![](/Resource/images/titrbullet.png)
گلایه مجلس از رشد 70 درصدی قیمت کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی
تعداد بازدید : 114
پیشنهاد پرداخت نقدی به مردم به جای ارز ترجیحی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رشد 70 درصدی قیمت کالاهای اساسی، اختصاص ارز ترجیحی 4200 تومانی به این منظور را به دلیل ضعف نظارتی دولت بی فایده دانست و گفت : اگر دولت نتواند نظارت خود را بهبود بخشد، پیشنهاد مجلس حذف ارز ترجیحی و اختصاص حدود 100 هزار میلیارد تومان یارانه در قالب کارت اعتباری به مردم است.محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور بررسی وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی، با اشاره به رشد قابل توجه قیمت کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی به انتقاد از ضعف نظارت و رهگیری ورود کالاها پرداخت و گفت: یکی از برنامه های پیشنهادی در این بخش این بوده که اگر دولت نتواند در حوزه کالاهای اساسی نظارت خود را درباره قیمت کالاهایی که باید با نرخ ارز ترجیحی در اختیار دولت قرار گیرد، در آینده ادامه دهد مجلس در ماه های آینده تصمیم متفاوتی اتخاذ می کند. وی ادامه داد: برآورد ما این است که بیش از 100 هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به واسطه اختصاص 14 میلیارد دلار منابع ارزی کشور برای این کالاها در نظر گرفته شده است که متاسفانه امروز به رغم این که این کالاها باید با نرخ ترجیحی در اختیار مردم قرار گیرد متوسط افزایش قیمت آن ها حدود 70 درصد است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: پیشنهاد در حال بررسی کمیسیون اقتصادی، مرکز پژوهش ها و دستگاه های بخش اقتصادی دولت این است که در صورت نبود نظارت در هفته های آینده و رسیدن به یک قیمت منطقی به واسطه این که عدد ناشی از این تفاوت تبدیل به رانت در اقتصاد کشور نشود، دولت مکلف شود قیمت ها را به نحوی نظارت کند که با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته، انطباق داشته باشد در غیر این صورت مابه التفاوت آن در قالب کارت اعتباری برای کالاهای اساسی به صورت سرانه در اختیار مردم قرار بگیرد. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان این که برای ما بسیار حائز اهمیت است که 100 هزار میلیارد تومانی که در سال در قالب کالاهای اساسی توزیع می شود، به دست مردم برسد، افزود: عملا بیش از 20 تا 30 درصد این کالاها به دست مردم نمی رسد و به یک رانت تبدیل شده که در واقع این موضوع اتلاف منابع و ثروت ملی است.وی در پایان نیز تاکید کرد در صورتی که دولت نتواند بر قیمت ها نظارت کند، پیشنهاد ما ارائه مابه التفاوت نرخ کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی با فاصله نرخ ارز آزاد به مردم است.