با آغاز بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه صورت گرفت:
تعداد بازدید : 180
هدف گذاری مجلس برای اقتصاد ایران در سال 1400
رشد 8 درصدی، جذب سالانه 65 میلیارد دلار سرمایه خارجی،تورم و بیکاری تک رقمی و کاهش ضریب جینی به 34 صدم
نمایندگان خانه ملت روز گذشته در سه نوبت فشرده کاری رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه را در دومین روز بررسی این لایحه ادامه دادند و ضمن تعیین اهداف اقتصادی کشور در سال 1400 (سال پایانی برنامه ششم) از جمله میانگین نرخ رشد اقتصادی 8 درصد، سهم 2.8 درصدی بهره وری از رشد 8 درصدی، رشد سالانه 21.4 درصدی سرمایه گذاری و ضریب جینی 34 صدم، جذب سالانه 65 میلیارد دلار سرمایه خارجی را هدف گذاری کردند.
30 موضوع محوری برنامه ششم در 5 سرفصل
به گزارش خراسان نمایندگان مجلس مسائل محوری برنامه ششم توسعه را مشخص کردند که براساس آن دولت موظف است طرحها و پروژههای مرتبط با آن ها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این حوزهها را در بودجه سالانه اعمال کند.
1- موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیطزیست
2- موضوعات خاص مکانمحور شامل توسعه سواحل مکران و اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافت های فرسوده)، بافت های تاریخی و مناطق روستایی
3- موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوریهای نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی – اسلامی و انرژی
4- موضوعات خاص کلان فرابخشی شامل بهبود محیط کسب و کار، بهره وری و فضای مجازی، اشتغال، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی
5- توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی
این مصوبه مجلس با 147 رای موافق، 28 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
وظایف دستگاههای اجرایی برای تحقق رشد ۸ درصد
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم، ماده ۴ این لایحه را به تصویب رساندند و ضمن تعیین وظایف دستگاههای اجرایی برای تحقق رشد ۸ درصد مقرر کردند سالانه ۶۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایهگذاری تأمین شود. در این ماده آمده است:
1- جهتگیریها و سیاستهای لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایهگذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک های خارجی در قالب فاینانس خودگردان ۱۵ میلیارد دلار به شکل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی.
2- محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرینی از راه های قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیمگیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاهداری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایهگذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن است به نحوی که در پایان سال اول برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد.
3-اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب استادان و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیضهای ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور.
4- افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغالتحصیلان دبیرستان ها، هنرستان ها تا مقطع کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی.
5- جذب و حضور شرکت های معتبر جهانی و منطقهای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایهگذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابتپذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس اصل عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی.
6-حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاریسازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت.
بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه احتمالا چند هفته در مجلس به طول بینجامد.