تامین اجتماعی توانمندساز، عدالت بنیان و کرامت بخش
رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی، بر ایجاد رفاه عمومی و برطرف ساختن فقر و محرومیت تاکید کردند. به گفته پژوهشگر حوزه سیاست اجتماعی، این سیاست ها فقدان گفتمان ملی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی را جبران خواهد کرد
مصطفی عبدالهی- با ابلاغ سیاستهای کلی و مصوب تامین اجتماعی توسط رهبر انقلاب، حالا باید منتظر تحولی گسترده در این عرصه بود؛ تحولی که نیازمند اقدام جدی دولت و مجلس است و به نظر میرسد تعامل و همراهی دو قوه مجریه و مقننه در دوره جدید، میتواند تحقق آن را دستیافتنی کند.
در متن سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که روز گذشته توسط حضرت آیتا... خامنهای ابلاغ شد، آمده است: «ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در قانون اساسی آمده، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود».
9 سیاست کلان برای تامین اجتماعی مردم
سیاستهای ابلاغی شامل 9 موضوع کلان است که بررسی دقیق آن نشان میدهد به خوبی همه زوایای تامین اجتماعی در آن دیده شده و با توجه به مشکلات و کاستیهای موجود، سیاست کلان رفع آن مشخص شده است. این سیاستها به شرح زیر است:
1. استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.
2. ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایهبندی و سطحبندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوقها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمهای و شکلدهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور.
حفظ و ارتقای ارزش ذخایر صندوقهای بیمهگر به عنوان اموال مردم
3. پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمهای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.
نه به بدهیهای دولت به صندوق ها
4. اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسانسازی قواعد و مقررات بیمهای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت و رعایت قواعد بیمهای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.
سطح بندی امور حمایتی و بیمه ای
5. لایهبندی امور امدادی، حمایتی و بیمهای و سطحبندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
- امور امدادی از محل پوشش بیمهای، مشارکتهای مردمی و مساعدت دولت.
- امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
- امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت.
- امور بیمههای مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان با مشوقهای مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
- حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسبسازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
- اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوههای آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کمبرخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.
کاهش فاصله طبقاتی و دسترسی آحاد جامعه به خدمات تامین اجتماعی
6. بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانهها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیضهای ناروا در بهرهمندی از منابع عمومی.
7. استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیتهای مردمی و دستگاههای موظف.
تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری
8. ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
9. الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرحها و برنامههای کلان کشور.
مهلت 6 ماهه برای ارائه لوایح دولت
حضرت آیت ا... خامنهای سیاستهای کلی و مصوب تامین اجتماعی را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند و حالا قوه مجریه موظف است با کمک مجلس و قوه قضاییه و بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند.
نیاز به تغییرات اساسی در قوانین
آنطور که در متن سیاستهای کلی تأمین اجتماعی آمده، این سیاستها به منظور جامعیت دادن و انسجامبخشی به تلاشهای نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن بهعنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاشهای جدی در این عرصه است.
جبران فقدان گفتمان ملی در زمینه رفاه و تامین اجتماعی
دکتر «روزبه کردونی» پژوهشگر حوزه سیاست اجتماعی که علاوه بر سابقه اجرایی در وزارت رفاه، مقالات و کتب متعددی در این زمینه دارد، در گفتوگو با خراسان چرایی اهمیت ابلاغ این سیاستها را تشریح کرد و گفت: مهمترین و اصلیترین دلیل برای چرایی اهمیت ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی، نقش آن در ایجاد یک گفتمان ملی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی است. وی افزود: ما تاکنون فاقد سیاست و گفتمان رفاهی مورد وفاق بودهایم و این یکی از چالشهای مهم برای اجرا و پیشبرد برنامههای رفاهی به شمار میآمد. آنچه با ابلاغ این سیاستها حاصل خواهد شد، یک اتفاق بسیار مهم در حوزه تامین اجتماعی است و برای دولت، مجلس و همه نهادهای متولی، این امکان را ایجاد میکند که مطابق یک گفتمان بالادستی و مترقی در حوزه تامین اجتماعی برنامه اقدام تدوین کنند.
اهمیت زمانی ابلاغ سیاستها
وی در ادامه گفت: زمان ابلاغ این سیاستها هم بسیار مهم است؛ چراکه با توجه به تبعات اجتماعی و اقتصادی کرونا، فقر و نابرابری در سراسر جهان به شدت افزایش یافته است و ما نیز در حوزه فقر و نابرابری چندان شاخصهای مطلوبی نداریم و طی سه سال ( ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹) جمعیت زیرخط فقر مطلق کشور از 15 درصد به 30 درصد رسیده است. کردونی افزود: بنابراین به یک سیاستگذاری کلان برای حل مشکلات رفاهی و تامین اجتماعی نیاز داشتیم که ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی، گامی مهم در این مسیر است.
وی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه این سیاستهای ابلاغی، حاصل ماهها مشورت و هماندیشی طیف گستردهای از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی است و اجماع خوبی روی آن حاصل شده که این ویژگی نیز ارزش و جایگاه آن را نمایان تر میکند.
فرصت 6 ماهه برای نقد برنامه های گذشته و تدوین برنامه های جدید
کردونی به یک نکته مهم نیز اشاره و تصریح می کند: فرصت شش ماهه تعیین شده برای ارائه لوایح و تصویب مقررات لازم ذیل این سیاستها، فرصت خوبی است که مدیران اجرایی، فعالان اجتماعی و کنشگران مدنی، در گفتوگوهای فراگیر، برنامههای رفاه و تامین اجتماعی اجراشده طی سه دهه اخیر کشور را نقد و بررسی کنند تا بتوانیم به پشتوانه این گفتوگوها برنامههایی کارآمد، عدالتبنیان و پویا برای تامین اجتماعی همگانی داشته باشیم.