو به نظر می‌رسد موضوع وضعیت اجرای توافق نامه امنیتی ایران و عراق، مهم‌ترین محور سفر سرلشکر باقری به بغداد باشد.بر اساس توافق امنیتی اسفندماه ایران و عراق و ضرب‌الاجل 6 ماهه‌ای که ایران به دولت عراق داد، ارتش عراق موظف شده بود تا پایان شهریور نسبت به خلع سلاح تروریست‌های تجزیه‌طلب اقدام کند و نیروهای ارتش عراق در مرزهای مشترک این کشور با ایران به ویژه در اقلیم کردستان عراق مستقر شوند. از سوی دیگر یکی از بندهای این توافق نامه، تاراندن تروریست‌های تجزیه‌طلب از منطقه اقلیم کردستان بود. برخی منابع مدعی شدند، قرار بوده است این تروریست‌ها به استان الانبار در غرب عراق منتقل شوند، اما در پایان تابستان امسال وضعیت اجرای مفاد این توافق نامه چگونه بود؟بر اساس آن چه مسئولان رسمی عراقی گفته‌اند، آن ها تروریست‌ها را تا فاصله 20 کیلومتری از مرز ایران عقب رانده، کنترل مناطق مرزی ایران و عراق را به دست ارتش عراق سپرده‌ و برخی تروریست‌های مسلح را هم خلع سلاح کرده‌اند. این اقدامات البته نظر ایران را تامین نکرد و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اواخر شهریور تصریح کرد، بعضی مفاد این توافق نامه از سوی دولت عراق اجرا نشده است. اکنون سرلشکر باقری در راس هیئتی عالی رتبه در عراق به سر می برد. به نظر می‌رسد این سفر به منزله انجام قرارهای نهایی برای یکسره کردن تکلیف تروریست‌ها بر اساس توافق نامه امنیتی است. تهران بارها اعلام کرده است در صورت عدم تعهد بغداد به مفاد این توافق نامه، نیروهای نظامی ایران حملات مستقیم خود به مقر تروریست‌ها را از سر خواهند گرفت؛ اقدامی که لجستیک تجهیزات نظامی ارسال ‌شده به مناطق مرزی ایران و عراق نشان می‌دهد ورود زمینی نیروهای نظامی ایران برای از بین بردن تروریست‌ها، یکی از سناریوهاست. موضوعی که البته سرلشکر باقری در دیدار خود  با عبدالامیر کامل الشمری آن را مورد توجه قرار داد و  ضمن تقدیر از دولت عراق بابت دور کردن گروهک‌های ضد انقلاب از مرزهای اقلیم تاکید کرد:«هنوز شواهد و نگرانی‌هایی از حضور برخی عناصر تروریستی در مرزها وجود دارد و انتظار می‌رود دولت عراق تا خلع سلاح کامل این گروهک ها به اقدامات خود ادامه دهد.» سرلشکر باقری یکی از راه‌های حصول امنیت کامل مرزی را طرح‌ریزی و فعالیت مشترک نیروهای مرزبانی پیشنهاد کرد. این مقام ارشد نظامی کشورمان، در دیدار دیگری که با   ژنرال عبدالامیر یارا... رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور داشت  با تاکید بر این که برگزاری رزمایش‌ مشترک در مرزهای ایران و عراق باعث تامین امنیت پایدار در مرزها می‌شود، گفت: مرزهای مشترک دو کشور فرصتی برای افزایش همگرایی‌ و سود بردن هر دو ملت از ظرفیت‌های متقابل است.