توافق‌نامه همکاری بین معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و یک گروه صنعتی در زمینه ایجاد دانشگاه صنعت ماشین‌سازی برای تربیت نیروی انسانی دانش‌آموخته و متخصص این حوزه امضا شد. به گزارش   مهر،   آیین امضای توافق‌نامه همکاری بین معاونت علمی و دانشگاه علمی و کاربردی این گروه صنعتی تولید کننده نان در راستای تاسیس دانشگاه صنعت ماشین سازی با حضور جواد مشایخ، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، هادوی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی و خان‌محمدی، رئیس هیئت مدیره این گروه صنعتی تولید کننده نان برگزار شد. مشایخ در آیین امضای این توافق‌نامه با اشاره به حمایت جدی از توسعه بازار و اقتصاد دانش‌بنیان در صنایع مختلف با اشاره به اقدامات ارزشمند ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی برای ورود فناوری و نوآوری به این حوزه بیان کرد: این همکاری با این گروه صنعتی که در زمینه ماشین‌آلات فعالیت‌هایی داشته و مسیر تربیت نیروی انسانی را نیز پیموده است، قطعاً می تواند زمینه‌ساز اقدامات و دستاوردهای ارزنده‌ای در حوزه ماشین‌سازی شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن انتقاد از نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی‌ها گفت: بر اساس قانون عوارض آلایندگی باید در زمینه رفع آلودگی‌ها هزینه شود اما این طور نیست. به گزارش ایرنا، علی سلاجقه دیروز سه شنبه در نشست هم اندیشی شورای عالی استان ها و سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: عوارض آلایندگی در واقع مالیاتی است که باید صرف آن عارضه‌ای شود که محیط‌زیست را تحت تاثیر قرار داده اما ظاهراً این گونه نیست ، عوارض گرفته می شود اما سوال این است که برای آن چه اتفاقی می افتد، چون مشکل محیط زیستی از این راه حل نمی شود.  
 

صادق غفوریان-ماجراهای دارو در کشور و دردهای فراوانش، انگار تمامی ندارد؛ ممکن است گاهی با مسکن های مقطعی، درد کم شود اما گزارش ها، شواهد و قرائن نشان می دهد گویی این درد بنا ندارد تمام شود. در تازه ترین روایت از این دردها رحمت ا... نوروزی، نماینده مجلس دوشنبه 3 اردیبهشت در نطق میان دستور خود در صحن علنی از افزایش 65 درصدی قیمت دارو انتقاد کرده و گفته است: «آقای وزیر چه کاری انجام می‌دهید؟» همچنین بررسی مسائل دارو همچون کمبود و گرانی آن، دیروز سه شنبه با قرائت گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در دستور کار صحن علنی مجلس بود.

گزارش دردناک کمیسیون از دارو
این گزارش که پنجمین گزارش نظارتی کمیسیون در دو سال اخیر برای وضعیت دارو بود، بر این امر تاکید دارد که دولت، وظایف قانونی خود درباره سامان دهی این حوزه را به درستی انجام نداده و نتیجه آن باعث شده: «از زمان اجرایی شدن طرح دارویار(تیر 1401)، شاهد آن بوده ایم خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده به طوری که تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر فعالان صنعت دارو شده است.»
گزارش کمیسیون بهداشت که دیروز در صحن علنی قرائت شد، به این موارد تصریح دارد:
1- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، اما به رغم پوشش اولیه افزایش قیمت های ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از ۲ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرر در قیمت اقلام دارویی رخ داده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل 16 درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
2- قریب به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به 65 قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند... با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نیست. در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.
 3- علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های 1401 و 1402 صرفاً با عنوان « تامین مابه التفاوت نرخ ارز دارو»، به موجب انعقاد تفاهم نامه سه جانبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تامین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ 1.5 میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
4- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ( 4200 تومانی) با نرخ سامانه نیما  را که برابر مبلغ 4۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال 1401 و مبلغ ٢4٨،٧١5 میلیارد ریال در سال 1401 است به بانک مرکزی پرداخت نکرده که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده است.
5- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذی نفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است.
این گزارش همچنین در بندهای مکرر دیگر نیز موارد مورد استنکاف دستگاه های مربوط همچون وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک ها را با استناد بندهای تکلیفی در قوانین، ذکر کرده که همه آن ها نشان از ترک فعل های گسترده و پدیدآمدن مشکلات کنونی در حوزه دارو شده است.

قرار بود 30 درصد را مردم پرداخت کنند اما...
در همین  زمینه، حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم گفت: بنا بود 70 درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و 30 درصد آن را مردم پرداخت کنند اما هم اکنون این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است. از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تامین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی بودیم.  سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون 70 هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده ، همچنین سازمان تامین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده است.

 مقصر به روایت رئیس مجلس
حال، ماجرای دارو و گزارش ها، جلسات و نطق های مکرر نمایندگان و اعتراض فراگیر آن ها در دو سال گذشته درباره ناکارآمدی های دارو، نهایتا به کجا ختم خواهد شد و مقصران و بانیان امروز وضعیت بحران دارو، چرا استیضاح و مجازات نمی شوند، پرسشی است که نمایندگان پاسخ دهند اما رئیس مجلس دیروز مقصران را معرفی کرد: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.

مجلس دوباره به مقصران بحران دارو فرصت داد!
در عین حال، روز گذشته مجلس ضمن مخالفت با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به قوه قضاییه با 67 رأی موافق، 137 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر، فرصت مجددی به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات این حوزه داد.

اما در میان تمامی آن چه از غصه ها و دردهای دارو، روایت شد، بدهی های طرح دارویار و سازمان های بیمه گر به داروخانه رقمی حدود 30 هزار میلیارد تومان است که ما جزئیات آن را از دکتر شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران جویا شدیم. کلانتری گفت: این بدهی از محل طرح دارویار که متولی آن وزارت بهداشت است، اکنون 17 هزار میلیارد تومان است و اگر بدهی سازمان های بیمه گر را هم به این مبلغ اضافه کنیم، مجموع بدهی ها به داروخانه ها رقمی حدود 30 هزار میلیارد تومان است.رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید می کند: عدم پرداخت بهنگام بدهی ها به داروخانه ها اکنون شرایط را برای آن ها بسیار بسیار سخت کرده است. ما همین امروز، (دیروز سه شنبه) این هشدار را به سازمان تامین اجتماعی دادیم که چنان چه پاشنه  در به همین منوال بچرخد، از کیفیت ارائه خدمات توسط داروخانه ها کاسته خواهد شد و داروخانه ها احتمالا نتوانند برخی داروهایی را که مورد نیاز بیمه شدگان است، تامین کنند. دکتر کلانتری، به نمونه ای اشاره می کند: هم اکنون ، برخی انسولین ها با حاشیه سود 5 درصد ارائه می شود و یک بسته آن حدود یک میلیون تومان قیمت دارد. حالا خودتان محاسبه کنید، یک بیمار این دارو را از داروخانه تهیه می کند و قرار است سازمان های بیمه گر این مبلغ را به داروخانه برگردانند در حالی که در همین فاصله 4-5 ماهی که  تامین اجتماعی در پرداخت تاخیر دارد، نرخ ارز 25 درصد گران شده و عملا داروخانه دار متضرر شده است.