جوابیه
تعداد بازدید : 97
جوابیه وزارت بهداشت به گزارش خراسان درباره محدودیت های غربالگری جنین
احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در تاریخ 29 فروردین ماه 1401 با عنوان «حذف اقشار محروم از غربالگری جنین؟» پاسخ مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت براساس گزارش اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت جهت درج در آن روزنامه ارسال میشود.
پاسخ
در راستای حفظ سلامت مادر و جنین در ماده 53 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نحوه استانداردسازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و اصلاح روشهای غربالگری و تشخیصی به خوبی مشخص و معین شده است به نحوی که مستند به قانون میتوان به مزایای آن به شرح ذیل اشاره کرد:
1- هدف اصلی حفظ سلامت مادر و جنین است به نحوی که با ارجاع غیرکارشناسانه و انجام اعمال تهاجمی جان مادر و به ویژه جنین به خطر نیفتد.
2 - انجام آزمایشها و تصویربرداریهای تشخیصی مبتنی بر استانداردهای علمی دقیقتر شده و از ایجاد استرس زودهنگام و زیاد به مادر در دوران شیرین بارداری جلوگیری میشود.
3 - انجام درخواست آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین نه به اجبار پزشکان بلکه توسط یکی از والدین و البته با تشخیص پزشک متخصص، از اعمال هزینه اضافی به بسیاری از خانوادههای کم برخوردار، مستمند و مستضعف جلوگیری میکند، مضافا این که حتما تشخیص پزشک متخصص در انجام یا عدم انجام آزمایشات غربالگری از پزشک سطح یک (پزشک عمومی) عالمانهتر است.
4 - جهت ارزیابی،نظارت و پایش اجرای این بند از قانون به منظور حفظ سلامت مادر و جنین ارزیابی عملکرد پزشکان، آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری و جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه شخصی، کسب منافع مالی بیشتر، کل فرایند درخواست، انجام، ثبت دادههای آزمایشگاهی و تصویربرداری در سامانه الکترونیک که در حال طراحی و اجرا توسط وزارت بهداشت است، ثبت و نتیجه آن بر پایه هوشمندسازی، با رعایت اصول محرمانگی شفاف خواهد شد، چیزی که الان وجود ندارد بلکه گزارشات رسمی و غیررسمی خلاف آن را روایت میکند.
5 - بر مبنای تبصره 4 ماده 53 هزینه آزمایشهای تصویربرداریهای مربوط به مادر و جنین تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی قرار خواهد داشت و از این جهت قانونگذار دغدغه هزینههای تشخیصی و درمانی برای همه مردم به ویژه برای خانوادههای محروم و بی بضاعت را به خوبی دیده است.
در پایان آنچه هر از گاهی موجب ایجاد شبهات در فضای مجازی و القای ترس در بین مردم میشود، تعلل در ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوط به ماده 53 است که امید میرود با ابلاغ آن به زودی مهر باطلی بر همه گمانهزنیهای جهتدار در این زمینه زده شود.