اولویت عدلیه؛برخورد با کارگزاران متخلف
اژه ای:پیش از آن که به سراغ متخلفان عادی و مردم برویم به سراغ کارگزاران متخلف خواهیم رفت و از قضا ترس و هراسی که عامل هجمهپراکنی و فضاسازی علیه قوه قضاییه است، از همین امر ناشی میشود
![](http://neo.khorasannews.com/content/upload/306a0d28-2415-4d12-862e-7d42bf3e2504.jpg)
التزام و احترام به قانون، محور سخنان روز گذشته قاضی القضات در نشست شورای عالی قوه قضاییه بود . حجت الاسلام محسنی اژه ای در این نشست با اشاره به این که بی احترامی به قانون روحیه دیکتاتوری به وجود میآورد، خاطر نشان کرد که مسئولیت قوه قضاییه تنها تضمین اجرای قانون است. رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد که قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی متمرکز بر عملگرایی است و همچنین خطاب به مسئولان دستگاه قضایی تاکید کرد که پیش از آن که به سراغ متخلفان عادی و مردم برویم به سراغ کارگزاران متخلف خواهیم رفت. در ادامه بخش های مهم اظهارات رئیس عدلیه را به گزارش میزان می خوانید:
* قوه قضاییه در حال مبارزه اصولی، حرفهای و علمی با مفاسد اقتصادی است و در این مقابله بیش از آن که به رویکردهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشد و شعار دهد، متمرکز بر عملگرایی است. کسانی که از مقابله و مبارزه مجدانه و مستمر دستگاه قضایی با مفاسد هراس و نگرانی دارند، بیشترین هجمهها و فضاسازی را علیه عدلیه ترتیب میدهند.
* بارها تاکید کردهام که پیش از آن که به سراغ متخلفان عادی و مردم برویم به سراغ کارگزاران متخلف خواهیم رفت و از قضا ترس و هراسی که عامل هجمهپراکنی و فضاسازی علیه قوه قضاییه است، از همین امر ناشی میشود.
*قوه قضاییه هم باید خودش ملتزم به قانون باشد و هم همه تلاشش را مصروف دارد تا قانون در کشور حاکم باشد؛ قانون باید فصلالخطاب باشد؛ عدالت جز با برقراری قانون حکمفرما نمیشود؛ قانون مداری و احترام به قانون نشانه شخصیت افراد و مترقی بودن جامعه است.
* ممکن است گاهی اختلاف برداشت و تفسیر از قانون به وجود آید؛ بر همین اساس در زمان وضع قانون باید عنایت داشت که این قانون حتیالامکان «شفاف» و «واضح» و «جامع» باشد و قابل تفسیرهای متعدد و متضاد نباشد؛ همچنین کاربردش متناسب با مقتضیات زمان باشد.
روایت اژهای از رئیسجمهوری که به قانون گفت مزخرف
* در دهههای گذشته مانند زمان حال یک سلسله پروندههایی در قوه قضاییه مطرح شده که برخی از آنها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثنای رسیدگی به آن پروندهها، استاندار و برخی معاونان رئیسجمهور و معاونان وزیران تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده کیفری برای آنها تشکیل شد و بعضی از آنها محکوم شدند؛ رئیسجمهورِ وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود! از قضا یکی از این پروندهها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بوده و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم و در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود که من حکم محکومیت فرد مورد اشاره را تایید کرده بودم؛ بنابراین تصمیم گرفتم به دیدار رئیسجمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آن که وقتی در جلسه با رئیسجمهورِ وقت، اتهامِ مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی»! من در آن جا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتیاش تاکید کرده بود که میخواهد بر مدار قانون حرکت کند؛ علیایحال من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تاکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده است و من در مقام قاضی تجدیدنظر این رأی را تایید کردهام.