عيار طلايي كه تحت عنوان ٧٥٠ در بازار تهران به فروش مي رسد زير ٧٤٠ مي باشد. به گزارش فارس، اداره كل استاندارد تهران در بررسي هايي كه از بازار فروش طلا در تهران انجام داد به اين نتيجه رسيد كه بازار طلاي تهران به نحوي آلوده به تقلب شده است. پورهاشم مدير كل استاندارد استان تهران در اين باره گفت: بررسي هاي اداره كل استاندارد تهران از هزار و ٦٢ مغازه طلافروشي در سطح استان نشان داد كه در تعداد زيادي از اين فروشگاه ها عيار طلايي كه تحت عنوان ٧٥٠ به فروش مي رسد، كمتر از ٧٤٠ است و اين كار يعني تقلب در فروش طلا.وي خاطرنشان كرد كه عيار طلاي ٢/٣ درصد اين طلافروشي ها زير ٧٤٠ يعني بحراني است و ٦ درصد، عيار ٧٤٠ تا ٧٤٤ داشتند و عيار طلاي ٥/٦٣ درصد بين ٧٤٥ تا ٧٤٩ بود كه تقلب آن ها جزئي به شمار مي رفت. وي در عين حال مجازات هاي پيش بيني شده رابراي متخلفان، بازدارنده ندانست و افزود: بعضا مشاهده مي شود كه متهمان در دادگاه به پرداخت خسارت ها و مبالغ ناچيز و در حد ٤٠٠، ٥٠٠ هزار تومان محكوم مي شوند.مشتري ها بي اطلاعند يك كارشناس بازار طلا مي گويد: خريداران كه عيارشناس نيستند. آن ها فقط برق طلا را مي بينند. بنابراين مشتري  شناختي از كيفيت طلا ندارد به همين دليل بعضي طلافروشان هم از اين نظر مشكلي ندارند. وي مي گويد: به عبارت ديگر مشتري، جنس را فقط براساس عيارهايي كه روي كالا نوشته شده است، خريداري مي كند. اغلب مشتريان به اين امر اذعان دارند كه عيار طلا را نمي شناسند و براساس عيارهايي كه مغازه دارها اعلام مي كنند، جنس را مي خرند و در موقع فروش هم طبق محاسبات طلافروشان، طلاي خود را روي كفه ترازو قرار مي دهند. اين كارشناس تاكيد مي كند: بايد سازمان هاي ذي ربط كه مسئوليت كارشناسي و بازرسي بازار طلا را دارند، بر عيار و كيفيت طلاي عرضه شده نظارت داشته باشند و از اين نظر به نگراني مشتريان پايان دهند.طلافروشان ناراضي اين كه استانداردها در عيار طلا به دقت رعايت مي شود يا خير، بايد از مرحله توليد و ذوب طلا مورد توجه قرار گيرد. يعني همان جايي كه قرار است، كار توليد جنس براساس استانداردهاي تعيين شده انجام شود. «عليزاده» به عنوان يك طلافروش با ٢٠ سال سابقه كار در بازار شميرانات با اشاره به اين موضوع مي گويد: دقت نيروي كار در رعايت استانداردها در توليد طلا بسيار حائز اهميت است. بنابراين همه نظارت ها و كنترل ها بايد در اين مرحله صورت گيرد. وقتي به عوامل تاثير گذار در اين مرحله توجه نشود، چگونه مي توان انتظار داشت كه استانداردهاي موردنظر رعايت شود. در واقع وقتي اجرت نيروي كار هر ٦ ماه با يك فقره چك ٣ ماهه پرداخت مي شود، نتيجه همين است كه امروز در بازار طلا مشاهده مي شود. در واقع از نيروي كاري كه به موقع دستمزد دريافت نمي كند، چگونه انتظار كار مطلوب داريم؟ عليزاده مي گويد: راهكار رفع مشكل اين است كه به موقع دستمزد نيروي كار را پرداخت كنيم. البته ممكن است عده اي اين روند را در بازاري كه به وجود آورده اند، طبيعي بدانند اما همين افراد وقتي از كشورهاي حوزه خليج فارس طلا مي خرند، همه معاملات را نقدي انجام مي دهند. به نظر من تا اين موضوع را به دقت مورد توجه قرار ندهيم، در خط اول كار كه بايد در آن استانداردها دقيقا رعايت شوند، مشكل خواهيم داشت. مشتري ضرر نمي كند برخي از كارشناسان معتقدند كه در بازار طلا، مشتري كمترين ضرر را مي كند، چرا كه وي مي تواند هر مثقال طلايي را كه با عيار مشخص خريده است براساس فاكتور و همان عيار درج شده در آن به مغازه دار ديگري بفروشد. تقي زادگان رئيس اتحاديه صنف طلافروشان مشهد در اين باره مي گويد: طلا با همان عياري كه به مشتري فروخته شده است، طبق فاكتور با همان عيار از او خريداري مي شود و اين طور نيست كه عيار زير ٧٤٠ باشد. گاهي مشاهده شده است كه طلا با عيار ٧٦٠ هم به بازار عرضه مي شود. بنابراين مشتري در اين كم و زياد شدن عيار متضرر نخواهد شد.بلكه ضرر متوجه مغازه دارها و افرادي است كه طلا را به صورت كلي از طلاسازان مي خرند. در بررسي هايي كه انجام شده است طلاهايي كه عيار غيرواقعي روي آن ها درج شده، از ساير شهرها وارد مي  شوند و طلايي كه در مشهد توليد مي شود تا بيش از ٩٥ درصد با استانداردها مطابقت دارد. اگرچه تقي زادگان چنين ادعايي مي كند اما برخي از شهروندان مي گويند: بارها اتفاق افتاده است كه از مغازه اي طلا خريده ايم ولي موقع فروش هيچ مغازه داري حاضر به خريد نشده و گفته است به خود فروشنده بفروشيد و بعضا فروشنده ها يا تغيير شغل داده اند و يا تغيير مكان! به هر حال تقي زادگان مي گويد: بحث نظارت و كنترل با توجه به شرايط و بازار شهر مشهد جدي است. اما نبايد خطا در آزمايش هاي حساس را هم ناديده انگاشت چرا كه گاهي ممكن است آزمايش هايي عيار را كم نشان دهد. سهل انگاري سازندگان طلا در مرحله توليد هم ممكن است باعث شود كه طلا با عيار استاندارد توليد نشود. به هر حال با نظارت و كنترل به موقع مي توانيم مشكلات را به حداقل ممكن برسانيم و اتحاديه در اين مسير با تمام توان و دقت تلاش مي كند تا استانداردها همواره در توليد طلا مورد توجه واقع شوند. طبيعي است كه توليد و فروش طلاي زير عيار ٧٥٠ قابل قبول نيست و طلافروشان به جنبه اعتباري موضوع توجه دارند.ريحانيان خزانه دار اتحاديه طلافروشان مشهد نيز به نكته جالبي اشاره مي كند: تا زماني كه طلا در برخي زيرزميني ها ساخته شود، نبايد انتظار رعايت دقيق استانداردها را با عيار مورد نظر داشته باشيم.نگراني مردم به اعتقاد كساني كه دستي در فروش طلا دارند، هيچ ضرري متوجه مشتريان در بازار طلا نمي شود. بنابراين خريداران جزء نبايد نگران باشند. ولي خانم احمدي كه در بازار طلا مشغول خريد اين جنس است با بيان اين مطلب كه خانم ها هيچ شناخت دقيقي از كيفيت طلا ندارند مي گويد: خانم  ها فقط با عيارهاي طلا از نظر عددي آشنا هستند و از اين كه آيا طلايي را كه خريده اند عيار ١٨ يا پايين تر است بي اطلاعند و تشخيص آن مشكل مي باشد. بنابراين با اعتماد به طلافروش يك جنس را مي خرند. اما سوال اين است كه با اين وضعيت آيا واقعا در موقع فروش مجدد، مغازه دار به صرف اين كه در فاكتور عيار ١٨ قيد شده است، طلا با عيار كمتر را خواهد خريد؟ خانم جعفري هم با بيان اين مطلب كه در بازار طلا همه چيز به دست مغازه دار رقم مي خورد مي گويد: اگرچه خانم ها بيشترين خريداران طلا هستند اما يك خانم ممكن است هر چند سال به چند سال طلاي خود را عوض كند. بنابراين هيچ ابزاري براي شناخت دقيق عيار طلا ندارد و همه چيز متوجه مغازه دار و اتحاديه است.گناه را گردن طلاسازان نيندازند ولي يك سازنده طلا با بيان اين مطلب كه تقلب در عيار طلا تنها مربوط به سازندگان آن نمي شود، مي گويد: برخي از مسئولان براي پنهان كردن خطاهاي خود به راحتي سازندگان طلا را متهم مي كنند. در حالي كه چنين نيست و مغازه دارها و فروشندگان افرادي نيستند كه عيار طلا را نشناسند. آنان وقتي طلا را از سازندگان دريافت مي كنند مي توانند به دقت با ابزارهايي كه در اختيار دارند ميزان عيار طلاي موردنظر خود را مشخص كنند. بنابراين فروشندگان نبايد همه مشكلات را متوجه سازندگان و توليدكنندگان طلا كه با حداقل درآمد، سخت ترين كار را انجام مي دهند، كنند.يك توليدكننده ديگر در اين باره مي گويد: هيچ مغازه دار و طلافروشي با شناختي كه از عيار طلا دارد در بازار متضرر نمي شود. در واقع هر مغازه داري وقتي كه طلا را از يك توليدكننده و سازنده آن تحويل مي گيرد چندين بار از زواياي مختلف جنس را از نظر كارشناسي مورد بررسي قرار مي دهد. بنابراين چگونه ممكن است كه سر طلافروش و مغازه دار كلاه برود. بدون ترديد وقتي اتحاديه ها و مغازه دارها بحث مرغ و تخم مرغ را مطرح مي كنند، همه گيج مي شوند.وي مي گويد: مقدار طلاي تحويل داده شده به طلاساز كاملا مشخص است، كارگران نيز كاملا كنترل مي شوند و طلاي تحويل گرفته شده نيز كاملا مشخص و معين است. مراحل ذوب و ساخت طلا نيز براي همه مغازه دارها و فروشندگان مشخص است بنابراين مشكل جاي ديگري است كه دست اندركاران خوب مي دانند كجاست و اگر بازرسان و اتحاديه ها ماموريت خود را به درستي انجام دهند، منشاء تقلب ها روشن خواهد شد. گزارش هاي نيمه واقعي! ولي علي جواهريان، يك كارشناس و متخصص بازار طلا فقط ٥٠ درصد آمار و ارقامي را كه درباره عيار طلا نقل شده است، درست مي داند و مي گويد: واحدهاي توليدي معتبر، همواره رعايت عيار ٧٥٠ را به عنوان استاندارد مورد توجه قرار مي دهند و هيچ گاه حاضر نيستند به خاطر مبالغ ناچيزي به حيثيت و اعتبار چندساله خود خدشه وارد كنند. اما واحدهايي كه از نظر اقتصادي وضعيت مطلوب ندارند و كار توليدي خود را در زيرزمين ها انجام مي دهند و حاضر به عضويت در اتحاديه ها نيستند، ممكن است طلا را با عيار پايين توليد كنند.در اين واحدها طبيعي است كه دستمزد كارگران ديرتر پرداخت شود و نظارت بر رعايت استانداردهاي موردنظر، جدي نباشد.ناهماهنگي استاندارد و اتحاديه طلافروشان در اين بين اميريان رئيس اتحاديه طلافروشان منطقه شميرانات تهران مي گويد: بحثي كه اداره كل استاندارد درباره عيار طلاي بازار تهران، حداقل در منطقه شميرانات مطرح مي كند، تقريبا شامل مرور زمان شده است چرا كه در تصميم جديد اين اتحاديه، هر واحد توليدي كه طلا توليد مي كند، بايد براساس نظر كارشناسي اتحاديه«انگ» شود. به عبارت ديگر همه واحدهاي توليدي تحت نظارت اين اتحاديه، بايد نمونه طلايي را كه توليد كرده اند به اتحاديه بياورند و پس از«انگ شدن»، اقدام به فروش جنس خود كنند. بدون ترديد اگر تعامل بين اداره كل استاندارد با اتحاديه، مناسب باشد و در اين باره هماهنگي بيشتري صورت گيرد، راهكارهاي مناسبي براي رفع اين مشكل يافت خواهد شد. اما اگر اداره كل استاندارد بخواهد كارها را از دست اتحاديه خارج كند، نتيجه نظارت مطلوب نخواهد بود. وقتي اتحاديه به همه واحدهاي زيرمجموعه خود اعلام مي كند كه استانداردها را بايد در توليد طلا مورد توجه قرار دهند و در غير اين صورت با متخلفان برخورد خواهد شد، آيا اين روند براي تامين منظور اداره كل استاندارد نيست و آيا با تعامل بيشتر نمي توان مشكلات را به حداقل رساند.وي مي افزايد: اتحاديه كار نظارت مستمر را از طريق بازرسان انجام مي دهد و با مشاهده اولين مورد تخلف به فروشنده، هشدار داده مي شود و بار دوم جريمه خواهد شد و در مرحله سوم ابطال پروانه مطرح است. بنابراين همه نظارت ها و كنترل ها براي رعايت استانداردهاست ونبايد فراموش كرد كه تخلف در هر قشري وجود دارد، اما نوع برخورد با متخلفان مهم است. وقتي اتحاديه براي جلوگيري از تخلفات پيش قدم شده است، اداره كل استاندارد مي تواند در اين مسير كمك كند تا مشكلات موردنظر به حداقل برسد. اما اين نكته را هم بايد مورد توجه قرارداد كه در بازار طلا، هيچ ضرري متوجه مردم نمي شود چرا كه خريداران با هر عياري كه طلا را خريداري كنند، آن را با همان عيار به مغازه دار خواهند فروخت.بهرحال همانطور كه اداره كل استاندارد تهران براساس نمونه هاي عيني از بازار طلا گزارش داده است، تقلب در عيار طلا وجود دارد. ولي در اين بين خريداران هيچ ابزاري در بازار براي تعيين عيار طلا به جز فاكتور مغازه داران ندارند و سوال اين است كه در صورت افزايش ميزان تقلب در بازار طلا چه اتفاقي خواهد افتاد و در نهايت ضرر اين تقلب ها متوجه چه قشري خواهد شد و آيا كافي است كه ادعا شود مردم نگران نباشند و هيچ ضرري متوجه آنان نمي شود؟آيا بزرگترين ضرر اين پديده ترويج فرهنگ بي اعتمادي در بازار يك كالا مثل طلا نيست؟

يك فعال بازار خودرو گفت: حذف سهميه بنزين خودروهاي خارجي اعتراض صاحبان اين خودروها را برانگيخته و گروهي از آنان اقدام به فروش خودروهاي خود در بازار كرده  اند. علي خسرواني در گفت و گو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: اعلام وضعيت جديد سهميه بندي بنزين در هفته گذشته اثرات و واكنش هاي مختلفي را بين اقشار مختلف جامعه و بازار خودرو ايجاد كرد، اما نكته جالب تاثير رواني موضوع بر افزايش و يا كاهش قيمت ها است كه در نوع خود جالب توجه است. وي خاطرنشان كرد: افزايش قيمت خودروهاي كم مصرف مانند پرايد تقريبا موجه جلوه مي كرد زيرا با توجه به وضعيت طبقاتي خريداران اين خودرو كه اغلب از قشر كارمند و طبقات متوسط جامعه اند، هرگونه تغيير در هزينه هاي جاري زندگي ممكن است موجب به هم ريختن دخل و خرج مالي آن ها شود. خسرواني افزود: علاوه بر اين احتمال حذف اين سهميه بندي در مراحل بعدي از دلايل منطقي جهت تغيير جهت آن ها به سوي خريد اين محصول به عنوان خودرويي كم مصرف است. اين فعال بازار خودرو در عين حال وضعيت خودروهاي خارجي و كاهش معاملات اين خودرو را پس از اعلام سهميه بندي مورد اشاره قرار داد و تاكيد كرد: درباره خودروهاي گران قيمت موضوع كمي متفاوت است، با يك حساب سرانگشتي متوجه مي شويم كه فرق بين حذف سهميه بنزين يك خودرو با ارائه ١٢٠ليتر بنزين دولتي ماهانه حدود ٣٦هزار تومان است. خسرواني با طرح اين سئوال گفت:آيا واقعا ٣٦هزار تومان در ماه مي تواند چنان تلاطمي در زندگي افرادي كه خودروهاي ٥٠و ٦٠و ١٠٠و ١٢٠ميليوني به بالا سوار مي شوند وارد كند كه آن ها را چنان سراسيمه درگير وضعيت كارت سوخت خود كند كه آن ها اعتراض و واكنش نشان  دهند يا اقدام به فروش خودروي خود كنند. وي ادامه داد: خريداراني كه حاضرند براي خريد خودرو حداقل ٥٠ميليون تومان هزينه كنند چگونه براي پرداخت ماهانه ٣٦هزار تومان مابه التفاوت بنزين آزاد و دولتي از نگه داري يا خريد خودروهاي خارجي منصرف مي شوند خسرواني ادامه داد: بدون اين كه قصد دفاع كردن را از تصميم جديد دولتمردان در عرضه بنزين داشته باشم، متعجبم كه حذف ماهانه ٣٦هزار تومان يارانه دولتي كه در واقع بايد به اقشار ضعيف جامعه تعلق بگيرد چگونه چنين ولوله اي در جمع دارندگان خودروهاي گران قيمت و افراد غني انداخته و فكر آن ها را مشوش كرده است وي عكس العمل تعدادي از مالكان خودروهاي خارجي گران قيمت را به حذف سهميه بندي بنزين مصداق ضرب المثل "آنان كه غني ترند محتاج ترند "دانست.

وزير بازرگاني در پاسخ به اين سئوال كه آيا تعداد بازرسان شما براي نظارت بر وضعيت گراني ها در كشور كافي است يا خير اظهار كرد: در همه استان ها بازرس وجود دارد و در اين راستا افرادي به عنوان بازرسان افتخاري نيز مشغول به كار شده اند و در واقع هيئت هاي تخلفات صنفي كار را به خوبي انجام مي دهند و ظرفيت آن ها نيز در اين مدت چند برابر شده است. به گزارش خبرنگار ايسنا، ميركاظمي در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت افزود: خوش بختانه رسيدگي  به خوبي انجام مي شود و در مقايسه با مدت كوتاهي كه خصوصا در تعطيلات چند روزه آن فضا را ايجاد كردند جو در حال حاضر بسيار آرام شده است و دوستان ما در كل كشور در حال كار كردن مي باشند. ميركاظمي عنوان كرد: حدود هزار بازرس اين وزارت خانه به همراه چند برابر اين تعداد به صورت افتخاري مشغول كارند و اخيرا هم طي مصوبه اي قرار شده كه به شكل پيمان كاري نه به عنوان استخدام با پرداخت حقوق تعدادي از اين بازرسان افتخاري با ما همكاري كنند. وزير بازرگاني ادامه داد: در واقع برخي انتقادهايي كه به قانون برنامه چهارم مي شود در خصوص تصميماتي است كه در آن جا گرفته شده و بايد اين انتقادات در برنامه پنجم مورد توجه قرار گيرد. وي همچنين درباره طرح تجاري خليج فارس نيز گفت:  طرحي داريم كه بتوانيم بخش تجاري حوزه خليج فارس را فعال كنيم. حدود يك سال و نيم پيش در وزارت بازرگاني اين طرح به اتمام رسيده و آن را در شوراي عالي مناطق آزاد به نام فعال سازي مناطق آزاد تجاري در حوزه خليج فارس به تصويب رسانديم. ميركاظمي افزود: اين طرح در جزيره قشم كار خود را آغاز كرده و دوستان ما در حوزه هاي مختلف در حال انجام تغيير و تحولاتي مي باشند كه مناطق آزاد ما در منطقه  خليج فارس به مركز صادراتي و جذب سرمايه گذاري و مركز توسعه كسب و كار تبديل شودند تا بتوانيم بخشي از فعاليت هاي تجاري آن منطقه را در قشم سامان دهي كنيم. به گفته وي، اين پروژه هم اكنون در حال پياده سازي و اجراست. وزير بازرگاني همچنين در پاسخ به سئوالي درباره اين كه مطرح مي شود كه برخي گراني ها مربوط به دولت است، گفت: از اول تير ماه طرح جديد لبنيات اجرا خواهد شد و كليه موارد توزيع  روي شبكه  آن طراحي شده است. در طرحي كه در حال حاضر وجود دارد چون مسئله لبنيات كوپني نيست كه بتوانيم يارانه آن را كنترل كنيم و اعتقادي هم نداريم كه مثلا شير خانوار كوپني شود، لذا اقدام به اصلاح شبكه توزيع كرده ايم.وي ادامه داد: شبكه توزيع اين گونه است كه اصنافي كه توزيع كننده مثلا شير خانوار مي باشند كارت هايي دريافت كردند و شبكه  آن طراحي شده است و چند ماهي است كه تست اين كار شروع شده و از اول تيرماه كليه خدمات مربوط به شير خانوار از طريق كارخانه ها و از طريق اين شبكه با كنترل كمي و كيفي وزارت بهداشت انجام خواهد شد.

طرح سه قفله كردن خزانه به مرور تبعات منفي خود را بهتر نشان مي دهد و آن هم ركود اقتصادي است. دكتر غلامرضا تاجگردون- معاون سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي- در گفت وگو با (ايسنا) با بيان اين كه دو دليل عمده به عنوان مهم ترين دلايل رشد تورم با وجود كاهش رشد نقدينگي در كشور وجود دارد گفت: با فرض درست بودن آمارهاي اعلام شده به عقيده من از موثرترين عوامل افزايش تورم، موج هاي نقدينگي ايجاد شده در سال هاي نه چندان دور است كه امروز اثرات خود را نشان مي دهد و اين اثرگذاري مخرب تا مدت ها بعد ادامه خواهد داشت. وي به دليل دوم اشاره كرد و افزود: دليل دوم هم انتظارات تورمي شديدي است كه درميان جامعه و آحاد مردم شكل گرفته و در حال حاضر به يكي از اصلي ترين عوامل ادامه روند صعودي نرخ تورم تبديل شده است. معاون سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اين كه در دولت نهم با تغييراتي از جمله كاهش نسبي نقدينگي و رشد اقتصادي نسبت به دولت سابق مواجهيم، تصريح كرد: در اين دولت، تورم روند صعودي را نسبت به دولت سابق در پيش گرفته است. به گفته او دليل رشد تورم در دهه حاضر تاثير افزايش نقدينگي در سال هاي ٨٤ و ٨٥ بوده و كاهش نقدينگي در دولت نهم به دليل سه قفله كردن خزانه بانك مركزي است ولي تورم فعلي ناشي از پمپاژ شديد پول در سال هاي نزديك به ٨٥ است. تاجگردون تصريح كرد: از آن جا كه در اقتصاد تاثير تصميمات و واكنش هاي پولي و مالي با تاخير مشاهده مي شود، تورم فعلي نيز از گذشته نشات مي گيرد.