رکود صنایع با چاشنی کسری نیروی کار
تازه ترین گزارش شامخ نشان می دهد همزمان با افت این شاخص به زیر مرز رکود در آذر امسال، بنگاه های اقتصادی بهطور کلی با کمبود نقدینگی، عدم تخصیص ارز و ضعف تقاضا روبهرو بوده اند. در بخش صنعت نیز کمبود نیروی کار وجود داشته است
محمد حقگو- شاخص مدیران خرید اقتصاد در آذرماه، هر چند دومین میزان خود در آذر 5 سال اخیر به شمار می رود، با این حال با رسیدن به زیر 50 و ثبت کمترین میزان 11 ماهه (بدون فروردین) زنگ خطر رکود را به صدا درآورده است. بررسی های اتاق بازرگانی نشان می دهد که در بازه زمانی مذکور، کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش به همراه عدم تخصیص ارز و مشکل تامین مواد اولیه به بنگاه ها فشار وارد کرده و در این میان صنایع نیز با مسئله کمبود نیروی کار روبهرو شده اند. بنگاه ها همچنین گزارش داده اند فرایند تخصیص ارز و مجوزها دائماً در حال طولانی تر شدن است، کمبود شدید تقاضا وجود دارد و قوانین نحوه تعهد ارزی نیز منجر به کاهش صادرات شده است.
به گزارش خراسان، تازه ترین گزارش اتاق بازرگانی ایران از وضعیت شاخص مدیران خرید (شامخ) حاکی از این است که این شاخص در آذرماه به 49.88 رسیده که اگرچه دومین میزان خود در میان ماه های آذر 5 سال اخیر است، اما کمترین میزان 11 ماهه (بدون احتساب فروردین) به شمار می رود. به این ترتیب رقم کمتر از 50 این شاخص، زنگ خطر رکود و تضعیف و کسادی تولید را به صدا درآورده است. این گزارش همچنین از رسیدن شامخ بخش صنعت به 48.61 خبر داده است که کمترین میزان خود در چهار ماه اخیر به شمار می رود.
میزان فعالیت کسب و کارها در کف 11 ماهه
در میان زیرشاخص های دوازدهگانه شامخ کل اقتصاد در آذرماه، شاخص میزان فعالیت های کسب و کار با رقم 48.83 حاکی از کاهش نسبت به ماه قبل از آن، و همزمان ثبت کمترین میزان 11 ماهه خود (غیر از فروردین امسال) است. بررسی های اتاق بازرگانی نشان می دهد در این مدت، کمبود شدید نقدینگی و عدم تخصیص سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه و لوازم موردنیاز، شرایط ضعیف تقاضای داخل و کاهش فروش خارجی باعث شده تا طرف عرضه یعنی تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات نیز از فعالیت خود بکاهند و بخش صنعت و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیتها بودهاند.
روند کاهشی صادرات کالا و خدمات متاثر از تعهد ارزی و تخصیص ارز
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذرماه (43.91) در مقایسه با ماه قبل با نرخ بیشتری کاهش یافته تا نشاندهنده ششمین کاهش متوالی صادرات باشد. این شاخص کمترین مقدار 29 ماه گذشته از مرداد 1400 (بهغیراز فروردینماه هرسال) را به ثبت رسانده است؛ اتاق بازرگانی مدعی شده است علاوه بر تقاضای ضعیف داخلی، عدمحمایت از صادرات و اعمال قوانین غیرکارشناسانه ناشی از تعهد ارزی و عدم تخصیص ارز، منجر به هزینه تمامشده بالای فعالیتها شده (بهخصوص برای «صنایعی» که مواد اولیه خود را با ارز بازار آزاد تامین می کنند) و توان صادراتی شرکتها پایین آمده است. این شاخص بهخصوص در بخشهای خدمات و صنعت با شدت بیشتری کاهش را نشان می دهد.
چالش صنایع با کسری شدید نیروی کار
اگرچه جزئیات شامخ کل اقتصاد حاکی از این است که در مجموعه کل بنگاه های اقتصادی، میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی نسبت به آبان افزایش داشته و رقم 50.65 برای آن به ثبت رسیده، اما این وضعیت در حوزه صنعت معکوس بوده است. در بخش صنعت، شاخص میزان استخدام نیروی کار (48.42) در مقایسه با ماه گذشته کاهش داشته و بیشترین نرخ کاهش 21 ماه گذشته از اسفند 1400(بهغیراز فروردین 1402) را به ثبت رسانده است. در این میان و در شرایطی که برخی شرکتها به دلیل نگرانی از ادامه روند کاهشی تقاضا در ماههای آینده و کمبود شدید مواد اولیه ناچار به تولید در ظرفیتهای پایین و تعدیل نیروی انسانی هستند، برخی دیگر از شرکتها نیز با کمبود شدید نیروی کار به دلیل عدم تمایل آنها به اشتغال در شرکتهای تولیدی یا مهاجرت نیروی کار متأثر از شرایط اجتماعی-اقتصادی روبه رو هستند که باعث کاهش سریعتر در شاخص میزان استخدام شده است.
زنگ خطر آب رفتن بنیان نیروی کار در صنعت
همانطور که ملاحظه شد، وضعیت نیروی کار برخلاف بنگاه ها خوب نیست و با این وصف این سوال پیش می آید که دلیل این وضعیت چیست؟ به نظر می رسد حداقل سه عامل را در این باره می توان نام برد:
1-تسهیل فناوری های ارتباطی: که فعالیت های مشاغل انفرادی نظیر تاکسی اینترنتی، بازاریابی برای تولیدات خانگی و ... را آسان کرده است. به گفته امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، اکثر کسانی که در تاکسی های اینترنتی مشغول کسب درآمد هستند، میزان درآمدشان در ماه از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر است.
2-عدم کفاف حداقل حقوق قانون کار: در برخی مشاغل آزاد انفرادی نیز باز شاهد درآمدهای بعضاً بیشتر نسبت به مشاغل رسمی هستیم. به عنوان مثال، برخی بررسی ها نشان می دهد در شهرهای شمالی متقاضی کار اگر در کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشد، درآمد بیشتری دریافت می کند تا تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت کند.
3- ضعف نظام آموزشی در تربیت نیروی متخصص صنعتی: اگر چه در سال های اخیر شاهد تقویت رویه مهارت آموزی نیروی کار جوان هستیم، با این حال، به نظر می رسد هنوز جای کار زیادی در این حوزه وجود دارد. به خصوص این که حوزه خدمات فنی انفرادی با درآمدهای بالاتر از قانون کار نیز به رقیبی برای ساختار نظاممند تولید صنعتی تبدیل شده است.