رسول صادقی- از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۰، بودجههای عربستان شاهد کسری مداوم بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار تجمیعی بوده است که همین عامل سبب شد تا این کشور هم از وام و هم از ذخایر ارزی خود استفاده کند؛ ذخایری که از ۱۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۹۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. عربستان در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۲۶ میلیارد دلار از فروش خارجی نفت درآمد کسب کرد که این رقم دومین درآمد بزرگ عربستان در تاریخ این کشور است. بودجه این کشور در این سال، ۲۵۴ میلیارد دلار و بر اساس مازاد ۲۴ میلیارد دلاری تنظیم شد. در سال ۲۰۲۳ نیز بودجه این کشور ۲۹۶ میلیارد دلار تصویب و درمجموع در این سال، با کسری بودجه 1.2درصدی مواجه شد. در سال ۲۰۲۴، بودجه کل درآمدهای سال مالی 1.172 تریلیون ریال و کل هزینهها 1.251 تریلیون ریال(۳۳۳ میلیارد دلار) با کسری ۷۹ میلیارد ریال(حدود ۲۱ میلیارد دلار) برآورد شده است. گفته میشود، برنامههای انبساطی ریاض، کاهش قیمت نفت و کاهش داوطلبانه تولید یکمیلیون بشکهای این کشور (که در اجلاس پیشین اوپک پلاس تا ماه سپتامبر تمدید شد)، از مهمترین دلایل این کسری بودجه است و ممکن است به درآمدهای نفتی این کشور ضربه بزند و بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد. عربستان از هر روشی برای جبران کسری بودجه و معرفی خود بهعنوان کشوری مطرح که از نفت عبور کرده، استفاده میکند. در همین خصوص، این کشور سالهاست برای جبران کسری بودجه و کاهش وابستگی به نفت، اقدام به توسعه گردشگری و اجرای پروژههای جذب سرمایه کرده است. توسعه گردشگری در عربستان در قالب طرح کلی ایجاد تنوع اقتصادی در عربستان سعودی با نام «ویژن ۲۰۳۰» انجام میشود که هدف آن ایجاد و توسعه صنایع جدید و اشتغالزایی است تا در آن به درآمد سالانه صد میلیارد دلار از طریق جذب گردشگران دست پیدا کند. پروژه ۵۰۰ میلیارد دلاری نئوم نیز در راستای همین چشمانداز در سواحل دریای سرخ برای گسترش انرژیهای تجدید پذیر و تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت طراحیشده است.با عنایت به موارد فوق میتوان چنین اظهار کرد که اگرچه نفت همچنان بخش عمدهای از درآمد دولت عربستان را فراهم میکند و تا حدود زیادی، دیکته کننده عملکرد اقتصاد است اما پیشبینی میشود در یک دهه آینده، درآمدهای غیرنفتی که اکنون به بیش از یکسوم رسیده است، بیشتر هزینههای بودجه را پوشش دهد.