ایسنا- داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران گفت: برای رعایت سفره مردم و مهار تورم تصمیم گرفته شد نرخ ارز حمایتی کالاهای اساسی برای سال آینده همان 28500 باشد ولی به تدریج افزایش پیدا خواهد کرد.

ایرنا- مدیرکل دفتر گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق برآوردها، حدود ۱۱۵هزارتن محصول گوجه فرنگی به تدریج طی آذرماه به بازار عرضه خواهد شد که قیمت این محصول را متعادل خواهد کرد.«حسین اصغری» درباره کاهش عرضه گوجه‌فرنگی در بازار، افزود: تولید سبزی و صیفی در کشور به صورت چهارفصل و مستمر ادامه دارد؛ اما محصولاتی مثل سیب زمینی و پیاز قابلیت ذخیره سازی مناسبی دارند و تولید تابستان تا اوایل پاییز در انبارها نگهداری و به تدریج به بازار مصرف عرضه می‌شود که همین امر موجب رضایتمندی مصرف کنندگان از قیمت این محصولات در بازار شده است.
 

ایرنا- وزیر صمت با اشاره به نقش برجسته رئیس جمهور برای حل مشکلات مربوط به تایید استاندارد تولیدات برقی شرکت‌های مختلف ایرانی، گفت که با جدیت به‌دنبال نوآوری و خلاقیت برای تولید خودروی هوشمند و هوشمندسازی کل صنعت هستیم.«عباس علی‌آبادی» در آیین افتتاح نخستین خط تولید انبوه اتوبوس برقی، افتتاح این خط تولید را در مسیر طرح برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل بسیار بااهمیت دانست و افزود: مهم ترین راهکار برای حفاظت محیط زیست، برقی‌سازی حمل و نقل بوده که تولید این خودروها، اقتصادی و سازگار با محیط زیست است.
 

بانک مرکزی گزارش داد: در آبان ماه متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در 75.7 میلیون تومان رسید که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که حجم معاملات در این ماه نسبت به ماه قبل به میزان 14.8درصد افزایش پیدا کرده است. رشد مثبت حجم معاملات در کنار کاهش قیمت مسکن که در ادامه روند کاهشی این مولفه از تیرماه سال جاری بوده است، نشانه برقراری آرامش نسبی در بازار معاملات مسکن شهر تهران طی ماه‌های اخیر به شمار می آید. این گزارش البته نشانگر این است که در آبان، حجم معاملات آپارتمان های مسکونی نسبت به آبان سال قبل، 55.1 درصد کاهش یافته است.

محمد حقگو- بررسی ها نشان می دهد استان های کشور نه تنها از نظر معیارهای ماده 41 قانون کار (هزینه معیشت و تورم) با یکدیگر متفاوت هستند، بلکه از نظر معیارهای پیشنهادی سازمان جهانی کار شامل ساختار تولید، استاندارد زندگی و شاخص های بازار کار نیز با یکدیگر تفاوت دارند. این موارد موجب شده تا مرکز پژوهش های مجلس اصلاح ماده 41 قانون کار که تعیین حداقل دستمزد را با توجه به تورم و سطح معیشت و حتی تفاوت مناطق و صنایع تعیین کرده و البته به طور کامل اجرا نمی شود، ضروری بداند. مرکز فوق در این باره دو سناریوی کوتاه مدت (بدون تغییر ماده 41  قانون کار) و بلندمدت (با اصلاح ماده 41 قانون کار) را پیشنهاد داده است.

4 نما از ضرورت استقرار دستمزد منطقه ای
به گزارش خراسان، ماده 41 قانون کار تعیین حداقل دستمزد کارگران در هر سال را با این معیارها به شورای عالی کار تکلیف کرده است: نقاط مختلف کشور، صنایع مختلف، تورم، تامین معیشت خانوار. این به معنای به رسمیت شناختن دستمزد منطقه ای بر اساس دو شاخص هزینه معیشت و تورم است. با این حال، تاکنون این ظرفیت قانونی اجرا نشده، دلایل عدم اجرای آن نیز مشخص نیست و دو سوال هم درباره آن مطرح است: اگر این ماده قانونی مناسب نوشته شده، چرا اجرا نمی شود و اگر موضوعیت ندارد، چرا دولت لایحه ای برای اصلاح آن ارائه نمی دهد؟ با این اوصاف، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 19412 خود با بیان این که مقررات حداقل دستمزد کشور به کشور، و بر اساس گروه های سنی، تخصص، منطقه و بخش اقتصادی بسیار متنوع هستند، 4 دلیل و الزام تعریف دستمزد منطقه ای (اعم از شهری و روستایی و یا تقسیم بندی های دیگر) شامل تفاوت در هزینه معیشت، شاخص های بازار کار و ساختار بنگاه های اقتصادی را تشریح کرده است.

تفاوت در هزینه معیشت استان های مختلف
اگر اقلام هزینه معیشت را به اجمال مجموع هزینه خوراک و مسکن بدانیم، داده های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران نشان می دهد که میزان هزینه کل زندگی استان های کشور نسبت به تهران بسیار متفاوت است. به عنوان مثال در سال 99، در یزد این مقدار کمتر از 0.3، در خراسان رضوی بین 0.3 و 0.4 و در استان البرز که نزدیک ترین استان به تهران از منظر این شاخص است، این شاخص بین 0.5 تا 0.6 برآورد می شود! یک شاخص مرتبط با هزینه معیشت نیز نرخ تورم است که داده ها نشان می دهند این شاخص (تورم نقطه ای) نیز بین استان های کشور متفاوت از میانگین است. در نتیجه مطابق با نص صریح ماده 41 قانون کار، قاعدتاً پیشنهاد دستمزد منطقه ای، پذیرفتنی است.

تفاوت سطح استاندارد زندگی در استان های مختلف
شاخصی که برای این محور قابل استفاده است، در نظر گرفتن نسبت «میانه دستمزدها به دستمزد مصوب در استان های مختلف است. میانه دستمزد به معنی آن ارقام دستمزد است که نیمی از دستمزدهای جامعه مورد بررسی از آن بیشتر و نیمی از دستمزدها از آن کمتر هستند. از آن جایی که میانگین دستمزدها به دلیل دستمزدهای خیلی بالا ممکن است گمراه کننده باشد، این شاخص آماری مورد توجه مرکز پژوهش ها قرار گرفته است. با این اوصاف، یافته ها نشان می دهد که در این شاخص، استان ها با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. به عنوان مثال در حالی که میانگین نسبت یادشده در کشور در سال 1400، اندکی کمتر از 1.5 است، در استان های اردبیل 1.13، اصفهان 1.79، البرز 2.17، تهران 2.06، یزد (به عنوان استان دارای بالاترین میزان این شاخص) 2.37، خراسان رضوی 1.42 و سیستان و بلوچستان (به عنوان استان دارنده کمترین میزان این شاخص) 0.72 به دست آمده است. نتیجه ای که از این قسمت می توان گرفت این است که در مناطقی که نسبت میانه دستمزدها به دستمزد مصوب بالاست، به اجمال سطح استاندارد زندگی نیز بالاست و برای همین می توان دستمزد کارگران را افزایش داد تا کارگران نیز از سطح استاندارد زندگی میانه افراد جامعه برخوردار شوند.

تفاوت استان ها از نظر شاخص های بازار کار
عدم توازن منطقه ای از نظر شاخص های بازار کار (نظیر اشتغال، بیکاری و نرخ مشارکت و حتی ترکیب سنی، جنسیتی و تحصیلی نرخ مشارکت و بیکاری)، از مولفه‌های مهم در تعیین دستمزد منطقه ای است و در عین حال از این منظر بین استان ها تفاوت زیادی دیده می شود. به عنوان مثال در سال 1400، دامنه تغییرات نرخ مشارکت مردان در بازار کار از 54.1 درصد در استان سیستان و بلوچستان تا 75.1 درصد در استان کردستان متفاوت بوده است. دامنه نرخ مشارکت جوانان از 9.7 تا 27 درصد در نوسان بوده است. دامنه نرخ مشارکت تحصیل کردگان دانشگاهی نیز از 41.2 درصد در استان قم تا 64.8 درصد در استان هرمزگان تفاوت داشته است.

تفاوت های منطقه ای در ساختار تولید استان ها
عامل مهم دیگر که ضرورت رفتن به سوی تغیین منطقه ای دستمزدها را اجتناب ناپذیر می کند، تفاوت ساختارهای تولید است. نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی، اندازه بنگاه و بهره‌وری نیروی کار، مجموعه شرایطی هستند که تاثیرات مختلفی بر تعیین حداقل دستمزد خواهند گذاشت. به عنوان مثال در استان هایی که اندازه بنگاه ها در آن کوچک مقیاس است، به احتمال زیاد امکان افزایش دستمزدها به این راحتی میسر نیست. مطالب فوق نشان می دهد که در مجموع هر استان بسته به شرایط پیش روی خود به راهکار ویژه برای بهبود بازار کار نیاز دارد.

2 سناریوی مرکز پژوهش های مجلس برای منطقه ای شدن دستمزد
با این اوصاف  و در نظر گرفتن پیچیدگی های اجرایی، مرکز پژوهش ها دو سناریو برای تعیین دستمزد منطقه ای پیشنهاد داده است. اولین سناریو، تعریف دستمزد منطقه ای بدون اصلاح ماده 41 قانون کار است. به این صورت که به طور خلاصه، دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود، اما با توجه به این که سهم هزینه‌های غیر خوراکی به‌خصوص مسکن در هزینه های معیشت بسیار بالاست، ضریبی (که جزئیات آن در مجال این نوشتار نیست) به هزینه مسکن کارگران اضافه شود. این ضریب برای استان های با هزینه های مسکن بالاتر، بیشتر خواهد بود و برعکس.
اما در دومین سناریو، در بلند مدت پیشنهاد شده که قانون کار و معیارهای تعیین دستمزد منطقه ای با در نظر گرفتن مولفه های چهار گانه ای که در قسمت قبل به آن اشاره شد، اصلاح شود. بر این اساس، هر سال بر اساس فرمول و مبتنی بر اطلاعات هر منطقه دستمزد آن منطقه محاسبه و از طرف شورای عالی کار اعلام شود. به گزارش خراسان، این موضوع به حرف و حدیث های تعیین دستمزد با استفاده از ساختار چانه‌زنی نیز پایان خواهد داد.