نقشه راه صادرات دردولت سیزدهم
حذف موانع صادراتی تا پایان سال، تهاتر نفت یا کالاهای مورد نیاز و کانال های امن انتقال ارز مهم ترین مفاد بسته تجاری دولت است
معاون اقتصادی رئیس جمهور تصمیمات تازه دولت درخصوص توسعه صادرات و مدیریت واردات را ابلاغ کرد که در مهم ترین رئوس آن، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان دیگر ربطی به ایفای تعهدات ارزی نخواهد داشت. این ابلاغیه همچنین دستگاه های اجرایی مرتبط را مکلف می کند تا درخصوص شناسایی یا ایجاد کانال های مالی امن در کشورهای همسایه و هدف برای انتقال ارز اقدام کنند. در این حال، وزیر صمت جزئیات رویکردهای جدید این وزارتخانه در حوزه صادرات را اعلام کرد و وعده داد که تا پایان سال، محدودیت های صادراتی که عمدتاً از سال 97 وضع شده است، برداشته خواهد شد.
حذف قید و بندهای صادراتی تا پایان سال
به گزارش فارس، سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با روسای اتاق های بازرگانی و صادرکنندگان کشور، از ابلاغ مصوبه تسهیل صادرات و واردات توسط دولت خبر داد و گفت: تا پایان امسال قید و بندهای پیش روی صادرات برداشته میشود. وی در این باره به محدودیت های صادراتی از سال 97 اشاره و اظهار کرد: درست است شوک تحریم وارد شد اما باید حداکثر یک سال طول میکشید نه سه سال. با محدودیتهای گذرا موافقم اما محدودیتهای صادراتی بسیار طولانی شده است، بنابراین این محدودیتها تا پایان سال رفع خواهد شد. این کار در قالب 18 پروژه انجام خواهد شد.
رونمایی از رویکردهای جدید در صادرات
اظهارات فاطمی امین حاکی از آن است که از این به بعد ارزیابی عملکرد صادراتی کشور دستخوش تحول اساسی می شود. وی گفت: اگرچه هم اینک هدف گذاری شده است تا در نیمه دوم امسال، صادرات کشور 5 میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یابد اما برای ما، تراز مبلغی و دلاری صرف اهمیت ندارد. این که ۱۳ میلیارد دلار مواد تقریباً خام پتروشیمی و ۱۰ میلیارد دلار فلزات تقریباً خام صادر میکنیم یعنی مثل کشورهایی رفتار میکنیم که نیروی انسانی کم و فقط پول داریم. باید به تراز اشتغال در تجارت خارجی توجه کنیم. چقدر اشتغال نهفته صادر و چقدر وارد میکنیم؟ چقدر فناوری صادر و وارد میکنیم؟ وزیر صمت افزود: یک شاخص پیچیدگی اقتصاد داریم که میگوید کشورهای صادرکننده چه نوع کالایی صادر میکنند. رتبه ما در این شاخص بالای ۱۰۰ است بعد از چهار سال باید به حدود ۴۰ برسیم؛ یعنی باید کالایی صادر کنیم که کشورهای کمتری صادر میکنند مانند کالاهای دانش بنیان.وی در بخشی دیگر به اهمیت اولویت گذاری برای مقاصد صادراتی اشاره کرد و گفت: این که فقط به ۱۰ کشور صادرات داریم بسیار خطرناک است. طی یک ماه گذشته جلساتی با اتاق بازرگانی گذاشتیم که صادرات را متنوع و متکثر کنیم.
پاسخ به تلفن صادرکنندگان نمونه تا 24 ساعت
فاطمی امین از تغییر ملاک های تعیین صادرکننده نمونه از سال آینده خبر داد و گفت: در سال آینده تلاش میکنیم که صادرکننده نمونه را بر مبنای این که به کدام کشورهای اولویت دار و چه نوع کالایی صادر و وارد کرده که منجر به بهبود تراز اشتغال، آب، انرژی و … باشد رتبه بندی کنیم. قطعاً صادرات تجهیزات پزشکی مهمتر از صادرات سیمان است. در این خصوص ، اگر صادرکنندهای نمونه شود، کمتر از 24 ساعت پاسخ تلفن وی را خواهم داد و افرادی که در رتبههای بعدی باشند، حداکثر ظرف یک هفته پاسخ تلفن شان را خواهم داد. وی افزود: همچنین بعد از قاعده گذاری باید به فعالان برای تسهیل مسیر کمک کنیم. هم اکنون شش رایزن اقتصادی داریم و در سال ۱۴۰۱، ۶۰ رایزن و در سال ۱۴۰۲، ۱۲۰ رایزن خواهیم داشت.
استرداد به موقع مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان
وزیر صمت همچنین در حاشیه نشست فوق، به جلسات مشترک وزارت صمت با وزارت اقتصادی مبنی بر استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده صادرات اشاره کرد و گفت: براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده صادرات باید ظرف یک ماه مسترد شود، این در حالی است که هم اکنون این کار متوقف است، اما به تفاهم رسیدهایم که وزارت صمت و اقتصاد ظرف یک ماه ساز و کارهای بازگشت مالیات بر ارزش افزوده را تدوین کنند.
کانال های مالی امن و تهاتر در راه است
در این حال، دیروز محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغیه حمایت از صادرات و مدیریت واردات را ابلاغ کرد. طبق ماده 14 این ابلاغیه، وزارت صمت مکلف شده است درخصوص شناسایی بانک های محلی و صرافی های مطمئن در کشورهای همسایه و همسو و ایجاد کانال های مالی امن برای انتقال ارز و همچنین اخذ تضامین متقابل برای توسعه تجارت با بانک های داخلی، با تایید بانک مرکزی اقدام کند. در ابلاغیه فوق همچنین ضوابط تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی با هدف توسعه تبادلات تجاری ایران و تامین کالاهای اولویت دار کشور مشخص شده است. به همین منظور، کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط تشکیل خواهد شد. این کارگروه به صورت یکپارچه و متمرکز اختیار سامان دهی، تسهیل و تسریع در تهاتر نفت با کالاهای مورد نیاز را بر عهده دارد.