یک عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات با اشاره به نتایج رایزنیهای اخیر موسوی لاری و خاتمی گفت: «قرار شد همین ساختار شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان بماند و در نهایت اصلاحاتی در ساختار و ترکیب انسانی آن صورت بگیرد و نهاد ناظر هم به جای پارلمان اصلاحات همان شورای مشورتی آقای خاتمی باشد.» براساس آن چه عبدا... ناصری روایت کرده ظاهرا ایده پارلمان اصلاحات به پایان خود رسیده است، این درحالی است که حسین کمالی رئیس خانه احزاب ایران هفته گذشته در گفت و گو با مهر، از آغاز به کار «پارلمان اصلاحات» طی دو ماه آینده خبر داده بود. ایده پارلمان اصلاحات نخستین بار در آذر سال گذشته توسط «مصطفی کواکبیان» دبیرکل حزب مردمسالاری طرح شد. به گزارش مهر، عبدالواحد موسوی لاری نایبرئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاحطلبان، خردادماه امسال درباره این طرح گفته بود: پارلمان اصلاحات، در حقیقت تشکیلاتی است که پس از شکلگیری شورای سیاستگذاری، بهعنوان «نهاد بالادستی» شورا کارش را آغاز خواهد کرد. با این حال آن طور که ناصری روایت میکند ظاهرا این ایده به پایان رسیده است. به گزارش ایلنا، عبدا... ناصری عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر شکلگیری جبهه اصلاحات خارج از محوریت سید محمد خاتمی گفت: جریان اصلاحطلبی اگر حول محور رئیس دولت اصلاحات به عنوان صاحب این گفتمان نباشد، پا نخواهد گرفت. این را نه تنها احزاب اصلاحطلب و شخصیتهای حقیقی بلکه اجماع جریان اصلاحات تایید میکند. وی در این باره افزود: عملا با جمعبندی اتفاقات سالهای اخیر میتوان متوجه شد یک ائتلاف و اجماع فراگیر در جریان اصلاحات، عملا حول محور شخصی غیر از آقای خاتمی تشکیل نمیشود. احزاب و جریانهای اصلاحطلب در محور بودن سید محمد خاتمی اختلافنظر ندارند حتی دوستان ما که دنبال تشکیل پارلمان اصلاحات هستند معتقدند کار به دست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با محوریت رئیس دولت اصلاحات پیش برود.
این عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات در خصوص پارلمان اصلاحات و امکان جایگزینی آن با شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان هم گفت: احزاب مطرح اصلاحطلب که عضو شورای عالی سیاست گذاری هستند معتقدند با فرایندی که در سال 94 شکل گرفت و شورای هماهنگی در کنار شورای راهبردی برآمده از شورای مشورتی قرار گرفت، در تشکیل یک جبهه فراگیر در جبهه اصلاحات تجربه موفقی ایجاد شده است. بنابراین قرار شد همین ساختار بماند و در نهایت اصلاحاتی در ساختار و ترکیب انسانی آن صورت بگیرد و نهاد ناظر هم به جای پارلمان اصلاحات همان شورای مشورتی آقای خاتمی باشد. ناصری افزود: در جلساتی که موسوی لاری و خاتمی داشتند به همین جمعبندی رسیدند و محمد خاتمی کار را به هیئت رئیسه واگذار کرد تا ساختار و ترکیب اصلاح شده را به ایشان ارائه دهد و در نهایت قبل از آغاز زمستان فعالیت خودشان را برای نقش آفرینی در انتخابات سال 98 آغاز کنند. البته در گزارشی که آقای موسوی لاری و برخی دیگر از هیئت رئیسه به آقای خاتمی و شورای مشورتی دادهاند، اعلام کردند که هسته اصلی شکل گرفته است اما برخی اختلافنظرها هنوز وجود دارد. تردیدی ندارم که جبهه اصلاحات در آینده هم با محوریت همین شورا خواهد بود.
حزب اتحاد ملت و حزب کارگزاران بار ستادها، تشکیلات و مسائل مالی انتخاباتی را برعهده دارند
ناصری در بخش دیگری از این مصاحبه تأکید کرد: بعضی از دوستان ما این واقعیت را نمیخواهند بپذیرند که برخی احزاب جریان اصلاحات، احزاب فراگیر هستند و در انتخابات سالهای اخیر بار تشکیلات و بار مالی انتخابات عمدتا بر دوش اینها بوده است؛ چه در گذشته که حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب و حزب کارگزاران بار ستادها، تشکیلات و در نهایت مسائل مالی را به عهده داشتند و چه امروز که حزب اتحاد ملت و حزب کارگزاران این دو وظیفه را انجام میدهند. این احزاب کارکرد و فراگیریشان با احزاب دیگری که نمیخواهم نام ببرم کاملا متفاوت است پس این واقعیت را باید بپذیرند که به میزان تاثیرگذاری اجتماعی و منابع مالی از ظرفیت درون شورای عالی سیاست گذاری برخوردار باشند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عماد افروغ جامعه شناس و نماینده ادوار مجلس با بیان این که جای خادم و مخدوم در کشور عوض شده است، افزود: وقتی مردم احساس می کنند حضورشان فقط معطوف به یک رأی بوده و دیگر به آن ها در تصمیم گیریها، تصمیمسازیها، اجراها و نظارت ارجاعی نمیشود، دلسرد میشوند. به گزارش فارس عماد افروغ که جمعه شب در مجله تحلیلی تلویزیونی «این.ج.ا» در شبکه 4 سیما با موضوع «چالش اعتبار» سخن می گفت، افزود: ظرفیت حضور مستمر و فعال مردم در کشور ما وجود ندارد. مردم احساس می کنند دولتمردانشان توان لازم را ندارند در حالی که اگر این توان پخش شود، مردم مشارکت می کنند و توانمندی ها و ظرفیت ها نشان داده می شود.افروغ با بیان این که در کشور نیاز به قهرمان نداریم، ادامه داد: اشخاص اصلا مهم نیستند بلکه قواعد و ساختارها مهم اند. باید اداره قاعده مند در کشورداشته باشیم. اداره شخص محور در هر رده ومقامی در کشور اشتباه است. اشخاص اعتبارشان را از قواعد می آورند و می آیند و می روند اگر دل مشغول اشخاص باشیم یعنی دل مشغول تصمیمات آن ها هستیم. وی ادامه داد: در چنین حالتی ارادت سالاری شکل می گیرد و جای خادم و مخدوم عوض می شود یعنی به جای این که مردم مخدوم باشند، خادم می شوند و متاسفانه طی این سال ها جهت مخدومیت وخادمیت عوض شده چون به ظرفیت ها و فرصت ها توجه نکردیم. در اول انقلاب اسلامی جابه جایی خادم و مخدومیت وجود نداشت. در جنگ تحمیلی اوج تجلی مخدومیت مردمی و ظرف غیرمتمرکز را دیدیم و شاهد دفاع سربلند کشور بودیم وهمه فکر می کردند ظرفی هست که فعالیت کنند. اما بعد از جنگ همه چیز حتی در شعار هم فراموش شد.این جامعه شناس گفت: در جامعه ای که عدالت دمیده شود و سه قوه در این حوزه کارنامه خوبی داشته باشند، مردم امیدوار می شوند. مردم ما سریع الرضا هستند و در تمام نظرسنجی هایی که انجام شده مردم خواهان انقلاب، نظام و هویت دینی شان هستند. وی یادآورشد: مشکلات و مسائل داخلی ما هیچ ربطی به آمریکا ندارد. مشکلات ما به مدیریت خراب، بی توجهی به مشارکت مردم و عدالت اجتماعی برمی گردد. این جامعه شناس گفت: قوه قضاییه به تازگی از برگزاری دادگاه علنی برای برخورد با مفسدان اقتصادی خبر داده است که این موضوع امید در مردم را احیا می کند. ما اعتقاد به عمل و نظر داریم و نتیجه برای ما مهم است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
متن گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره درخواست تحقیق و تفحص ۱۳ محوری از بانک مرکزی منتشر شد که یکی از بندهای آن، تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز در ماه های گذشته است.به گزارش فارس، در این گزارش، با اشاره به نامه مورخ 13 آبان 96 در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در 5 سال گذشته آمده است: موضوع در جلسه 31 تیر امسال کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی مطرح و نظرات دو طرف شنیده شد. در نهایت نیز این طرح در 13 محور زیر به تصویب رسید:
1- نبود نظارت صحیح بر بانکها و مؤسسات مالی اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخهای سود غیرمتعارف را به سپردهها پرداخت کنند.
2- نقش و تأثیر نیروهای ضعیف برای مدیریت عاملی و عضویت در هیئت مدیره بانکها و مؤسسات مالی اعتباری که باعث ائتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.
3- عدم تصمیمگیری در خصوص عده کثیری از سپردهگذاران که سپردههای آنان در مؤسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.
4- نبود اعمال سیاستهای پولی و نبود هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپردهها از بانکها به ویژه بانکهای دولتی شده است.
5- نبود رتبهبندی بانکها و مؤسسات اعتباری.
6- تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانکهای خصوصی یا از بانکهای خصوصی به بانک مرکزی منتقل شدهاند؟
7- عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور از دیگر قوانین در خصوص عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه تعلق جرایم تأخیر و بخشودگیها.
8- بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز.
9- نحوه صدور مجوز برای بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگها و صرافیها و نظارت بر آن ها.
10- نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانکهای عامل از سال 1380 تاکنون.
11- پنهانکاری در ارائه اطلاعات مربوط به خود مشتریان به آنان در خصوص تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه قرارداد به مشتریان، اعلام بدهی قطعی به مشتریان به صورت مکتوب شامل اصل، سود، جرایم تأخیر و ...
12- اقدامات بانک مرکزی در زمینه نظامبخشی به فرایند نظارت بر حسابها، نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص و ...
13- دلایل پرداخت پاداش به عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی به کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان مراتب برای استحضار تقدیم می شود.
فرا خبر
هزار توی ماجرای ارز 4200 تومانی
شاید ابتدای امسال که ترمز نرخ ارز در حال بریدن بود، کمتر کسی فکر می کرد که در فاصله سه الی چهار ماه، یکی از عجیب ترین اتفاقات ارزی در کشور رقم بخورد. آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان نشان می دهد که در چهار ماه نخست امسال، تقاضای ثبت سفارش نسبت به سال قبل، 3.5 برابر شده و به 250 میلیارد دلار رسیده است. با این حال، طبق اعلام رئیس دیوان محاسبات، 18.8 میلیارد دلار تخصیص ارز صورت گرفته و از این میان، 9.2 میلیارد دلار تامین شده است. این ها در حالی است که از یک سو انتظارات جامعه برای شفاف سازی فهرست ارزگیران دولتی تاکنون به نتیجه ای نرسیده است و از سوی دیگر، طبق فهرست های منتشر شده تا این لحظه، تخلفات و ابهامات جدی وجود دارد. به عنوان مثال، به گفته وزیر صنعت، برخی کالاها تا 10 برابر نیاز کشور ثبت سفارش شده اند که هنوز معلوم نیست جلوی این ثبت سفارش ها گرفته شده است یا خیر؟ در هر حال هم اینک دولت تصویب کرده است که واردکنندگانی که با ارز دولتی به واردات اقدام کرده اند، (غیر از واردکنندگان 25 قلم کالای اساسی)، برای ترخیص کالاهای خود از گمرک باید با مراجعه به سازمان حمایت، مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند. این که این مصوبه تا چه حد می تواند میزان کجروی سیستم ارزی در بهار امسال را جبران کند، موضوعی است که باید در روزهای آینده، منتظر بود. نفوذ برخی رانت جویی ها در قالب استثناگرایی در این حوزه می تواند یک آفت خطرناک برای ادامه حیات رانت خواران در این زمینه باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس برخی محورهای نامه محرمانه قالیباف برای برون رفت از مشکلات اقتصادی را تشریح کرد. حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: در این نامه که بنا به گفته آقای قالیباف در مشورت با تعداد زیادی از کارشناسان و صاحبان تجربه در حوزههای مختلف اقتصادی تهیه شده است، وی رویکردها و راهکارهای مدیریت حوزه نقدینگی و ارز را -به عنوان بحرانیترین نقاط فعلی اقتصاد ایران،- با لحاظ شرایط تحریم ارائه کرده است، عمده تمرکز قالیباف در این نامه، تفکیک سپردهگذاران کلان و خُرد است و بخش عمدهای از راهکارهای وی در جهت هدایت نقدینگی از بخش راکد و غیرمولد اقتصاد ایران به بخش واقعی اقتصاد از طریق برقراری انضباط مالی بانکهاست و گامهای روشنی برای تحقق آن پیشنهاد شده است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس تصریح کرد: مهار بمب نقدینگی محور اول نامه است و در ذیل آن تصریح شده ریشه حملات سوداگرانه به بازارهای مختلف، رها شدن بخشی از نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران است و تا نقدینگی مهار و هدایت نشود، دیگر اقدامات اصلاحی کماثر خواهد بود، مهار نقدینگی نیز چارهای جز اصلاح نظام بانکی مخرب و نگاه و رفتار دولت با آن ندارد، همچنین اگر راهکارهای مناسب برای مهار نقدینگی پیشبینی نشود، اثرات مخرب این موضوع – بر اقتصاد، امنیت و سیاست کشور - بیش از محدود شدن تبادلات بانکی، نقل و انتقالات کالا یا فروش نفت در دوران تحریم خواهد بود. در این نامه مدیریت نقدینگی در سه محور مورد بحث قرار گرفته و در هر بخش به صورت اجرایی، راهکارهایی پیشنهاد شده است. محور مهم و قابل توجه این راهکارها، هدایت نقدینگی سرگردان به فضای تولید (در بخشهای مختلف) و توجه به حمایت از اقشار آسیبپذیر در شرایط کنونی و پیشروست که هزینههای تولید و قیمت کالاها بالا رفته است.فولادگر ارزیابی دقیق خود از راهکارهای ارائه شده در نامه قالیباف را به زمانی دیگر موکول کرد و گفت: آقای قالیباف به دلیل این که مسئولیت اجرایی مستقیم داشته و شناخت خوبی از حوزه اقتصادی کشور دارد، آسیبشناسی دقیقی از حوزه نقدینگی و ارز ارائه کرده و مواردی که با عنوان راهکار عملیاتی در نامه مطرح شده، واقعاً میتواند به دولت در اصلاح اقتصاد کمک کند.وی در پایان درباره محور دوم نامه یعنی مدیریت حوزه ارز گفت: بخش دیگر نامه به موضوع مدیریت تخصیص، کشف نرخ و تأمین ارز و امکان پوشش ریسک نرخ ارز و سرمایهگذاری ارز پایه اختصاص یافته است. آقای قالیباف معتقد است، در شرایط کنونی نرخهایی که به عنوان قیمت ارز اعلام میشود، حاصل مبادله غیررسمی میزان اندکی از ظرفیت عرضه ارز در کشور است. با ایجاد بازار شفاف در این حوزه، میتوان به اهداف اساسی تخصیص، کشف نرخ و سرمایهگذاری و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز برای فعالان اقتصادی کمک شایانی کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سیدخلیل سجادپور- ترس از اعدام، سراسر وجودشان را می لرزاند! از وحشت این که تا دقایقی دیگر به دار مجازات آویخته می شوند، عرق سردی بر پیشانی شان نشسته بود! گویی به همه گناه هایی می اندیشند که تاکنون مرتکب شده اند! شاید هم صحنه ای را به خاطر می آورند که چگونه عربده کشان، شمشیر به دست گرفته بودند و با ایجاد رعب و وحشت در دل رهگذران و در روز روشن به مردان «طلافروش کیفی» حمله کردند!
آن ها شش نفر بودند که چهاردهم مهر سال 94 و با طرح یک نقشه هولناک ، به سرنشینان یک تاکسی در بولوار فرودگاه مشهد حمله کردند وشکم مردی را با شمشیر شکافتند که بعد از ظهر با پروازی از اصفهان وارد مشهد شده بود تا حدود 10 کیلوگرم طلای همراه خود را به فروش برساند اما این شش جوان تبهکار به عاقبت عمل خطرناک خود فکر نکرده بودند که با این کار «محارب» شناخته می شوند و طناب دار انتظارشان را می کشد ولی امروز(دیروز) بعد از گذشت حدود سه سال از آن ماجرا، به آخر خط رسیده بودند و قرار بود «طناب قانون» گلوی آن ها را بفشارد!
سهم 50 میلیونی
کوچک ترین عضو باند که در زمان دستگیری 21 سال داشت و زیر لب جمله غلط کردم! را بر زبان می راند، وقتی با چشمان بسته و از روی لهجه و صوت مرا شناخت، گفت: فقط «رفیق بازی» تباهم کرد! من کاسب بودم! دیگر همدستانم مرا وسوسه کردند تا در اجرای نقشه سرقت مسلحانه با آن ها همکاری کنم! نمی دانستم آخر این کار اعدام است وگرنه غلط می کردم با آن ها همراه شوم! همه این بدبختی ها زیر سر «میثم» (سرکرده باند) بود! فقط به جوانان هم سن و سال خودم می گویم شما را به خدا این رفیق بازی ها و غرور کاذب را رها کنید! تا همانند ما زندگی خود را به تباهی نکشانید! اگرچه عواملی مانند کتک کاری های پدرم نیز نقش مهمی در سقوط من به دره تباهی داشت ولی باز هم خودم مقصرم چرا که همواره احساس غرور کاذبی داشتم و «رفیق باز» بودم! او که هنوز بوی آخرین پک هایی که بر سیگار زده بود، از دهانش خارج می شد، ادامه داد: در کلاس اول راهنمایی ترک تحصیل کردم چرا که پدرم معتقد بود درس خواندن فایده ای ندارد! او بنا بود و تلاش می کرد من هم شغل بنایی را بیاموزم و کمک خرج خانواده شوم! 9 ساله بودم که برای اولین بار طعم سیگار را چشیدم و مواد مخدر را تجربه کردم! هنوز به سن نوجوانی نرسیده بودم که انواع خلاف ها را مرتکب می شدم. آن روزها با دوستان بزرگ تر از خودم در خیابان ها پرسه می زدم و هرکجا جای خلوتی بود بلافاصله بساط استعمال مواد مخدر را پهن می کردیم! دوستانم از من می ترسیدند و هنگام دعوا نیز مرا به عنوان حامی خودشان معرفی می کردند و من هم احساس غرور می کردم. هر کجا بساط مواد پهن بود یا نزاعی شروع می شد من هم آن جا حاضر بودم به همین دلیل چند بار دستگیر و روانه زندان شدم. دقیق نمی دانم چند سال از عمرم را پشت میله های زندان گذراندم اما فقط به جرم سرقت دستگیر نشده بودم که خشن ترین زورگیری مسلحانه را مرتکب شدم. ولی زمانی فهمیدم که راه خطا رفته ام که دیگر دیر شده و حکم اعدام در دستم بود. یک سال قبل از دستگیری با دختری آشنا شدم و با او ازدواج کردم. او هنوز هم منتظر بود تا من از زندان آزاد شوم اما ... این محکوم به اعدام که روزی با ایجاد وحشت همه را می ترساند، مدعی شد وقتی یکی از دوستانم ماجرای نقشه سرقت طلا و پول های میلیونی را بازگو کرد با خودم گفتم 50 میلیون تومان سهم من می شود و این گونه وسوسه شدم...
نمی توانستم «نه» بگویم!
در اثنای این گفت وگو، محکوم 38 ساله دیگری که خود را اهل یکی از شهرهای خراسان شمالی معرفی می کرد نیز به خراسان گفت: در یک خانواده 9 نفره زندگی می کردم و با وجود آن که وضعیت مالی بدی نداشتم ولی تا کلاس سوم راهنمایی بیشتر تحصیل نکردم! پدر و مادرم در سال 73 و در حالی که سن و سالی از آنان گذشته بود، از یکدیگر طلاق گرفتند چرا که علاقه ای به یکدیگر نداشتند و این گونه من نزد مادرم ماندم! مدتی بعد به حاشیه شهر مشهد مهاجرت کردیم و من با دختر یکی از بستگانم ازدواج کردم ولی حکایت پدر و مادرم تکرار شد و اختلافات بین من و همسرم هر روز شدت می گرفت. دیگران می گفتند اگر فرزندی به دنیا بیاورید زندگی شما رنگ خوشبختی می گیرد ولی با آن که صاحب پسری نیز شدیم این زندگی دوام نیاورد و بعد از 10 سال به طور توافقی از هم جدا شدیم. من حضانت پسرم را به عهده گرفتم و دیگر نمی خواستم ازدواج کنم تا این که شش ماه قبل از دستگیری بنا به اصرار مادرم با دختری ازدواج کردم مشروط بر این که از فرزندم نگهداری کند! در همین شرایط در اتوبوسرانی مشهد نیز مراحل استخدام را می گذراندم که با «میثم» (سرکرده) آشنا شدم. وقتی پیشنهاد سرقت طلاهای مرد اصفهانی را داد دیگر نتوانستم «نه» بگویم البته از اول هم عرضه «نه» گفتن نداشتم! این بار هم در برابر وسوسه پول میلیونی باز هم نتوانستم «نه» بگویم. بعد از انجام سرقت من به نیشابور گریختم ولی پشیمان شدم و به مشهد بازگشتم حالا هم نمی دانم اگر همکلاسی های پسر 10 ساله ام به او بگویند «پدرت دزد بود!» چه حالی پیدا می کند و ...
قرار بود 300 میلیون بگیریم!
گزارش خراسان حاکی است، محکوم به اعدام 30 ساله دیگری که هنگام ارتکاب سرقت مسلحانه 27 ساله بود و شمشیری را به طرز وحشتناکی در هوا می چرخاند و با آن خودروی حامل طلا را تخریب کرده بود، نیز گفت: «میثم» قول داده بود وقتی طلاهای سرقتی را به او دادیم همان موقع 300 میلیون تومان به ما بدهد اما نه تنها از این سرقت بی رحمانه پولی گیرمان نیامد بلکه زندگی خودمان را هم از دست دادیم.
او در حالی که بیان می کرد فریب چرب زبانی های سرکرده باند را خورده است، ادامه داد: پدرم گچ کار بود و من هم وقتی نتوانستم مدرک سیکلم را بگیرم مشغول گچ کاری شدم و بعد هم به سنگ کاری ساختمان روی آوردم!
این در حالی بود که من فردی خشن و دعواگر بودم! هیچ کس نمی توانست به من زور بگوید! به خاطر همین درگیری ها چند بار زندانی شدم و آخرین بار نیز پنج ماه قبل از دستبرد به طلافروشان، از زندان بیرون آمدم.
شهرت دعواگری من به حدی بود که دختری را که عاشقش بودم به همین خاطر به من ندادند! بعد از آزادی از زندان نیز کسی جرئت نمی کرد به من کار بدهد چون می ترسیدند دعوای خونینی راه بیندازم! در این شرایط بود که حدود 10 روز قبل از نقشه سرقت به دام میثم افتادم. او با یکی از دوستانم آشنا شده بود که من هم نزد آن ها رفتم. وقتی از روزگار نالیدم، میثم گفت: دوروبر ما باش وضع مالی تو را می سازیم! و اضافه کرد که قصد دارد با صحنه سازی مقداری طلا سرقت کند و آن فرد هم پول طلاها را از بیمه می گیرد! اگرچه ابتدا تردید داشتم اما مبلغ پیشنهادی او که 300 میلیون تومان بود بسیار وسوسه ام می کرد تا این که تصمیم به همکاری گرفتم. البته پس از دستبرد به طلاها من حدود 2.5 کیلو از آن ها را دزدیدم و بقیه را به میثم دادم ولی قبل از آن که بتوانیم حتی تکه ای از طلاها را بفروشیم دستگیر شدیم! البته میثم از طریق روزنامه خراسان فهمیده بود که من مقداری از طلاها را سرقت کرده ام! اگر به راحتی فریب حرف های وسوسه انگیز کسی را نمی خوردم که هنوز سه روز بود با او آشنا شده بودم، امروز طناب دار انتظار مرا نمی کشید! و ...
از تایلند تا چوبه دار
سرکرده 32 ساله این باند خطرناک نیز درحالی که بیان می کرد کاش به حرف ها و نصیحت های دیگران گوش می کردم، گفت: پدرم راننده کامیون است و ما زندگی خوب و مرفهی داشتیم. از نوجوانی در طلاسازی دایی ام مشغول کار بودم تا این که بعد از گذراندن خدمت سربازی به تایلند مهاجرت کردم و یک سال در آن جا بودم! تا این که یکی از دوستانم تماس گرفت و از من خواست برای شراکت در کار طلاسازی به ایران بازگردم. من هم به خاطر تجربیاتم دوباره به ایران آمدم و به همراه آن دوستم در یک نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر شرکت کردم. آن جا با دختری که برای استخدام آمده بود، آشنا شدم و بعد از یک ماه ارتباط، با او ازدواج کردم ولی از همان روزهای اول به مشکل خوردیم چرا که من رفتارهای او با دیگران را نمی پسندیدم. این نامزدی سه ماه بیشتر طول نکشید و او با برداشتن مقدار زیادی از طلاها به عنوان «مهریه» از من جدا شد. بقیه طلاها را نیز شریکم سر من کلاه گذاشت! به همین خاطر نقشه سرقت از طلافروشان کیفی را طراحی کردم! چرا که در این شرایط به مواد مخدر نیز وابسته شده بودم و به نصیحت های هیچ کس هم گوش نمی دادم! البته نقشه سرقت را طوری برنامه ریزی کردم که با ایجاد رعب و وحشت، بلافاصله طلاها را بدهند! ولی عاقبت هم نشد و خیلی زود دستگیر شدیم!...
گزارش خراسان حاکی است، شش محکوم پرونده سرقت مسلحانه طلا که حکم «محارب» آن ها به دلیل شرکت در سرقت مسلحانه به تایید شعبه 19 دیوان عالی کشور رسیده بود، سپیده دم روز گذشته با حضور مسئولان قضایی در محل زندان مرکزی مشهد و در حضور خبرنگاران رسانه های گروهی به اجرا درآمد و بدین ترتیب شش جوان که با ایجاد رعب و وحشت و ناامنی، به حدود 10 کیلوگرم طلا در بولوار فرودگاه مشهد دستبرد زده بودند، به دار مجازات آویخته شدند.
مجرمان راه گریز ندارند
بنابر گزارش خراسان، در همین حال دادستان مرکز خراسان رضوی با اشاره به این که «امنیت کسب و کار مردم» از اولویت های دستگاه قضایی است، گفت: امنیت اقتصادی و احساس امنیت برای کسب و کار در کشور و به ویژه مشهد باید به گونه ای رقم بخورد که هر کاسبی در هر کجای این سرزمین با آرامش و اطمینان کامل به کسب و کار بپردازد و هیچ کس متعرض او نشود! قاضی غلامعلی صادقی افزود: دستگاه قضایی در برابر جرایم خشن و به ویژه زورگیری هایی که موجب احساس ناامنی یا ایجاد رعب و وحشت در مردم شود با قاطعیت و بدون اغماض برخورد می کند چرا که حفاظت از جان و مال و ناموس مردم وظیفه اصلی مدعی العموم است. مقام ارشد قضایی مشهد خاطرنشان کرد: این امنیت در شهر مقدس مشهد باید به گونه ای باشد که هر زائر یا مجاوری به راحتی و بدون اضطراب به کسب و کار خود بپردازد و بتواند اشیای قیمتی را جابه جا کند! قاضی صادقی به کسانی که شاید هنوز سودای ارتکاب چنین جرایمی را در سر داشته باشند، هشدار داد: یقین بدانید در صورت بروز جرایم خشن، دستگاه قضایی به وظیفه ذاتی خود عمل می کند و مجرمان هیچ راه گریزی نخواهند داشت.
فضای ایمن برای کسب و کار
معاون سیاسی و امنیتی دادستان مرکز خراسان رضوی نیز در حاشیه اجرای حکم اعدام شش عضو باند مخوف سرقت مسلحانه طلا به خراسان گفت: این گونه پرونده ها در اولویت رسیدگی قضایی قرار می گیرند و در صورت ارتکاب جرم، همه دستگاه ها و امکانات برای دستگیری مجرمان بسیج خواهند شد. قاضی حسن حیدری که رسیدگی به پرونده دزدان مذکور در مراحل بازپرسی را به عهده داشت، درباره جزئیات این ماجرا خاطرنشان کرد: سرکرده باند از وضعیت مالی خوبی برخوردار بود اما تلاش می کرد تا دیگران را وارد نقشه های سرقت مسلحانه کند و آنان را با وسوسه پول فریب دهد که در این پرونده نیز چنین کرد اما بلافاصله بعد از وقوع جرم، بررسی های قضایی نشان داد که حامل این سرقت مسلحانه هولناک در ساخت و ساز طلا تبحر دارد و به همین خاطر تنها در فاصله چند روز اعضای باند دستگیر شدند.
قاضی حیدری اضافه کرد: فضای کسب و کار مردم باید فضای ایمن و آرامی باشد تا به راحتی مردم مشاغل خود را دنبال کنند بنابراین در شهر مشهد اجازه نمی دهیم عده ای افراد سودجو یا خلافکار در پی تهدید امنیت شغلی یا فضای کسب و کار باشند و با ایجاد و رعب و وحشت اقدام به ارتکاب جرم کنند. وی تصریح کرد: رای قاطع دستگاه قضایی و اجرای آن که با حمایت ها و راهنمایی های رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز خراسان رضوی همراه بود، نشان داد که قوه قضاییه در برخورد با عوامل ناامنی بسیار جدی است و آنانی که نمی دانند عاقبت این گونه جرایم به چوبه دار می رسد، از این گونه اجرای قاطع احکام درس بگیرند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم حبس طولانی مدت برای مدیرعامل سابق موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج خبر داد. اسماعیلی در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: حکم متهمان پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شد که بر اساس آن، مدیر عامل موسسه به حبس طولانی مدت محکوم شده است. اسماعیلی تصریح کرد: حکم صادر شده از ناحیه دادستان، شکات، متهم و وکیل وی قابل اعتراض است. رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: جزئیات موارد اتهامی و میزان محکومیت پس از قطعی شدن دادنامه اعلام خواهد شد.پرونده مؤسسه مالی اعتباری ثامنالحجج، 360 شاکی دارد که دادگاه رسیدگی به این پرونده در 12 جلسه برگزار شد. مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن، اتهام متهمان پرونده موسسه مالی اعتباری ثامنالحجج که سه تن هستند، بوده است. به گزارش تسنیم در این باره، «الف.م» مالک و موسس موسسه مالی اعتباری ثامنالحجج، متهم ردیف اول این پرونده است که در پایان جلسه نهم دادگاه با تشدید قرار وثیقه و افزایش آن به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان، روانه زندان شد. متهم ردیف دوم این پرونده نیز همسر متهم ردیف اول است که جز یک جلسه، در تمام جلسات دادگاه حضور داشته و به قید وثیقه آزاد است. متهم ردیف سوم اما متهم جنجالی این پرونده محسوب میشود زیرا تا قبل از جلسه یازدهم دادگاه از او به عنوان متهم فراری پرونده یاد میشد اما یک باره وکیل وی در جلسه یازدهم حضور یافت و گفت که موکلش فراری نیست و در تهران در منزلش است. وی نیز در دوازدهمین جلسه دادگاه حضور یافت و دفاعیات خود را ارائه کرد.بر اساس اظهارات محسنی اژهای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، موسسه ثامنالحجج حدود یک میلیون و 267 هزار حساب سپرده داشته که قریب به اتفاق این ها تسویه شده و الان حدود پنج هزار سپرده باقی مانده است. از جمله موضوعات جنجالی و حاشیهساز این پرونده، رسانهای شدن پرداخت تسهیلات میلیاردی به برخی افراد و چهرههای سرشناس مانند دو تن از مجریان تلویزیونی و بعضی مسئولان بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.