انتقاد سازمان برنامه از هزینه تراشی 500 هزار میلیاردی کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه 1403
مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه گفت: نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، 500 هزار میلیارد تومان به هزینههای بودجه دولت اضافه کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، هفته قبل بود که سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیهای نسبت به ایجاد ناترازی در لایحه بودجه 1403 کل کشور انتقاد کرد. در این باره چنارانی، مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه در پاسخ به اینکه سرجمع افزایش هزینههای بودجه با مصوبات تلفیق چقدر است، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق درمجموع 500 هزار میلیارد تومان به هزینههای بودجه اضافه کردند، بدون اینکه منابعی برای تأمین این اضافه هزینه درنظر بگیرند.
انتقاد از تغییرات لایحه بودجه در حوزه حقوق کارمندان
وی در ادامه با اشاره به تغییرات کمیسیون تلفیق درحوزه حقوق کارمندان توضیح داد: یکی از مواردی که دولت در لایحه بودجه پیشبینی کرده ، این است که حقوق کارمندان در سال آینده نسبت به امسال از رشدی معادل (متوسط) 18 درصد برخوردار شود؛ در حالی که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس این نرخ رشد را به 20 درصد افزایش دادند و به این ترتیب 200 هزار میلیارد تومان به هزینه حقوق کارمندان برای دولت اضافه کردند.
چنارانی اظهار کرد: نمایندگان حدود 100 هزار میلیارد تومان برای حقوق اقشار خاص اضافه کردند، در حالی که سیاست دولت این بود که فاصله بین حقوق کارمندان دولت کاهش یابد و افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس باشد، اما با مصوبات تلفیق فاصله حقوق دستگاههای دولتی بیشتر و ناترازی بودجه هم افزایش یافت.
در این باره خبرگزاری ایرنا به نقل از سازمان برنامه، توضیحات این سازمان در پاسخ به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق را منعکس کرد. در این توضیحات آمده است: باعنایت به مصاحبه اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درخصوص مواضع نماینده دولت در مورد مصوبات حقوق و دستمزد آن کمیسیون و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی میرساند این مصوبات اغلب با معاذیر قانونی و اجرایی متعددی مواجه است که متاسفانه در تصویب آن ها به توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توجهی نشده است. برخی از استدلال های ارائه شده توسط رئیس سازمان برنامه در جلسه رسیدگی به لایحه در کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:
نمایندگان کمیسیون تلفیق برقراری فوقالعاده خاص برای کارکنان به برخی از دستگاههای اجرایی را مصوب کردند. تصویب این فوقالعادهها: اولاً منجر به ایجاد زمینههای بیعدالتی و تبعیض میان کارکنان خواهد بود و برخلاف اصل (۳) قانون اساسی است. ملاک و معیار تشخیص دستگاههای مشمول چه بوده است؟ چرا معیشت کارکنان این دستگاهها بر سایر دستگاههای اجرایی اولویت دارد؟ ثانیاً برقراری فوقالعادههای مذکور و سایر مصوباتی که بار مالی آن ها تأمین و پیشبینی نشده است میتواند موجب افزایش تورم و فشار مضاعف بر تمامی اقشار جامعه شود. ثالثاً به جهت عدم پیشبینی منابع لازم در لایحه دولت این نوع فوقالعادهها برخلاف اصل (۷۵) قانون اساسی است.