راه مجلس پیش پای بازار مسدود خودرو
واردات خودرو یکی از ابهامات پیش روی دولت با توجه به تحریم ها و کمبود منابع ارزی بوده است. با این حال، نهاد مجلس با توجه به جایگاه خود توانسته نقطه اتکای خوبی برای دولت جهت تامین این نیاز مردم ایجاد کند
محمد حقگو- هنگامی که پای واردات خودرو به میان می آید، اذهان، معطوف به واردات خودروهای لوکس و محدودیت های ارزی آن می شود. با این حال، نباید از این موضوع غفلت کرد که پس از اوج گیری تحریم ها در سال 97، زمین برای رقابت خودروسازان داخلی خالی شد، اما شرایط به وجودآمده موجب نشد تا آن ها از این فرصت به دست آمده بتوانند در جهت ارتقای تولیدات خود و رقابت پذیری آن ها استفاده کنند. به طوری که تا همین اواخر نیز شاهد تولید خودروهای با تاریخ مصرف چند دهه گذشته توسط خودروسازان بوده ایم. ماحصل این شرایط برای مردم، چیزی جز ماندن در صف قرعه کشی یا انتظار چندین ماهه برای خرید خودرو و یا قدم زدن در بازار خودرویی که تفاوت قیمت آن با قیمت های کارخانه به چند ده یا بعضاً بیش از 100 میلیون تومان می رسد، نبوده است. در این حال، نهاد مجلس توانسته است از منظر قانون، نقطه اطمینانی برای واردات خودرو توسط دولت ایجاد کند. این قوانین که در بخش هایی الزام آور نیز هستند، امکان نظارت بیشتر بر صنعت خودرو در جهت احقاق حقوق عامه را فراهم می کنند.
خاطره چهره خوش ترکیب بازار خودرو تا قبل از 97
دو دهه نمی گذرد از دورانی که تنوع خودروها در خیابان های کشور آن قدر زیاد بود که هر وقت کسی می خواست خودرو بخرد، بین دو گزینه نو داخلی یا دست دوم خارجی چند سال کارکرده واقعاً مردد می ماند. انواع هیوندای (آوانته، ورنا و...)، مزدا 323، پروتون، زانتیا، مزدا 3 (نسل اول) بخشی از این خودروها بودند که در مقایسه با تولیدات نو داخلی اعم از پیکان، رنو، پراید، پژو و ... عرض اندام می کردند. جالب این بود که به موازات حضور این خارجی ها و علاوه بر تامین قطعات نو آن ها، کیفیت قطعات اسقاطی این خودروها نیز بعضاً به گونه ای بود که می شد با مراجعه به استوک فروشی ها، آن را خرید و از آن ها تا مدت قابل قبولی استفاده کرد.
کلید خوردن واردات خودرو در 1384
این فضای خوش خاطره، حاصل تصمیمی در دولت در اول تیرماه 1382 بود که طی آن، آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو تصویب شد. تا پیش از آن، واردات خودرو به ایران ممنوع بود. اما بعد از آن تاریخ، با هدف ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی و بهبود فضای بازار، واردات خودرو به کشور مجاز شد. این اقدام عملاً در سال 1384 و با واردات بیش از 11 هزار و 400 خودرو به مرحله اجرا رسید. از آن تاریخ به بعد و تا سال 1393، واردات خودرو به کشور افزایش یافت؛ به طوری که تیراژ خودروهای وارداتی به کشور تا این سال تا سطح 103 هزار دستگاه رسید.
ماجرای ممنوعیت واردات خودروهای لوکس دردهه 90
با این حال، به مرور زمان یک مسئله دامنگیر این روند شد و آن، افزایش حجم واردات خودروهای لوکس و گران به کشور همزمان با شدت گرفتن تورم بود. در آن سال ها (تا قبل از 93)، نرخ تورم در کشور در نتیجه مجموعه ای از عوامل و همچنین تحریم ها، رو به فزونی نهاده و طبق آمارهای بانک مرکزی با رسیدن به بیش از 34 درصد (در 1392) به سقف 18 ساله رسیده بود. در این شرایط ضمن این که منابع ارزی ارزش بیشتری پیدا می کرد، نقش سرمایه ای بودن کالاهای بادوامی نظیر خودرو نیز تقویت می شد. بماند این که واردات خودروهای لوکس خارجی، به تجمل گرایی و افزایش حس بی عدالتی اجتماعی نیز بیش از پیش دامن می زد. این شد که واردات خودروهای لوکس در سال 93 ممنوع شد.
ایستگاه پایانی واردات خودرو در سال 97
اما پس از تصویب برجام در اوایل نیمه دوم دهه 90 ، روندهای جدیدی در ورود خودروهای وارداتی، این بار طی فرایند مونتاژ در کشور شکل گرفت که تقویت جای پای رنو و پژو در همکاری با خودروسازان داخلی حاصل این روند به شمار می روند. موضوعی که ارزبری های خاص خود را نیز به همراه داشت و موجب شد تا قله های وارداتی مجدداً در خصوص خودرو شکل بگیرد (البته نه به اندازه اوج خود در سال 1393).
با شدت گرفتن تحریم ها در سال 97، یعنی همان سالی که ارز 4200 نیز متولد و منشأ بسیاری از تقاضاهای کاذب ارزی در کشور شد، کمبود منابع ارزی به شدت احساس شد. برای همین قضیه واردات خودرو در آن سال با تنگنای شدیدتری روبهرو شد و درنهایت دولت مجبور شد کل روند واردات خودرو به کشور را ممنوع اعلام کند.
بی رقیب ماندن خودروسازان داخلی بعد از 97 و تولید در محدوده زیان
با خروج خودروسازان عهدشکن خارجی نظیر رنو و پژو از بازار خودروی ایران در سال 97، صنعت خودرو دچار تلاطم شد. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد از سال 97 به بعد، مبلغ بهای تمام شده تولید خودروسازان، از منبع فروش محصولات پیشی گرفته و در نتیجه ایران خودرو و سایپا عملاً از آن سال به بعد، تولیدی توام با زیان داشته اند. البته خودروسازان عدم تناسب بین این دو فاکتور را در سالهای قبل از 97 هم تجربه کرده بودند و اصلاً آغاز این اتفاق در اوایل دهه 90 و پس از دستوری شدن قیمتگذاری خودرو بود. بااینحال، در دوران توافق هستهای و بهخصوص برجام، خودروسازان شرایط بهتری را به واسطه کنترل تورم (و حتی با وجود تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری) تجربه کردند.
در مجموع هم اینک پیش بینی می شود که زیان دهی سالانه خودروسازان بزرگ در سال جاری به حدود 39 هزار میلیارد تومان برسد. طبق اعلام خودروسازان همچنین زیان انباشته آن ها تا پایان شهریور امسال به حدود 164 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وقتی افزایش قیمت هم آن چنان دردی از خودروسازان دوا نکرد
این روند نشان می دهد که خودروسازان بهرغم خالی ماندن عرصه رقابت در بازار، در رقابت با ساختار زیان ده خود عملاً نتوانستند تاکنون پیروز شوند. در تشریح عوامل زیان ده بودن خودروسازان به سرکوب قیمت محصولات پرتیراژ آن ها در سال های اخیر اشاره شده است. این در حالی است که لااقل در سال جاری و در ماه های گذشته، آن ها به بهانه های مختلف، موفق شده اند قیمت خودروهای خود را افزایش نیز بدهند. به عبارت دیگر در این مدت، جدا از این که قیمت خودروهای داخلی تحت تاثیر تجهیز آن ها به استانداردهای جدید و اجباری، رسماً بالا رفته است، خودروسازان از ترفند «آپشنال کردن» و «ارتقا دادن» محصولات خود استفاده کرده و از این مسیر، عملاً اصلاح قیمت انجام دادهاند. همچنین خودروهای بهاصطلاح جدید را در واقع جانشین مدلهای قبلی کرده اند، همانهایی که شورای رقابت مجوز افزایش قیمتشان را نمیداد. این موضوع به معنای حذف محصولات زیانده است.
زخم کمبود بر پیکر بازار خودرو
اما همزمان با زیان ده بودن خودروسازان در سال های بدون رقیب بعد از سال 97، واقعیات بازار حاکی از این است که هنوز بین قیمت های بازار و کارخانه خودروسازان تفاوت قابل توجهی وجود دارد. در واقع این گونه باید گفت که در نبود راهکارهای بهبود اثربخش ساختار مالی خودروسازان که نهایتاً خود را در تیراژ خودرو و کیفیت و قیمت آن نشان می دهد، خالی ماندن فضای رقابت پیش روی خودروسازان و همچنین تعدیل های قیمتی به بهانه های مختلف، نتوانسته است درد زیادی از تولید خودروسازان و زخم قابل توجهی از بازار خودرو را درمان کند. به عنوان مثال طی ۷ ماهه امسال حدود ۵۶۶ هزار و ۳۱۱ دستگاه انواع محصول سواری و وانت تولید شده است که با هدف گذاری ها در سال جاری (یعنی تولید بیش از یک میلیون و 800 هزار خودروی سواری طبق گزارش وزارت صمت) فاصله دارد.
اقدام مهم مجلس در تابوشکنی از واردات
در شرایطی که ابهامات در زمینه آزادسازی یا تداوم ممنوعیت واردات خودرو (با توجه به ممنوعیت واردات) کماکان وجود دارد، نهاد مجلس در دو قانون اخیر خود، دست دولت را عملاً برای تصمیم گیری در این زمینه و تنظیم بازار خودرو باز گذاشت.
قانون سامان دهی صنعت خودرو و صدور مجوز واردات خودرو: در اولین مورد باید به قانون ساماندهی صنعت خودرو اشاره کرد که عملاً مجوزی برای واردات خودروهای نو به شمار می رود و ورای آن، دولت را مکلف به زمینه سازی رقابت پذیری صنعت خودرو نیز خواهد کرد. همان عاملی که در نبود آن، قیمت گذاری دستوری و سایر حمایت ها تاکنون نتوانسته است صنعت خودرو را از زیر بار زیان انباشته سنگین رها کند. بر طبق این قانون که در خرداد سال گذشته به دولت ابلاغ شد، دولت موظف است در مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم گری(رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید. ماده 4 این قانون نیز تصریح کرده که واردات خودرو برابر آیین نامه وزارت صمت و رعایت شروطی شامل خودروهای کم مصرف، ایمن، مورد استفاده عامه، تعیین سقف واردات با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور مجاز است.
قانون واردات خودروهای کارکرده (با عمر کمتر از 5 سال): واردات خودروهای کارکرده نیز مصوبه دیگر نهاد مجلس برای کاهش التهابات بازار خودرو است.طبق این قانون که 31 تیر امسال به دولت ابلاغ شد، واردات خودروهای با عمر کمتر از 5 سال در زمان ورود به گمرک، بدون انتقال فناوری و با رعایت آیین نامه ای که به تصویب دولت می رسد، آزاد خواهد بود.
عرصه تنگ فضای واقعی اقتصاد و صنعت برای اجرای قانون: با توجه به موارد فوق، اگرچه زمینه ورود مجدد خودرو برای نخستین بار پس از تشدید تحریم ها در کشور و با موافقت مجلس به عنوان نماینده همه ملت ایران مجاز شده است، اما باید گفت که کماکان مشکلات اجرایی و بهخصوص تنگنای ارزی بر سر اجرای این قوانین وجود دارد و همین موجب شده تا اجرای این دو قانون با کندی پیش برود. بر این اساس و در شرایطی که آمارهای ارائه شده توسط «جام جم» نشان می دهد حدود 30 هزار نفر در صف واردات خودرو هستند، با گذشت 9 ماه از سال، هنوز با انبوه واردات خودرو مواجه نشده ایم و دست بالا حدود 6 هزار و 500 خودرو وارد کشور شده است. در مورد خودروهای کارکرده نیز تاکنون عملکردی در این زمینه شاهد نبوده ایم.