دادگاهی در کلرادو اعلام کرد که رئیس جمهور سابق آمریکا به‌رغم نقش داشتن در شورش ششم ژانویه ۲۰۲۱، همچنان می‌تواند در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری ۲۰۲۴ در این ایالت شرکت کند. سارا والاس، قاضی دادگاه منطقه‌ای کلرادو، در حکمی اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا اگرچه در شورش ششم ژانویه ۲۰۲۱ و یورش حامیانش به ساختمان کنگره دخالت داشته است؛ اما همچنان می‌تواند در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه برای ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا در این ایالت شرکت کند. والاس در این حکم اعلام کرد که متمم ۱۴ قانون اساسی مبنی بر «ممنوعیت شورشیان» از شرکت در انتخابات درباره رؤسای جمهور اعمال نمی‌شود. دادگاه‌هایی در سه ایالت دیگر (مینه‌سوتا، میشیگان و نیوهمپشایر) در هفته‌های اخیر ادعاهای مشابهی درباره ترامپ را رد و تأیید کردند که او می‌تواند در انتخابات با دیگر نامزدهای جمهوری‌خواه رقابت کند. پس از پیروزی جو بایدن، رئیس جمهور کنونی آمریکا در انتخابات ۲۰۲۰ این کشور، هزاران نفر از حامیان ترامپ در واشنگتن تجمع کردند؛ این در حالی بود که هر دو مجلس کنگره با برگزاری جلسه مشترک، در آستانه تأیید صحت پیروزی بایدن در انتخابات بودند؛ انتخاباتی که به گفته ترامپ در آن تقلب رخ داده بود. در این بحبوحه، برخی از معترضان به ساختمان کنگره یورش بردند و جلسه مشترک اعضای مجلس نمایندگان و سنا را مختل کردند. دموکرات‌ها از آن تاریخ به بعد شورش ششم ژانویه را «قیام علیه دموکراسی آمریکا» نامیدند. مایک جانسون، سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه با اشاره به انتشار علنی بیش از ۴۰ هزار ساعت از ویدئوهای مربوط به یورش حامیان ترامپ به ساختمان کنگره در ششم ژانویه ۲۰۲۱، گفت که این اقدام با هدف «شفاف‌سازی و برملا کردن حقیقت» صورت می‌گیرد و تنها بخش مختصری از این ویدئوها به‌دلایل امنیتی منتشر نخواهد شد.

عمادی- برکناری «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق توسط دادگاه عالی این کشور تبعات داخلی بلند‌مدتی را خواهد داشت. محمد الحلبوسی در سال ۲۰۲۲ برای بار دوم به‌عنوان رئیس پارلمان عراق انتخاب شد. حدود دو سال از ریاست دوره دوم و در مجموع حدود شش سال از ریاست محمد الحلبوسی بر پارلمان عراق می‌گذرد که دادگاه عالی حکم به برکناری وی داد. درباره علل برکناری الحلبوسی دلایل مختلفی مطرح شد، اما دیدگاه غالب این است که محمد الحلبوسی قانون تصویب شده در پارلمان عراق درباره جرم بودن هر گونه همکاری با رژیم صهیونیستی و شرکت‌های دارای تابعیت این رژیم را نقض کرده است. بر اساس قانون «جرم‌انگاری عادی‌سازی»، هیچ سیاستمدار عراقی حق ندارد با شرکت‌های چندملیتی دارای سهامداران صهیونیست قرارداد تجاری امضا کند. همچنین هیچ حزب و مقام مسئولی حق ندارد با شرکت‌هایی قرارداد ببندد که یکی از عملکرد‌های آن عادی‌سازی روابط کشور‌ها با رژیم صهیونیستی باشد. «باسم درخشان» یکی از نمایندگان مستقل پارلمان عراق که از الحلبوسی شکایت کرد، اسنادی را به دادگاه نشان داد که بیان‌گر نقض قانون توسط رئیس برکنار شده پارلمان است. محمد الحلبوسی به‌ عنوان رئیس حزب تقدم با یک شرکت خارجی که در عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با تعدادی از کشور‌ها نقش داشته، قرارداد امضا کرد. بزرگ‌ترین مشاور این شرکت، «ایهود باراک» نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی است. در واقع، علت اصلی تصمیم دادگاه برای برکناری الحلبوسی، نقض قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود. این تصمیم پارلمان عراق در زمانی که رژیم صهیونیستی بیش از 40 روز است در حال نسل‌کشی در غزه است، می‌تواند نوعی حمایت عملی از فلسطین نیز باشد.دلیل دیگر نیز مربوط به سوءاستفاده محمد الحلبوسی از سمت خود است. گفته می‌شود وی به علت اختلاف‌هایی که با «لیث الدلیمی» داشته، استعفانامه‌ای را درباره این نماینده جعل کرده است که با شکایت الدلیمی در دادگاه عالی عراق همراه بود.الدلیمی عضو حزب تقدم تحت ریاست محمد الحلبوسی بود که از عضویت در حزب تقدم استعفا کرد. با این حال، محمد الحلبوسی که در درون حزب تقدم با الدلیمی دچار اختلاف شده بود این‌گونه وانمود کرد که استعفای وی نه فقط از «فراکسیون حزب تقدم در پارلمان» بلکه استعفا از «نمایندگی پارلمان» است.از این رو، الحلبوسی در مقام ریاست پارلمان رسماً از قبول استعفای لیث الدلیمی خبر داد و فرایند جایگزینی وی را کلید زد. با وجود این، لیث الدلیمی اعلام کرد: "هرگز از پارلمان استعفا نداده و نامه استعفای منسوب به وی توسط الحلبوسی جعل شده است." او در این زمینه به دادگاه عالی قانون اساسی شکایت کرد. محمد الحلبوسی نامزد اهل سنت عراق برای ریاست بر پارلمان بود. با برکناری وی، «محسن المندلاوی» معاون اول شیعه رئیس مجلس برکنار شده، این نقش را بر عهده خواهد گرفت تا رئیس جدید انتخاب شود. از آن‌جا که «محسن المندلاوی» شیعه است، نمی‌تواند برای مدت طولانی ریاست پارلمان عراق را بر عهده داشته باشد. موضوع مهم دیگر این است که هم سران و نمایندگان حزب تقدم پس از صدور حکم برکناری الحلبوسی، نشستی را برگزار کردند و تصمیم به تحریم نشست‌های دولت عراق گرفتند. سران حزب تقدم تصمیم به استعفای سه نماینده خود در دولت فدرال گرفتند. بر اساس تصمیم حزب تقدم، نمایندگان این حزب در پارلمان عراق، همه جلسات پارلمان را نیز تحریم خواهند کرد. استعفای اعضای تقدم از دولت و پارلمان می‌تواند منجر به شکل‌گیری دور تازه‌ای از چالش سیاسی در عراق شود.

بازگشت دیوید کامرون به مسند قدرت در لندن، البته این بار در کسوت وزیر امور خارجه، به مثابه آخرین تلاش محافظه کاران برای بقا در قدرت محسوب می شود. نظرسنجی های گوناگون داخلی در انگلیس نشان می دهد که این حزب شانسی برای بقا در معادلات سیاسی و اجرایی نداشته و شکست آن در برابر حزب کارگر قطعی به نظر می رسد. یکی از اصلی ترین اختلافات جاری در انگلیس، مربوط به پدیده برگزیت می شود. موضوعی که منجر به نارضایتی مطلق شهروندان انگلیسی نسبت به حزب محافظه کار شده است. شاخصه های زندگی در انگلیس در دوران پسابرگزیت به شدت افت کرده و به نوعی، انگلیس به واسطه خروج از اتحادیه اروپا از سوی برخی کشورهای عضو این اتحادیه بایکوت شده است. در چنین موقعیتی حضور کامرون به عنوان وزیر خارجه ای که با برگزیت از ابتدا مخالف بوده است نیز تاثیری در جلب اعتماد دوباره شهروندان انگلیسی نخواهد داشت. فراموش نکنیم که ایده برگزاری دوباره همه پرسی برگزیت به صورت یک تاکتیک احتمالی انتخاباتی در سال آینده از سوی مخالفان حزب محافظه کار مطرح خواهد شد. اگر برگزیت را کنار بگذاریم، در بریتانیا معمولاً حتی دو حزب اصلی چپ و راست هم در زمینه سیاست خارجی با هم اختلاف چندانی ندارند؛ چه برسد به جناح‌های مختلف یک حزب. دیوید کامرون هم بلافاصله پس از انتصابش تأکید کرد که در مسائل عمده نظیر مناقشه رژیم اشغالگر قدس  و فلسطینیان و جنگ اوکراین با نظرات وزیر خارجه قبلی موافق است. در نتیجه احتمالاً هدف از این انتصاب، تغییر شرایط سیاسی داخلی بریتانیا باشد نه خط سیاست خارجی‌اش. در یک سالی که  سوناک به دفتر نخست‌وزیر در شماره ۱۰ داونینگ‌استریت نقل مکان کرده، با همه تلاش‌ها و اقدام‌هایش، محبوبیت حزبش چندان بالا نرفته و در نظرسنجی‌ها معمولاً ۱۵ تا ۲۰ درصد از حزب اصلی مخالف یعنی حزب کارگر عقب بوده است. با توجه به این‌که در یک سال آینده باید یک انتخابات پارلمانی برگزار ‌شود، همه انتظار دارند حزب محافظه‌کار پس از ۱۴ سال از قدرت کنار برود. به نظر می‌رسد سوناک امیدوار است با برگرداندن کامرون به کابینه، بخشی از رأی‌دهندگان که از سیاست‌های مهاجرستیزانه و راست گرایانه دولت او  که سوئلا براورمن وزیرکشور جنجالی سابقش  سردمدار و نماد آن بود، دل خوشی نداشتند، نظرشان را تغییر بدهند. شواهد نشان می‌دهد که بخشی از رأی‌دهندگان حزب محافظه‌کار که خواهان کاهش مالیات‌ها ولی مخالف برگزیت بودند، از افزایش مالیات‌ها و سیاست‌های اجتماعی به شدت محافظه‌کارانه دولت سوناک دل‌زده شده‌اند.ریزش همین رأی‌دهندگان است که باعث شده آقای سوناک در یک سال اخیر چند انتخابات میان‌دوره‌ای را در کرسی‌هایی که حزبش سال‌ها و حتی دهه‌ها با اکثریت بالایی در دست داشت، به احزاب مخالف ببازد. البته  همان گونه که اشاره شد، تضمینی نیست که همه آن رأی‌دهندگان به خاطر دیوید کامرون به حزب محافظه‌کار روی خوش نشان بدهند. چرا که خیلی از مخالفان برگزیت، او را بابت برگزاری همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا نبخشیده‌اند. کامرون تصور می کرد نتیجه این همه‌پرسی (مانند همه پرسی استقلال اسکاتلند) منفی خواهد بود و وی "انگلیس اروپایی" را در دوران حضورش در خانه شماره 10 داونینگ استریت تثبیت خواهد کرد! اما رای نهایی بر خلاف پیش‌بینی های کامرون به ضرر وی و اتحادیه اروپا شکل گرفت و نخست وزیر اسبق انگلیس چاره ای جز کناره گیری از قدرت نداشت.