انتقاد خاندوزی از مصوبه تعیین دستمزد 1401
وزیر اقتصاد: حذف ارز 4200 تدریجی خواهد بود
رشد کم سابقه حداقل دستمزد در سال 1401 اگرچه در راستای توجه به حداقل های معیشت کارگران به شمار می رود، اما انتقاد بنگاه های اقتصادی و بسیاری از کارشناسان را در پی داشته است. در این خصوص، دیروز وزیر اقتصاد ضمن نقد ضمنی مصوبه دستمزد1401 گفت: می شد شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.به گزارش خراسان، اسفند ماه گذشته بود که مصوبه شورای عالی برای مزد 1401 کارگران شگفتی ساز شد. این شورا در شرایطی دستمزد کارگران را بین 38 تا 57 درصد (به ترتیب برای بیشترین و کمترین ارقام دستمزد) افزایش داد که رشد 57 درصدی پایه دستمزد (و رسیدن آن از 2 میلیون و 655 هزار به 4 میلیون و 179 هزار تومان)، دومین رشد بالا و سالانه این رقم بعد از انقلاب محسوب می شود. با این حال، واکنش ها به این مصوبه، متفاوت و بعضا متناقض بود. وزیر کار این مصوبه را موجب رشد بهره وری کارگران، افزایش قدرت خرید آنان و رونق تولید دانست. کارگران اگرچه نسبت به کفاف حداقل هزینه های خود و با توجه به عقب ماندگی های مزدی در سال های اخیر، دلگرم تر شدند، اما این نگرانی برای آنان و دیگر کارگران بخش خصوصی به طور همزمان پیش آمد که در صورت تداوم رکود اقتصاد و بنگاه ها احتمالاً تعدیل نیروی کار در اولویت بسیاری از بنگاه های کوچک قرار خواهد گرفت چرا که این بنگاه ها با درآمدهای کم و سهم بالای دستمزد نیروی کار از هزینه تمام شده محصول مواجه هستند. کارفرمایان هم بر این نکته تصریح کردند که اجرای این مصوبه بدون حمایت دولت برای واحدهای کوچک نظیر مشوق ها، معافیت ها یا تخفیفات مالیاتی و بیمه ای مشکل ساز خواهد شد اما در این میان، نظر کارشناسان نیز عمدتاً مثبت نبود. جانشینی کارگران فاقد مهارت با ماهر یا ماشین آلات خارجی، تعدیل نیرو و افزایش بیکاری، افزایش اشتغال غیر رسمی آن هم در شرایطی که طبق گفته های وزیر کار حدود 4.5 میلیون شاغل غیر رسمی (بدون بیمه) در کشور هستند، پایان کار رسمی طیف گسترده ای از کسب و کارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار، بخشی از اظهاراتی بود که در این زمینه بیان می کردند.
نگاه ها به دولت برای حمایت از بنگاه ها در برابر رشد تا 57 درصدی دستمزد
با این اوصاف بحث چگونگی جبران افزایش هزینه های کارفرمایان موضوعی است که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد. وی با اشاره به کاهش 5 درصدی بار مالیاتی تولیدکنندگان در بودجه امسال، گفت: به عنوان وزیر اقتصاد از هم اکنون به شما وعده میدهم، روند کاهش بار مالیاتی تولیدکنندگان را در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهیم داد، ولو این که منجر به کاهش درآمدهای دولت شود. خاندوزی البته تعریضی به مصوبه دستمزد زد که نشان دهنده نقد ضمنی اش به این موضوع بود. وی گفت: درخصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که میشد، شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.
ارز 4200 یک باره حذف نخواهد شد
دیگر موضوع مهم مورد اشاره خاندوزی مربوط به حذف ارز 4200 و اختصاص مستقیم یارانه آن به قشرهای کم برخوردار است. موضوعی که در قانون بودجه، دست دولت در این خصوص باز گذاشته شده است اما، با ملاحظاتی نظیر شوک وارد نشدن به اقتصاد روبه روست. در این باره نیز خاندوزی اظهار کرد: «حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یک باره حذف نخواهد شد. وی با تأکید بر این که در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطر نشان کرد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما این که با چه گامهای تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود یا این که کی و چگونه شروع شود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یک باره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.»