با اشاره به این که تعامل با FATF ضرورتی مستقل از برجام و دولت کنونی است بیان شد
تعداد بازدید : 65
پاسخ شورای عالی مبارزه با پولشویی به انتقاد ها درباره FATF
گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده است
شورای عالی مبارزه با پولشویی (متشکل از 5 عضو هیئت دولت) در بیانیه ای انتقادات اخیر مطروحه درباره همکاری با گروه اقدام مالی (FATF) را پاسخ داد. در این بیانیه ضمن تاکید بر این که تعامل با گروه اقدام مالی ضرورتی است که مربوط به برجام و این دولت و چند ماه گذشته نیست در پاسخ به انتقادات مطروحه تاکید کرده است که این گروه صرفا به بررسی رویه ها می پردازد و وارد رصد تراکنش ها و اطلاعات مالی نمی شود. همچنین این نهاد در رابطه با تعیین مصادیق تروریسم ساکت است و هیچ الزامی برای تبعیت از مصادیق تعیین شده توسط آمریکا از تروریسم وجود ندارد.این بیانیه که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده است در ابتدا آورده است: گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشور ها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در سال های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.در ادامه در رابطه با ماهیت این گروه آمده است: گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 تأسیس شده و کارکرد آن، عبارت است از وضع استاندارد هایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می کند. گروه اقدام مالی تلاش می کند تا اجرای این استاندارد ها در کشور ها را ارتقا دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق نماید.
دو ضرورت همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی
در ادامه در رابطه با ضرورت همکاری با این گروه به چند نکته اشاره شده است، از جمله این که:1- این شورا با اشاره به این که تقریبا تمام کشور های دنیا استاندارد های مربوط به گروه اقدام مالی را در قالب قوانین و دستورالعمل های داخلی خود اعمال نموده اند توضیح داده است: مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از گام های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استاندارد های گروه اقدام مالی، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آن ها را اعمال نماید.2- علاوه بر آن تاکید شده است که قرار گرفتن کشوری در لیست مناطق پرخطر این گروه باعث خودداری کشور های دیگر از همکاری با کشور های حاضر در لیست می شود. لذا کلیه کشور ها تلاش می نمایند تا در فهرست یاد شده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می گیرند به سرعت در پی آن بر می آیند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند.
مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی
در بخش بعدی به مبانی قانونی تعامل با این کارگروه پرداخته شده که به چند مورد اشاره شده است:1-قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386؛ به موجب این قانون یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشور ها در چارچوب ماده 12 آن قانون می باشد و در این ماده نیز قید شده است در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور ها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.2- قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد مصوب 20/7/1387 ؛ یکی از جرایم مندرج در این قانون، پولشویی است که در ماده 14 به آن اشاره شده است. در مواد متعددی از این قانون موضوع همکاری های بین المللی ذکر شده است. به عنوان مثال در قسمت «ب» از بند 1 ماده 14 آن قید شده است: «بدون خدشه وارد آمدن به ماده (46) این کنوانسیون، اطمینان حاصل شود که مراجع اداری، نظارتی، ضابطین قانونی و سایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویی، این توانایی را دارند تا در سطح ملی و بین المللی در چارچوب شرایطی که قانون داخل آن کشور تعیین کرده است، همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را مد نظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی خدمت کند»3- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی؛ در بند 9 ماده 38 این آیین نامه، یکی از وظایف واحد اطلاعات مالی ایران را «تبادل اطلاعات با سازمان ها و نهاد های بین المللی طبق مقررات» در نظر گرفته است.همچنین تاکید شده است که این کنوانسیون براساس ماده 9 قانون مدنی که مقرر می دارد «مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون» در داخل کشور برای کلیه دستگاه ها و نهاد ها لازم الاجراست.4- قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 13/11/1394؛ در ماده 16 این قانون قید شده است که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشور ها با رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.
تعاملات با گروه اقدام مالی مربوط به این دولت و ماه های گذشته نیست
شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه خود تاکید کرده است که تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه های گذشته و این دولت نبوده و در دولت های سابق نیز تلاش های گسترده ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است که به دلیل فضای منفی بین المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نشده بود. در این راستا می توان به صورتجلسات و تصمیمات متعدد شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال های گذشته و در دوران دولت های قبلی اشاره کرد که مکرر تعامل با گروه اقدام مالی را جزو برنامه های مصوب این شورا و نقشه راه آن درنظر گرفته است و بر انجام آن تأکید کرده اند. البته برخی از برنامه ها و مصوبات مذکور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته اند اما هیچ یک از جریانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز نکردند.در ادامه با اشاره به ادامه این تلاش ها توسط دولت تدبیر و امید آمده است که تدابیر مزبور منجر به تعلیق «اقدامات مقابله ای» علیه کشور شد و این اقدامات، به فضل خدا در چارچوب قانون اساسی و سیاست های کلان نظام تا خروج کامل از فهرست کشور ها و مناطق پرخطر و غیر همکار ادامه خواهد داشت.
اجرای برنامه اقدام با هدایت شورای عالی امنیت ملی
تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوب های مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد. از این رو، هیچ یک از دستگاه ها و نهاد های کشور، رأساً اقدام به تعامل یا توافق با گروه مزبور ننموده و شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان مرجع قانونی و ذیصلاح ملی در این رابطه، اقدام به سیاست گذاری کرده و بر اقدامات انجام شده نظارت و اشراف کامل دارد. در این راستا، پس از اتخاذ تصمیم در شورای عالی مبارزه با پولشویی مبنی بر پذیرش برنامه گروه اقدام مالی و اجرای آن در چارچوب قانون اساسی کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی، مراتب را طی نامه ای به رئیس گروه اقدام مالی اعلام نمود. ضمناً اجرای برنامه گروه اقدام مالی با هدایت و نظارت راهبردی شورای عالی امنیت ملی صورت می گیرد.
گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنش ها و معاملات خاصی نمی پردازد
اما در ادامه این بیانیه به انتقادات مطروحه نیز پاسخ داده شده است. یکی از انتقاداتی که در روز های اخیر مطرح شده است، امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی است. در این خصوص لازم به ذکر است گروه اقدام مالی به سیاست ها، رویه ها، قوانین و مقررات می پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشور ها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنش ها و معاملات خاصی نمی پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک ها و کشور ها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست ها و رویه هاست نه داده ها، معاملات و تراکنش ها.
تبادل اطلاعات دو یا چند جانبه با کشور ها فقط در صورت مجوز مجلس
این نگرانی ابراز شده است که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا و سایر کشور ها قرار گیرد. واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آن ها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آن ها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آن ها مبادله خواهد شد، آن گاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد اما اگر چنین معاهده و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور ها منعقد شده و تماماً به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهد رسید دغدغه های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظ های لازم صورت گرفته یا خواهد گرفت.
گروه اقدام مالی ایران را ملزم به تبعیت از تعریف آمریکا از مصادیق تروریسم نمی کند
انتقاد دیگر مطرح شده این است که ایران به واسطه همکاری با گروه اقدام مالی موظف خواهد شد که تفسیر کشور های غربی از تروریسم را بپذیرد. لازم به ذکر است که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزار هایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرد پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه کرده است. تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشور های مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (1999)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثر کشور ها اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست ها و رویه های دولت ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده اند، پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین المللی همسو می باشد. در رابطه با مصادیق سازمان ها و گروه های تروریستی، ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهاد های ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان ها و گروه های تروریستی را مشخص نماید و این مصادیق را به اشخاص حقیقی وحقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان ها و نهاد های تروریستی تبعیت نماید. ایران مانند بسیاری از کشور ها می تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط نماید.
تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می گیرد
یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استاندارد های گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید. مبنای این انتقاد توصیه شماره 7 گروه اقدام مالی است که مقرر می دارد: «در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشور ها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند» قطعنامه های یادشده کشور ها را ملزم می کند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی های آنها را مسدود کنند. منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطعنامه 1929 و سایر قطعنامه های تحریمی علیه خود شود. در پاسخ باید گفت اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مالی مورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشور ها، اجرای تمامی توصیه های چهل گانه الزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود. در رابطه با قطعنامه 1267 (موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی) نیز باید اشاره کرد این قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان های تروریستی مرتبط با آن هاست. از این رو مفاد این قطعنامه از سال ها پیش در بانک های کشور اجرا می شود. حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامه های آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمی تواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می گیرد.
گروه اقدام مالی هیچ توصیه ای برای تبعیت کشور ها از تحریم های آمریکا ندارد
یکی دیگر از انتقادات مطرح شده در روز های اخیر، این است که ایران، با تعامل با گروه اقدام مالی، مکلف به اجرای تحریم های آمریکا خواهد شد و لذا بانک ها و موسسات مالی ایران، مکلف خواهند شد رابطه خود را با نهاد های باقی مانده در فهرست تحریم های آمریکا قطع نمایند. به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استاندارد های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم های آمریکا نماید. رژیم تحریم های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.
تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است
در نهایت این شورا در مقام جمع بندی بیانیه خود آورده است: تعامل با گروه اقدام مالی از سال ها قبل در زمره برنامه های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران شده اند نیز منحصر به دولت فعلی نمی باشد. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر 198 کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشور هایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد (193عضو) نیز بیشتر است. با توجه به آنچه گفته شد اجرایی نمودن استاندارد های مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است. از این رو، همکاری های بین المللی با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.