گروه اقتصادی‮ - ‬عرفانیان ‮ ‬همانطوریكه اطلاع دارید چند روز پیش كلیات لایحه چك در مجلس شورای اسلامی رد شد و در جلسات سال آینده احتمالاً‮ ‬طرح جدیدی باید در این زمینه ارایه شود‮.‬ تعداد بسیار زیاد زندانیان چكهای برگشتی،‮ ‬سوء استفاده از چك در بازار،‮ ‬قدیمی بودن قوانین چك،‮ ‬عدم تعهد بانكها نسبت به چكهای برگشتی،‮ ‬و بسیاری از دلایل دیگر،‮ ‬باعث شده است كه موضوع چك جزء مشكلات اصلی كنونی جامعه و اقتصاد كشور باشد‮. ‬به همین انگیزه با دو تن از كارشناسان اقتصادی در خصوص وضعیت چك در كشورهای پیشرفته و مقایسه كاركرد‮ ‬آن با ایران گفتگویی انجام داده ایم كه ملاحظه می فرمایید‮.‬ گفتگو با دكتر كدخدایی در جامعه ما باتوجه به اینكه ابزارهای پولی و مالی متعدد نیستند و ما مثلاً‮ ‬از گواهی سپرده به عنوان یك برگه جایگزین پول استفاده نمی كنیم،‮ ‬كه این در اقتصادهای توسعه یافته تحت عنوان‮ ‬CD‮ ‬قابل انتقال و بهره برداری بجای پول هست،‮ ‬در اقتصادهای توسعه نیافته این ابزارها هنوز جا نیفتاده،‮ ‬بنابراین باید یك بررسی نهائی با در نظر گرفتن هر دو جنبه اقتصادی و حقوقی صورت گیرد‮.‬ س‮ - ‬قوانین و مقررات چك در كشورهای توسعه یافته چه تفاوتهائی با كشور ما دارد و اصولاً‮ ‬آنها این مشكل را چگونه برطرف كرده اند؟ اولین مسئله این است كه آنها در مقرراتشان انواع ابزارهای مالی را دارند یعنی شما می توانید بجای چك از انواع سپرده یا ضمانت نامه و یا وسایل دیگری كه به عنوان واسطه های پولی هستند استفاده كنیم،‮ ‬بنابراین آنها اول یك تنوع ایجاد كرده اند و در مبالغ‮ ‬بالا صرفاً‮ ‬ازچك استفاده نمی كنند این یك بعد قضیه است و در خود قوانین هم چك به عنوان یك سند رسمی صادره توسط بانك و تحت عنوان حقوقی بانك تلقی می شود و كسی با این سند هرگونه تخلف و تقلب انجام دهد،‮ ‬تحت مجازاتهای شدیدی قرار می گیرد و بانك به عنوان مدعی در این زمینه وارد عمل می شود یعنی چك به عنوان یك سند نقدی و جایگزین پول و به عنوان پول تحریری شناخته می شود نه به عنوان پول وعده ای،‮ ‬بنابراین باید یك بازنگری جدی در قوانین چك داشته باشیم و تصریح شود كه اگر شخص بخواهد،‮ ‬چك را به عنوان وجه ضمان و یا ودیعه مورد استفاده قرار دهد و چه ضوابطی بر آن حاكم است،‮ ‬و در صورت عدم پرداخت چك توسط اشخاص بانك مبلغ‮ ‬را پرداخت كند و یك مهلت زمانی به اشخاص بدهد‮ ‬و پس از آن افراد تحت تعقیب قرار بگیرند‮.‬ یعنی ما باید طوری قوانین را طراحی كنیم كه استفاده وعده دار از چك به حداقل برسد و ابزارهای دیگری جایگزین چك نمائیم‮.‬ و یا انواع مختلفی از چك داشته باشیم،‮ ‬مثلاً‮ ‬چكهای وعده دار وابسته به قراردادهایی باشند كه آن قراردادها،‮ ‬جزئیات،‮ ‬عدم پرداخت را كاملاً‮ ‬مشخص كند‮.‬ در قوانین كشورهای پیشرفته هم این مقررات وجود دارد كه آنها تبعات عدم پرداخت چك و هرگونه سوءاستفاده از چك را بر عهده خود موسسه اعتباری یا بانك قرار می دهند و در اینصورت هست كه بانك یا موسسه اعتباری دقت نظر بیشتری را اعمال می كند در جامعه ما یك استاد دانشگاه به راحتی نمی تواند دسته چك بگیرد ولی یك نفر دلال یا صاحب شغل پیش پا افتاده با استفاده از جواز كسب یا مدركی كه پشت آن فعالیت موثر اقتصادی نیست می رود و دسته چك می گیرد‮.‬ در كشورهای پیشرفته از یك طرف قوانین چك تسهیل كننده فعالیتهای تجاری و اقتصادی است یعنی طرف برای یك پرداخت نقدی هم چك می كشد و از طرف دیگر برای سوءاستفاده كنندگان از چك هم شدیدترین مجازاتهای عموماً‮ ‬اقتصادی نه كیفری را در نظر می گیرند كه فرد سوءاستفاده كننده از حقوق اجتماعی و اقتصادی محروم می شود،‮ ‬بنابراین همه طرفهای درگیر در موضوع چك باید مسئولیت داشته باشند و این مسئولیتها را باید قانون مشخص كند‮.‬ گفتگو با مهندس ایرج ندیمی در مورد چك دو دیدگاه وجود دارد یكی دیدگاه حقوقی و قضایی و دیگری دیدگاه اقتصادی از نظر كارشناسان اقتصادی،‮ ‬بدلایل مختلف چك یك مقوله اقتصادی است زیرا صادركننده چك بانكها هستند و متولی این امور بانك مركزی است ولی مخالفین این نظرمعتقدند كه چون جریان تخلفات و سوءاستفاده از چكها به دستگاه قضایی برمی گردد،‮ ‬باید از دیدگاه حقوقی به آن نگریست‮. ‬از سوی دیگر در ارتباط با صدور چك و عدم تعهد بانكها نسبت به چكهای برگشتی و پائین بودن كیفیت سرویس دهی به مشتریان موجب نارضایتی عده كثیری ازمالباختگان می شود‮.‬ البته این استدلال بانكی ها قابل قبول است كه مثلاً‮ ‬از‮ ‬10‮ ‬هزار قطعه چكی كه احتمالاً‮ ‬در یك روز جابجا می شود كمتر از یك درصد آن برگشتی است،‮ ‬كه در همین یك درصد هم همه مشكلات متوجه اشخاص حقیقی نیست و اشخاص حقیقی درستكاری هستند كه به خاطرنوسانات اقتصادی دچار مشكل چك می شوند‮. ‬البته باید توجه داشت كه سرویس دهی بانكها در زمینه چك در كشورهای توسعه یافته،‮ ‬با كشور ما كاملاً‮ ‬متفاوت است،‮ ‬چه از نظر نوع چك و چه از نظر تعهد بانكها و‮ ‬غیره‮. ‬متأسفانه در كشور ما بعضی مواقعع با استفاده ازروابط افرادی كه كار دلالی و یا كارهای كاذب انجام می دهند،‮ ‬دسته چك دریافت می كنند و ضوابط رعایت نمی شود‮.‬

سران اتحادیه اروپا اعلام كردند كه با تصمیم آمریكا مبنی بر افزایش مالیات بر واردات محصولات فولادی مقابله خواهند كرد‮.‬ به گزارش دیروز ایرنا،‮ ‬رهبران‮ ‬15‮ ‬كشور عضو این اتحادیه روز شنبه در بیانیه پایانی اجلاس دو روزه خود در شهر بارسلون اسپانیا تصریح كردند كه این تصمیم آمریكا مخالف ضوابط سازمان تجارت جهانی است.دولت آمریكا بتازگی اعلام كرده است كه برای تقویت بازار داخلی فولاد خود به مدت سه سال تا سی درصد مالیات گمركی واردات این محصول را افزایش می دهد.در بیانیه سران اروپا آمده است كه این اتحادیه راههای پیشنهادی كمیسیون اروپا را برای رویارویی با این تصمیم آمریكا دنبال خواهد كرد.این كمیسیون خواستار آن شده است كه سازمان تجارت جهانی با سرعت اقدام آمریكا را محكوم كند‮.‬ سران كشورهای اروپایی تاكید كردند كه تصمیم آمریكا در این زمینه برخلاف اهداف تجارت آزاد جهانی است كه در اجلاس دوحه مورد موافقت قرار گرفته است.كمیسیون اروپا همچنین پیشنهاد كرده است كه شورای سران كشورهای عضو اتحادیه اروپا برای حمایت از صنعت فولاد در این اتحادیه تدابیر مشابهی اتخاذ كنند‮.‬

مخالفت وزیر خزانه داری‮ ‬آمریكا با تعرفه های فولاد نیویورك تایمز‮ ‬روز گذشته از مخالفت وزیر خزانه دار آمریكا با تصمیم دولت بوش در زمینه وضع تعرفه بر واردات فولاد خبر داد‮.‬ ‮»‬پائول اونیل‮« ‬كه در جمع شورای روابط خارجه در نیویورك سخن می گفت،‮ ‬اظهار داشت‮: ‬این اقدام نه تنها موجب اشتغال زایی نخواهد شد بلكه به بیكاری شمار زیادی از كارگران نیز منجر خواهد گردید‮.»‬اونیل‮« ‬همچنین طی این اظهارنظر‮ ‬غیررسمی اعلام كرد‮: ‬وضع تعرفه موقعیت آمریكا را بعنوان كشور پیشگام در زمینه ترویج تجارت آزاد به مخاطره خواهد انداخت‮.‬ تصمیم دولت آمریكا‮ ‬مبنی بر وضع مالیاتهای‮ ‬30‮ ‬درصدی بر واردات فولاد موجب اعتراض شدید اتحادیه اروپا گردیده است و قرار است ایالات متحده وكمیسیون اتحادیه اروپا‮ ‬19‮ ‬مارس‮ (‬28‮ ‬اسفند‮) ‬در ژنو به بحث و مذاكره در این زمینه بپردازند‮.‬ آنان در این نشست در مورد تشكیل هیئتی از سازمان تجارت جهانی برای میانجی گری در مشاجره مزبور گفتگو خواهند كرد‮.‬ آغاز به كار اجلاس توسعه در جهت مقابله با فقر در جهان رهبران سیاسی سرتاسر جهان برای شركت در اجلاس ویژه توسعه كه از امروز‮ (‬دوشنبه‮) ‬آغاز به كار خواهد كرد،‮ ‬در مونتری مكزیك گردهم آمده اند.هدف از این اجلاس تامین منابع مالی لازم برای كاهش فقر،‮ ‬بهبود وضعیت بهداشت و آموزش و پرورش در كشورهای فقیر و برآورده كردن اهداف توسعه هزاره كه‮ ‬2‮ ‬سال پیش مورد توافق سازمان ملل متحد قرار گرفت،‮ ‬عنوان شده است‮.‬ كنفرانس مزبور همچنین به مثابه آزمایشی خواهد بود در جهت بررسی این مطلب كه آیا از ائتلاف بین المللی برای مقابله با تروریسم،‮ ‬می توان به منظور رفع فقر جهانی بهره گرفت‮. ‬در آستانه اجلاس،‮ ‬هم آمریكا و هم اتحادیه اروپا قول افزایش قابل توجه در كمكهای مالی خود را داده اند‮. ‬البته‮ »‬جورچ دبلیو بوش‮« ‬كه روز جمعه دركنفرانس شركت خواهد كرد،‮ ‬اعلان نموده كه هرگونه اعطای وام منوط به اصلاحات اقتصادی،‮ ‬سیاسی و حقوقی در كشورهای در حال توسعه می باشد‮.‬

وزیر نفت و منابع طبیعی پاكستان از شركتهای ایرانی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز این كشور دعوت كرد‮.‬ ‮»‬عثمان امین الدین‮« ‬در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار‮ »‬ایرنا‮« ‬گفت:پاكستان تسهیلات و امتیازات ویژه ای را برای سرمایه گذاری شركتهای خارجی در صنایع نفت و گاز خود درنظر گرفته است‮.‬ وی افزود‮: ‬متخصصان صنایع نفت و گاز ایران دارای توان و تجربه خوبی هستند و ما از حضور آنان در كار اكتشاف و استخراج نفت و گاز در كشورمان استقبال می كنیم‮.‬ عثمان امین الدین گفت در مذاكرات خود با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری‮ ‬اسلامی ایران شركتهای ایرانی را برای سرمایه گذاری در پاكستان دعوت كرده است‮.‬ بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اوایل اسفندماه ضمن دیدار رسمی از اسلام آباد با مقامات بلندپایه پاكستان درباره همكاری های اقتصادی دو كشور بویژه در بخش انرژی مذاكره كرد.دو كشور در جریان این سفر همچنین یك یادداشت تفاهم گسترش همكاری در زمینه های اقتصادی امضاء كردندوزیر نفت و منابع طبیعی پاكستان در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت‮: ‬در حال حاضر‮ ‬24‮ ‬شركت خارجی سرگرم فعالیتهای مربوط به اكتشاف و استخراج نفت و گاز در مناطق مختلف پاكستان هستند.وی افزود‮: ‬پاكستان امنیت كامل سرمایه گذاری خارجی را تضمین می كند و هیچ مشكلی در راه سرمایه گذاری خارجی در كشور وجود ندارد‮.‬ وی اظهار داشت‮: ‬دولت با سران برخی قبایل ایالت بلوچستان پاكستان نیز سرگرم مذاكره است تا كار اكتشاف و استخراج نفت و گاز در آن مناطق هم توسعه یابد‮.‬

عمر متوسط اسكناس در ایران ‮❊ ‬قیمت تمام شده هر برگ اسكناس به طور متوسط‮ ‬146‮ ‬ریال است‮. ‬جلیلیان مدیر نشر اسكناس بانك مركزی در مصاحبه با روزنامه‮ »‬همشهری‮« ‬گفته در حال حاضر‮ ‬3‮/‬6‮ ‬میلیارد برگ انواع اسكناس در جریان است و عمر متوسط اسكناس در ایران حدود‮ ‬5‮ ‬سال می باشد‮.‬ تولید گندم در سال جاری زراعی ‮ ‬به‮6.5 ‮ ‬میلیون تن خواهد رسید ‮❊ ‬به گزارش روزنامه‮ »‬ایران‮« ‬و به نقل از گزارش فائو،‮ ‬تولید گندم ایران در سال جاری زراعی به‮ ‬5‮/‬6‮ ‬میلیون تن خواهد رسید؛ براساس این گزارش تولید گندم در سال جاری زراعی نسبت به سال قبل از آن تغییری نخواهد داشت‮.‬ احتمال حمله آمریكا به عراق ‮ ‬و تاثیر روانی بر بازار نفت ‮❊ ‬احتمال حمله نظامی آمریكا علیه عراق تاثیر روانی بر بازار نفت داشته است‮. ‬لوئیز جوستی كارشناس نفتی مركز مطالعات راهبردی واشنگتن در گفتگو با روزنامه‮ »‬رسالت‮« ‬گفته بهبود اوضاع اقتصادی آمریكا و همچنین خطر اعتصاب نفتی در ونزوئلا از دلایل افزایش قیمت نفت می باشد‮.‬ آمریكا و طرح سه مرحله ای برای احیاء روابط اقتصادی با ایران ‮❊ ‬یك منبع دیپلماتیك در گفتگو با روزنامه‮ »‬انتخاب‮« ‬گفته آمریكائیها طرح سه مرحله ای برای احیای روابط اقتصادی با ایران طراحی می كنند،‮ ‬آمریكاییها در نظر دارند به مرور در بخش نفت و پتروشیمی ایران سرمایه گذاری كرده و نهایتا دفتر مشترك بازرگانی خود را در تهران دایر كنند‮.‬

نادر ادبی سال‮ ‬80‮ ‬نیز روزهای آخر خود را سپری می كند ولی با نظری اجمالی به كارنامه اقتصادی دولت درسال‮ ‬80‮ ‬به این نتیجه می رسید كه علی رغم اقدامات بسیاری كه انجام شده هنوز اقتصاد كشور درگیر كلاف سردرگم می باشد‮.‬ در سال‮ ‬80‮ ‬علی رغم تغییر كابینه اقتصادی دولت و اقداماتی كه طی‮ ‬8‮ ‬ماهه اخیر این كابینه جدید انجام شده هنوز اقتصاد ایران نتوانسته از پتانسیل و توانائیهای خود به نحو مطلوب و مناسب استفاده نماید‮.‬ به نظر می رسد تنها رشد مطلوبی كه در اقتصاد كشور كماكان خود را نشان می دهد افزایش درآمدهای نفتی آنهم به واسطه قیمت های بالای‮ ‬20‮ ‬دلار در هر بشكه نفت باشد وگرنه در بقیه شاخص ها‮ ‬غیر از صادرات‮ ‬غیرنفتی یا در همان حدود سال گذشته متوقف شده ایم و یا اینكه پس رفت داشته ایم‮.‬ در مورد خصوصی سازی هنوز هیچ اقدام اصولی و عملی انجام نگرفته و صرفا مسئولین شعار خصوصی سازی را كماكان می دهند و هیچ تحولی نسبت به سال گذشته مشاهده نمی شود‮.‬ در مورد جذب سرمایه گذاری خارجی نیز هنوز هم رقم ها هیچ تفاوتی نكرده است و در بهترین و خوش بینانه ترین حالت رقمی حدود یك میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری مستقیم در سالهای گذشته عنوان می شود در خصوص كاهش نرخ بیكاری نیز علی رغم بیان نرخ حدود‮ ‬13‮ ‬درصد به نظر می رسد با حدود‮ ‬3‮ ‬میلیون بیكار و حدود‮ ‬800‮ ‬هزار نفر آماده بكار سالانه این نرخ،‮ ‬نرخ واقعی نباشد‮.‬ در مورد صادرات‮ ‬غیرنفتی نیز در بهترین حالت رقم حدود‮ ‬5‮ ‬تا‮ ‬6‮ ‬میلیارد دلار متصور است كه با اهداف مورد نظر فاصله دارد‮.‬ البته اقداماتی نظیر اصلاح قانون مالیاتها،‮ ‬ایجاد صندوق ذخائر مازاد درآمد ارزی،‮ ‬اصلاح راهبردی سیستم بانكی،‮ ‬كاهش انحصارات،‮ ‬جلوگیری از رانت خواری،‮ ‬حركت به سمت عضویت در سازمان تجارت جهانی،‮ ‬كنترل‮ ‬تورم در حدود‮ ‬14‮ ‬درصد آغاز یا انجام شده،‮ ‬ولی همگی اینها بدلیل فقدان یك استراتژی و برنامه مناسب هنوز نتوانسته بسیاری از گره های اقتصادی را باز نماید‮.‬ بهرحال اقتصاد كشور هنوز درگیر دیدگاههای مختلف مسئولین اقتصاد و تضاد در تفكرات آنهاست و این مهم با توجه به هدف گذاری یكسان سازی نرخ ارز در سال آینده می تواند مشكل آفرین باشد به عبارتی در سال‮ ‬80‮ ‬نیز در اقتصاد ما هیچ اقدام عملی و اساسی انجام نشده و باز هم باید امیدوار به سال‮ ‬81‮ ‬و ادامه روند افزایش درآمد نفت بود‮!‬

گروه اقتصادی كشورهای تولیدكننده نفت‮ »‬اوپك‮« ‬قصد دارند با حفظ سطح تولید خود قیمت هر بشكه نفت را تا سطح‮ ‬28‮ ‬تا‮ ‬32‮ ‬دلار برای هر بشكه تقویت كنند.به گزارش روز شنبه روزنامه الوطن،‮ ‬اوپك بنا بر مقتضیات بازار و توجه به مشكلات ایجاد شده در زمینه های عرضه و تقاضا به كشورهای مصرف كننده اطمینان می دهد كه قیمت نفت را زیاد افزایش نخواهد داد اما از كشورهای مصرف كننده می خواهد كه منافع كشورهای تولیدكننده را رعایت كند.این گزارش حاكی است‮: ‬به همان میزان كه نفت كالای مهمی برای كشورهای مصرف كننده می باشد،‮ ‬كالای راهبردی برای كشورهای تولیدكننده نیز به شمار می رود به طوری كه توسعه اقتصادی كشورهای تولیدكننده به این محصول متكی است‮. ‬ این‮ ‬سازمان معتقد است ایجاد هرگونه كاهش و بی ثباتی در قیمت نفت در بودجه كشورهای تولیدكننده تاثیر منفی می گذارد لذا اعضا باید به تعهدات خود در برابر اوپك پایبند باشند.در این گزارش از كشورهای تولیدكننده خواسته شده است باهمكاری و هماهنگی با یكدیگر،‮ ‬برای تصرف بازار بین المللی نفت تلاش كنند تا نتایج آن به سود كشورهای تولیدكننده و مصرف كننده تمام شود‮.‬

‮»‬كاتساس سیمیتیس‮«‬،‮ ‬نخست وزیر یونان گفت‮: ‬توافقنامه همكاری میان یونان و تركیه برای ساخت خط لوله انتقال گاز طبیعی در حال آماده شدن است.این خط لوله كه در‮ »‬الكساندروپولیس‮« ‬در شمال شرق یونان پایان می یابد انتقال گاز طبیعی بدست آمده از حوزه دریای خزر و ایران را از طریق استانبول به یونان امكان پذیر می سازد.به گزارش رسانه های یونان،‮ ‬سیمیتس این سخنان را روز شنبه در حاشیه اجلاس اتحادیه اروپا در بارسلون بیان كرد.به گفته سیمیتیس این موضوع در ملاقات روز چهارشنبه گذشته وی با آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در آتن مطرح و درباره آن بحث و گفتگو شد.وی افزود‮: ‬برنامه هایی برای دیدار‮ »‬نیكوس كریستودولاكیس‮« ‬وزیر دارایی و‮ »‬آكیس تسوچاتزوپولوس‮« ‬وزیر توسعه یونان از تركیه آماده شده است‮.»‬جرج پاپاندرئو‮« ‬وزیر امور خارجه یونان نیز در بارسلون گفت این توافقنامه از اهمیت بسیار زیادی برای ثبات منطقه در آینده‮ ‬برخوردار است‮.‬

گروه اقتصادی‮- ‬نشت دو روزه رهبران پانزده كشور عضو اتحادیه اروپا در بارسلون اسپانیا با توافق نسبی برای افزایش امكان رقابت آزاد در بازار مصرف انرژی اروپا پایان یافت.به گزارش شبكه خبری سی ان ان،‮ ‬رهبران اتحادیه اروپا موافقت اصولی خود را به رقابتی كردن اقتصاد اعضاء تا سال‮ ‬2010‮ ‬اعلام كردند اما بحث محوری در این قسمت آزادسازی اقتصاد در بخش انرژی بود.شركت كنندگان موافقت اصولی خود را با رقابتی كردن بخش گاز و برق تا سال‮ ‬2004‮ ‬اعلام كردند‮. ‬تنها استثنا دراین میان دولت فرانسه بود كه فقط موافقت كرد بخش گاز،‮ ‬برق مصرفی،‮ ‬صنایع و امور بازرگانی رقابتی شود و با آزادسازی بخش مصرف انرژی منازل موافقت نكرد زیرا این امر دارای پیامدهایی بود كه دولت در آستانه انتخابات فرانسه حاضر به پذیرش این پیامدها نیست‮. ‬قرار است آزادسازی بخش انرژی منازل در فرانسه تا سال‮ ‬2005‮ ‬به تعویق بیفتد.رهبران اتحادیه اروپا همچنین متعهد شدند بازار فعالیتهای مالی را كه وحدت آن از قبل آغاز شده است تا سه سال دیگر به اتمام برسانند و همچنین از سال‮ ‬2004‮ ‬نهادی واحد برای كنترل ترددهای هوایی ایجاد كنند.بسیاری از بخشهای اقتصادی اتحادیه اروپا مانند بخش انرژی،‮ ‬كشاورزی و‮ ‬غیره به شدت تحت كنترل دولتهای عضو و اعمال حمایتهای دولتی هستند و فرصتی برای فعالیت بخش خصوصی اروپایی و‮ ‬غیراروپایی در آنها داده نمی شود‮.‬