مهر محرمانگی زیر ذره بین دستگاه قضا
سخنگوی قوه قضاییه: اگر ثابت شود نامه محرمانه احراز نشدن صلاحیت علی لاریجانی از ناحیه خودش منتشر شده، قابل تعقیب است
سخنگوی قوه قضاییه با دستانی پر در نشست خبری خود حضور یافت. خدائیان به موضوع انتشار نامه محرمانه رد صلاحیت علی لاریجانی واکنش نشان داد، گریزی به شایعات اخیر درباره برکناری قاضی مسعودی مقام و قهرمانی از مجتمع مفاسد اقتصادی زد و در نهایت از محکومیت برخی مسئولان در پروندههای بورس خبرداد که در ادامه بخش های اظهارات خدائیان سخنگوی دستگاه قضا را به گزارش میزان می خوانید:
* در خصوص انتشار نامه محرمانه احراز نشدن صلاحیت علی لاریجانی: افشای اسناد طبقهبندی شده بهموجب قانون و همچنین آییننامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی، جرم محسوب میشود. اگر کسی به طور غیرمجاز به افشای این اسناد اقدام کند، این اقدام قابل تعقیب خواهد بود، چنان چه ثابت شود از ناحیه ایشان منتشر شده قطعا قابل تعقیب است ولی لازم است توسط دستگاههای اطلاعاتی و ضابطین بررسی لازم صورت گیرد که نامهای که مهر محرمانه دارد و نباید منتشر میشد، توسط چه کسی منتشر شده و در اختیار رسانهها گذاشته شده است و در صورت شناسایی شخص منتشرکننده، حتما قابل تعقیب خواهد بود.
* مطابق تعریف قانون، سند محرمانه سندی است که افشای غیرمجاز آن موجب اختلال در امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد. پس طبیعتا محرمانه کردن فیش حقوقی یک شخص موجب اخلال نظم و اختلال در امور داخلی آن سازمان نمیشود و مغایر با مصالح اداری آن سازمان نیست.
* برای برخی مسئولان سابق بورس و وزارت اقتصاد و دارایی هم پروندهای در سازمان بازرسی مطرح شده و در حال رسیدگی است و توضیحاتی خواسته شده که اگر قانعکننده باشد، پرونده بسته میشود و اگر قانعکننده نباشد به مرجع قضایی ارسال میشود. همکاران مشغول بازرسی در بورس هستند و دادستانی کل کشور هم با توجه به این که عضو شورای عالی بورس هست، همکاری لازم را با سازمان بازرسی دارد.
* در خصوص تغییر و تحولات در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی از جمله جابه جایی قاضی مسعودی مقام و قهرمانی نماینده دادستان؛ اولا حدود ۵۰ نفر از همکاران در دادسرا و دادگاه مشغول رسیدگی به جرایم اقتصادی هستند که به طور شبانه روزی به این پروندهها رسیدگی میکنند. نکته دوم آن است که نقل و انتقال از یک مجتمع به مجتمع دیگر یا از شعبهای به شعبه دیگر در دادسراها یک امر طبیعی است و هرماه یا بعضی از روزها این اتفاق میافتد که یک همکار از یک مجتمع به مجتمع دیگری منتقل میشود و این کار غیر طبیعی نیست. نکته سوم آن است که آقای مسعودی مقام از باب این که ریاست شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی را بر عهده داشت، به این پروندهها رسیدگی میکرد و هنوز هم مسئولیت این شعبه را دارد و به این پروندهها رسیدگی میکند و طبیعتا همکاران ما در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در خدمت ایشان هستند و از خدمات ایشان بهره میگیرند؛ بنابراین امر خاصی نیست که تصور شود ممکن است در مسیر رسیدگی به پروندهها چرخشی ایجاد شود.
* بارها اعلام شدهاست که از گزارشگران فساد حمایت میکنیم. قانون هم روش گزارش فساد را اعلام کرده و قانون ارتقای سلامت اداری بهخوبی به این موضوع که به چه شکلی مردم موارد فساد را به مراجع ذی ربط اعلام کنند، اشاره داشته است.