در گفتگوی خراسان با وزیر نیرو اعلام شد:
تعداد بازدید : 0
تسهیلات دولت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرحهای آب و فاضلاب
نویسنده : ❊گروه اقتصادی- افشین فلاح
دولت پرداخت اصل و سود سرمایه گذاران در طرحهای آب و فاضلاب كشور را تضمین می كند.
وزیر نیرو كه روز پنج شنبه درحاشیه بهره برداری از بزرگترین تصفیه خانه فاضلاب شرق كشور در مشهد با خبرنگار خراسان سخن می گفت ضمن اعلام این خبر گفت: دولت اقساط سود و اصل سرمایه شركتهایی را كه در طرحهای آب و فاضلاب سرمایه گذاری كنند طی یك دوره پنجساله پرداخت می كند به طوری كه هر 6 ماه یك قسط به حساب سرمایه گذاران و پیمانكاران بخش خصوصی واریز می شود.
مهندس بیطرف در تشریح بیشتر جزئیات این طرح گفت: براساس قانون برنامه سوم توسعه و قانون بودجه سال جاری آن دسته از پیمانكاران بخش خصوصی كه در اجرای طرحهای آب و فاضلاب مشاركت كرده و سرمایه گذاری كنند از وزارت امور اقتصادی و دارایی سندی برای بازپرداخت اصل سرمایه و سود حاصله دریافت می كنند كه اعتبار این سند بالاتر از ضمانت نامه های بانكی است.
وی گفت: پیمانكاران بخش خصوصی می توانند با مشاركت بانكها در طرحهای مصوب ملی وزارت نیرو از جمله طرحهای آب و فاضلاب شركت كرده و با تامین مالی اعتبار پروژه ها عملیات اجرایی آن را خود برعهده بگیرند و دولت تعهد پرداخت اقساط، سود و اصل سرمایه ر ا تضمین می كند.
وی استفاده از ضمانت نامه های بانكی در اجرای طرحهای عمرانی داخلی را برای سرمایه گذاران یك پشتوانه محكم دانست و تاكید كرد: شركتهای وابسته به وزارت نیرو می توانند به منظور تسریع در طرحهای عمرانی، بخشی از اجرای پروژه ها را از محل فاینانس داخلی ومشاركت بخش خصوصی برنامه ریزی كرده وبه مرحله اجرا درآورند.
وزیر نیرو اجرای طرحهای زیربنایی در بخش آب و فاضلاب كشور را یك امر اجتناب ناپذیر دانست و تصریح كرد: در شهرهای بزرگ كشور بحران دفع فاضلاب به دلیل نفوذناپذیری زمین، مشكلات بهداشتی و زیست محیطی برای مردم ایجاد شده كه با احداث تصفیه خانه های فاضلاب می توان از عواقب سوء و زیانبار دفع فاضلاب در محیط زیست و تهدید سلامت شهروندان جلوگیری شود.
مهندس بیطرف در عین حال گفت: از 42 مییون جمعیت شهری كشور، حدود 8 میلیون نفر كه معادل 5/18 درصد جمعیت شهری كشور تحت پوشش شبكه تصفیه فاضلاب قرار دارند.
وی اضافه كرد: جمعیت شهری تحت پوشش شبكه های فاضلاب كشور تا پایان برنامه سوم توسعه به 30 درصد و تا سال 1400 به 65 درصد خواهد رسید.
وزیر نیرو همچنین گفت: هم اكنون 40 تصفیه خانه فاضلاب در كشور در دست بهره برداری است و 20 تصفیه خانه فاضلاب نیز در 5 سال گذشته در كشور ساخته شده است.
وی با بیان اینكه احداث تصفیه خانه های فاضلاب شهری توسط مهندسان ومتخصصان داخلی منجر به كاهش وابستگی ارزی به تجهیزات و فن آوریهای خارجی شده است یادآور شد: بومی كردن فن آوری و تولید تجهیزات صنعت آب و فاضلاب در دستور كار وزارت نیرو قرار گرفته است.
مهندس بیطرف همچنین گفت: اعتبارات ملی طرحهای فاضلاب كشور درسال جاری نسبت به سال قبل 150 درصد افزایش یافته است.
به گفته وی در سال گذشته 750 میلیارد ریال اعتبار به طرحهای فاضلاب اختصاص یافته بود در حالیكه این میزان درسال جاری به 1750 میلیارد تومان ، افزایش پیدا كرده است.
وی استفاده از فن آوری جدید به منظور طولانی كردن عمر تاسیسات و كاهش هزینه ها را مورد تاكید قرار داد و گفت: در حال حاضر تكنولوژی جمع آوری و تصفیه فاضلاب در دنیا به سرعت در حال رشد و دگرگونی است و مهندسان و متخصصان ایرانی نیز باید با استفاده از این فن آوریها بر عمر تاسیسات احداثی به دلیل بالا بودن هزینه ها بیافزایند.
وزیر نیرو با اشاره به اینكه طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب در 175 شهر كشور در دست انجام است از مطالعات طرح احداث تاسیسات فاضلاب شهری در 153 شهر كشور خبر داد.
مهندس بیطرف خاطرنشان ساخت: براساس تبصره های قانون بودجه برنامه سوم توسعه وام تكلیفی برای واگذاری انشعابات فاضلاب خانگی به مشتركان پیش بینی شده است كه بر اساس این طرح سیستم بانكی تسهیلاتی را در قالب وام به مشتركین فاضلاب برای ایجاد تغییرات در منزل و اتصال فاضلاب خانگی به فاضلاب شهری پیش بینی كرده كه درصدی از این وام به برخی از مشتركان پرداخت شد ولیكن امسال علیرغم گذشت 7 ماه از سال هیچگونه وامی از سوی بانكها برای سرعت بخشیدن به جمع آوری فاضلابهای خانگی پرداخت نشده است.
یادداشت اقتصادی
تعداد بازدید : 0
تداوم شكاف طبقاتی
مهدی عرفانیان
به طور قطع یكی از اهداف عالیه نظام اقتصادی اسلامی بسط و گسترش عدالت اجتماعی، اقتصادی در جامعه است.
یكی از شاخه های مورد نظر در این مقوله بحث توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه و جلوگیری از ایجاد شكاف طبقاتی است.
اقتصاددانان متخصص در امور توسعه اقتصادی اعتقاد دارند، توزیع نابرابر درآمد مانعی مهم بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی است و بر نقش مثبت طبقه متوسط تاكید دارند، چرا كه در این شرایط جامعه از حالت طبقاتی و بسته متشكل از یك طبقه فقیر و یك طبقه غنی خارج می شود و روزنه امیدی برای طبقه فقیر ایجاد می شود كه با امید به بالا نگاه خواهند كرد، دیگر اینكه طبقه متوسط نقش رهبری فرایند توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه را برعهده خواهند گرفت و جلوی یكه تازی طبقه ثروتمند را می گیرند.
یكی از راه های سنجش توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه استفاده از شاخصی به نام ضریب جینی (Gini) است، مقدار ضریب جینی بین عدد صفر و یك است كه هرچه از صفر به سمت یك برویم بر میزان نابرابری افزوده خواهد شد در حالتی كه ضریب جینی صفر است، توزیع درآمد كاملا برابر است.
در كشورهای با ضریب جینی بالاتر از 5/0 توزیع درآمد بسیار نابرابر است و با ضریب جینی بین 4/0 تا 5/0 توزیع كمتر نابرابر و كشورهای با ضریب جینی كمتر از 4/0 را كشورهای با توزیع نسبتا برابر می نامند.
در كشور ما ضریب جینی در اكثر سالهای قبل و بعد از انقلاب بین 4/0 تا 5/0 نوسان داشته است و درسالهای 1352، 1354، 1356، 1358 ضریب جینی بالاتر از 5/0 بوده است.
راهكارهایی كه برای بهبود وضعیت توزیع درآمد در كشوربه نظر می رسد چنین است:
1- جلوگیری از تمركز منابع در دست تعدادی معدود؛ شاید بتوان علت اصلی نابرابری درآمد در كشور را به نابرابری توزیع منابع تولیدی نسبت داد، بنابراین دولت موظف است با اعمال سیاستهای كنترلی مانع از تمركز منابع در دست عده معدودی از افراد جامعه شود، البته این سیاستها باید كاملا كارشناسی و تجزیه تحلیل شود، از سوی دیگر ایجاد اشتغال برای آحاد افراد جامعه نقش بسزایی در كاهش نابرابری ایفا خواهد كرد.
2- بازنگری در نظام پرداخت یارانه؛ در كشور ما نظام پرداخت یارانه ها صحیح نیست و شامل حال اقشار پردرآمد جامعه هم می گردد. در بعضی از موارد اقشار پردرآمد بیشتر از فقرا از یارانه استفاده می كنند (مانند بنزین).
3- بازنگری در نظام اخذ مالیات؛ تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد كه در كشورهای جهان سوم مانند ایران مالیات را به جای افراد پردرآمد جامعه، افراد كم درآمد جامعه می پردازند، فرار از پرداخت مالیات برای ثروتمندان بسیار آسانتر از افراد كم درآمد است.
4- آموزش نیروی انسانی؛ در كشور ما بعد از انقلاب دانشگاه ها با افزایش كمی پذیرش دانشجو جهش قابل توجهی در رشد آموزش عالی ایجاد نمودند، اما به دلیل اینكه این افزایش كمی در زنجیره برنامه ریزی توسعه اقتصادی اجتماعی كشور با بقیه بخشها هماهنگ نبود، جمعیت انبوهی از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیكار به وجود آورد كه اكثر آنها فاقد مهارت عملی، فنی و حرفه ای هستند و علاوه بر آن رشد آموزش عالی در بسیاری از موارد كمی بوده و رشد كیفی نداشتیم.
5- سیاستگزاری دولت در جهت هدایت سرمایه ها و ایجاد مزیت نسبی برای سرمایه گذاری در بخشهای مولد و اشتغال زا.
6- اهمیت دادن به توسعه بخش كشاورزی و اجرای سیاستهای تشویقی برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان: آمار و ارقام نشان می دهد، نسبت جمعیت روستایی به شهری در 20 سال گذشته رو به كاهش است و افزایش جمعیت شهری می تواند شكاف درآمدی در طبقات مختلف جامعه را افزایش دهد.
مظاهری : بدهی دولت به 4 سازمان و نهاد با واگذاری شركتهای دولتی صورت می گیرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش فروش اوراق قرضه واگذاری شركتهای دولتی برای جبران كسری بودجه را یك روش برای تأمین درآمد دانست.طهماسب مظاهری در گفتگو با خبرنگار ایسنا گفت : در تأمین درآمدها و استفاده ازابزارهای مختلف اقتصادی، اگر حد تعادل رعایت شود، اشكالی به وجود نمی آید، ولی بهره گیری بیش ازحد ازهر یك ازابزارهای قابل استفاده در كسب درآمدها، حتماً مضر خواهد بود.وی با بیان اینكه ما شركتها را به بنیادها و نهادها نمی دهیم، اظهارداشت : تنها موردی كه در قانون بودجه برای واگذاری این شركتها پیش بینی شده، واگذاری تعدادی ازشركتها و اموال دولتی به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی كشور، صندوق فرهنگیان و مقدار كمی نیز به آستان قدس رضوی است كه بابت بازپرداخت بدهیهای دولت به آنها در نظر گرفته شده است.
مظاهری ادامه داد : دولت به این نهاد بدهكار است و به جای پرداخت پول نقد، اموال رامی دهد. غیر ازاین مورد، واگذاری به بقیه نهادها و ارگانها دردستور كار دولت نیست، مگر اینكه دولت سهمی را در بورس به فروش برساند و نهاد یا بنیادی، همانند دیگر مشتریان، آن سهم را در بورس بخرد، چرا كه در بورس كنترلی بر خرید سهام نیست.او همچنین گفت : هر آنچه در بورس به فروش می رسد، مقرر است. بورس حاكم است و متقاضیان و مشتریانی كه برای خرید سهام، اعلام داوطلبی می كنند به لحاظ شخصیت حقوقی خود تفكیك نمی شوند. وزیر اموراقتصادی و دارایی تصریح كرد : در بازارهایی غیر ازبورس این محدودیت وجود دارد كه اموال دولتی به دستگاهها و شركتهای دولتی واگذار نشوند، ولی خارج از شركتهای دولتی، همه افراد با شخصیت حقیقی یا حقوقی غیردولتی، كفایت می كند.
❊ ژاپن 16 میلیون دلار كمك بلاعوض دراختیارتاجیكستان قرار داد.
❊ كسری تراز تجاری آمریكا افزایش یافت.
❊ عربستان در سال جاری میلادی 2/2 میلیارد دلار خودرو وارد كرده است.
❊ هجدهمین اجلاس »كمسك« در استانبول برگزار می شود.
❊ نحوه محاسبه سوابق بیمه پردازی قالیبافان در قالب مشاغل آزاد، اعلام شد.
❊ سرمایه گذاران خارجی در 9 ماه اول سال میلادی جاری، در 468 طرح به ارزش 886 میلیون دلار سرمایه گذاری كرده اند.
❊ اختلاف در شورای امنیت باعث كاهش بهای نفت شد.
❊ تركمنستان 5/5 میلیون دلار ازبانك توسعه اسلامی وام می گیرد.
❊ بانك توسعه آسیایی 144 میلیون دلار به چین وام داد.
❊ تایوان در صورت حمله آمریكا به عراق 120 روز ذخیره نفت دارد.
❊ ایران خواهان كمك سازمانهای بین المللی دربازسازی اقتصاد فلسطین شد.
❊ شركت مخابراتی »اریكسون« سوئد همچنان زیانده است.
❊ نخست وزیر چین : همكاریهای تجاری پكن - مسكو در حال گسترش است.
❊ بهنام ملكی : قوه قضاییه دست كم 10 نفر از سران مافیای قاچاق را به مردم معرفی كنند.
وزیر دفاع در بورس
❊ روزنامه »آسیا« نوشت : در میان تعجب سهامداران وزیر دفاع با لباس نظامی از بورس تهران بازدید كرد. علی شمخانی در مورد تهدیدات نظامی آمریكا درمنطقه و احتمال بروز جنگ در همسایگی ایران گفت : بورس تهران یك بورس حرفه ای است و هنوز به بازاری عمومی تبدیل نشده است بنابراین مفهوم امنیت در این بازار چندان با معیارهای دیگر بازارها، همخوانی ندارد. وی افزود : به زودی عملكرد اقتصادی همه شركت های نظامی را اعلام خواهیم كرد.
سه سئوال از وزیربازرگانی
❊ این هفته وزیر بازرگانی در كمیسیون اقتصادی مجلس به سه سئوال پاسخ می دهد. روزنامه »حیات نو« نوشت شریعتمداری به سئوال نماینده اردبیل درخصوص علت عدم توانایی كنترل و نظارت بر قیمت ها، به سئوال نماینده گرمسار درباره علت عدم كنترل قیمت خودرو و برخورد با شركت های متخلف و سئوال نماینده زنجان درمورد كیفیت و قیمت نان پاسخ می دهد.
درباره اظهارات نماینده تولیدكنندگان در مجلس
❊ روزنامه »همبستگی« درستون خبر و نكته در حاشیه اظهارات رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس چنین نوشته است : رئیس كمیسیون صنایع و معادن نیز همچون اغلب مدیران و دست اندركاران اقتصادی كشور می خواهند با یك پدیده نرم افزاری (قاچاق كالا) برخورد سخت افزاری كنند. غفارزاده در بخشی از مطلب می نویسد : بهتر است ایشان راحت تر سخن بگویند و ازنگرانی خود پرده بردارند و بگویند رانت تولیدكنندگان نباید ازآنان گرفته شود و همچنان شرایط انحصاری و بسته اقتصاد كشور به آنان هدیه شود تا آنها به اهانت مصرف كنندگان ادامه دهند و برای برخی نمایندگان كه از انحصار آنها حمایت می كنند هزینه تبلیغاتی بدهند و در حوزه انتخابیه آنها شعبه ای از كارخانه ... بزنند و اشتغالی مصنوعی ایجاد كنند تا آن نماینده در دوره های بعد هم انتخاب شود.
صادرات فرشهای نامرغوب از سال 82 ممنوع می شود
اداره كل بازرگانی همدان ازابتدای سال 82، صدور فرشهای نامرغوب را ممنوع اعلام كرد و طی اطلاعیه ای ازبافندگان فرش دستباف خواسته شد تا در تولید فرش خود، از پشم دباغی شده و الیاف مصنوعی استفاده نكنند. همچنین فرشهای فاقد شناسنامه و فرشهایی كه در بافت آنها از گره كمانكشی، استفاده شده باشد، صادر نخواهد شد.به گزارش ایسنا، حسین الماسی، مدیر كل بازرگانی همدان، اضافه كرد : اداره كل بازرگانی استان، در همكاری نزدیك با سازمان غله و شركت بهمن گستر برای تأمین ارزاق عمومی فعال است و مطلوب شدن وضعیت نان در سطح شهر و روستاهای همدان به دلیل استفاده ازخمیرمایه صنعتی و نمك تصفیه شده، به همراه دادن سهمیه آرد به نانوایی ها كاری چشمگیر بوده است، به طوری كه با دایر كردن نانوایی در روستاها، از تعداد مراجعین به نانوایی های شهر كاسته شده و برای روستاهایی هم كه فاقد نانوایی هستند، سهمیه آرد برای پخت نان خانگی، درنظر گرفته شده است.
درآمد گمرکات کشور 50 درصد افزایش یافت
درآمد گمركات كشور در نیمه نخست سال جاری با 50 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به شش تریلیون و 109 میلیارد و 300 میلیون ریال رسید. به گزارش ایرنا و به گزارش روابط عمومی گمرك ایران، در این مدت درآمد حاصل از حقوق گمركی 821 میلیارد و 400 میلیون ریال بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/94 درصد افزایش نشان داد.در همین مدت 4/70 درصد از كل درآمد گمركات كشور از سود بازرگانی حاصل شد كه درمقایسه با دوره مشابه سال قبل 3/65 درصد رشد داشت.
درآمد حاصل از ثبت سفارش كالاها در مدت مذكور 7/1 درصد، دیماند 6/0 درصد وسایر درآمدهای گمركات كشور 8/13 درصد بود كه به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/38 درصد كاهش، 6/4 درصد افزایش و 8/0 درصد كاهش نشان داد.
این گزارش با بررسی درآمد گمركات كشور برحسب مناطق گمركی می افزاید: در این مدت گمرك بندرعباس با كسب دو هزار و 805 میلیارد و 200 میلیون ریال درآمد، 46 درصد از كل درآمد گمركات كشور را به خود اختصاص داد و این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 80 درصد افزایش داشت.
در مراحل بعدی می توان از گمرك بندر امام خمینی (ره) با كسب 4/9 درصد و گمرك خرمشهر با كسب 2/7 درصد از كل درآمد گمركات كشور، نام برد.