سقوط بورس به زیر 2 میلیون واحد
مهر - روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار با ریزشی ۴ هزار و ۷۰۰ واحدی به یک میلیون و ۹۹۸ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با ریزشی ۸۵۰ واحدی به ارتفاع ۶۳۳ هزار واحد رسید. ارزش معاملات خُرد در بازار دیروز مورخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۳، مبلغ ۲ هزار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود. حقیقی‌ها نیز در روز جاری حدود ۴۵۵ میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند.

افزایش بیش از ۱۰ درصدی صادرات لوازم خانگی
ایسنا - به گفته معاون صنایع عمومی وزیر صمت، صادرات لوازم خانگی کشورمان در چهار ماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۱ درصدی داشته است.

۵ هزار تن حبوبات در گمرک در معرض فساد قرار دارد
تسنیم - رئیس انجمن حبوبات ایران گفت:حدود ۵ هزارتن حبوبات وارداتی به ارزش ۸ میلیون دلار در بنادر و گمرکات کشور با در نظر گرفتن گرمای دمای ۵۰ درجه ای، در معرض فساد قرار دارد. داوود لپه‌چی، رئیس انجمن حبوبات ایران در نشست خبری اظهار کرد: حدود 30درصد حبوبات مصرفی در کشور وارداتی است که عمده آن شامل نخود سیاه (باب لپه) و عدس است و از کشورهای کانادا،روسیه،اتیوپی و هند به کشورمان وارد می شود. لپه‌چی در پاسخ به سوالی درباره قیمت حبوبات بعد از تغییر نرخ ارز واردات این محصول از ترجیحی به نیمایی گفت: سال گذشته قیمت جهانی حبوبات بالا رفته بود و امسال با افزایش تولید این محصولات در جهان  نرخ آن ها پایین آمده است به همین منظور با وجود افزایش نرخ ارز واردات حبوبات به نظر می رسد شاهد تغییرات زیادی برای نرخ حبوبات در کشورمان نباشیم.

وزیر اقتصاد: اقتصاد ایران با وجود تداوم تحریم ها برون گراتر شد
مهر- وزیر اقتصاد گفت: مجموع آمار صادرات و واردات ما در ابتدا و انتهای دولت سیزدهم نشان می دهد اقتصاد ایران در این دولت و با وجود تداوم تحریم ها برون گراتر شده است.
 

حسین بردبار: بهمن سال گذشته پیرو افزایش قیمت ارز و در شرایطی که بانک مرکزی نرخ 25 درصدی را برای رشد نقدینگی تا پایان سال هدف گذاری کرده بود، سیاست گذار پولی به تصمیمی عجیب و بحث برانگیز برای کنترل رشد نقدینگی رسید و آن انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ 30 درصدی بود که با هدف جمع آوری نقدینگی انتهای سال و هدایت آن به سمت تولید اتخاذ شد اما اکنون آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی و مالی کشور در خردادماه نشان می دهد باوجود گذشت کمتر از شش ماه از اتخاذ چنین تصمیمی؛ نرخ رشد نقدینگی طی ماه های اردیبهشت و خرداد صعودی شده و نسبت پول به شبه پول افزایش یافته است و از سوی دیگر مقایسه آمارهای بازار سرمایه در سه ماه امسال با سال گذشته شائبه هدایت نشدن نقدینگی به سمت تولید و امکان افزایش آن در آینده را تقویت می کند که در ادامه به جزئیات بیشتر آن می پردازیم:

خیز نقدینگی در سه ماه اول سال
به گزارش خراسان، گزارش خردادماه تارنمای بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی که تا اسفند ماه 1402 و سپس فروردین امسال روندی نزولی داشت، از اردیبهشت و سپس خرداد روندی صعودی به خود گرفته به طوری که نرخ آن از آستانه حدود 24 درصد در فروردین به آستانه 26 درصد در اردیبهشت و سپس به رقم 26.8 درصد در خرداد افزایش یافته است.البته این موضوع را با دقتی در نمودار روند تحولات نرخ رشد 12ماهه نقدینگی می توان دریافت وگرنه توضیحات بانک مرکزی دراین خصوص حاکی از آن است که نرخ رشد 12ماهه نقدینگی در خردادماه 1403 (26.8درصد) درمقایسه با نرخ مشابه خرداد سال گذشته(29 درصد) معادل 2.2 درصد کاهش را نشان می دهد.همچنین نرخ پایه پولی در خردادماه 1403 نسبت به پایان سال گذشته رشدی 2.1 درصدی را نشان می دهد، درحالی که رشد 12 ماهه پایه پولی در خرداد 1403 رقم 23.3 درصد را نشان می دهد که در مقایسه با رقم مشابه در خردادماه 1402 (42 درصد) به میزان 18.7 درصد کاهش یافته است.
این شرایط در حالی است که به گزارش تسنیم، دی سال گذشته بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد، بانک‌ها مجاز بودند برای تأمین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار اوراق سپرده خاص کنند و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب 30 درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.بر همین اساس بانک مرکزی اقدام به انتشار گواهی سپرده 30 درصدی توسط بانک ها کرد و با این سیاست نرخ سود سپرده، نرخ سود اوراق، نرخ تامین مالی دولت، نرخ تامین مالی بخش خصوصی و به عبارت بهتر نرخ بهره را 5 تا 10 درصد افزایش داد.

هدف از انتشار اوراق خاص 30 درصدی چه بود؟
به نظر می رسد سیاست گذار پولی دو هدف اصلی را از انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ بهره 30 درصدی در دی سال گذشته دنبال می کرد. هدف اول جذب نقدینگی به منظور کنترل تورم بود.
درخور ذکر است اهداف اصلی انتشار این اوراق، جذب نقدینگی از سطح جامعه و جلوگیری از افزایش بیش از حد نقدینگی در بازارها بود که اقدامی رایج برای کنترل تورم محسوب می شود. با ارائه نرخ بهره جذاب، افراد تشویق می‌شوند تا پول خود را به جای خرج کردن یا سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر، در این اوراق سرمایه‌گذاری کنند.
هدف دوم از انتشار این اوراق نیز تأمین مالی دولت است. به طور کلی دولت ممکن است نیاز به منابع مالی برای پروژه‌های خاص یا پوشش کسری بودجه داشته باشد. انتشار اوراق با نرخ بهره بالا می‌تواند راهی برای جذب سرمایه از مردم و تأمین این منابع مالی باشد.
همچنین به گزارش خراسان آن گونه که از سخنان برخی مسئولان دولت وقت برمی آید، یک هدف دیگر هدایت نقدینگی به سمت تولید بود که گزارش بانک مرکزی از وضعیت شاخص بورس خلاف این موضوع را گواهی می دهد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

نسبت پول به شبه پول مجدد به مدار صعودی برگشت
بررسی آخرین آمارهای پولی منتشر شده توسط بانک مرکزی به وضوح نشان می دهد روند نزولی نسبت پول به شبه پول که از دی ماه سال گذشته و همزمان با اجرای سیاست انتشار اوراق خاص 30 درصدی آغاز شده بود، متوقف شده و نسبت پول به شبه پول مجدد در مسیر صعودی قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم، همان طور که در گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده توسط بانک مرکزی مشخص است، نسبت پول به شبه پول در دی ماه سال گذشته 32.9 درصد بوده و اگرچه تا 31.6 درصد در فروردین 1403 پایین آمده بود اما در خرداد 1403 این نسبت به 32.6 درصد رسیده و تقریبا هم تراز با دی ماه شده است. شایان ذکر است پول بخشی از نقدینگی است که شامل سپرده های دیداری و کوتاه مدت می شود و روند تبدیل شبه پول (شامل سپرده های بلند مدت) به پول نشان از افزایش انتظارات تورمی است که خودش می تواند به عنوان موتوری برای تورم محسوب شود.

روند نزولی بازار سرمایه
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که نرخ بهره 30 درصدی هزینه تامین مالی را برای تولید به شدت بالا برده و طبیعتا مشکل سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را افزایش داده است که از دیگر تبعات این سیاست به شمار می رود.
شاید این ادعا چندان بی راه نباشد که بزرگ ترین قربانی نرخ بهره بالا، بازار سرمایه و بورس است. آمارهای بانک مرکزی از وضعیت شاخص های بورسی گواهی بر این مدعاست به طوری که رقم شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سه ماه ابتدای سال 1402 معادل 2173893 بوده که در سه ماه ابتدای سال 1403 به رقم 2043980 کاهش یافته است.البته رقم شاخص کل در پایان سال 1402 معادل 2195092 است که نشان می دهد بازار سرمایه طی ماه های انتهایی سال گذشته روندی صعودی داشته اما از ابتدای امسال روندی نزولی به خود گرفته است.
همچنین یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که نقدینگی آزاد شده در سر رسید این اوراق به همراه سود آن ها، یکی از چالش هایی است که بانک مرکزی در زمستان سال جاری با آن روبه روست که باید برای آن چاره اندیشی کند چرا که سرازیر شدن این نقدینگی به هر بازاری، تعادل بازارها را به هم می ریزد.

صابر: در حالی که مسئولان وزارت راه و شهرسازی چندی پیش وعده اجرایی شدن وام 800 میلیون تومانی مسکن را برای پیشرفت طرح های نهضت ملی مسکن مطرح کرده بودند اما به تازگی مدیرعامل بانک مسکن با اعلام این‌که وام ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن هنوز ابلاغ نشده است، گفت: تسهیلات‌دهی بانک مسکن متوقف نشده است.
به گزارش تسنیم، سیدعباس حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت وام 800 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن آغاز شده است، اظهار کرد: هنوز بخشنامه بانک مرکزی به ما ابلاغ نشده است. تمام خدمات بانکی برگرفته از شورای عالی( پول و اعتبار) است که پس از تصویب، ابلاغ می‌شود.
وی یادآور شد: تاکنون بیش از 384 هزار واحد قرارداد بسته‌ایم که حدود 211 همت قرارداد امضا شده داریم که متعهد به پرداخت آن هستیم. امروز پرداختی نقدی بانک مسکن حدود 100 همت است که معادل 70 درصد تسهیلات پرداخت شده از سوی سایر بانک‌هاست.
وی درباره تسهیلات‌دهی بانک مسکن نیز گفت: متناسب با منابع و سپرده‌گذاری، تسهیلات را به مردم پرداخت می‌کنیم. یکی از برنامه‌های بانک برای افزایش جذب سرمایه طرح نفیس رونمایی شده است.
وی با بیان این‌که نرخ سود اوراق تسه 23 درصد است، تاکید کرد: تعیین نرخ سپرده‌ها و سود تسهیلات بانکی برگرفته از مصوبات شورای عالی (پول و اعتبار) و در چارچوب بخشنامه‌های بانک مرکزی است. اگر سپرده‌گذاری شود به تبع آن متناسب با منافع، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
به گفته وی، نرخ سود نهضت ملی مسکن از 23 به 18 درصد کاهش یافت و این مسئله روی اقساط تاثیرگذار خواهد بود. به طوری که در 2 سال ابتدایی بازپرداخت، مبلغ قسط حدود 5.9 میلیون تومان است.
در خور ذکر است 13 تیرماه امسال هادی عباسی‌اصل معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بازار مسکن، اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه سرپرست ریاست‌جمهوری، سقف تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن ابلاغ شد. بر اساس تصمیم گرفته شده در دو سال نخست، بازپرداخت این تسهیلات برای دریافت‌کنندگان ماهانه ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.