بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت هفته دولت
ایسنا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوربه مناسبت گرامیداشت هفته دولت، اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش را به مدیران کل امور مالیاتی تفویض کرد.

برق 4.5 میلیون مشترک رایگان شد
ایلنا- مدیر کل امور انرژی و مشتریان صنعت برق درباره پرداخت پاداش صرفه‌جویی در مصرف برق اظهار داشت: تا پایان مرداد حدود  ۱۵ میلیون از قبض‌هایی که صادر کردیم یعنی حدود ۳۵ درصد از قبض ها مشمول پاداش شدند. مبالغی از پاداش هم وجود دارد که رقم آن بالاست و کل قبض مشترک رایگان صادر می‌شود که از بین این ۱۵ میلیون قبض تقریبا ۴.۵ میلیون مشترک قبض برق کاملا رایگان دریافت کرده‌اند.

عراق ضمانت‌نامه های بازرگانی ایران را نمی پذیرد
ایلنا-رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان با بیان این که به دلیل تحریم‌ها امکان ورود به بازار مسکن سازی عراق را نداریم، افزود: یکی از مشکلات ما موضوع صدور ضمانت نامه‌هاست که برای شرکت در مناقصه‌ها نیاز داریم و مهلت آن حداکثر 10 روز است. اما این امکان را در این مدت زمان نداریم و اگر هم ضمانت‌نامه‌ای صادر شود کشور عراق این ضمانت‌نامه را قبول نمی‌کند.

اعلام میزان افزایش حقوق کارمندان تا ۲ هفته آینده
ایرنا-رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده، اظهار داشت: نخست باید دید چقدر پول داریم و دیگر این که، نیاز قطعی و چیزی که استحقاق همکاران و کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان است، چقدر است. امیدواریم تا یکی‌دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.

حسین بردبار- گزارش بانک مرکزی از تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه امسال نشان می دهد رشد نقطه به نقطه اجاره بها درتیرماه امسال نسبت به سال گذشته در شهر تهران 45.9 و در سایر مناطق شهری کشور 50.4 درصد بوده، این درحالی است که طبق مصوبه شورای عالی مسکن حداکثر افزایش قیمت سالانه اجاره بها در تهران و اغلب مناطق کشور در محدوده 25 درصد باید باشد و مطابق این گزارش در تیر امسال تخلف از این مصوبه وجود داشته است که لزوم پیگیری حقوقی توسط مستاجرانی که حقوق قانونی شان پایمال شده است، وجود دارد. با این حال، این گزارش در موضوع قیمت خرید مسکن شرایط بهتری و کم نوسان تری را نشان می دهد به گونه ای که متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران معادل 874.6 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.8 و14.3 درصد افزایش داشته است.
تازه‌ترین گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران نشان می‌دهد: در تیرماه سال 1403، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به 3559 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8.1 درصد کاهش و 27.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 87 میلیون و 460 هزار تومان بود که حاکی از افزایش 1.8 درصدی نسبت به ماه قبل و رشد 14.3 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

 ساختمان های کلنگی دارای متقاضی شدند
به گزارش اتاق ایران آنلاین، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در تیرماه سال 1403 حاکی از آن است که از مجموع 3559 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 26.6 درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با تیرماه سال قبل حدود 2.1 واحد درصد کاهش یافته است.
نکته قابل توجه در آمارهای مسکن بانک مرکزی این است که از ابتدای دهه 90 تاکنون، به تدریج سهم واحدهای نوسازی و با عمر کمتر از 5 سال در معاملات بازار از محدوده 60 درصد کاهش پیدا کرده و در تیر ماه امسال به کمترین میزان تاریخی رسیده است.
انقباض در تولید مسکن و کاهش ابعاد ساخت و ساز شهری اصلی‎ترین عاملی است که به کاهش عرضه واحدهای نوساز در بازار منجر شده و همزمان کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان نیز، کاهش معاملات این واحدها را تشدید کرده است.
در شرایط فعلی و بر اساس آمارهای بانک مرکزی، به دنبال کاهش سهم نوسازها در معاملات بازار مسکن تهران، سهم واحدهای با عمر بالای 10 سال افزایش پیدا کرده و در این میان بیشترین تقاضا به واحدهای با عمر بالای 20 سال اختصاص داشته است.
در تیرماه امسال، 23.9 درصد از کل معاملات مسکن شهر تهران به واحدهای با عمر بالای 20 سال اختصاص داشته است. واحدهایی که در ادوار گذشته عمدتا آمار مربوط به ساختمان‌های کلنگی بود و به نوعی از برنامه ریزی سازندگان برای نوسازی مسکن حکایت داشت؛ اما در سال های اخیر، این آمار عمدتا مربوط به خرید مسکن توسط کسانی است که قدرت مالی خرید ساختمان‌های با عمر کمتر ندارند و به ناچار این واحدها را متناسب با قدرت خرید خود می‌بینند.

رشد اجاره بها 2 برابر سقف قانونی
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیرماه سال 1403 نشانگر رشد یکسان 5.2 درصدی این شاخص نسبت به ماه قبل است. طبق اطلاعات بانک مرکزی، رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص کرایه مسکن اجاری در تیرماه 1403 نسبت به تیرماه سال قبل، در شهر تهران 45.9 درصد و در کل مناطق شهری 50.4 درصد بوده است. بر اساس این آمارها، رشد اجاره‌بها تقریباً دو برابر شاخص تعیین شده در قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌بها بوده است و تورم شاخص اجاره در تیرماه 2.5 برابر سقف تعیین شده در قانون افزایش پیدا کرده است.

اکو ایران-  دبیر انجمن خودروسازان روایت جدید از قیمت خودرو در مبدا دارد. آن‌طور که احمد نعمت در بخش در گفت‌و‌گو با برنامه ویراژ اعلام کرد سازمان حمایت، پیشنهاد افزایش قیمت 80 درصدی قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز را داده است!

بردبار

 آن گونه که رئیس کل گمرک ایران به تازگی اعلام کرده است، واردات شمش طلای استاندارد در ۵ ماه امسال با ثبت رکورد ۳۰ تن و ۶۳۳ کیلو‌گرم به یک میلیارد و 600 میلیون دلار رسید، این در حالی است که به گفته محمد رضوانی‌فر میزان واردات شمش طلا در ۵ ماه سال گذشته برابر با ۴ تن و ۲۳۳ کیلوگرم و به ارزش ۲۷۴ میلیون دلار بوده است؛ به عبارتی واردات شمش طلا که یکی از جایگاه‌های مهم عرضه آن، حراجی های مرکز مبادله ارز و طلا است؛  طی 5 ماه امسال نسبت به سال گذشته بیش از 6 برابر شده است، اکنون جای طرح این پرسش است که چرا در حالی که واردات شمش طلا 6 برابر شده تاثیری روی قیمت انواع شمش و مسکوکات در داخل کشور نگذاشته است مگر قیمت طلا و شمش آن نباید مانند سایر کالاهای دیگر از قانون عرضه و تقاضا تبعیت کند؟ قیمت هر سکه تمام بهار طرح جدید، از ابتدای امسال بالای 40 میلیون تومان نوسان می کند و آخرین قیمت آن در زمان نوشتن این یادداشت  بین 42 میلیون و تا 43 میلیون تومان است! چرا قیمت طلا و سکه در داخل کشور از قانون عرضه و تقاضا تبعیت نمی کند، مگر نه این که عرضه شش برابر بیشتر شده است ، آیا تقاضا هم 6 برابر شده که قیمت‌ها تغییر نمی کند یا اتفاقات دیگری درحال وقوع است.
به نظر می رسد بررسی این پرسش و یافتن پاسخ حقیقی آن یک وظیفه جدی برای سیاست گذار پولی و دستگاه های نظارتی است چراکه امکان قاچاق انواع طلا و سکه و شمش به خارج از کشور به دلیل حذف سود بازرگانی در واردات آن و امکان ایجاد تفاوت قیمت با کشورهای همسایه وجود دارد. همچنین پذیرش طلا و شمش برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان انگیزه را برای برخی از افراد سودجو برای واردات طلا به قصد رفع تعهد ارزی و سپس قاچاق آن با کمک عوامل خریدار شمش‌های وارداتی به خارج از کشور فراهم می کند. در هر حال رکوردشکنی واردات طلا باید خاصیتی در کاهش قیمت طلا در بازار و فراهم کردن زمینه برای تقویت پول ملی داشته باشد وگرنه وسیله ای می شود برای افزایش ثروت سودجویان و برخی از ثروتمندان و درنتیجه افزایش فاصله طبقاتی در جامعه؛ سیاست گذار پولی و در راس آن بانک مرکزی باید بررسی کند به چه دلیل افزایش شش برابری واردات شمش نتوانسته تاثیری روی کاهش قیمت در داخل داشته باشد. آن هم در حالی که به عقیده ی بسیاری از کارشناسان و با یک محاسبه سرانگشتی معلوم می شود که قیمت سکه دارای چندین میلیون تومان حباب است، حداقل خاصیتی که این رکورد شکنی واردات طلا باید داشته باشد، شکستن حباب های کاذب و واقعی ساختن قیمت سکه در بازارهای داخلی باید باشد که از این مسئله نیز هنوز خبری نیست و طبق برخی از محاسبات قیمت هر سکه تمام بهار طرح جدید(امامی) بالای 5 میلیون تومان حباب دارد. از سوی دیگر به تازگی در خبرها داشتیم که طی ۴۷ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا ، 9 هزار و ۵۲ کیلوگرم شمش به ارزش حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفته است. به عبارتی با فرض این که تمامی عرضه های حراجی ها در مرکز مبادله ارز و طلا از محل 30 تن طلاها و شمش های وارداتی باشد، باز وضعیت بالای 20 تن طلای دیگر معلوم نیست که البته همین فرضیه نیز جای بررسی دارد. حال جای ورود جدی دستگاه های نظارتی به مسئله است، آیا حجم بالایی از شمش های وارداتی در داخل برای زمان های خاصی دپو می شود؟ آیا به خارج قاچاق می شود؟ آیا این حجم بالا به سفارش بانک مرکزی برای کنترل بازار وارد شده است و برخی ابهامات و سوالات دیگر که دستگاه های نظارتی و سیاست گذار پولی باید به پاسخی برای آن دست یابند، در غیر این صورت بازار طلا و سکه و شمش داخلی می تواند عرصه یکه تازی عده ای افراد سودجو و مافیاهای متصل به مراکز قدرت و ثروت شود.

محمد حقگو- نخستین گام دولت چهاردهم برای تامین کسری بودجه سال جاری، با برداشت از صندوق توسعه ملی همراه شد. بر این اساس، رهبر انقلاب با پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی معادل با 350 تا 400 هزار میلیارد تومان موافقت کردند. این منابع به صورت قرضی در اختیار دولت قرار داده شده است و از آن برای پرداخت دیون گندم‌کاران، فرهنگیان، داروسازان، پرستاران و .. استفاده خواهد شد. با این حال به نظر می رسد قصه برداشت دولت ها از منابع صندوق توسعه ملی آن هم با رویکردهای توسعه ای نه چندان بلندمدت ادامه دارد. موضوعی که موجب شده این صندوق تا پیش از این حدود 100 میلیارد دلار از دولت ها طلبکار باشد. برای همین باید منتظر ماند و دید که آیا این بار دولت این بدهی خود به صندوق توسعه ملی به عنوان یک صندوق بین نسلی را پرداخت خواهد کرد یا این صندوق کماکان به عنوان قلکی برای تامین مالی دولت در اقتصاد نقش آفرینی خواهد کرد؟
به گزارش خراسان، کسری تراز عملیاتی، یعنی کمبود درآمدها نسبت به هزینه های جاری موضوعی بود که از ابتدا در بودجه سال جاری پیش بینی می شد. با این حال، هم اینک که در نزدیک نیمه سال به سر می بریم، به نظر می رسد این مسئله هم اینک جدی تر شده و به اجزای دیگر بودجه نیز سرایت کرده است. به طوری که به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، مطالبه این قشر از دولت 120 هزار میلیارد تومان است. به این مسئله باید طلب برخی اقشار دیگر نظیر پرستاران، معلمان و... را نیز اضافه کرد.

موافقت رهبر انقلاب با کاهش سهم صندوق توسعه ملی
در چنین شرایطی دو روز قبل، خبرگزاری ها به نقل از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام کردند که در پی پیشنهاد مسعود پزشکیان مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد در سال جاری، رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد موافقت کردند. در بودجه سال جاری، این رقم 45 درصد تعیین شده بود و در نتیجه باید گفت که امسال سهم این صندوق نسبت به قانون بودجه، 25 درصد کاهش خواهد یافت. خبرگزاری ایسنا در این زمینه افزوده است: بر این اساس، مبلغ ۳۵۰ همت به صورت قرض از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شد. رقمی که با احتساب نرخ 43 هزار و 750 تومانی برای دلار، بالغ بر 8 میلیارد دلار می شود و در نتیجه باید گفت که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی که تا پیش از دولت چهاردهم 100 میلیارد دلار بود به 108 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. یافت. به این ترتیب مشکل پرداخت دیون گندم‌کاران و مسائل کامیون داران و تهیه برخی اقلام دیگر حل خواهد شد.

چالش استقراض های بی بازگشت دولت از صندوق توسعه
همان طور که اشاره شد، آمارها نشان می دهد که در سال های گذشته، نهاد دولت، به‌رغم واریزی منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق ملی، از آن برداشت های بزرگی نیز داشته است. گزارش رسمی صندوق توسعه ملی نشان می دهد که در دولت دهم (دوره دوم احمدی نژاد) واریزی به صندوق توسعه ملی 54.1 میلیارد دلار و برداشت از آن 13.5 میلیارد دلار بوده است. این تفاوت در دولت یازدهم یعنی دولت اول روحانی کمتر شده و به 40.4 میلیارد دلار واریزی در مقابل 32.3 میلیارد دلار برداشت رسیده است. در دولت دوم روحانی برداشت ها از صندوق توسعه به واریزی آن چربیده، به طوری که با رقم 33.9 میلیارد دلار، به میزان 0.6 میلیارد دلار از واریزی به این صندوق بیشتر شده است. این وضعیت در دولت چهاردهم و تا دی 1402 بدتر شده است. در آن بازه زمانی دولت چهاردهم در مجموع 23.8 میلیارد دلار منابع به صندوق واریز کرده، در صورتی که میزان برداشت از صندوق 24.2 میلیارد دلار بوده است. در مجموع، آمارهای صندوق توسعه ملی از سال 1389 (آغاز به کار صندوق توسعه ملی) تا پایان دی سال قبل حاکی از این است که جمعاً 103.9 میلیارد دلار منابع این صندوق توسط دولت های مختلف برداشت شده (و تاکنون بخش اندکی از آن بازگشته است)

وقتی طرح صندوق ملی توسعه برای ثروت افزایی از طریق سرمایه گذاری در میادین نفتی رد شد
برداشت از منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت ها در شرایطی است که طرح این صندوق برای ایجاد ثروت از طریق سرمایه گذاری در میادین نفتی و سپس برداشت طلب ارزی آن از محل بازده این سرمایه گذاری ها تاکنون رد شده است. به گزارش اقتصادنیوز، مهدی غضنفری رئیس این صندوق زمستان سال گذشته در نشستی از ارائه طرحی در خصوص تأدیه بدهی دولت گفت؛ طرحی که البته با مانع جدی روبه‌رو شد. وی توضیح داد: «ما حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت‌ها وام داده‌ایم که می‌گویند از روال قانونی پس بگیرید. میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادینی که دستی به آن نزدید به صندوق بدهید تا صندوق به بخش خصوصی بسپارد و آن سهمی را که بخش دولت است به جای بدهی دولت به ما بدهید. طبق محاسبات ما حدود یک میلیون بشکه می‌توانست از این ذخایر به دست بیاید که سالی حدود ۱۲ میلیارد دلار خالص برای ما درآمد ارزی داشت؛ من همچنان قانع نشده ام که چرا این طرح ما رای نمی‌آورد و اجرا نمی‌شود. او با اشاره به «موافقت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری وقت، معاون اول و معاون اقتصادی او، سازمان برنامه و بودجه و مجلس» با این طرح تاکید کرد: پس از آن مصوبه مجلس را گرفتیم، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و گفت ابهام دارد. مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت رفت که تا اسفند ۱۴۰۲ از ۲۸ رای، ۲۶ رای مثبت داشت اما اواخر فروردین این رای به ۱۶ عدد رسید و ما علت این مخالفت را در نظام حکمرانی نفهمیدیم.»

گلایه اخیر رئیس صندوق توسعه
این مقام مسئول اخیراً نیز در یادداشتی در فضای مجازی، چالش صندوق توسعه ملی با نهاد دولت و گلایه از مجمع تشخیص مصلحت را به گونه ای دیگر مطرح کرده و آورده است: «هفته قبل در ملاقات با آقای رئیس جمهور عرض کردم: لطفا به سرعت کیک اقتصاد را بزرگ کنید والا مجبور به برداشت از صندوق توسعه ملی می‌شوید ... همین جمله را به مرحوم شهید رئیسی هم گفته بودم... برداشت دولت ها از صندوق، نه تنها خلاف اساسنامه صندوق است بلکه خیلی زود، منابع آن را مثل حساب ذخیره ارزی تمام می‌کند. والسلام. هر دو رئیس جمهور سوال مشابهی داشتند و پرسیدند چگونه؟ به هر دوی این عزیزان (در ملاقات با هر یک) عرض کردم: فعلاً به فوریت افزایش تولید و صادرات نفت و بعد از آن، تولید و صادرات غیرنفتی و دانش بنیان... و بعداً آن مصوبه‌ای را یادآوری کردم که در مجمع تشخیص مصلحت (با کمبود یک رای) رد شد و اجازه نداد صندوق (به روش تولید ثروت) به داد کشور برسد.
آقایان مجمع! لطفا برای ادامه برداشت‌های غیرقانونی دولت ها از صندوق توسعه ملی و نیز مازاد برداشت همسایگان از میادین مشترک، خودتان را سرزنش کنید.»

در طرح اخیر ایران خودرو، بیش از 3 میلیون و 53 سفارش از سوی متقاضیان انجام شده که 807 هزار و 305 نفر روش خرید از طریق پیش فروش و 2 میلیون و 245 هزار و 764 نفر روش فروش فوق العاده را انتخاب کرده اند. تعداد خودروهای قابل عرضه این شرکت در این نوبت از ثبت نام 115 هزار خودرو است و تحویل این خودروها تا پایان سال جاری خواهد بود. گزارش «آخرین خودرو»  نیز نشان می دهد 30 هزار و 700 دستگاه خودرو برای فروش فوق العاده در نظر گرفته شده است. از آن جایی که ۵۰ درصد این تعداد دستگاه برای طرح مادران، ۳۰ درصد برای متقاضیان عادی و ۲۰ درصد این تعداد برای طرح خودرو های فرسوده در نظر گرفته شده می توان محاسبه کرد که ۱۵,۳۵۰ دستگاه برای طرح عرضه فوق العاده مادران، ۹,۲۱۰ دستگاه برای طرح عرضه فوق العاده متقاضیان عادی و ۶,۱۴۰ دستگاه برای طرح فوق العاده خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده است. اما نکته جالب در مورد طرح فروش فوق العاده تعداد شرکت کننده های آن است. در طرح فروش فوق العاده طرح مادران شرکت ایران خودرو، ۷۸۶,۳۵۵ نفر شرکت کرده اند که بر این اساس به طور میانگین از هر ۱۰۰ نفر، ۲ نفر شانس برنده شدن دارند. اما طرح خودروهای فرسوده ۱۸۵,۹۳۲ شرکت کننده داشته که به طور میانگین از هر صد نفر، ۳ نفر شانس برنده شدن دارند. هم چنین شرکت ایران خودرو ۸۶,۵۰۰ دستگاه خودرو را به طرح پیش فروش اختصاص داده است که از این تعداد، ۴۳،۲۵۰ دستگاه برای طرح مادران، ۲۵,۹۵۰ دستگاه برای طرح متقاضیان عادی و ۱۷،۳۰۰ دستگاه خودرو برای طرح خودرو های فرسوده در نظر گرفته شده است.