؛اختصاصي خراسان
تعداد بازدید : 0
تثبيت قيمت ها از ديدگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي
نویسنده : حسين بردبار
طرح تثبيت قيمتها سرانجام پس از بحث و جدال بسيار در مجلس شوراي اسلامي تصويب نهايي شد اما نكته اي كه هنوز جاي بررسي دارد تاثيراتي است كه اين طرح بر بودجه سال آينده مي گذارد و اينكه اجراي اين طرح چه اثرات مثبت يا منفي بر اقتصاد و جامعه خواهد داشت. به عبارت ديگر اين سؤال ها مطرح است كه آيا براي جامعه و مردم سودمند است يا مضر، چقدر اهداف نظام را در ايجاد توسعه و عدالت اجتماعي محقق مي كند چگونه مي توان به نقاط قوت آن اتكا و نقاط ضعف آن را حذف كرد و چقدر برنامه هاي مخالفان اين طرح منطقي است و آنان چه حرفهايي براي گفتن داشته و دارند. اين موارد دستمايه گفتگويي مفصل با محمد كردبچه مدير كل دفتر اقتصادي كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شد كه در پي مي آيد:
خراسان: با توجه به تصويب طرح تثبيت قيمتها، نظر شما در خصوص تاثير آن در بودجه سال آينده و كارشناسي اين طرح چيست؟
- در يك نگاه كلي به اين طرح، ابتدا بايد بگوييم، قيمتها ناشي از عرضه و تقاضاي كل در اقتصاد است و اگر عدم تعادلي بين اين دو باشد مثلا تقاضا بيش از عرضه باشد قيمت كالاها نيز دستخوش تحول مي شود. بنابراين تورم يك معلول و نتيجه كاركرد عرضه و تقاضا است، لذا اگر مي خواهيم با تورم برخورد كنيم بايد به سراغ علتهاي ايجاد آن برويم و سعي كنيم كه توليد گسترش يابد و تقاضاي كل و نقدينگي را محدود كنيم. برخوردهاي مقطعي با تورم ممكن است در كوتاه مدت كارساز باشد ولي در بلندمدت اثري ندارد و موجب فشارهاي اقتصادي بيشتر مي گردد. در طي چهارسال اول برنامه سوم تاكنون ، نقدينگي حدود ٢٨ درصد افزايش پيدا كرد. درحالي كه رشد توليد ما ٦/٥ درصد بود و اين اختلاف قابل ملاحظه اي است كه علي رغم آن تورم در اين سالها در سطح ١٣ تا ١٤درصد قرار داشت، بنابراين يك فشار بالقوه نوري در جامعه وجود دارد و اگر سياستهاي ما متوجه محدود كردن نقدينگي و رشد توليد نباشد، درآينده اثرات خود را نشان مي دهد و ممكن است كه به آن وضعيتي كه اقتصاد در سال ٧٤ با آن روبرو شد، يعني تورم ٥٤ درصدي مواجه شويم. طبق طرح تثبيت قيمتها قرار است قيمت هشت، نه كالا ثابت بماند (آب، برق، گاز، بنزين، نفت سفيد، نفت كوره، نفت گاز، خدمات پستي و مخابراتي) و اين به معني ثابت ماندن تورم نيست. ممكن است بصورت مقطعي قيمت چند كالا را ثابت نگه داريم ولي به اين معني نيست كه در سال ٨٤، افزايش قيمت نداريم. بخش خصوصي كار خودش را مي كند و الزامي بر محدود ساختن قيمت آنان نيست و از طرف ديگر تورم جهاني را نمي توانيم كنترل كنيم لذا كالاهاي وارداتي مشمول اضافه قيمت مي شوند و بر كالاهاي داخلي نيز تاثير مي گذارند، لذا تصويب اين طرح به معني صفر شدن تورم نيست.
خراسان: ولي اينكه ما طبق قانون برنامه سوم در ابتداي هرسال ١٠ درصد به قيمتها مي افزوديم به طور برنامه ريزي شده، تورمي را به جامعه منتقل مي كرد. مثلا اگر قيمت بنزين را افزايش مي داديم هر كالايي كه حمل و نقل مي شد نيز به دليل افزايش كرايه جابجايي، با افزايش قيمت مواجه مي شد، اين طرح براي كالاهاي اساسي است و تاثير آن در ساير بخشها نيز هست، اين طور نيست؟
-منظور من اين نبود كه اين طرح هيچ اثري ندارد، بلكه گفتم اين طرح به معناي صفر شدن تورم نيست. اين طرح بر روي تورم اثر دارد ولي نه اينكه تورم ١٤، ١٥ درصدي امسال، سال آينده به نزديك صفر برسد. اما نكته اي ديگر در مورد تاثير طرح تثبيت قيمتها بر اهداف برنامه چهارم و بودجه سال ٨٤ مطرح شده است كه تصويب اين طرح متوجه بودجه شركتهاي دولتي مي شود و به بودجه عمومي دولت ارتباطي ندارد . در پاسخ بايد گفت كه هشت كالاي مشمول اين طرح متوجه شركتهايي مي شود كه ٣٥ درصد از بودجه شركتهاي دولتي شامل حال آنهاست. شركتهاي مذكور مجبورند كالاها و خدماتشان را به قيمت سال ٨٣ ارائه دهند و ليكن يكسري كالاها و مواد اوليه اي را كه از خارج وارد مي كنند گرانتر مي شود، لذا با مشكل مواجه مي شوند.
از سوي ديگر بودجه شركتهاي دولتي از طريق سود ويژه يا زيان ويژه آنها با بودجه عمومي ارتباط پيدا مي كند. شركتهاي دولتي بايد معادل ٢٥ درصد از سود ويژه شان را به دولت ماليات بدهند و ٣٠ درصد سود سهام پرداخت كنند، لذا در مجموع ٥٥ درصد از سود ويژه شركتهاي دولتي به دولت پرداخت مي شود و بنابراين ارقام سود ويژه آنها جزو منابع بودجه عمومي محسوب مي شود و كاهش اين سود بر بودجه عمومي از محل دريافت درآمدهاي مالياتي و سود سهام دولت تاثير مستقيم دارد و اگر سود ويژه آنها به زيان تبديل شود دولت مجبور است از محل اعتبارات هزينه اي يا جاري خود آن را جبران كند. لذا از اين نظر نيز تصويب اين طرح بر بودجه عمومي تاثيرگذار است. نكته ديگر اعتبارات عمراني است كه براي سرمايه گذاري به بسياري از شركتها پرداخت مي گردد كه رقم آن حدود ٣ هزار ميليارد تومان درسال است. دولت ناگزير خواهد شد كه اعتبارات اين شركتها را كاهش دهد. نكته ديگر آن است كه بر اساس ماده ٣ قبلي قانون برنامه چهارم قرار بود قيمتهاي سه فرآورده نفتي شامل بنزين، نفت گاز و نفت كوره در حدود قيمتهاي خليج فارس عرضه شود كه از اين محل ٣٧٠ هزار ميليارد ريال درآمد براي كل برنامه چهارم پيش بيني شده بود كه ٢٠٠ هزار ميليارد ريال آن مقرر شده بود كه به هزينه هاي جبراني براي اثرات تورمي ناشي از افزايش قيمتها اختصاص يابد كه شامل پرداخت مستقيم به اقشار محروم، بهبود وضعيت حمل ونقل عمومي، مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله و... بود و ١٧٠ هزار ميليارد ريال ديگر آن براي كمك به تامين اعتبارات سرمايه گذاري عمراني قرار بود اختصاص يابد و با تصويب طرح تثبيت قيمتها عملا ديگر آن منابع را در اختيار نداريم، بنابراين ارقام مربوط به سال ٨٤ از محل ماده ٣ برنامه چهارم يعني معادل ٢٩ هزار ميليارد ريال از بين مي رود كه اگر به دلار محاسبه كنيم حدود ٢/٣ ميليارد دلار عدم تعادل به بودجه تحميل مي شود.
خراسان: مگر در بودجه عمومي دولت اعتبارات عمراني در نظر گرفته نشده است. ظاهرا بودجه عمراني ماده ٣ برنامه چهارم، كمتر از ده درصد كل بودجه عمراني در سال ٨٤ را شامل مي شود آيا در ساير بخشهاي بودجه، اعتبارات عمراني ديده نشده است؟
- البته چنين اعتباراتي در ساير بخشها هم ديده شده است. ١٠٣ هزار ميليارد ريال اعتبارات عمراني براي سال ٨٤ در جدول شماره ٤ برنامه قيد شده است كه ٢٠ هزار ميليارد ريالي آن از همين محل «ماده ٣ سابق» بود، لذا مجبور هستيم اين مبلغ را از جاهاي ديگر جبران كنيم يا از اعتبارات عمراني بكاهيم.
خراسان: آيا نمي توان با صرفه جويي يا بهره وري بيشتر در مصارف دولتي، درصدد جبران اين كاستي ها بود؟
- اعتبارات هزينه اي (جاري) بودجه ٨٤ طبق قانون برنامه چهارم، تنها ١٠ درصد رشد داشته است، درحالي كه نرخ تورم پيش بيني شده در اين سال ٥/١٤ درصد است، يعني اعتبارات جاري ما به قيمتهاي ثابت ٥/٤ درصد نيز كاهش پيدا مي كند لذا جايي براي كاهش بيشتر وجودندارد. از طرف ديگر، بيش از ٧٠ درصد از اعتبارات جاري دولت شامل چند مورد خاص يعني آموزش و پرورش، بهداشت، تامين اجتماعي، دفاع و يارانه مي شود كه همه معتقدند در اين بخشها كمبود وجود دارد، لذا امكان كاهش اعتبارات هزينه اي وجود ندارد. البته افزايش بهره وري مهم است ولي چقدر مي توان در طي يكسال روي اين موضوع حساب باز كرد در ماده ٥ برنامه چهارم نيز تاكيد شده است، دولت بايد اعتبارات بخشهاي مختلف را با توجه به بهره وري آنها تخصيص دهد نكته ديگر اينكه عنوان شده است در صورت تثبيت قيمتها، فشار بر روي شركتهاي دولتي موجب مي شود خود به خود هزينه هاي آنها پايين بيايد و كاهش سود ويژه اتفاق نيفتد ولي اگر روند گذشته، از سال ٦٧ به بعد را نگاه كنيد، مي بينيد كه شدت انرژي ( ميزان بشكه نفت خام مصرفي براي ايجاد هر هزار دلار توليد) در سال ٦٧ از رقم ٨/٥ به رقم ٩/٨ در سال ٨٢ افزايش يافته است. يعني چون قيمتها مناسب نبوده و سياستگذاري بخش مصرف سوخت و انرژي ناصحيح بوده است، دستگاه ها به جاي آنكه به سمت افزايش فن آوري و كاهش مصرف پيش روند، مصرف بيشتري نيز داشته اند، درحالي كه رقم شدت انرژي براي كشورهاي پيشرفته OECD در همين دوره از رقم ٢/٢ بشكه در سال ٦٧ به رقم ٥/١ بشكه در سال ٨٢ رسيده است، زيرا فن آوري دستگاههايشان را با هدف كاهش مصرف ارتقاء داده اند.
خراسان: آيا فكر نمي كنيد شرايط كنوني نيز موجب شود دولت بيشتر به سمت بهره وري و كاهش هزينه ها رود، زيرا تا بحال فشاري نبوده است و بعضي معتقدند كه موجب شده تا دولت در اين زمينه تنبلي كند و بهره وري را افزايش ندهد؟
- سياستها غلط بوده است. ميزان افزايش قيمتها به قدري تدريجي و نامحسوس بوده كه عملا منجر به مصرف بيشتر شده است. حالا كه قيمتها را تثبيت مي كنيم انتظار داريم كه شركتها نيز كمتر مصرف كنند، درحالي كه با اين كار عملا تمايل به مصرف بيشتر انرژي بوجود مي آيد
خراسان: از چند سال پيش كه قيمت بنزين ليتري ٢٠ تومان بود تا حالا كه ٨٠ تومان شده است، قيمت چهاربرابر شده ولي مصرف نه تنها كاهش نيافته بلكه دو برابر در طي همين سالها افزايش داشته است. به نظر شما اين افزايش قيمتها چقدر تاثيرگذار است و آيا تجربه گذشته مويد هدف شما در افزايش قيمتها هست؟
- در اقتصاد، قيمت گذاري براي تعادل بين عرضه و تقاضا انجام مي شود وگرنه چه نيازي به قيمت گذاري است، بگوييم همه چيز تثبيت داشته باشد
خراسان: جامعه ما درحال پيشرفت است و بالاخره بايد به نوعي تضاد بين توسعه و عدالت را حل كنيم. شايد همين طرح تثبيت قيمتها يك راه ملي براي جلوگيري از شكاف طبقاتي بيشتر و ايجاد عدالت اجتماعي درحوزه وسيعتري شود.
- الان اتفاقي كه افتاده اين است كه مجبور شده ايم براي جبران كسري و تحقق اهداف چشم انداز و رشد ٨ درصدي اقتصادي طبق برنامه چهارم متوسل به حساب ذخيره ارزي شويم. زيرا نمي توانستيم از اعتبارات هزينه اي يا سرمايه اي بكاهيم ولي در اينجا نيز مشكل بر سر توان بانك مركزي براي فروش ارز است. زيرا بايد اين بانك بتواند ارز اختصاص يافته را بفروشد تا مقداري از حجم نقدينگي جامعه نيز كاسته شود ولي تجربه نشان داده كه بعضي از سالها به خاطر زياد بودن مبالغ، بانك مركزي نتوانسته تمام ارز را بفروشد و اگر بانك مركزي بخواهد پول ايجاد كند، نقدينگي و تورم افزايش مي يابد. هريك ميليارد دلاري كه بخواهد از منابع داخلي تامين كند، حدود ٣ درصد تورم و شش درصد نقدينگي علاوه بر وضع موجود ايجاد مي كند و اثرات مخربي دارد.
خراسان: وليكن با تثبيت قيمتها از يك تورم برنامه ريزي شده ده درصدي كه در قانون برنامه سوم وجود داشت، جلوگيري مي شود، اين طورنيست؟
- در برنامه چهارم اين هدف ديده شده است و بايد از تورم ٥/١٤ درصدي در سال اول برنامه به رقم ٨/٦ درصد در سال آخربرسيم و اين هدف مهمي است كه مجلس نيز دنبال مي كند و ثمرات مختلفي هم دارد زيرا اگر تورم را پايين بياوريد سود بانكي هم خود به خود كاهش مي يابد ما هم به دنبال اين هستيم كه با يك رقمي كردن تورم در برنامه چهارم سود بانكي را نيز يك رقمي كنيم. ادامه دارد
كاهش سود تسهيلات بانكي از نگاه كارشناسي
مهدي عرفانيان - در خبرها داشتيم كه فوريت طرح كاهش نرخ بهره تسهيلات بانكي در مجلس تصويب شد.
هرچند كه هنوز مشخص نيست اين طرح به تصويب كامل مجلس برسد يا خير اما از آن جهت كه همواره يكي از دلايل بالا بودن قيمت تمام شده كالا و خدمات در كشور ما دربخش هاي مختلف توليدي يا خدماتي و حتي بازرگاني بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي عنوان شده است در خور توجه است.
اما طبق معمول تصويب فوريت اين طرح واكنشهايي را در بين مسئولان اقتصادي و كارشناسان بوجود آورد كه در اين گزارش مطالعه مي فرماييد:
شركا: كار مجلس در جهان بي سابقه است
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص تصويب فوريت طرح كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در مجلس، گفت: در هيچ جاي جهان سابقه ندارد، پارلمان كشوري وارد اين گونه مسايل مالي شود.
به گزارش ايرنا حميد رضا برادران شركاء در نشست مديران موسسه عالي آموزشي و پژوهشي مديريت و برنامه ريزي كه با حضور محمد رضا عارف معاون اول رئيس جمهوري برگزار شد، افزود: طرح يك فوريتي در خصوص كاهش نرخ سود بانكي كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، در حقيقت از وظايف شوراي پول و اعتبار بود.
وي خاطرنشان كرد: دانشگاهيان و پژوهشگران اقتصادي در كشور بايد وارد اين بخش شده و به نقد اين گونه رفتارها بپردازند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با تاكيد بر اينكه متاسفانه بيشترنقدها از دولت صورت مي گيرد، گفت: دانشگاهيان و نخبگان كشور زماني كه مي خواهند نقدي طرح كنند، تنها به نقد دولت اكتفا مي كنند.
شركاء با تاكيد براينكه دولت بايد براي مديران عالي خود دوره هاي آموزشي ويژه داشته باشد، اظهار داشت: طي كردن اين دوره ها براي نمايندگان مجلس نيز مي تواند مفيد باشد. وي خاطرنشان كرد: از زمان برگزاري انتخابات مجلس تا زمان افتتاح مجلس زماني است كه مي توان از آن جهت برگزاري اين دوره هاي آموزشي براي نمايندگان مجلس استفاده كرد.
كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بحران اقتصادي ايجاد مي كند
«كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي موجب بحران بانكي و اقتصادي خواهد شد كه طبعا مسئوليت عواقب آن با كساني است كه چنين قانوني را تصويب مي كنند».
دكتر محمد رضا شجاع الديني- مدير كل اعتبارات بانك مركزي- در گفتگو با (ايسنا)، طرح كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي كه اين روزها در مجلس مطرح است، تصويب آن را بحران زا و خارج از قاعده دنيا عنوان كرد.
وي در مورد تك رقمي كردن نرخ تسهيلات گفت: «براساس جمع بندي انجام شده حدآخر نرخ هاي سودهاي بانكي نرخ تورم است و مطلقا نبايد نرخ هاي سود بانكي كمتر از نرخ تورم باشد، چون اگر اين چنين نباشد به معني جريمه پس انداز كننده و تشويق تسهيل گيرنده خواهد بود».
شجاع الديني تصريح كرد: « با كاهش نرخ تسهيلات در حدودي كه بحث مي شود از يك سو تقاضا براي تسهيلات بانكي افزايش خواهد يافت و از سوي ديگر پس اندازكنندگان در بانك ها انگيزه خود را از دست داده و به دنبال ابزارهاي جايگزين براي حفظ ارزش پس اندازهاي خود خواهند رفت».
مدير كل اعتبارات بانك مركزي با بيان اينكه كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي، نظام رانتي را بوجود آورده كه راه فساد در شبكه بانكي باز خواهد شد، تاكيد كرد: «در هر صورت اگر اين سياست تبديل به قانون شود، بانك مركزي لاجرم از اجراي آن خواهد بود، ولي بايد دانست كه اين امر موجب بحران بانكي و اقتصادي خواهد شد كه طبعا مسئوليت عواقب آن با كساني است كه چنين قانوني را تصويب مي كنند».
شجاع الديني عنوان كرد: « دولت ها براي ايجاد انقباض پولي و يا كاهش تورم اصولا نرخ بهره تسهيلات را افزايش مي دهند كه در ايران نه تنها اين ابزار را نداريم، بلكه بالعكس و خارج از قاعده دنيا براي كاهش تورم صحبت از كاهش نرخ بهره و سود بانكي است».
در همين رهگذر دكترمهدوي عادلي استاد دانشگاه و صاحبنظر در مسايل اقتصادي در گفتگو با ما گفت: اصولا نرخ تورم پايين و بهره بانكي پايين هر دو علايم خوبي از اقتصاد موفق است و كارشناسان نرخ بيكاري بالا و تورم بالا را شاخص بدبختي مي دانند.
اما اينكه راهكار كاهش نرخ تورم و نرخ بهره كدام باشد اين موضوع يك بحث اساسي و كارشناسي است.
اما بايد ديد اصولا فاصله نظام متشكل پولي (سيستم بانكي) و غيرمتشكل پولي (بازار آزاد) را چگونه مي توان كاهش داد.
دكتر مهدوي افزود: بنابراين بايد همه ابعاد قضيه بررسي شود، چرا فاصله نرخ بهره بانكي با بازار ٣٠ تا ٤٠ درصد است و اين موضوع قابل تامل است كه بانك هاي خصوصي پس از مدت كوتاهي مي آيند و تا سقف ٥٠ ميليون تومان وام مسكن مي دهند و بانكهاي دولتي پس از اين همه سال فعاليت وقتي صحبت از افزايش سقف وام مي شود اعتراض مي كنند پس در اينكه سيستم بانكي دولتي ناكارآمد و غيررقابتي است و با دنياي مدرن فاصله دارد شكي وجود ندارد.
بنابراين بايد سيستم را رقابتي و بخش خصوصي را فعال تر كنيم و با تجديد ساختار، هزينه ها را كاهش دهيم تا در انتها نرخ بهره پايين تر تسهيلات بانكي توجيه پيدا كند.
وي افزود: اما اگر نتوانيم فاصله بازار آزاد و بانك را كاهش دهيم مديران بانكي تمايلي به دادن تسهيلات ارزان قيمت ندارند و از طرف ديگر ما حتي به تمام بخش صنعت هم نمي توانيم اين تسهيلات را بدهيم و مجبوريم به يك تعداد خاصي تسهيلات بدهيم كه بقيه مجبور به مراجعه به بازار آزاد خواهند بود و خود اين قضيه هم رانت ايجاد مي كند پس برآيند اين قضيه تغييري نكرد.
اين استاد دانشگاه افزود: دراينكه اين كار تلنگري به سيستم بانكي است و ممكن است اين سيستم به خود آيد شكي نيست اما بايد همه پيكر اقتصادي را درمان كرد نه اينكه فقط يك عضو را با مسكن بخواهيم درمان كنيم.
وي در پايان گفت: به صورت خلاصه بايد گفت كه براي حل مشكلات و معضلات اقتصادي بايد به صورت همه جانبه ابعاد قضيه را در نظر گرفت زيرا در نظر نگرفتن تمامي ابعاد قضيه ممكن است در درازمدت تبعات منفي داشته باشد.
به جاي نرخ بهره ماليات بر توليد بايد كاهش يابد
همچنين يكي از استادان دانشگاه تهران تصريح كرد: چنانچه ميزان ماليات بر توليد در كشور كاهش يابد، با تقويت نظام توليدي نرخ سود تسهيلات بانكي نيز خود به خود كاهش خواهد يافت.
ابراهيم رزاقي در گفتگو با فارس، گفت: چنانچه نرخ سود تسهيلات و پس انداز در بانكها كاهش يابد، با توجه به ساختار ناهمگوني اقتصادي كشور، تمامي پس اندازها از بانكها خارج و در حوزه غيرتوليدي و خارج از نظام بازار به كار گرفته خواهد شد.
وي افزود: ارايه وامهاي كم بهره بايد در يك فرايند مناسب صورت گيرد. در غيراينصورت مطابق تجربه هاي گذشته، توليد كنندگان سود توليدات خود را مجددا در مدار توليد به كار نخواهند گرفت، ضمن آن كه با ارايه اين سيستم، سيل انبوه متقاضيان به منظور دريافت وامهاي كم بهره، سيستم تخصيص عادلانه تسهيلات را دچار خلل خواهد كرد.
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران با تاكيد بر اين كه سود توليد بايد در يك سيستم ساختاري مبتني بر عرضه و تقاضا افزايش يابد، گفت: طي سالهاي بعد از انقلاب به دليل افزايش سود بخشهاي غيرتوليدي، جاذبه هاي سرمايه گذاري و حضور در بخش واسطه گري افزايش يافته است.
رزاقي اظهار داشت: با تثبيت نقدينگي، نه تنها ميزان تورم كاهش مي يابد، بلكه با رواج فعاليت هاي توليدي، نرخ بهره نيز كاهش خواهد يافت. در غيراينصورت حركتهاي سفته بازي مشكلات اقتصادي ايران را دو چندان خواهد ساخت.
وي افزود: اگر چه انتشار اوراق مشاركت از سوي دولت داراي سود قابل پيش بيني است؛ ولي سودهاي كلان زماني مي تواند پيش بيني شده باشد كه بازارها سامان داده شوند.
رزاقي گفت: چنانچه نرخ سود پس انداز و تسهيلات در يك حركت دستوري كاهش يابد، پس انداز موجود از بانكهاي دولتي جدا شده و به سمت بخشهاي غير بانكي خصوصي و بانكهاي خصوصي روانه خواهد شد، به طوري كه بانكهاي دولتي نيز دراين شرايط نخواهند توانست رقابت داشته باشند و متحمل ضررهاي فراوان خواهند شد.
اخبار اقتصادی
نویسنده : عرفانيان
بهاي نفت ايران از مرز ٣٦ دلار گذشت
هر بشكه نفت خام سبك صادراتي ايران با يك دلار و ٢٦ سنت افزايش ٣٦ دلار و ٦٧ سنت خريد و فروش شد. به گزارش ايسنا همچنين هر بشكه نفت خام سنگين ايران نيز با يك دلار و ٢٦ سنت افزايش در روز مورد بررسي (٢٣ دي ماه) ٣٣ دلار و ٢٢ سنت مورد معامله قرار گرفت كه بر اين اساس ميانگين موزون قيمت هر بشكه نفت خام صادراتي ايران ٣٥ دلار و ٢٦ سنت گزارش شده است.
بانك جهاني يك ميليارد و ٢٢٤ ميليون دلار از ايران طلب دارد
بانك جهاني در تازه ترين گزارش طلب خود از ايران را درحال حاضر يك ميليارد و ٢٢٤ ميليون دلار اعلام كرد. به گزارش فارس، از اين ميزان بدهي، مبلغ يك ميليارد و ٣٨ ميليون دلار اصل بدهي و ١٨٦ ميليون دلار نيز سود بانكي وامهاي بانك جهاني به ايران است. بنابراين گزارش، در صورتي كه ايران وام جديد از بانك جهاني دريافت نكند، آخرين قسط وام اين بانك در تاريخ ١٥ ژولاي سال ٢٠٢١ ميلادي ( ٢٥ تير سال ١٤٠٠) سررسيد خواهد شد.
سالانه ٦٠ ميليارد مترمكعب آب در كشور هدر مي رود
بر اساس تحقيقات صورت گرفته از ١٠٠ ميليارد مترمكعب آب مهار شده در كشور توسط سدها، تنها ٤٠ ميليارد مترمكعب آن استفاده و مابقي هدر مي رود. مدير گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس در گفتگو با مهر با بيان اين مطلب افزود: حجم كل ميزان نزولات جوي و موازنه ورود و خروج آب در هر سال بطور متوسط ٤٥٠ ميليارد مترمكعب است كه حداكثر ١٥٠ ميليارد مترمكعب آن قابل مهار شدن است و از اين ميزان تاكنون حدود ١٠٠ ميليارد مترمكعب آن مهار و مورد بهره برداري قرار مي گيرد. دكتر صادق خليليان تصريح كرد: در طول چند دهه گذشته در مجموع تاكنون بيش از ١٠٠ سدمخزني بزرگ در كشور احداث شده كه حدود شش درصد از برق كشور را تامين مي كند.
واحد اطلاعات اقتصادي لندن:
جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران تسريع مي شود
واحد اطلاعات اقتصادي لندن در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد، ايران طي سالهاي اجراي برنامه چهارم توسعه بازار جذابي را براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي مهيا خواهد كرد. به گزارش فارس، واحد اطلاعات اقتصادي لندن با پيش بيني اين كه نرخ رشد اقتصادي ايران طي سالهاي ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٩ (٨٦ تا ٨٨) همزمان با تنزل درآمدهاي نفتي كاهش خواهد يافت، اعلام كرد: البته اين نرخ همچنان در سطح بالايي باقي خواهد ماند.
سعيد شيركوند:
حجم واردات در سال جاري ٣٠ ميليارد دلار است
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: واردات كشور در يكي دوسال گذشته، رشد بسيار زيادي داشته است كه در سال جاري حدود ٣٠ميليارد دلار واردات خواهيم داشت. سعيد شيركوند درگفتگو با فارس افزود: اگر در كشور مصرف افزايش يابد و توليد به اندازه مصرف افزايش نيابد، واردات افزايش خواهد يافت.
جنگ تجاري اروپا و آمريكا تشديد شد
آمريكا از سازمان تجارت جهاني خواست تا قوانين تجارت خارجي اتحاديه اروپايي را به دقت مورد بازنگري قرار دهد. به گزارش فارس و به نقل از خبرگزاري فرانسه، آمريكا مدعي است قوانين تجاري اتحاديه اروپا به ضرر صادرات كالاهاي آمريكايي به اروپا است.
اين گزارش حاكي است، اين اقدام آمريكا آخرين تلاش اين كشور براي به راه انداختن جنگ رواني عليه اروپا است. پيش از اين اتحاديه اروپايي نيز عليه آمريكا به سازمان تجارت جهاني شكايت كرده بود و اين اقدام آمريكا به نوعي تلافي شكايت قبلي اروپاييها است.
آمريكا در سال ٢٠٠٣ ميلادي بيش از ٢/١٥٥ ميليارد دلار كالا به ٢٥ كشور اروپايي صادر كرده است.
قائم مقام ايران خودرو:
سمند ليموزين خودروي رسمي جمهوري اسلامي ايران مي شود
قائم مقام ايران خودرو گفت: سال آينده سمند ليموزين به بازار خواهد آمد و قصد داريم اين سمند را به عنوان خودروي رسمي جمهوري اسلامي ايران معرفي كنيم. قائم مقام ايران خودرو اضافه كرد: هم اكنون ايران خودرو بزرگترين شركت كشور است و هر روز ١٥ ميليارد تومان گردش مالي دارد.
٧ شركت بزرگ داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري در بزرگ ترين معدن طلاي ايران اعلام آمادگي كردند
«هفت شركت بزرگ داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري در بزرگترين معدن طلاي كشور در آذربايجان غربي اعلام آمادگي كردند» به گزارش ايسنا مدير عامل شركت تهيه و توليد سازمان صنايع معدني كشور در همايش فرصت ها و مزيت هاي سرمايه گذاري در آذربايجان غربي در اروميه با اعلام اين مطلب افزود: با انتشار اسناد مناقصه بين المللي براي استحصال طلا در معدن زره شوران تكاب هفت شركت بزرگ داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري اعلام آمادگي نموده اند.