3 تکلیف برجا مانده بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک
مجلس تا پایان بهار به بانک مرکزی مهلت داد
طبق گزارش آخرین جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس با مسئولان بانک مرکزی، تا پایان بهار امسال، برای اجرای تکالیف اجرا نشده قانون جدید چک به بانک مرکزی مهلت داده شده، در غیر این صورت رئیس بانک مرکزی به کمیسیون احضار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس در این زمینه، به رغم اصلاح قانون چک در سال 97 و تعیین مهلت سه ساله برای فراهم سازی مقدمات آن، همچنان برخی تکالیف قانون از جمله موارد زیر باقی مانده است:
1- اعلام مراتب خواسته شده در متن قانون چک جهت ارائه به گیرنده، هنگام استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک: بر اساس قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف است امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک دارند، فراهم کند. هم اکنون بانک مرکزی صرفاً از طریق رنگ بندی این استعلام را انجام میدهد که ناقص است. پژمانفر نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در این باره گفت: باید امکان اطلاع رسانی به گیرنده و صادرکننده چک وجود داشته باشد. قرار بر این شده که تا سه روز آینده امکان این اطلاع رسانی از طریق پیامک به صادرکننده و گیرنده چک فراهم شود.
2- اطلاع رسانی پیامکی به گیرنده جهت اطمینان و اطلاع وی از ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده: به گفته پژمانفر در قانون جدید چک، صادرکننده چک علاوه بر این که باید لاشه کاغذی چک را در اختیار گیرنده قرار بدهد، باید اطلاعات چک را نیز در سامانه صیاد ثبت کند. در این راستا جهت اطلاع گیرنده از ثبت چک، (با مسئولان بانک مرکزی) توافق شد که به محض این که صادرکننده چک را در سامانه صیاد ثبت کرد، به گیرنده چک اطلاع رسانی پیامکی انجام شود.
3- مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک برگشتی بهاندازه مبلغ کسری: طبق قانون جدید چک، بانکها باید بعد از برگشت خوردن چک، وجوه همه حسابها و کارتهای بانکی صادرکننده را به میزان کسری مبلغ چک و به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کند تا شخص گیرنده بتواند طبق قانون و طی شدن مراحل مشخص، مبلغ چک را دریافت کند. طبق اظهارات پژمانفر در این رابطه برخی از بانکها همکاری میکنند و برخی نیز در آینده به آنها اضافه میشوند و تنها یک بانک تاکنون مقاومت کرده و همراهی نمیکند. در این زمینه با بانک مرکزی توافق شده تا به دلیل تضییع حقوق مردم در ارتباط با این موضوع، کمیسیون اصل 90 به این مسئله رسیدگی کند و آن مجموعه بانکی و مسئولانی را که کوتاهی میکنند به دستگاه قضایی معرفی کند.