عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد:

کاهش تصدی‌گری دولت، گره‌گشای مشکلات اقتصادی کشور

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت باید بپذیرد حل مشکلات اقتصادی در گرو واگذاری تصدی امور به بخش خصوصی است. اگر دولت صرفا به نقش نظارتی خود اکتفا کند و از رویکردهای مداخله‌ای و دستوری بپرهیزد، تلاطمات اقتصادی به حداقل می‌رسد. «عبدا... مهاجر دارابی» در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما عنوان کرد: بررسی اقتصادهای موفق جهان نشان می‌دهد که هرجا دولت‌ها دست از مداخله در اقتصاد کشیده‌اند و میدان را به بخش خصوصی سپرده‌اند؛ شرایط در مسیر بهبود قرار گرفته است. وی تاکید کرد: بخش خصوصی ظرفیت بالایی دارد اما سهم 20درصدی‌اش از اقتصاد کشور، کافی نیست، کما اینکه همین سهم هم به دشواری محقق شده است.  

 

 

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران:

لزوم ایجاد خط ویژه‌ای در بورس برای تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: شرکت‌های کوچک و متوسط برای تامین مالی طرح‌های خود با توجه به رویکرد انقباضی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، با مشکلاتی مواجه شده‌اند و ضرورت دارد تا از ظرفیت بازار سرمایه برای حمایت از آن‌ها بهره بگیریم.فرشید شکرخدایی با تشریح دشواری‌های موجود در مسیر اخذ تسهیلات برای بنگاه‌های اقتصادی، بیان کرد: عمده بنگاه‌های اقتصادی در موضوع تامین سرمایه در گردش خود با چالش مواجه هستند اما به صف بلند متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک‌ها هدایت می‌شوند و معطل می‌مانند. اینجاست که ابزارهای نوین تامین مالی باید به کمک آن‌ها بیاید اما این ظرفیت در کشور ما کمتر مورد توجه بوده و باید به طور مشخص در بورس و بازار سرمایه، خط ویژه‌ای برای آن تعریف شود.  وی اذعان کرد: مولفه شفافیت یکی از الزامات ورود به بورس است و  چالشی هم برای شرکت‌های اقتصادی به شمار می‌آید اما مدیران این بنگاه‌ها باید به این امر توجه کنند که ورود به بورس، بقای فعالیت آن‌ها را تقویت می‌کند پس باید گام‌های لازم را برای حرکت به این سمت بردارند.  

 

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مطرح کرد:

چالش واردات ماشین‌آلات معدنی و تعطیلی حدود 50درصد معادن کشور

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: محدودیت‌های موجود در مسیر واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، موجب تعطیلی قریب به 50 درصد معادن کشور شده است. از سویی، افزایش قیمت تجهیزات این بخش و محدودیت در به‌کارگیری آن‌ها، موجب کاهش کیفیت تولیدات و غیر رقابتی شدن معادن کشور می‌شود.  بهرام شکوری در خصوص مشکلات واردات تجهیزات معدن اظهار داشت: عمده فعالیت‌های معدنی نیازمند تجهیزات خاص و ویژه است و در شرایط تحریم، فعالان اقتصادی با هزینه‌های زیادی ماشین‌آلات خود را تامین می‌کنند و دولت در این شرایط باید به آن‌ها یاری برساند اما متاسفانه در عمل می‌بینیم موانع و محدودیت‌های بسیاری اعمال می‌شود و دسترسی فعالان این بخش به ماشین‌آلات مورد نیازشان محدود می‌گردد.

حمل محصولات کشاورزی، دغدغه مهمی است که فعالان بخش کشاورزی و صنایع مرتبط، بارها از آن سخن گفته‌اند. در واقع فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در حوزه حمل‌ونقل باری جاده‌ای، دریایی و ریلی برای صادرات محصولات کشاورزی، صدور تولیدات این بخش را به مقصد بازارهای هدف، به یک مشکل بزرگ تبدیل کرده است. این موضوع، محور اصلی بحث در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بود که به میزبانی مشهد برگزار شد. 

کرایه سنگین کامیون‌های یخچال‌دار برای صادرات کیوی

«علی رضوانی زاده»، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در این جلسه با اشاره به آغاز صادرات کیوی از کشور، اظهار کرد: به دلیل درخواست بالای صادرکنندگان برای استفاده از تجهیزات حمل در این بخش و شکل‌گیری یک پیک تقاضا، کرایه هر کامیون یخچال‌دار تا یک هزار و 200 دلار افزایش یافته است.

وی ضعف زیرساخت‌های حمل صادراتی در کشور را یک چالش جدی دانست که در سال‌های گذشته برای آن تدبیری نشده و توضیح داد: با کمبود بیش از 7 هزار دستگاه کامیون یخچال‌دار برای صادرات محصولات کشاورزی مواجهیم.او تاکید کرد: روند موجود تولیدکنندگان ما را در بازارهای هدف‌ با مشکل مواجه می‌کند و رقبا گوی‌سبقت را از ما خواهند ربود. 

رضوانی‌زاده به نبود سند جامع کشاورزی در کشور اشاره و اظهار کرد: چشم‌انداز مشخصی برای بخش کشاورزی وجود ندارد. در این راستا، نامه‌ای مبنی بر دریافت پیشنهادات کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های بازرگانی استان‌ها ارسال نمودیم تا ضمن دریافت نظرات آنان، نقشه راهی برای کشاورزی ایران تهیه شود. قطعا این موضوع می‌تواند بخشی از مشکلات ما را در حوزه صادرات نیز، شفاف سازد.

بخشنامه‌های خلق‌الساعه، عارضه‌ای جدی برای بخش کشاورزی

«احمد سلحشور»، رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق خراسان رضوی نیز در همین رابطه به موانع موجود در بحث صادرات محصولات کشاورزی پرداخت و عنوان کرد: زیرساخت‌های صادرات محصولات کشاورزی برای توفیق در بازار جهانی، مهم هستند و ما در تامین آن‌ها به ضعف دچاریم.وی بیان کرد: تولیدکنندگان هر روز با بخشنامه و دستورالعمل‌های مختلفی روبه‌رو هستند که این امر امکان پیش بینی آینده را از آنان می‌گیرد و در کسب‌وکارشان اثری منفی دارد و عملا حتی ورودشان به حوزه صادرات را که نیازمند ثبات است، به یک امر دشوار بدل می‌سازد.

ضعف جدی زیرساخت‌های جاده‌ای برای حمل محصولات کشاورزی صادراتی

در ادامه این نشست، «فریدون همتی»، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به این که زیرساخت‌های لازم برای حمل‌ونقل جاده‌ای محصولات کشاورزی وجود ندارد، گفت: مدت زمان ارسال محصولات صادراتی این بخش به دلیل عدم زیرساخت‌های لازم در حوزه حمل‌ونقل، طولانی است. این موضوع، عامل عدم تمایل تجار هندی به ارتباطات تجاری با کشاورزان ایرانی است. از سویی، محصولات کشاورزی صادراتی به دلیل طولانی شدن فرایند ارسال، فاسد می‌شوند.وی به حضور رقبای قدرتمند در بازار این بخش در آسیا اشاره و خاطرنشان کرد: ترکیه به دلیل بسته‌بندی مناسب، وجود یارانه حمل‌ونقل، بسته تشویقی صادراتی و داشتن سیستم بانکی بین‌المللی و... در صادرات محصولات کشاورزی موفق عمل کرده است.  

گرانی حمل و نقل در فصل پاییز پیگیری شود

«منوچهر رضایی»، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان نیز در این جلسه به افزایش کرایه حمل‌ونقل باری اشاره و بیان کرد: همه ساله با شروع فصل پاییز، کرایه حمل و نقل باری افزایش پیدا می‌کند. لذا پیشنهاد می شود متولیان سازمان حمل و نقل به کمیسیون کشاورزی اتاق ایران جلسه ای با فعالان حوزه کشاورزی داشته باشند و مشکلات تولیدکنندگان را در این بخش بشنوند.

او گرانی حمل و نقل در فصل پاییز را یک دغدغه بزرگ دانست و ابراز نگرانی کرد که تبعات این بحث، مصرف کننده را با چالش مواجه سازد.

ظرفیت‌های اقتصادی شاخص خراسان رضوی، پتانسیل‌های فراوان این خطه برای جذب سرمایه‌گذاری و اثرات حضور پُررنگ بخش خصوصی در بدنه اقتصاد آن، موضوعاتی بودند که در نشست مشترک هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با هیئت نمایندگان اتاق مشهد مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و یک پیشنهاد شاخص نیز، تدوین و گردآوری مجموعه‌ای از طرح‌های بزرگ دارای ظرفیت سرمایه‌گذاری این استان، با هدف معرفی و جذب منابع مالی برای آن‌ها، در قالب راهبرد و برنامه‌های تخصصی بود. 

ارتقای توانمندی تشکل‌های اقتصادی و توجه به ظرفیت اتاق‌های استانی

حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت: ارتقای توانمندی تشکل‌های اقتصادی و توجه ویژه به ظرفیت اتاق‌های بازرگانی استانی، از راهبرد‌های جدی ما به شمار می‌آید.وی قول داد که وزن تمرکزگرایی را لااقل در بخش خصوصی سبک کند و از مشارکت اتاق‌های استانی در تحقق مأموریت‌های اتاق ایران، بهره بگیرد.وی حضور پُررنگ بخش خصوصی را در بدنه اقتصاد استان خراسان رضوی یک فرصت دانست و بیان کرد: از اتاق مشهد دعوت می‌کنیم تا مجموعه‌ای از طرح‌های بزرگ در استان خراسان رضوی را که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند، احصا و جمع‌بندی نماید تا با برگزاری یک رویداد ملی یا تعریف بعضی برنامه‌های تخصصی، جهت جذب سرمایه‌ و تأمین مالی برای این پروژه‌ها، اقدام شود.

ظرفیت‌های اقتصادی خراسان و فرصت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری

پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این جلسه گفت: فعالان اقتصادی خراسان رضوی توانمندی‌ خوبی در زمینه صادرات و تجارت خارجی دارند. همچنین صنعت گردشگری این استان از پتانسیل بسیار ارزشمندی برای فعالیت و حتی جذب سرمایه‌گذاری برخوردار است. 

او ارتباط استان خراسان رضوی با کشورهای آسیای میانه را مزیت دیگری برشمرد که می‌تواند محور توجه و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها قرار بگیرد و عنوان کرد: این استان استعداد بالایی برای جذب سرمایه‌گذار دارد و لازم است تا فرصت‌های این بخش به درستی برای این استان تعریف و برنامه‌ریزی شود.باقری به تحلیل رفتن توان دولت در موضوع سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: در چنین بزنگاهی، سرمایه‌های موجود در کشور باید در چهارچوب یک برنامه‌ریزی درست، از بازارهای غیر مولد به سمت عرصه‌های مولد هدایت شود تا رهاوردشان، توسعه در شکل پایدار باشد.

پیشنهاد ایجاد خط هوایی مستقیم مشهد- بیشکک

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به ارتباط تجاری رو به گسترش این استان با کشورهای آسیای میانه، عنوان کرد: با توجه به قرابت و تعاملات خوب اقتصادی استان خراسان رضوی و کشور قرقیزستان، تلاش داریم تا بستر برقراری یک خط هوایی مستقیم را در این مسیر فراهم کنیم.وی به ظرفیت‌های اقتصادی قرقیزستان، نیازهای جدی بازار این کشور و تناسب تولیدات ایرانی با این نیازها اشاره و بیان کرد: تجار استان از مدت‌ها پیش درخواست مساعدت و همراهی اتاق ایران را برای تحقق این مهم مطرح کرده بودند. پیش‌خرید بخشی از ظرفیت هر پرواز، می‌تواند یک ایرلاین را راغب به ایجاد این مسیر پروازی کند. اثرات حضور مستمر تجار ایرانی در بازار کشور قرقیزستان، زمینه‌ساز توسعه تعاملات تجاری و ارتقای مبادلات با ارکان مختلف بازار این کشور است.او درخواست کرد که با کمک بخش‌های مختلف، این مسیر تجاری به یک پرواز مستقیم مجهز شود. 

 تلاش برای جلب مشارکت حداکثری فعالان اقتصادی

محمدعلی چمنیان و احمد اثنی عشری، نواب رئیس اتاق مشهد، هرکدام در اظهارات جداگانه‌ای، به ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی-مشورتی این اتاق پرداختند.چمنیان، افزایش تعداد کمیسیون‌های اتاق مشهد را به عدد 20 در دوره دهم، متأثر از دیدگاهی دانست که علاقه‌مند است تا زمینه جلب مشارکت حداکثری فعالان اقتصادی را فراهم آورد.وی بر اهمیت توجه به ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های استانی، تأکید کرد.اثنی عشری نیز درخواست کرد: در راستای انتقال تجربه و اشتراک‌گذاری پیگیری‌ها و اقدامات کمیسیون‌های تخصصی در استان‌ها و کمیسیون‌های متناظر در اتاق ایران، پیگیری لازم انجام شود و اعضای کمیسیون‌های اتاق‌ مشهد بتوانند در جلسات ساختار همگن خود در اتاق ایران، حضور پیدا کنند.در ادامه این جلسه محمدحسین روشنک، عضو هیئت رئیسه اتاق مشهد در سخنانی خواستار حمایت بیشتر و مؤثرتر اتاق ایران از تشکل‌های استانی شد.

وی گفت: حجم بزرگی از ظرفیت اقتصادی استان خراسان رضوی بر دوش بخش خصوصی آن قرار دارد. قطعاً این ظرفیتی مبارک است ولی با توجه به کم‌شمار بودن واحدهای دولتی و خصولتی در این خطه، سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً خُرد بوده و ظرفیت کافی برای اجرای طرح‌های کلان اقتصادی فراهم نیست.

ضرورت انجام مطالعات کاربردی اقتصادی در حوزه افغانستان

محمود امتی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، نیز در این نشست با اشاره به شرایط ویژه کشور افغانستان و همچنین ارتباطات و تفاهم‌های فرهنگی و زبانی ایران و این کشور همسایه، گفت: به‌رغم همه قرابت‌ها، تاکنون نتوانسته‌ایم آن‌گونه که باید از پتانسیل‌ هم‌مرزی با افغانستان برای کمک به توسعه اقتصادی بهره بگیریم. توسعه‌ای که می‌تواند دو ملت را از اثراتش بهره‌مند سازد.

وی «معدن»، «کشاورزی»، «حمل‌ونقل» و «سوخت» را عناوین شاخصی برشمرد که در آن‌ها ظرفیت همکاری اقتصادی و تجاری با این کشور هم‌مرز وجود دارد و تصریح کرد: افغانستانی‌ها به‌شدت علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند اما متأسفانه سازوکار مشخصی برای آن تعبیه نشده است و این مسئله باعث مهاجرت آن‌ها و انتقال سرمایه‌شان به کشورهای دیگر شده است.امتی افزود: این ظرفیت وجود دارد تا صادرات ایران به این کشور همسایه، از 1.5 میلیارد دلار در سال به حداقل 3 میلیارد دلار افزایش پیدا کند. درخواست ما کمک اتاق ایران در راستای ایجاد این نهاد مطالعاتی است. موضوعی که در گذشته مصوب شده، اما تاکنون عملیاتی نشده است.

صادرات ریالی به افغانستان، از رفع تعهدات ارزی معاف شود

حسین محمدیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در این جلسه با اشاره به صادرات 623 هزار تن کالا به ارزش 383 میلیون دلار در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری از استان خراسان رضوی، افزایش این آمار را نسبت به مدت مشابه پارسال یادآور شد و عنوان کرد: افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عراق از مهم‌ترین مقاصد صادراتی خراسان رضوی به شمار می‌آیند. ارتباط استان ما با این کشورها، یک ظرفیت ارزشمند است که می‌توان به استناد آن پروژه‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد.وی با بیان این که بخش عمده صادرات به افغانستان ریالی است، متذکر شد: در تلاش هستیم تا صادرات ریالی به افغانستان از رفع تعهدات ارزی معاف شود و تحقق این مهم را به معنای جلوگیری از خروج ارز می‌دانیم. امیدواریم اتاق ایران نیز ما را در پیگیری این مطالبه، حمایت کند.

 نگاهی به عملکرد اتاق خراسان رضوی در ارزیابی‌ اتاق‌های استانی

ساسان شاه‌ویسی، دبیر کل اتاق ایران نیز در این نشست، از وضعیت عملکردی اتاق خراسان رضوی بر اساس ارزیابی اتاق ایران سخن گفت و اظهار داشت: تجلیل از اتاق مشهد به‌عنوان یکی از اتاق‌های پیشرو در تشکل‌گرایی، کسب مقام دوم در میان اتاق‌های شهرستانی بعد از اتاق کرمان در برنامه ترازسنجی اتاق ایران، کسب رتبه اول شورای گفت‌وگوی استانی در سال 1398، کسب عنوان برتر شورای گفت‌وگو در سال 1399 و کسب عنوان برتر شایسته و در حد انتظار سال 1400، ازجمله افتخارات اتاق خراسان رضوی در دوره چهارساله نهم بوده است.

وی به امتیازات اتاق مشهد در معیارهای ارزیابی اتاق‌های سراسر کشور اشاره و بیان کرد: طبق ارزیابی صورت گرفته، اتاق مشهد در حوزه‌های «تجهیزات و زیرساخت‌ها»، «روابط عمومی»، «شفافیت»، «استراتژی و برنامه‌ریزی» امتیاز «عالی» را کسب کرده است. همچنین در زمینه «شورای گفت‌وگو»، «حمایتگری»، «برآیند زیرمعیارهای حکمرانی»، «ارکان اتاق»، «ساماندهی تشکل‌ها»، «کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی» و «برآیند زیرمعیارهای تأثیرگذار بر سیاست‌ها»، امتیاز «بسیار خوب» را به دست آورده که این امتیازات از وضعیت عملکردی خوب این اتاق استانی حکایت دارد.

درخواست برای تعریف پیشران‌های توسعه برای مناطق کشور با کمک اتاق ایران

علی کبیر، دبیر کل اتاق مشهد نیز گزارشی از وضعیت اقتصادی استان ارائه داد و گفت: خراسان رضوی با دارا بودن 7.2 مساحت کشور، 8 درصد جمعیت ایران را در خود جای داده است. سهم این استان در تولید ناخالص داخلی حدود 5 درصد است. این استان 8 درصد از صنایع کشور را در خود جای داده است و قطب تولید محصولات کشاورزی ازجمله زعفران و پسته به شمار می‌آید و در تولید بسیاری از محصولات معدنی کشور پیشتاز است.وی در ادامه سخنانش، خواستار تعریف پیشران‌های توسعه برای مناطق کشور و کمک اتاق ایران به این موضوع شد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

ناترازی در حوزه انرژی، تهدیدی برای آینده صنایع

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بحث ناترازی در حوزه انرژی (برق و گاز) مانع بزرگی برای رسیدن به توسعه پایدار کشور است و چالش‌های ناشی از این اتفاق برای صنایع، طبیعتا آثاری منفی بر پیکره اقتصادی کشور خواهد گذاشت.«پیام باقری» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد:  اقتصاد انرژی ما با ضعف‌های جدی مواجه است که عدم توجه به سرمایه‌گذاری کافی در این بخش طی سال‌های گذشته، یکی از این موارد به شمار می‌آید.

وی تاکید کرد: سطح تابش مناسب خورشید و وجود دالان‌های بادی  از جمله این ظرفیت‌های کم نظیر کشور برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. تلاش داریم به مدد ظرفیت بخش خصوصی، توسعه تولید این انرژی‌ها را در کشورمان محقق سازیم.  

 

ظرفیت 25 میلیارد دلاری ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی 

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث اتاق بازرگانی ایران گفت: در حوزه خدمات فنی و مهندسی، ظرفیت صادرات ما بیش از 25 میلیارد دلار برآورد می شود؛ اما دستیابی به این رقم زمانی ممکن خواهد بود که شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی بتوانند در قالب یک استاندارد درست، در مناقصات بین‌المللی حضور پیدا کنند اما سد تحریم‌ها و فقدان حمایت‌های لازم، مانع بزرگ تحقق این ظرفیت است.علی نقوی در گفت و‌گو با خبرنگار ما بیان کرد: متاسفانه شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی مانند شرکت‌های سایر کشورهای منطقه به ویژه شرکت‌های ترکیه‌ای، از حمایت دولت برخوردار نیستند و تا این حمایت عملیاتی نشود، به نظر می‌رسد سایر روش‌های پیشنهادی برای توسعه صادرات خدمات این شرکت‌ها، از جمله مسیرهای جایگزین برای صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها، روش‌های موقتی و کم‌اثری خواهند بود. 

 

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

اهمیت تقویت جایگاه مسئولیت اجتماعی در بنگاه‌های اقتصادی 

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از مفاهیم مهم در دنیا، تولید مسئولانه است که در ایران با نام مسئولیت‌های اجتماعی و حاکمیت شرکتی نیز از آن یاد می‌شود. تقویت جایگاه این مفهوم در بنگاه‌های اقتصادی کشورمان، یک موضوع مهم به شمار می‌آید. «محمود اولیایی» به خبرنگار ما عنوان کرد: اگر بنگاه اقتصادی از منابع یک جامعه محلی، ملی یا بین‌المللی استفاده می‌کند، باید در مقابل جامعه پاسخگو باشد. این مفهوم منفصل از موضوع خیریه است. مسئله خیریه حدود 10 درصد از این موضوع را پوشش می‌دهد؛ اما مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی بسیار فراتر از آن است.وی با بیان این که بنگاه‌های اقتصادی باید در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی دارای استراتژی و برنامه‌ای مشخص باشند، تاکید کرد: بنگاه‌های اقتصادی باید از منابع انرژی به درستی استفاده و بر روی توسعه پایدار تمرکز نمایند. در نگاه‌های نوین مدیریتی و کسب و کار، بر خلاف رویکردهای سنتی گذشته، سازمان‌ها تنها در مقابل سهامداران خود مسئول نیستند و بخش مهمی از رسالت‌های آن‌ها در قبال جامعه است. اولیایی افزود: یکی از پایه‌های حاکمیت شرکتی، شفافیت است. با اجرای درست حاکمیت شرکتی، شفافیت ایجاد شده و بهره‌وری در بنگاه‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند.