جوابیه وزارت صمت درباره گزارش «ارز واردات خودرو در جیب مونتاژکاران»
درپی درج گزارشی در نهم اردیبهشت امسال با عنوان «ارز واردات خودرو در جیب مونتاژکاران» در این صفحه، وزارت صمت جوابیه ای صادر کرد که عین آن به شرح زیر است:
1) وزارت صمت برای تنظیم بازار، تولید 1.7 میلیون دستگاه خودرو را در سال 1402 هدف گذاری کرد که با توجه به افزایش آن نسبت به سال 1401 میبایست نسبت به تامین ارز موردنیاز برنامه تولید (مطابق با منابع و سیاستهای ارزی بانک مرکزی) اقدام مینمود. میزان تامین ارز انجام گرفته برای صنعت خودرو به تفکیک تعرفه خودرو در سال 1402 معادل 6.9 میلیارد دلار بوده است. (این میزان در سامانه جامع تجارت 6.5 میلیارد دلار تعیین شده است) که حدود 1.7 میلیارد دلار برای اجزا و قطعات، 2.7 میلیارد دلار قطعات منفصله خودرو، 600 میلیون دلار قطعات منفصله موتورسیکلت و دوچرخه، 500 میلیون دلار به صورت cbu، 800 میلیون دلار خودروهای تجاری کارکرده، تامین شده است. علیرغم کاهش میزان تامین ارز نسبت به برنامه پیشنهادی ارزی در سال 1402 نسبت به سال 1401، مجموع خودروسازان کشور در سال ۱۴۰۲، اقدام به تولید یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودرو با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ ( ۱,۰۳۱,۹۴۷) و سهم ۲۳ درصدی، (معادل) ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی نمودند.
2) میزان ارز قطعات منفصله خودرو حدود 2.7 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با عدد اعلامی گمرک که 7.5 میلیارد دلار واردات قطعات خودرو گزارش شده است، مشمول اجزا و قطعات، واردات و قطعات منفصله انواع خودروی سواری، وانت، اتوبوس و مینیبوس، کشنده، کامیون و کامیونت و موتورسیکلت و دوچرخه میباشد که بخش اعظم تامین ارز آن در سال 1401 بوده که در سال 1402 واردات آن انجام شده است. لذا این میزان ارزش واردات صرفاً مربوط به خودروسازان مونتاژی نبوده، بلکه تامین ارز تمامی انواع خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت و دوچرخه میباشد.
3) در بخش دیگری از گزارش گمرک اعلام شده است که از میان اقلام عمده وارداتی «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000 cc با ساخت داخل 14 درصد تا کمتر از 30 درصد» رتبه پنجم و به ارزش 852 میلیون دلار واردات داشته که این عدد در سال 1401 معادل 891 میلیون دلار و رتبه هشتم و در سال 1400 به ارزش 384 میلیون دلار و در رتبه 16 قرار دارد. مقایسه اعداد در سال 1402 و 1401 نشان میدهد طبق سنوات گذشته ده قلم عمده واردات، کالاهای کشاورزی و اساسی بودهاند، اما در سال 1402 به دلیل سیاستهای به کار رفته در وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش روغن در شهریور سال گذشته (به دلیل واردات بیش از نیاز کشور) و ممنوعیت ثبت سفارش برنج به دلیل ازدیاد تولید داخلی برنج، منجر به کاهش ارزش واردات برنج و گندم و روغن آفتابگردان و نزول رتبه آنها به ردیفهای پایینتر و در مقابل صعود قطعات منفصله به بالاتر گردیده است.
بیشترین میزان واردات در سال 1401، مربوط به بخش صنعت و رشته فعالیت «خودرو و نیروی محرکه» با 7.9 میلیارد دلار و سهم از واردات 13.4 درصد بوده که در سال قبل (1400) ارزش واردات خودرو و نیروی محرکه 5.2 میلیارد دلار (بوده) که 53 درصد رشد داشته است.
4) در رویه تامین ارز توسط خودروساز داخلی نسبت به مونتاژکاران به اطلاع میرساند که در سامانه فروش یکپارچه خودرو، در اسفندماه سال 1401 (مرحله اول ثبتنام) و اردیبهشت ماه سال 1402 (مرحله دوم ثبت نام) مجموعا بالغ بر 2.500.000 نفر ثبت نام کردند که سهم تقاضا برای دو شرکت خودروسازی تولید داخل (ایران خودرو و سایپا) به ترتیب در مرحله اول 890 هزار متقاضی (93 درصد ثبت نامی مرحله اول)، مدیران خودرو 20 هزار، سایر خودروسازان 81 هزار و در مرحله دوم سهم سایپا حدود 600 هزار متقاضی، مدیران خودرو 270 هزار و سایر خودروسازان 141 هزار نفر بوده است که برای تحقق تولید در ازای پاسخگویی نیاز ثبتنام کنندگان در وهله اول میبایست تامین ارز منظم و به موقع، نقدینگی مکفی و .... برای شرکتهای خودروسازی برای واردات اجزا و قطعات، قطعات منفصله و ... انجام پذیرد. این در حالی است که در شش ماه دوم سال 1402 و با ابلاغ سهمیهبندی ارزی برای واردکنندگان، نزدیک به دو ماه اکثر ثبت سفارشها تعلیق گردید و تامین ارز به موقع و مکفی صورت نگرفت و این فرایند منجر به کاهش سطح تولید گردید. علاوه بر توقف و تاخیر در تامین ارز (شهریور 1402)، زیان انباشته 200 همتی (هزار میلیارد تومانی) ایران خودرو و سایپا، کمبود نقدینگی، بدهی به قطعه سازان، عدم پرداخت ریال برای تامین ارز به بانک مرکزی، عدم تناسب بین قیمت تمام شده و رشد نهادههای تولید و توقف تولید برخی از خودروها از منظر رعایت استاندارد مهم ترین دلیل کاهش و عقب افتادگی در برنامه تولید سال 1402 این دو شرکت تلقی شد که نتیجتاً باعث عقب ماندن دو شرکت داخلی در تولید نسبت به مونتاژیها گردید. در نهایت (این وضعیت) منجر به کمبود خودرو، افزایش تقاضا و قیمت در بازار شد. بنابراین کمبود خودرو در بازار این شرایط را به وجود آورد که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار خودرو نه تنها از محل تولید داخل، بلکه به منظور جبران کمبود، از محل واردات و تولید خودروهای مونتاژی، بازار خودرو را کنترل نماید.
از طرفی با توجه به ثبت نام 270 هزار نفری متقاضیان در مرحله دوم برای محصولات مدیران خودرو و تمایل بالای مردم به خرید خودروهای ایکس 55، فونیکس، تیگو 8 پرو، تیگو 7 نسبت به خودروهای تولید داخل، افزایش توانایی مالی در پرداخت ریال بابت تامین ارز خودروها منجر به ایجاد رقابت با خودروسازهای داخلی گردید.
حال با ادعای خبر منتشر شده مبنی بر اختصاص ارز به واردات خودرو به جای تولید خودروهای مونتاژی صرف این که قیمت خودروهای وارداتی در کشور مبدأ کمتر از 20 هزار دلار (با قیمت ارز 60 هزار تومان حدود 1.2 میلیارد تومان) میباشد که پس از طی مراحل گمرکی (و اضافه شدن هزینههای گمرکی و ترخیص حقوق ورودی، سود، هزینه گارانتی، هزینه بازاریابی، هلال احمر، مالیات، کارمزد نقل و انتقال ارز و...) به رقم بالاتری، حداقل افزایش50 درصدی بر قیمت خودروی وارداتی خواهد داشت. لذا با این میزان ارز عملاً حدود چند هزار دستگاه وارد کشور خواهد شد که این واردات با توجه به نیاز داخلی کشور (1.5 میلیون دستگاه) پاسخگوی نیاز نبوده و با ازدحام تقاضا (مازاد تقاضا) و افزایش بیرویه قیمت مواجه خواهیم شد. لذا علاوه بر فرایند واردات، بایستی از مسیر تولید خودروهای مونتاژی و تولید داخل که ایجاد اشتغال در داخل کشور را خواهد داشت نسبت به کنترل بازار اقدام میگردید. این در حالی است که میزان ارزبری خودروهای مونتاژی داخل حدود 14 هزار دلار میباشد که در مقایسه با خودروی وارداتی نظیر کرولا و النترا که حدود 23 هزار دلار است، بسیار کمتر میباشد. بنابراین در شرایط کنونی و محدودیت منابع ارزی تولید این نوع محصولات مونتاژی برای تنظیم بازار نسبت به واردات خودرو به صرفهتر خواهد بود.