نظر كارشناسان درباره پیش نویس قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی
نویسنده : گزارش از مجید فكری m.fekri@ journalist. com
شنیده شده كه چندی پیش، بانك مركزی جمهوری اسلامی، در یك كار بی سابقه اقدام به تهیه »پیش نویس قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی« نموده و این پیش نویس را به معاون اول رئیس جمهور تقدیم كرده است. بنا به موارد مذكور در این پیش نویس، هدف از تهیه آن »نظم بخشیدن و قانونمند كردن فعالیت های شركت های تعاونی اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه و موسسات و شركتهایی كه به انواع عملیات بانكی مبادرت می ورزند« است. این پیش نویس در 5 ماده تهیه شده است كه در ماده یك آن آمده است: اشتغال به عملیات بانكی به وسیله اشخاص در قالب هر نوع تشكل اعم از موسسه، شركت سهامی عام یا خاص، شركت تعاونی صندوق قرض الحسنه و موسسات و شركت های مشابه بدون دریافت مجوز قبلی از بانك مركزی جمهوری اسلامی مطلقا ممنوع است.
در تبصره یك این پیش نویس نیز آمده است: منظور از عملیات بانكی اشتغال به واسطه گری مالی به صورت دریافت سپرده تحت هر عنوان و اعطای تسهیلات، وام، اعتبار، سپرده گذاری و موارد مشابه از محل سرمایه یا سپرده های دریافتی به تشخیص بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است. محدوده این عملیات را برای موسسات مختلف، بانك مركزی تعیین خواهد كرد.
گفته می شود در ماده 4 این پیش نویس آمده است: موسساتی كه با مجوز مراجعی غیر از بانك مركزی فعالیت می نمایند و یا به تشخیص بانك مركزی از مصادیق مذكور در ماده یك تلقی می شوند، مكلفند حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون، وضعیت خود را با این قانون و مصوبات شورای پول و اعتبار تطبیق دهند.و در ماده 5 نیز ذكر شده است كه تشخیص و احراز موارد تخلف موسسات مذكور با بانك مركزی است و نیروی انتظامی مكلف است به محض درخواست این بانك بلافاصله نسبت به توقف فعالیت آنها تا تعیین تكلیف نهایی در مراجع ذیصلاح اقدام نماید.لازم به ذكر است كه این پیش نویس توسط معاون اول رئیس جمهور با این مضمون پاراف گردیده كه »در كمیسیون اقتصاد دولت مطرح گردد.«غیرمترقبه بودن این اقدام ونیز مواد موجود در این پیش نویس ما را بر آن داشت تا در گفتگو با كارشناسان و مسئولین چگونگی این پیش نویس، اهداف آن و تبعات تصویب احتمالی آنرا به بحث بگذاریم.
وثیقه به جای سپرده
سیدرضا حسینی راد، پژوهشگر و كارشناس در زمینه فعالیتهای غیربانكی با ذكر این مطلب كه ادامه روند موجود غیرممكن است به گزارشگر ما می گوید: همواره خطر بزرگی صندوقهای قرض الحسنه را تهدید می كند و آن هجوم یكباره سپرده گذاران برای گرفتن سپرده هایشان است. بنابراین باید كه تشكل درونی در بطن صندوقهای قرض الحسنه ایجاد شود تا در زمان بروز بحران به یاری آنها بشتابد. پیگیری این قضایا به عهده سازمان اقتصاد اسلامی است كه هیچگونه رغبتی برای انجام آن از خود نشان نمی دهد.وی اضافه می كند: بهترین كار اینست كه وزارت كشور و بانك مركزی بر عملكرد صندوقهای قرض الحسنه نظارت داشته باشند و ضوابط لازم الاجرایی برای آنها تدوین شود كه به نوعی تابع سیاست های پولی و مالی كشور باشند. از طرف دیگر باید ضمانت های لازم را بدهند تا بانك مركزی در صورت بروز مشكل، از محل ضمانت مذكور، پاسخگوی مردم باشد.
حسینی راد در پاسخ به این سئوال كه منظور از ضمانت، سپرده مالی نزد بانك مركزی است، می گوید: به نظر من نیازی نیست همانند بانكهای خصوصی عمل كنند و سپرده مالی بگیرند، بلكه دادن یك وثیقه كافیست. همین اقدام می تواند در مورد تعاونی های اعتبار با نظارت وزارت تعاون و وزارت كشور صورت گیرد.
وی در مورد موضع گیری های اخیر چند تن از روسای شعب بانكها و بانك مركزی در این خصوص می گوید: اصولا بانك مركزی با شكل گیری نهادهای پولی مردمی موافق نیست كه این موضع گیری خلاف اهداف برنامه توسعه است در حالی كه یكی از ریشه های مشكلات ما، تاكید بیش از حد روی مسائل پولی و مالی دولتی است. در حالی كه طبق تحقیقات من، دیگر كشورها با ایجاد موسساتی شبیه به آنچه كه ما داریم، و خارج ساختن مسائل پولی و مالی از دست دولت، اقتصاد خود را متحول كرده اند.
حسینی راد توضیح می دهد: در اینگونه موارد، بانك مركزی همواره حالت انفعالی در پیش گرفته است.
بانك مركزی در این مورد انعطاف پذیر نیست و به نظرات كارشناسی خارج از سیستم خودش، اهمیت نمی دهد.
ولی توجه به این نكته ضروری است كه علی رغم نظارت از سوی بخش دولتی در خصوص كلیه فعالیتهای غیردولتی، كم و كیف و ابعاد و جهت آن باید با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد و در مسیر اهداف اساسی توسعه قرار داشته باشد. از این رو هرگونه نظارت بر تعاونی های اعتبار و سایر موسسات مشابه، باید با روح قانون برنامه سوم توسعه در جهت گسترش خصوصی سازی و همچنین اصول 43 و 44 قانون اساسی و قانون بخش تعاون اقتصاد كشور به عنوان ناظر بر بخش مردمی اقتصاد در راستای توسعه نظام تعاونی منطبق باشد.
وی در خصوص تعاونی های اعتبار كه بخشی دیگر از این پیش نویس را شامل می شود، می گوید: بنابر اعمال نظارت مطلق و یكسویه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی به عنوان مدیریت بانكی بخش دولتی بر تعاونی های اعتبار ممكن است فاقد نگرشهای مذكور باشد و نتواند فضای رقابت سالم مورد نیاز سیستم بانكی دولتی و غیردولتی را فراهم نماید. از طرف دیگر بانك مركزی كه طی سالیان گذشته نقشی در پیدایش و گسترش این مجموعه ایفا ننموده، چگونه می تواند ظرف مدت 6 ماه مقدمات چنین نظارت پیچیده، گسترده و فراگیری را اعمال نماید كه البته این امر به تضییع حقوق فراوانی از مجموعه خواهد انجامید.
یكطرفه و عجولانه
هر چند تهیه چنین پیش نویسی پس از گذشت سالها، امری درخور توجه است ولی برخی مسئولین بر این عقیده اند كه این اقدام بسیار عجولانه و متن آن كاملا یكطرفه تنظیم شده است.یك مقام آگاه كه نخواست نامش ذكر شود در این باره به گزارشگر ما می گوید: شكی نیست كه پیش نویس مذكور، بسیار عجولانه تهیه شده است و بزرگترین عامل این عجله هم در نظر گرفتن مسائل امنیتی است. تاكنون چندین گزارش در این مورد از وزارت كشور دریافت كرده ایم، ما نیز حقایق موجود و نظرات خود را به وزارت كشور منعكس كرده ایم. آنها نیز مجموع نظرات موجود را به بانك مركزی می دهند. نتیجه آنكه در حال حاضر بانك مركزی با توجه به مسائل امنیتی، وادار به تهیه این پیش نویس شده است.
وی در خصوص بزرگترین ویژگی این پیش نویس، می گوید: در این پیش نویس هیچگونه امتیازی به صندوقهای قرض الحسنه داده نشده است و نقش نظارتی دیگر نهادها، وزارتخانه ها یا موسسات و سازمان ها را عملا نفی كرده است. جالب است كه طی تمامی این سالها، بانك مركزی هرگز حتی حاضر به صحبت راجع به صندوقهای قرض الحسنه نبود ولی اكنون یك پیش نویس یك طرفه و مقتدرانه تهیه و ارائه كرده است.
این مقام آگاه در پاسخ به این سئوال كه در صورت تصویب این پیش نویس به همین صورت، آینده موسسات مالی همچون صندوقهای قرض الحسنه را چگونه می بینید، می گوید: البته هنوز بانك مركزی یك برنامه شفاف تهیه نكرده است. این پیش نویس هم به همین صورت، فاقد یك پشتوانه كارشناسی است. ولی اگر به همین وضعیت به تصویب برسد بی اعتمادی موجود بیشتر خواهد شد و دیگر صندوقهای قرض الحسنه ای با وضعیت موجود را شاهد نخواهیم بود.
وی توضیح می دهد: طبق تحقیقات ما بخشی از بحران موجود به دلیل خلاء قانونی و بخش دیگر آن مشكلات فرهنگی است. به عبارت دیگر، مردم ما زود اعتماد می كنند و زود اعتمادشان سلب می شود. در این روند هم جو روانی به وجود آمده، اعتماد عمومی را شكست. خلاصه آنكه هیچگونه مبنای علمی و اقتصادی برای این قضیه نیافتیم.
تقدم با اصلاح سیستم بانكی
شاید طی سالیان گذشته، بخصوص در بخش اقتصاد، بارها با پاك كردن صورت مسئله، بر عمق مشكل افزوده ایم.
در این مورد آیا وجود چنین موسسات مالی، معلول یك علت بزرگ نیست؟ اگر چنین باشد، بی شك باید پیش از محدود كردن و یا حتی حذف آنها به فكر رفع مشكلی كه سبب ایجاد آنها شده بود باشیم.
دكتر مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه در این باره به گزارشگر ما می گوید: بارها گفته ام كه ایجاد صندوقهای قرض الحسنه به واسطه عدم كارآیی سیستم بانكی كشور بوده است. در این پیش نویس هم فقط به محدود كردن صندوقهای قرض الحسنه پرداخته شده بدون آنكه تمهیدات لازم برای تقویت سیستم بانكی كشور وخدمات دهی به مردم در نظر گرفته شود. اگر بانكها می توانند مثل صندوقهای قرض الحسنه، رضایت مردم را جلب كنند، خوب می توانند همه آنها را منحل كنند ولی وقتی نمی توانند این كار را بكنند، اعمال چنین طرحهایی باعث خواهد شد، بازار رباخواری داغ شود و پول مردم به سمت های نادرستی هدایت شود.
وی می گوید: این حرف كه هر موسسه ای كه واسطه گری مالی می كند باید از بانك مركزی مجوز بگیرد، كاملا درست است ولی به صورت مشروط. طبیعی است كه وظیفه اداره سیستم پولی جامعه و حفظ ارزش پولی به عهده بانك مركزی است. بنابراین نه وزارت كشور ونه وزارت تعاون در این قضیه نباید هیچگونه نقشی داشته باشند. ولی تصمیمات دكتر نوربخش هم باید به نفع وضعیت اقتصادی كشور باشد، نه چیز دیگر.
دكتر تقوی می گوید: وقتی كه بازار پول و سرمایه ناقص است، مردم باز در پی یافتن راهكار جدیدی می افتند.این پیش نویس، عجولانه است، در این شكی نیست. نباید یك اشتباه تكراری را دوباره انجام دهیم. دولت بارها در طرحها و لوایح عجولانه مثل خصوصی سازی شكست خورده است. پس چه لزومی دارد اینبار نیز عجولانه عمل كنیم؟
این صندوقها كه 23 سال بوده اند، خوب چند ماه دیگر هم دست نگه داریم و یك پیش نویس علمی، محكم و مفید تهیه كنیم كه هم نظر بانك مركزی برآورده شود و هم رضایت مردم جلب شود.
سكه های تقلبی
ایران در صفحه گزارش خود از رواج سكه های تقلبی طلا سخن به میان آورده و می نویسد: تنها راه مبارزه با این نابسامانی ها اقدام سریع بانك مركزی برای در اختیار گرفتن بازار خرید و فروش سكه طلا و حذف دلالان غیر قانونی و حضور پررنگ تر نیروهای امنیتی، انتظامی برای مبارزه با سوداگران اقتصادی و سودجویان است.
گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی
همشهری در گزارشی چنین آورده است: افزایش بودجه های عمرانی دولت تاثیر مثبتی بر افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی خواهد داشت به عبارتی، گسترش سرمایه گذاری ها با عمرانی دولت منجر به گسترش سرمایه گذاری های بخش خصوصی می شود و ضعف و شدت آن بستگی به تركیب هزینه های دولت دارد
حال آشفته
رسالت در گزارشی با عنوان» قافله مدیران چه هنگام به ایستگاه مطالبات مردمی سر می زند؟« می آورد: امروز همه دولتمردان شعار حل مشكل اشتغال را سر می دهند ولی برخی از حل آن ناتوانند و اگر دولت خوب كار می كرد حال وضع این گونه آشفته نبود.
غذاها بهترین منابع تامین كننده ویتامین
ای بی سی نیوز- مصرف قرص های ویتامین و مكمل های معدنی رواج بسیاری پیدا كرده است و افراد خصوصا ساكنین كشورهای در حال توسعه سالانه میلیاردها دلار صرف خرید این تركیبات می نمایند در حالی كه به گفته متخصصان تغذیه، بخش اعظم مواد مورد نیاز بدن برای مقابله با عفونت ها و بیماری ها را می توان در غذاهای طبیعی یافت.
رژیم غذایی ناقص در واقع عامل اصلی آسیب پذیری بدن در برابر امراض محسوب می شود .
محبوبیت اسكیت بازی و عدم رعایت اصول ایمنی
یو اس ای تودی- اسكیت بازی در خیابان وانجام نمایش های خطرناك حین اسكیت در بین كودكان و نوجوانان بسیار محبوبیت پیدا كرده است. مجله ها، بازی های كامپیوتری و صدها نوار ویدیویی و DVD نیز دربازار موجود می باشد كه به این ورزش اختصاص یافته است. اسكیت بازان حرفه ای اغلب در پارك ها ومحل های ویژه تمرین اسكیت می كنند اما نوجوانان انجام حركات و پرش های خارق العاده را در خیابان ها هنر می دانند. این در حالی است كه بسیاری از آنان نیز از تجهیزات ایمنی استفاده نمی كنند
لزوم جدی گرفتن حساسیت های فصلی
واشنگتن پست- آبریزش چشم، عطسه، گرفتگی بینی و خارش گلو كه شاخصه های معمول آلرژی است، بسیار بیشتر از آنچه كه تصور می شود، موجب رنج مبتلایان می گردد.
95 درصد از این افراد وقتی حساسیت شان عود می كند، كیفیت زندگی شان به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و در محل كار، حین خواب، تمركز و حتی روابط خانوادگی دچار مشكلات عدیده می گردند اما علی رغم این مسئله اكثر آنان آلرژی را یك عارضه جدی پزشكی ندانسته و حتی با پزشك در این باره مشورت نمی كنند.