ورود دستگاه قضا به مبارزه با فساد در شهرداری ها و شورا های شهر
اسماعیلی: طی امسال ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر و حدود ۱۰۰ کارمند شهرداری در تعدادی از استان ها بازداشت شده اند
![](http://neo.khorasannews.com/content/upload/5066bf7e-4eff-463e-95fe-30719605a57a.jpg)
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به عملکرد این قوه در مبارزه با فساد نهادهای مختلف عمومی آمار قابل توجهی از میزان بازداشت شهرداران و اعضای شوراهای شهر در برخی شهرستان ها ارائه کرد و به این مقامات هشدار داد که عملکرد آنها جزو اولویتهای دستگاه قضاست و در صورت انجام تخلف و تشکیل پرونده، با قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد. به گزارش خراسان، غلامحسین اسماعیلی در ابتدای هفدهمین نشست خبری خود با رسانه از بازداشت 170 شهردار، عضو شورای شهر و کارمندان شهرداری در برخی شهرها فقط طی امسال خبرداد و گفت: تا امروز فقط طی امسال حدود ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر و حدود ۱۰۰ کارمند شهرداری در تعدادی از استانها و شهرستانها تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت و برخی از آنها محکوم شدند.وی درباره جزئیات این آمار نیز اظهار کرد: در پاکدشت ۲۵ نفر، اراک ۱۸ نفر، گچساران ۲۰ نفر، چهارباغ ۱۵ نفر و بوشهر هشت نفر تحت تعقیب قرار گرفتند. وی یادآور شد: در پاکدشت حدود ۴۰۰ پیمانکار اعلام کردند که شورا و شهرداری در قبال ارائه کار، از ما حق حساب مطالبه کرده است. این که ۴۰۰ پیمانکار در پاکدشت این ادعا را مطرح میکنند، بیانگر یک فاجعه است و امیدواریم با تدابیری که اتخاذ میشود، شاهد این قبیل موارد نباشیم. در پاسخ به سوالی مبنی بر این که هفته گذشته دادستان پاکدشت از دستگیری دو عضو شورا و ۱۳ نفر از کارکنان شهرداری در پی شکایتهای متعدد خبر داد، وضعیت پروندههای این افراد به کجا رسید، بیان کرد: در شهرستان پاکدشت شاهد این بودیم که یک فساد نسبتا فراگیر در حوزه شورای شهر و شهرداری آن شهرستان اتفاق افتاده و دادسرا ورود کرده است. تا امروز شمار بازداشتیهای شورای شهر و شهرداری پاکدشت از عددی که شما اعلام کردید، تجاوز کرده و بیش از ۲۵ نفر از افراد شهرداری و شورا در این شهرستان نه چندان بزرگ بازداشت شدند. اسماعیلی با هشدار به شهرداران و اعضای شورای شهر، گفت: این افراد بدانند بررسی عملکرد آنها جزو اولویتهای دستگاه قضاست و جزو کسانی هستند که در صورت انجام تخلف و تشکیل پرونده، با قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد. سخنگوی دستگاه قضا همچنین از 83هزار ملاقات مردمی در ۹ماهه امسال در این نهاد خبرداد و گفت: این رقم افزایش ۱۰۰درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
مبارزه با مفاسد درون قوه
وی با اشاره به عزم قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد درون قوه اظهار کرد : در 9 ماه اول امسال ۲۷ هزار و ۸۱۸ بازرسی از دفاتر اسناد رسمی شده که ۲۵درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است. در این بازرسی ها ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتریاران به انفصال موقت، ۳۳نفر به سلب صلاحیت و ۵۱۷ نفر به جزای نقدی محکوم شده اند و ۷۰ پرونده دیگر درحال رسیدگی است. همچنین 30نفر از متخلفان در استان تهران بازداشت شده اند.
20سال حبس برای شبنم نعمت زاده و همدست اش
خبرنگاری از اسماعیلی درباره جدیدترین احکام دادگاه های ویژه اقتصادی پرسید که وی در پاسخ به ارائه جزئیات حکم دادگاه شبنم نعمت زاده پرداخت و گفت: درخصوص رای شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور و موسسه دارویی رسا به جرم مشارکت در اخلال عمده و اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی، هرکدام از این افراد به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم از خدمات دولتی محکوم شدند و این در حالی است که دادگاه رد مال ۴۵میلیارد ریالی برای شبنم نعمت زاده در نظر گرفته است.
پرونده مهدی جهانگیری در دادگاه
وی در خصوص سرنوشت رسیدگی به پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور (جهانگیری) نیز گفت: این پرونده به دادگاه رفته و جلساتی برگزار شده اما رئیس دادگاه نواقصی را گرفت که قرار شد بررسی هایی برای رفع آن ها انجام شود.
شورای امنیت کشور مرجع اعلام آمار کشته شدگان آبان
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه درباره رقم دقیق کشته شدگان حوادث اخیر و این که مسئولان دولتی می گویند دادستانی باید رقم را اعلام کند پرسید که وی در پاسخ با بیان این که متأسفانه شاهد دروغ پردازی رسانه های خارجی هستیم، تصریح کرد: این که برخی می گویند قوه قضاییه باید تعداد کشته شدگان را اعلام کند، اشتباه است. در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت کشور است و قرار شده تفکیکی بین کشته شدگان مردمی و اغتشاش گران انجام شود. سلاح های زیادی کشف شد و افراد زیادی مجروح شدند اما شورای امنیت مسئول مسائل سیاست بنزینی است. ما اطلاعات لازم را در اختیارشان قرار داده ایم و دبیرخانه این شورا آمار را اعلام خواهد کرد.
بازداشت 3 قاضی در پرونده طبری
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا یکی از قضات دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه بازداشت شده و آیا ارتباطی با پرونده طبری دارد؟ گفت: به تازگی یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پروندهای که اشاره شد، بازداشت شده و آن را تایید میکنم. در این پرونده سه قاضی بازداشتی داریم. افراد دیگری از حوزههای مختلف هم دستگیر شدند که اکثر آن ها بازداشت هستند و پرونده مراحل پایانیاش را در دادسرا می گذراند. وی افزود: در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم خود را می گیرد و درباره تعدادی از متهمان پرونده که مجرم بودن آن ها را تشخیص بدهد، پرونده به دادگاه ارسال می شود.
علت انتقال نرگس محمدی به زندان زنجان
سخنگوی قوه قضاییه درباره اخبار منتشر شده از ضرب و شتم نرگس محمدی در زندان گفت: اداره کل روابط عمومی زندانها این موضوع را تکذیب کرد و من هم بررسی هایی کردم و به جز گزارش سازمان زندان ها ، از تعدادی از عوامل زندان و غیر زندان که حضور داشتند پرس وجو کردم. همه ماموران در بند نسوان زندان زنجان زن هستند و ماموران اطلاعات در زندان حضور داشتند. تکذیب این مطلب بدون اطلاع نبوده است و اتفاقا آن هایی که در زندان حضور نداشته اند، باید ادعاهای بدون دلیل خود را توضیح دهند.وی درخصوص این که چرا متهم به زنجان فرستاده شده است، گفت: قانون مشخص کرده که افراد در محل اقامت خود و خانواده تحمل کیفر کنند.
بازگشت پرونده سیف و عراقچی به دادسرا
اسماعیلی درباره سرانجام رسیدگی به پرونده سیف و عراقچی گفت: برخلاف برخی خبرها، دادرسی متوقف نشده اما چون زوایای دیگری نیز در این پرونده مطرح شده، پرونده به دادسرا اعاده شده و موضوعات دیگر این پرونده رسیدگی خواهد شد و مجموع تخلفات ارزی پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه فرستاده می شود.
تکذیب بازداشت کارگردان مستند اختاپوس
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره بازداشت کارگردان مستند اختاپوس که به مافیای خودرو پرداخته اظهارکرد : بررسی ها می گوید بازداشتی رخ نداده و موضوع فیلم به دلیل داشتن شاکی خصوصی و کلیپ هایی که پخش شده متوقف شده است. دستور بررسی این موضوع به پلیس داده شده تا صحت ادعای صورت گرفته بررسی شود.
وی ادامه داد: همه باید به قانون احترام بگذاریم اگر کسی از مافیا و فساد اطلاعی دارد، باید مستندات خود را به ما اطلاع دهد، زمانی می گفتند گوش شنوایی نیست ولی الان که هست و افراد باید موضوعات را به ما اطلاع بدهند به جای آن که بخواهند کار رسانه ای انجام دهند.