دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور مبلغ ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای حوادث غیرمترقبه اختصاص داده است تا صرف امدادرسانی، مهار بیماری‌های واگیردار، پیشگیری از آتش‌سوزی در جنگ‌ها و مراتع کشور و همچنین تولید واکسن مورد نیاز انسان، دام و طیور شود. به گزارش ایرنا ، لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به تازگی در دولت تدوین شده و آماده ارسال به مجلس شورای اسلامی برای طی مراحل قانون گذاری است؛ این لایحه، سومین بودجه دولت سیزدهم و آخرین بودجه‌ سالانه‌ای است که مجلس یازدهم آن را تصویب خواهد کرد. آن طور که سیداحسان خاندوزی ،سخنگوی اقتصادی دولت توضیح داده، این لایحه با رویکرد کنترل تورم، واقع بینانه و قابل تحقق تنظیم شده است و منابع عمومی دولت نزدیک به ۱۶.۸ درصد نسبت به بودجه امسال رشد خواهد داشت. کمک به نهادهای امدادی و مدیریت بحران از جمله رویکردهای دولت در این لایحه است که تاکنون ماده واحده و تبصره‌های آن پیش از تقدیم به مجلس انتشار یافته است به همین دلیل تبصره ۵ این لایحه به حوادث غیرمترقبه اختصاص دارد. در بند الف این تبصره دولت مکلف شده است ۲۸ هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ هزار میلیارد ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام، تا مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع کشور و ... پرداخت کند.

دادستان تهران گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به پذیرش و درمان کودکان کار و زباله‌گرد آسیب دیده در تمامی مراکز بهداشتی و درمانی، اقدام و موارد مشکوک به آزار و اذیت را نیز به سازمان بهزیستی و دادستانی تهران گزارش کند. به گزارش ایسنا، جلسه سامان دهی کودکان کار و زباله‌گرد در شهر تهران با حضور علی صالحی دادستان تهران و جمعی از مسئولان دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و انتظامی در دادستانی تهران برگزار شد. دادستان تهران در این جلسه با تاکید بر لزوم اجرای دقیق سیاست‌های دستگاه قضایی در زمینه صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم گفت: یکی از معضلات مهم شهر تهران، بحث آسیب‌های مربوط به کودکان کار است که متاسفانه امروز شاهد حضور گسترده این کودکان کم سن و سال، در وضعیتی نامناسب، در سطح میدان ها و خیابان‌های پایتخت، برای انجام مشاغل کاذب هستیم.صالحی اظهار کرد: اگرچه در این زمینه تاکنون اقدامات زیادی صورت گرفته، اما خروجی آن موثر نبوده است. از این رو ضرورت دارد دستگاه‌های متولی، با هم افزایی و عزم جدی درباره سامان دهی کودکان کار اقدام کنند.دادستان تهران ضمن تاکید بر ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مبنی بر پیش بینی مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی از سوی قانون‌گذار برای مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی  یا دستگاه‌های اجرایی مستنکف از انجام وظایف مقرر در این قانون، تصریح کرد: برای رسیدگی به جرایم و تخلفات موضوع این ماده، شعبه ویژه‌ای در دادسرای کارکنان دولت تشکیل می‌شود.وی ادامه داد: باندهای سازمان یافته در راستای کسب منفعت، از کودکان کار سوءاستفاده می‌کنند که این امر باعث شده بسیاری از این کودکان با مشکلات اجتماعی مواجه شوند، لذا فراجا و دستگاه‌های امنیتی باید اعضای شبکه‌های سازمان دهی شده در حوزه سوءاستفاده از کودکان کار را شناسایی و برای تشکیل پرونده به مرجع قضایی ویژه رسیدگی به کودک آزاری معرفی کنند.دادستان تهران بیان کرد: سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر، باید با همکاری سایر دستگاه‌های متولی درباره شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی کودکان کار اقدام کند و در صورت شناسایی خانواده‌های این افراد، ضرورت دارد فراجا با همکاری بهزیستی، در راستای بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده، با تمهیدات لازم عمل کند.صالحی اضافه کرد: فراجا با همکاری بهزیستی و سایر دستگاه‌ها به منظور اجرای طرح جمع آوری کودکان کار و زباله‌گرد، در ۱۰ نقطه شهر تهران، مناطق مد نظر دارای اولویت را انتخاب و نسبت به این امر اقدام کند، ضمن این که شهرداری تهران نیز فضای استاندارد و مناسب برای غربالگری کودکان کار را در اختیار بهزیستی تهران قرار داده تا این افراد بعد از غربالگری، به مراکز نگهداری هدایت شوند.دادستان تهران با اشاره به موضوع جمع آوری کودکان کار و زباله‌گرد به عنوان یکی از راهکارهای مهم در زمینه جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی برای آنان، موفقیت این طرح را در گرو فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب از سوی متولیان امر دانست و تاکید کرد: با توجه به وضعیت موجود، لازم است سازمان بهزیستی و شهرداری تهران، خودروهای مورد نیاز برای جمع آوری این کودکان را به تعداد کافی فراهم کند تا در کمترین زمان ممکن، این معضل برطرف شود.وی با تاکید بر لزوم تمهید پوشش بیمه‌ای مناسب برای این کودکان اعم از ایرانی یا غیرایرانی اظهار کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است درخصوص پذیرش و درمان کودکان کار و زباله‌گرد آسیب دیده در تمامی مراکز بهداشتی و درمانی اقدام و موارد مشکوک به آزار و اذیت را نیز به سازمان بهزیستی و دادستانی تهران گزارش کند.صالحی همچنین گفت: اداره کل پزشکی قانونی تهران موظف است درخصوص انجام آزمایش و معاینات پزشکی کودکان کار و زباله‌گرد معرفی شده از سوی بهزیستی، اقدام کند و همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید  با افراد معرفی شده از سوی بهزیستی برای دریافت بسته‌های حمایتی و ارائه آموزش مهارتی از طریق سازمان فنی و حرفه ای، همکاری لازم را انجام دهد.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفت: به صورت رسمی بازگشایی پرونده بیماران هموفیلی را اعلام می‌کنیم و هفته آینده شکایت از شرکت فرانسوی را ثبت خواهیم کرد. به گزارش ایرنا، نازنین فرزادی‌فر در نشست خبری در درمانگاه کانون هموفیلی افزود: بازگشایی پرونده بیماران هموفیلی حاصل یک سال کوشش شبانه‌روزی همکاران با همکاری ستاد حقوق بشر، دادستانی کل کشور و سایر دستگاه‌هاست. وی افزود:  برای اولین بار پس از ۴۰ سال با عنوان حافظ منافع بیماران هموفیلی پرونده موسوم به خون‌های آلوده را بازگشایی می‌کنیم. وی تاکید کرد: از دولت مردمی می‌خواهیم که در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد، زیرا اولین بیمار هموفیلی مبتلا به «فاکتور ۸»، یک کودک هفت ساله بود که به عنوان اولین قربانی ایدز در سال ۶۶ فوت کرد. فرزادی‌فر گفت: یک شرکت فرانسوی در سال‌های ۶۱ تا ۶۳ داروهای فاکتور ۸ و ۹ پلاسمایی را برای ایران صادر می‌کرد، آن زمان که مقارن با جنگ تحمیلی بود، افراد آغشته به خون آلوده شدند و هرگز غرامت از آن شرکت درخواست نشد، در حالی که عراق غرامت ۱۹۸ بیمار عراقی را به دلار دریافت کرد. وی ادامه داد: ما در شرایط جنگی بودیم و شرایط بحران در کشور وجود داشت؛ شرکت فرانسوی در نامه‌ای اعلام کرد که حاضر به پرداخت غرامت است، اما کانون هموفیلی در آن زمان پیگیری خاصی در این زمینه نداشت و اکنون بعد از ۴۰ سال این پرونده را بازگشایی می‌کنیم. به گفته فرزادی‌فر، دولت فرانسه هیچ گاه درباره این ماجرا عذرخواهی نکرده است در حالی که براساس قانون فرانسه همه داروهایی که از این کشور صادر می‌شود برعهده دولت است و بر همین اساس دولت فرانسه باید عذرخواهی کند.  وی اظهار کرد: با توجه به این که ۵۴ هزار نفر اکنون مبتلا به ایدز هستند، مسئولیت بروز بیماری تعداد زیادی از این افراد برعهده فرانسه است و ما به صورت جدی پیگیر این موضوع هستیم.

وزیر بهداشت گفت: ماه های گذشته برای تهیه شیرخشک ارز به صورت ارز ترجیحی تخصیص پیدا می کرد که مشکل وجود داشت، اما اکنون تولید شیرخشک ما نسبت به سال گذشته افزایش داشته، ولی کمبود آن به دلیل تفاوت سطح قیمتی ما با کشورهای همسایه است که موجب قاچاق می شود.

تفاوت سطح قیمت با کشورهای همسایه
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت صبح روز گذشته،در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد: بهترین تغذیه برای بچه ها شیر مادر است و حتی شیرخشک نیز نمی تواند جایگزین مناسبی برای شیر مادر باشد.
 وی افزود: ماه های گذشته برای تهیه شیرخشک ارز به صورت ارز ترجیحی تخصیص پیدا می کرد که مشکلی وجود داشت، اما اکنون تولید شیرخشک ما نسبت به سال گذشته افزایش داشته، ولی کمبود آن به دلیل تفاوت سطح قیمتی ما با کشورهای همسایه است که موجب قاچاق می شود.
 وزیر بهداشت گفت: تدبیری اندیشیده شده که از طریق سامانه تیتک به هر نوزاد تازه متولد شده و به هر کدملی شیرخشک اختصاص پیدا کند و در بحث اتباع نیز آن هایی که شناسه دارند، می توانند شیرخشک را دریافت کنند.

اگر دارویار اجرا نمی شد...
 عین اللهی تصریح کرد: دارویار اگر انجام نمی شد مشکلی که در شیرخشک به وجود آمد در داروهای دیگر هم به وجود می آمد؛ زیرا سطح قیمت داروها در داخل کشور در مقایسه با کشورهای همسایه پایین است.