یادداشت
تعداد بازدید : 97
جای تامل جدی در ملاک قراردادن تورم انتظاری برای دستمزد
حسین بردبار - به نظر میرسد پس از طرح موضوع ملاک قرارگرفتن تورم انتظاری برای محاسبات حداقل دستمزد کارگران توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه جای آن است که رسانه ها و محافل کارشناسی این مبحث را بیشتر مورد مداقه و بررسی و تامل جدی قرار دهند؛ چرا که از یک سو حرف بدیع و جدیدی است که پیشتر در دولت ها یا از سوی دولتمردان قبلی مطرح نشده است و از سوی دیگر بحث های جدی در خصوص نحوه محاسبه تورم انتظاری وجود دارد. البته از یک منظر دیگر هم میتوان به این موضوع پرداخت و آن این که اصولا طرح تورم انتظاری به عنوان ملاکی برای محاسبه حداقل دستمزد چقدر مبنای قانونی دارد ، چرا که در نص ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند، یکی «درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود» و دیگری«حداقل مزد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید»؛ بنابراین آن طور که در متن قانون آمده ، تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و سبد معیشت خانواری که متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، ملاکهای اصلی تعیین حداقل دستمزد است؛ به عبارت دیگر اولا در متن قانون هیچ اشاره ای به تورم انتظاری یا برداشت دیگری از نرخ تورم نشده است و ثانیا اشاره به مراجع رسمی و بانک مرکزی شده است و تاکنون بانک مرکزی در نرخ هایی که رسما برای تورم روی تارنمای خود ارائه می کند، نرخ تورم انتظاری را اعلام نمی کرده ؛ پس دولت یا شورای عالی کار با استناد به چه روش یا با چه آماری باید نرخ تورم انتظاری را محاسبه کند و آن را ملاک تعیین حقوق و دستمزد برای یک سال چندین میلیون کارگر قرار دهد؟
از سوی دیگر گزارش مرکز پژوهش های مجلس به شماره 19569 نشان می دهد که انتظارات تورمی با استفاده از سه روش محاسبه می شود: 1-پرسشنامه برای تخمین دیدگاه مصرف کنندگان، 2- قیمت اوراق بهادار (قراردادهای آتی) 3-استفاده از نتایج کلیدواژه های جستوجوهای اینترنتی (با موضوع قیمت ها، تورم و...) و داده های شبکه های اجتماعی. بنابراین جای این پرسش اساسی نیز هست که نرخی که برگرفته از تخمین و داده های ناپایدار و متغیر است چقدر می تواند ملاک محاسبه برای امر معتبر و اثرگذار روی معیشت میلیون ها کارگر باشد؟