از سوی معاون اول رئیس جمهور
تعداد بازدید : 103
سیاستهای کلی خانواده برای اجرا ابلاغ شد
سیاستهای کلی خانواده از سوی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ شد.به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو ابلاغ سیاستهای کلی خانواده مصوب مقام معظم رهبری و ابلاغ نامه شماره ۷۱۷۵۸ مورخ 1۵/۰۶/9۵ ریاست محترم جمهوری ، سیاستهای مذکور از سوی معاون اول رئیس جمهور به معاونت امور زنان به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میشود:
۱- ایجاد جامعهای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش.۲- محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامهها، سیاستهای اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بهویژه نظام مسکن و شهرسازی.۳- برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه.۴- ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاستهای اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگسازی و ارزشگذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.۵- تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت با تأکید بر:- بهکارگیری یکپارچه ظرفیتهای آموزشی، تربیتی و رسانهای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی.
- فرهنگ سازی و تقویت تعاملات اخلاقی.
- مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیبها و چالشهای تحکیم خانواده.
- ممنوعیت نشر برنامههای مخل ارزشهای خانواده.
- ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی.۶- ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با:
- ترویج ارزشهای متعالی و سنتهای پسندیده در ازدواج و خانواده.
- پر رنگ کردن ارزشهای اخلاقی و زدودن پیرایههای باطل از آن.
- مبارزه با اشرافیت و تجملگرایی و مظاهر فرهنگ غرب.
- اصلاح رفتار گروههای مرجع و برجسته سازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگیری از شکلگیری گروههای مرجع ناسالم.۷- بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویههای قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده.۸- ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه.۹- ارتقاء معیشت و اقتصاد خانوادهها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغههای آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.۱۰- ساماندهی نظام مشاورهای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده.۱۱- تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامههای کشور در همه عرصههای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی.۱۲- حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانهداری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسئولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسئولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفای نقش و رسالت خود.۱۳- پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به ویژه موضوع طلاق و جبران آسیبهای ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگسازی کراهت طلاق.۱۴- حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانوادههای با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.۱۵- اتخاذ روشهای حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبتهای جسمی و روحی و عاطفی از آنان.
۱۶- ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه جانبه خانوادهها به ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده.بر این اساس کلیه دستگاههای ذیربط موظفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به ارسال برنامه تدوین شده به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری جهت تصویب و تدوین برنامه ملی توسط ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند.