حزب محافظه کار پیشنهاد عدم اعتماد به نخست وزیر بریتانیا را به رای گذاشت
تعداد بازدید : 89
کودتای درون حزبی علیه «می»
گروه بین الملل - انتقادها به نحوه پیشبرد روند برگزیت از سوی نخست وزیر بریتانیا، ترزا می، در حزب خود او (حزب محافظه کار) به حدی شدت گرفته که این حزب، عصر روز گذشته به وقت لندن، اعتماد یا عدم اعتماد به ترزا می را به رای گذاشت. بر اساس گزارش ها، شمار نمایندگانی که خواستار رای گیری درباره ادامه رهبری ترزا می بر حزب شده اند از ۴۸ نفر فراتر رفته بود. رأی عدم اعتماد به ادامه رهبری حزب محافظهکار از سوی می به این معنی خواهد بود که او به عنوان نخست وزیر هم از کار برکنار خواهد شد. احزاب اپوزیسیون و گروهی از همحزبیهای ترزا می میگویند که از توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) به شیوهای که دولت می و رهبران اتحادیه اروپا ماه پیش بر سر آن توافق کردند پشتیبانی نخواهند کرد. سیاسیون موافق برگزیت در بریتانیا میگویند که توافق ماه پیش، بریتانیا را بیش از حد نزدیک و وابسته به اتحادیه اروپا نگاه میدارد. از سوی دیگر، سیاستمداران مخالف برگزیت نیز میگویند که توافق یادشده، بین بریتانیا و بزرگترین شرکای تجاریاش دیوار میکشد و بسیاری از جزئیات روابط آینده با اروپا را نامشخص باقی میگذارد. این انتقادها باعث شد که می احتمال رأی آوردن لایحه مربوط به چگونگی خروج از اتحادیه اروپا را ضعیف بداند و این رأیگیری سرنوشتساز را که قرار بود روز سهشنبه در مجلس عوام بریتانیا برگزار شود به تعویق بیندازد. نخست وزیر بریتانیا دیروز در آستانه رای گیری درباره ادامه رهبری وی بر حزب محافظه کار به پرسش های نمایندگان مجلس عوام پاسخ داد. رای گیری دیروز تا ساعت 23:30 به وقت تهران ادامه داشت و نتیجه تا زمان تنظیم این گزارش مشخص نشد. با این حال، تا لحظه نگارش ۱۰۷ نماینده محافظهکار اعلام کردهاند که در رأیگیری عصر دیروز از ادامه رهبری ترزا می بر حزب حمایت میکنند. می به حمایت دستکم ۱۵۸ نماینده از 315 نماینده نیاز دارد. هرچند که آرای نمایندگان مخفی خواهد ماند و ممکن است برخی علیه گفته های خود علیه ترزا می رای دهند. در مقابل مخالفان او برای برکناری نخستوزیر به ۳۱۵ رأی نیاز دارند. «ایان لاوری»، یکی از اعضای حزب کارگر بریتانیا در واکنش به خبر بررسی صلاحیت ترزا می برای ادامه مذاکرات برگزیت گفت: «اختلافات داخلی حزب محافظه کار، زندگی و کار مردم را به خطر انداخته است. توافق نیم پخته برگزیت حتی از حمایت حزب ترزا می برخوردار نیست.» با این حال، ترزا میهشدار داد که با سقوط دولت او برگزیت هم به تعویق میافتد. او گفته است که «در این صورت دولت بعدی وقت کافی نخواهد داشت که مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را مجدد به بحث بگذارد و تا ۲۹ مارس [مهلت قانونی برای خروج بریتانیا] نتیجه را به تصویب پارلمان برساند. این به نفع منافع ملی بریتانیا نیست و فقط به اپوزیسیون کمک میکند.»
فراخبر
ایرلند ویک طلاق پردردسر!
بریتانیا مرکب از چهار کشور انگلیس، اسکاتلند و ولز (واقع در جزیره بزرگ تر) و ایرلند شمالی، واقع در جزیره ایرلند است. بخش دیگر جزیره ایرلند، جمهوری ایرلند جنوبی است که مستقلاً عضویت اتحادیه اروپا را دارد. با وجود چنددهه جنگهای مذهبی کاتولیکها و پروتستانها، مردم ایرلند شمالی از حفظ آزادی تردد با جمهوری ایرلند پشتیبانی میکنند و به دلیل عضویت جمهوری ایرلند در اتحادیه اروپا، خروج بریتانیا از اتحادیه موضوع آینده مرز بین دو قسمت ایرلند شمالی و جنوبی را به یک معضل جدی تبدیل کرده است. در کلیات طرح طلاق بریتانیا از اتحادیه اروپا مرز بین دو قسمت شمالی و جنوبی جزیره ایرلند در فرازی قرار داده شده که از آن به عنوان حفاظ اضطراری «backstops» یاد میکنند.دولت بریتانیا به منظور راضی نگاه داشتن ایرلند جنوبی، در طرح مورد توافق با اتحادیه، متعهد به باز نگاه داشتن مرز دو ایرلند، بعد از قطعیت یافتن جدایی شده است- امتیازی که حزب کوچک پروتستانها در ایرلند شمالی هم خواستار آن است ولی از دوام داشتن این امتیاز مطمئن نیست. به دلیل روشن نبودن قطعی یا موقتی بودن وضعیت باز نگاه داشتن مرز دو ایرلند، حزب ائتلافی دولت از طرح پیشنهادی توافق طلاق پشتیبانی نمیکند. حزب ملیگرای اسکاتلند که در مجلس عوام دارای ۳۵ کرسی است، استدلال میکند که باز نگاه داشتن مرز دو ایرلند که عملاً مرزهای اتحادیه اروپا را به روی ایرلند شمالی گشوده نگاه میدارد، امتیازی است که اسکاتلند نباید از آن محروم بماند. نمایندگان دستراستی حزب حاکم محافظهکار و دستچپیهای حزب کارگر، معتقدند که باز نگاه داشتن مرز دو ایرلند با روح همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا «برگزیت» موافق نیست و دولت ترزا می در این باره امتیازهای زیادی داده است.