بردبار-معاون وزیر نفت با اعلام این که قانونی برای تصویب قراردادهای صنعت نفت توسط مجلس وجود ندارد اعلام کرد: تاکنون نمایندگان تصمیمی درباره تصویب قرارداد خط لوله صلح در مجلس نگرفته اند ولی ما آمادگی داریم تا آنان را درباره این قرارداد توجیه کنیم. این اظهارات درحالی گفته شد که رئیس کمیسیون انرژی بر ضرورت بررسی قرارداد خط لوله صلح در مجلس تاکید کرد. جشن ساز معاون وزیر نفت همچنین افزود: برای واردات بنزین نیازی به ارائه لایحه به مجلس وجود ندارد. وی همچنین خبر داد: مزایده پتروپارس به علت ناتوانی خریدار از واریز وجوه خرید این شرکت ابطال شده و پرونده پترو ایران نیز سرنوشت مبهمی دارد. برای واردات بنزین به مصوبه مجلس نیازی نیست به گزارش ایسنا، سیف ا... جشن ساز، مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان این که قانونی مبنی بر این که قراردادهای صنعت نفت توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شوند، وجود ندارد، گفت: البته در صورت تصویب چنین قانونی قطعا به آن عمل خواهیم کرد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا به تازگی نمایندگان از ضرورت تصویب قرارداد خط لوله صلح در مجلس شورای اسلامی خبر داده اند، افزود: تاکنون چنین تصمیمی گرفته نشده و اگر جایی لازم باشد نسبت به توجیه این موضوع اقدام خواهیم کرد.وی همچنین درباره لایحه واردات بنزین توضیح داد: به نظر من برای واردات بنزین نیاز به لایحه وجود ندارد، زیرا درقانون بودجه امسال به روشنی آمده است که مازاد مصرف داخلی باید با قیمت آزاد و قیمت خریداری شده به فروش برسد. مزایده فروش پتروپارس باطل شد به گزارش پایگاه رسمی وزارت نفت ایران معاون وزیر نفت درباره باطل شدن مزایده پتروپارس برای واگذاری به بخش خصوصی اظهار داشت: مزایده پیشین شرکت پتروپارس یک برنده داشت که آن برنده نتوانست در تاریخ معین وجوه لازم را واریز کند؛ ازاین رو این مزایده باطل شد. وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی به کمک وزارت نفت در حال سازمان دهی مزایده جدیدی برای واگذاری شرکت پتروپارس به بخش خصوصی است که ۲تا۳هفته آینده در مطبوعات منتشر خواهد شد. پرونده پترو ایران همچنان معلق جشن ساز درباره واگذاری شرکت پتروایران به بخش خصوصی گفت: مراحل قانونی واگذاری پترو ایران طی و پس از برگزاری مناقصه برنده آن مشخص شده است، اما بنا به دلایلی پرونده آن در سازمان خصوصی سازی و سازمان های مربوطه مانده و هنوز برای واگذاری پترو ایران تصمیم قاطعی اتخاذ نشده است. او تصمیم گیری قطعی را دراین باره مربوط به نظر ریاست جمهوری دانست و افزود: هیئتی نتایج واگذاری پترو ایران را از سوی ریاست جمهوری بررسی کردند و گزارش هایی تهیه شده که آخرین نتایج را باید از ریاست جمهوری جویا شد. چینی ها توسعه فاز۱۱ پارس جنوبی را هفته آینده آغاز می کنند مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: کارتوسعه فاز۱۱ پارس جنوبی از هفته آینده توسط شرکت چینی آغاز می شود، با این وجود منعی برای حضور توتال در این پروژه نیز وجود ندارد. جشن ساز در حاشیه مراسم تجلیل از مهارگران فوران چاه های ابوذر، در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: با امضای قرارداد توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ با یک شرکت چینی در دو هفته اخیر، این شرکت هفته آینده کار خود را شروع می کند؛ در همین حال این شرکت چینی می تواند شرکای خارجی برای اجرای این بخش از پروژه داشته باشد. وی ادامه داد: در صورتی که شرکت توتال فرانسه برای حضور در این پروژه اعلام آمادگی کند، منعی برای ورود آن وجود ندارد. شل و رپسول کار را جدی گرفته اند جشن ساز درباره توسعه فازهای ۱۳ و۱۴ پارس جنوبی اظهار داشت: پیش تر به شرکت های شل و رپسول اعلام شده بود در صورتی که توسعه فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی را پی گیری نکنند، دو فاز یاد شده به پیمان کار دیگری واگذار می شود؛خوشبختانه شرکت های شل و رپسول کار خود را در توسعه فازهای ۱۳و۱۴ جدی گرفتند. وی ادامه داد: هنوز به جمع بندی کامل در این خصوص نرسیده ایم اما امید است به زودی به این مهم دست یابیم. بهره برداری از سکوی ایران البرز در آینده نزدیک جشن ساز از بهره برداری سکوی ایران البرز در آینده نزدیک خبر داد و گفت: چهارشنبه گذشته قرار بود با حضور وزیر نفت بهره برداری از این سکو انجام شود که به دلیل یک جلسه فوری برای وزیر نفت، بهره برداری از این سکو به روز دیگری موکول شد. وی اظهار امیدواری کرد: ایران البرز به زودی با حضور وزیر نفت و در صورت امکان با حضور رئیس جمهوری و مسئولان دیگر انجام شود. اقدامات جداگانه دولت و مجلس برای تدوین اساس نامه شرکت های نفتی موضوع تهیه اساس نامه شرکت های تابعه وزارت نفت از دیگر مسائل مورد بحث میان دولت و مجلس است. جشن ساز درباره اساس نامه نفت با اشاره به این که سال گذشته اساس نامه توسط وزارت نفت به دولت ارائه شده است، گفت: الان اساس نامه نفت در بخش لوایح دولت است که روی آن کارشناسی می شود تا در اختیار مجلس قرارگیرد.موضوع اساس نامه شرکت ملی نفت و سایر شرکت های تابعه وزارت نفت در حالی هنوز در دستور کار وزارت نفت و دولت قرار دارد که برخی اعضای کمیسیون انرژی اعلام کرده اند که به دلیل تاخیر دولت در ارائه این اساس نامه این کمیسیون در حال تهیه قانون نفت است که شامل اساس نامه و سایر قوانین مرتبط با بخش نفت می شود. سیروس سازدار، عضو کمیسیون انرژی با بیان این که طبق قوانین بودجه ۸۶و۸۷ دولت موظف بود که اساس نامه شرکت های تابعه وزارت نفت را تقدیم مجلس کند، در گفت وگو با خراسان افزود: دولت تاکنون لایحه ای دراین باره به مجلس نداده است و به همین دلیل کمیسیون انرژی تصمیم گرفت که اساس نامه را خود تهیه کند و به صورت طرح تقدیم مجلس شود.به گفته وی اساس نامه های شرکت های تابعه وزارت نفت قبل از انقلاب تدوین شده و لازم است که برای به روز کردن این قوانین اقدام شود و تنها چیزی که الان وجود دارد مصوبه ای از طرف شورای انقلاب است که هم اکنون به این مصوبه در شرکت های تابعه وزارت نفت عمل می شود.وی درباره این که این موضوع چه ارتباطی باتدوین قانون نفت در کمیسیون انرژی دارد، گفت: ما باید برای شرکت های تابعه وزارت نفت قانونی داشته  باشیم و هر دوی این موضوع به یک معناست یعنی در جایی ممکن است از لفظ قانون نفت استفاده شود و در جایی دیگر از اساس نامه شرکت های تابعه وزارت نفت. قرارداد خط لوله صلح با پاکستان باید به تصویب مجلس برسد در همین زمینه حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، تاکید کرد: این قرارداد حتما باید ابتدا به تایید و تصویب مجلس و سپس به امضای مسئولان دو کشور برسد. وی با اشاره به مکاتباتی که با وزیر نفت داشته و خواستار بررسی قراردادهای خارجی این وزارت خانه شده است، ادامه داد: اگرچه رونوشتی از برخی از این قراردادها به مجلس ارائه و گزارش هایی از روند پیشرفت این قراردادها در اختیار نمایندگان قرار داده شده است، در مورد قرارداد خط لوله صلح پاکستان تنها دو برگ یادداشت به مجلس رسیده که گزارش کاملی نیست. کاتوزیان با تاکید بر این که براساس قانون اساسی کلیه قراردادهای بین المللی میان ایران و دیگر کشورها باید به تصویب مجلس برسد،خاطرنشان کرد: نه تنها مبلغ هنگفت این قرارداد بلکه دوره عقد طولانی مدت فروش گاز ایران به پاکستان نیز بر ضرورت نظارت مجلس بر این قرارداد و تصویب آن در قوه مقننه می افزاید. وی با تاکید بر این که این قرارداد با موضوع بیت المال و گاز ملت ایران سروکار دارد گفت: مجلس نسبت به منافع ملی و درآمدهایی که باید به جیب ملت برسد حساس است و بر هر نوع جابه جایی اموال بیت المال نظارت دقیقی خواهد داشت.پیش از این اعلام شده بود که در خط لوله گاز صادراتی ایران به هندو پاکستان، ایران متعهد می شود تا مدت ۲۵سال، گاز خود را به هند و پاکستان بفروشد. طول خط لوله ایران به هند ۲هزار و ۷۰۰کیلومتر است و قرار است گاز صادراتی ایران را از مسیر پاکستان به هند منتقل کند. پیش بینی شده است که در صورت توافق نهایی، هزار و ۱۰۰کیلومتر از این خط لوله در ایران، هزار کیلومتر در پاکستان و ۶۰۰کیلومتر در هند احداث شود. پیش از این نیز در بهمن ماه سال گذشته ۶ نماینده مجلس طی سوالی از وزیر نفت درباره صرفه اقتصادی قرارداد خط لوله صلح سوال کرده بودند. وزیر نفت در پاسخ تاکید داشت که براساس قرارداد بین المللی چارچوب مزایده ها و قراردادها به صورت علنی مطرح نمی شود و محرمانه باقی می ماند و بنده به لحاظ همین تعهدات نمی توانم عدد و رقم و فرمول را بیان کنم، اما آن را طی نامه ای تنظیم کردم و خدمت آقای رئیس می دهم. نوذری در مورد منافع ملی هم این طور پاسخ داد: براساس اصل ۷۷ قانون اساسی که آیا نیازی به نظر مجلس دارد یا نه، نیز باید گفت براساس استفساریه ای که از شورای نگهبان در مورد این موضوع شده سوال برای زمانی بوده که آقای میرحسین موسوی نخست وزیر بوده و این سوال مطرح شده بوده است که شورای نگهبان پاسخ داده است نظر تفسیری شورا به این شرح است که اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارت خانه ها و شرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منتفی است و این گونه قراردادها نیاز به تصویب مجلس ندارد، اما براساس قانون می تواند به صورت موردی برخی قراردادها را به تصویب مجلس رساند. بنابراین تفسیر قانون اساسی عنوان می کند که نیازی به تصویب مجلس ندارد، اما اگر نیاز باشد، آمادگی داریم آن را به صورت لایحه ای به مجلس ارائه کنیم. پس از سخنان وزیر نفت، میرتاج الدینی به عنوان یکی از سوال کنندگان از وزیر نفت گفت: مجلس، دولت و مدیران ارشد صنعت نفت همه ملزم می باشیم در تصمیم گیری نفت نیز به فتوای امام(ره) مبنی بر صیانت از ذخایر نفت و همچنین به سیاست های اتخاذ شده رهبری توجه کنیم. این قرارداد مصداق بارز قراردادهای دولتی و مشمول اصول ۷۷ و ۱۲۵قانون اساسی و اصل ۴۵ قانون اساسی است که بر مبنای ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس باید در قالب لایحه به مجلس بیاید. تفسیری که از شورای نگهبان مطرح شده به نظر ما شامل قراردادهای محدود و جزیی است، طرف قرارداد لوله صلح، شرکت های خصوصی نیستند و شرکت دولتی است، بنابراین این تفسیر شامل این قرارداد نمی شود. وی تاکید کرد: قراردادی با این رقم بالا و برای مدت ۲۰سال اگر به مجلس نیاید، پس کجا ظاهر می شود؟ اگر مجلس این قرارداد بزرگ را تصویب نکند، پس کدام قرارداد و معاهده را تصویب کند؟

انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که صبح دیروز برگزار شد، با تغییر رئیس این کمیسیون همراه بود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، از انتخاب ارسلان فتحی پور به عنوان رئیس این کمیسیون برای دومین سال فعالیت مجلس هشتم خبرداد. در سال اول فعالیت مجلس هشتم «غلامرضا مصباحی مقدم» رئیس کمیسیون اقتصادی بود. «محمدرضا خباز» گفت: در جلسه روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی انتخابات هیئت رئیسه برگزار شد که طی آن ارسلان فتحی پور به عنوان رئیس و سیدکاظم دلخوش و یوسف نجفی به عنوان نواب رئیس اول و دوم انتخاب شدند. خباز با بیان این مطلب که سخنگویی کمیسیون اقتصادی با رای نمایندگان مجددا برعهده وی می باشد، تصریح کرد: «صمد مرعشی» و «سیدناصر موسوی لارگانی» به عنوان دبیر اول و دوم انتخاب شدند.

وزیر نیرو گفت: چنانچه دولت و مجلس طی سال های آینده بودجه بخش آب را با رشد مناسبی تصویب کنند، پرونده سدسازی کشور ظرف ۱۰ تا ۱۵ سال بسته می شود. پرویز فتاح در گفت وگو با مهر گفت: دولت و مجلس امسال در بودجه ۸۸ برای بخش آب سنگ تمام گذاشتند و بودجه این بخش ۴۰ درصد در بودجه دولت اضافه شد.وزیر نیرو افزود: علاوه بر توجه ویژه دولت به بخش آب، مجلس نیز از این بخش حمایت و مقداری به بودجه آب اضافه کرد، اما آن چه بعد از این قضیه وزارت نیرو را نگران کرد، جدا شدن بحث هدفمند کردن یارانه ها از بودجه بود که درنهایت این سیاست، بخش آب را هم هدف گرفت و اکثر ردیف های بودجه ای بخش آب ۲۸ درصد کاهش اعتبار پیدا کرد. وی تصریح کرد: اما درمقابل رئیس جمهوری این اطمینان را به وزارت نیرو داده است که با گذر زمان و افزایش قیمت نفت که خوشبختانه درحال روی دادن است، بودجه ما را در نیمه دوم سال با ارائه متمم از سوی دولت به مجلس، به حالت اولیه برگرداند و ما شاهد ۴۰ درصد افزایش بودجه باشیم. وزیر نیرو گفت: با این فرض، اگر دولت این بودجه را تامین کند و سال های آینده نیز به همین نسبت اعتبار آب افزایش یابد، تصور می رود که در یک برنامه ۱۰ تا ۱۵ ساله، پرونده سدسازی کشور قابل جمع شدن باشد. وی اظهار داشت: درچنین شرایطی، ایران به یکی از نادر کشورهای جهان تبدیل می شود که سدهایش را ساخته است و باید به نگه داری سدها، تنظیم و مدیریت آب بپردازد، این درحالی است که انرژی که سدسازی از وزارت نیرو می گیرد درآینده صرف مدیریت و تنظیم آب خواهدشد. جزئیات پیشرفت ۴ سد بزرگ کشور درسال جاری درهمین زمینه معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تشریح جزییات پیشرفت ۴ سد بزرگ کشور گفت: سدهای کارون ۴، سیمره، سیاه بیشه و گتوند به طور متوسط امسال ۱۵ تا ۲۲ درصد پیشرفت خواهند داشت.رضا عطارزاده در گفت وگو با مهر گفت: سد کارون ۴ تا پایان سال ۸۷ پیشرفت ۱۹/۶۸ درصدی داشته است که بر این اساس پیش بینی می شود امسال با ۰۲/۱۷ درصد پیشرفت، به مرز ۲۱/۸۵ درصد برسد.معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: این درحالی است که سد کارون ۴ در سال۸۷ با پیشرفت ۲۴/۲۰ درصدی، رکوردی را در پیشرفت سالانه این سد در سال های اخیر رقم زده است. وی تصریح کرد: همچنین امسال برای سد سیمره ۹/۱۵ درصد رشد درنظر گرفته شده که با احتساب آن، این سد امسال ۹/۷۶ درصد پیشرفت خواهد داشت؛ این درحالی است که این سد سال گذشته با ۱۲ درصد پیشرفت توانسته به مرز ۶۱ درصد برسد. به گفته عطارزاده، نمودارروند پیشرفت ساخت سد سیاه بیشه نشانگر پیشرفت ۸/۵۴ درصدی درپایان سال ۸۷ بوده، این درحالی است که برای امسال ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده که با احتساب آن این طرح امسال ۸/۷۱ درصد پیشرفت خواهد داشت.وی خاطرنشان کرد: سدگتوند نیز تا پایان سال گذشته ۸/۵۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که با احتساب تحقق پیشرفت ۴/۲۲ درصدی در سال جاری به مرز ۲/۸۲ درصد می رسد. این درحالی است که در فاصله سال های ۸۴ تا ۸۷سد گتوند درمجموع ۸/۳۴ درصد، سد سیاه بیشه ۴۳ درصد، سد سیمره ۳۹ درصد و سد کارون ۴ معادل ۲۷/۴۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

واحد اطلاعات اكونومیست در تازه‌ترین گزارش خود از كاهش 3 میلیارد دلاری بدهی‌های خارجی ایران در سال جاری خبر داد. به گزارش ایسنا واحد اطلاعات اقتصادی اكونومیست در گزارش ماه می 2009 خود بدهی‌های خارجی ایران را در سال گذشته 21 میلیارد و 900 میلیون دلار برآورد و پیش‌بینی كرد كه این میزان با 3 میلیارد دلار كاهش در سال جاری به 18 میلیارد و 900 میلیون دلار برسد كه 4.9 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. اكونومیست انتظار دارد طی سال‌های آینده بدهی‌های خارجی ایران روند نزولی ولی كندی داشته باشد به طوری كه در سال 89 بدهی 18 میلیارد و 500 میلیون دلاری و طی سال 1390 بدهی 18 میلیارد و 400 میلیون دلاری برای كشور به ثبت خواهد رسید كه به ترتیب 4.2 و 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی خواهند بود. این گزارش می افزاید: در سال 1391 نیز بدهی‌های خارجی ایران معادل 18 میلیارد و 300 میلیون دلار خواهد بود كه معادل 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی است. در ادامه آمده است:سال 1392 سالی است كه مجموع بدهی‌های خارجی ایران با اندكی افزایش به 18 میلیارد و 400 میلیون دلار می‌رسد.

وزیر نفت گفت: پیش بینی ما این است که قیمت نفت خام در سطح بازارهای بین المللی افزایش می یابد ولی این صعود قیمت تابع میزان افزایش تقاضا و تحولات بازارهای اقتصاد جهانی خواهد بود. غلامحسین نوذری در گفت وگو با ایرنا ، افزود: زمینه های تثبیت قیمت نفت دیده می شود و قیمت عادلانه نفت خام در همین حد بالاتر از 75 دلار است. وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح اکتشاف نفت مغان بر اساس برنامه زمان بندی شده قبلی بیان کرد: کارشناسان و شرکت اکتشاف نفت مغان هم اکنون کارهای لرزه نگاری و ژئوفیزیکی را انجام می دهند که امیدواریم به نتیجه برسد. وی اظهار داشت: در صورت اکتشاف نفت در منطقه مغان ، در نخستین فرصت ، عملیات استخراج و سرمایه گذاری برای آن نیز در این منطقه آغاز خواهد شد. بر اساس قرارداد منعقد شده با شرکت نفتی INA کرواسی در سال گذشته ، عملیات اکتشاف و توسعه نفت و گاز دو بلوک نفتی در منطقه مغان به شرکت مذکور واگذار شده است. این شرکت متعهد است این دو بلوک نفتی را که حدود 3 هزار و 200 کیلومتر مربع وسعت دارد ، ظرف مدت 4 سال از تاریخ انعقاد قرارداد تحت عملیات اکتشاف قرار دهد. برای اکتشاف نفت مغان در مجموع 141 میلیون دلار در طول 4 سال سرمایه ‌گذاری می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی از واگذاری سهام ۱۳ شرکت پتروشیمی به صورت هلدینگ تا شهریورماه سال جاری در بورس خبرداد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه در گفت وگو با مهر گفت: وزارت نفت درحال آماده سازی شرکت های زیرمجموعه خود برای واگذاری به بخش خصوصی در بورس است. مدیرعامل سازمان خصوصی سازی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است سهام حدود ۱۳ شرکت پتروشیمی زیرمجموعه وزارت نفت به صورت هلدینگ تا شهریور ماه امسال در بورس واگذار شود. وی تصریح کرد: البته واگذاری ۱۰۰ درصدی سهام این شرکت ها انجام نمی شود، به عبارت دیگر ممکن است ۶۰ درصد سهام یک شرکت و ۱۰ درصد سهام شرکت دیگر پتروشیمی در این هلدینگ واگذار شود، یعنی درصدهایی از سهام هریک از آنها واگذار خواهدشد.

وزیر جهاد كشاورزی با اشاره به اینكه در برنامه‌ پنجم توسعه تولیدات محصولات كشاورزی از 101 میلیون تن در حال حاضر به 135 میلیون تن افزایش می‌یابد، به هفته جهاد كشاورزی اشاره كرد و گفت: امسال در هفته جهاد كشاورزی بالغ بر سه هزار و 345 پروژه با اعتباری حدود 428 میلیارد تومان و اشتغال‌زایی 26 هزار و 930 نفر به بهره‌برداری خواهد رسید. به گزارش ایسنا، مهندس محمدرضا اسكندری صبح دیروزدر یك نشست مطبوعاتی كه در آستانه هفته جهاد كشاورزی برگزار شده بود، با اشاره به اینكه در كشور بیش از 60 هزار هكتار اراضی كشاورزی وجود دارد، افزود: به مناسبت هفته جهاد كشاورزی در 40 هزار هكتار از این اراضی عملیات تجهیز و نوسازی اراضی با اعتباری بالغ بر 42 میلیارد تومان انجام می‌شود همچنین در 13 هزار و 800 هكتار از اراضی شبكه‌های آبیاری با اعتباری معادل 41 میلیارد تومان ایجاد خواهد شد. اسكندری به افزایش بهره‌وری آب در بخش كشاورزی اشاره كرد و ادامه داد: در این راستا عملیات آبیاری تحت فشار در 12 هزار و 300 هكتار از اراضی كشاورزی با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان در هفته جهاد كشاورزی انجام خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به نهایی شدن برنامه‌ پنجم توسعه اذعان كرد: در بسته‌ مربوط به بخش كشاورزی 5 محور مشخص شده كه هم اكنون لایحه‌ برنامه‌ پنجم از سوی دولت در حال آماده شدن و ارائه به مجلس شورای اسلامی است. وزیر جهاد كشاورزی با یادآوری اینكه در هفته جهاد كشاورزی از كشاورزان نمونه این بخش تقدیر به عمل خواهد آمد، گفت: در این هفته 96 كشاورز نمونه در 68 رشته‌ مختلف بخش كشاورزی معرفی و از آنها تقدیر خواهد شد. اسكندری در ادامه به محورهای برنامه پنجم بخش كشاورزی اشاره كرد و گفت: هدف برنامه پنجم توسعه محقق شدن 45 درصدی بهره‌وری آب است در حالیكه در برنامه چهارم توسعه بهره‌وری آب 43 درصد بود و ضمن این كه سال گذشته این رقم به 41 درصد رسید. این مقام مسوول با بیان اینكه در برنامه‌ پنجم توسعه برای توسعه 700 هزار هكتار باغات مثمر در اراضی شیبدار برنامه‌ریزی شده است، در ادامه افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه قید شده كه اجازه داده شده كه واردات انواع محصولات كشاورزی با مجوز وزارت جهاد كشاورزی انجام شود كه البته تاكنون این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است.

بنابر پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مجموع درآمدهای نفتی اوپک در پنج ماه نخست ۲۰۰۹ به ۱۷۸ میلیارد دلار رسید که سهم ایران ۱۷ میلیارد دلار بوده است. به گزارش شانا به نقل از عربین اویل اندگس، اداره اطلاعات انرژی آمریکا وابسته به وزارت انرژی این کشور در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: مجموع درآمدهای نفتی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز در این دوره به ۱۷۸ میلیارد دلار رسیده است. بنابر این گزارش درآمدهای نفتی ایران در پنج ماهه نخست سال جاری میلادی به ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. این گزارش در ادامه نشان می دهد میزان درآمدهای نفتی کشورهای اوپکی عضو شورای همکاری خلیج فارس (جی.سی.سی) در پنج ماه نخست سال ۲۰۰۹ به ۸۷ میلیارد دلار رسیده است. عربستان سعودی با ۴۸ میلیارد دلار بیشترین درآمد را کسب کرده است و بعد از آن امارات متحده عربی با ۱۶ میلیارد دلار، کویت با ۱۵ میلیارد دلار و قطر با ۸ میلیارد دلار قرار دارند. همچنین درآمدهای نفتی دیگر کشورهای عضو اوپک از مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا بدین ترتیب است که درآمدهای نفتی کشورهای الجزایر، عراق و لیبی به ترتیب به ۱۲،۱۳ و ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرده است درآمدهای نفتی با افزایش قیمت های جهانی نفت به طور قابل توجهی رشد خواهد کرد و انتظار می رود تقاضا برای هیدروکربن ها در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده با رشد مواجه شود. این اداره همچنین اعلام کرده بود: وجود مازاد ظرفیت تولید نفت خام در کشورهای عضو اوپک می تواند قیمت های جهانی نفت را با کاهش روبه رو کند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین در پیش بینی کوتاه مدت انرژی خود اعلام کرده بود: چشم اندازها درباره بهبود شرایط اقتصاد جهانی و همچنین افزایش سطح مصرف نفت نشان دهنده این است که تقاضا برای نفت اوپک افزایش می یابد. این اداره خاطرنشان کرد: انتظار می رود ظرفیت تولید اوپک تا پایان سال آینده میلادی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد که این امر باعث افزایش مازاد ظرفیت تولید اوپک خواهد شد و درنهایت به کاهش قیمت ها کمک می کند.

میزان تولید فولاد خام در واحدهای فولادسازی کشور در ۲ماهه نخست سال جاری در مجموع به یک میلیون و ۸۸۵هزار و ۷۴۳تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷درصد افزایش داشت. به گزارش مهر، از این میزان ۲۶۵ هزار و ۲۹۵تن بیلت،۶۱۵هزار و ۵۲۵تن بلوم، ۹۹۳ هزار و ۵۲۴ تن اسلب و ۱۱هزار و ۳۹۹ تن شمس چدن است. همچنین میزان تولید محصولات فولاد در مدت یاد شده برابر با یک میلیون و ۴۸۰هزار و۸۱۹ تن بود. از کل محصولات فولادی تولید شده، ۳۴۶هزار و ۳۳۲ تن تیرآهن، ۵۲۷هزار و ۸۲۰تن میلگرد، ۵۸۰هزار و ۱۴۹ تن ورق،۲۰هزار و ۸۸۶ تن کلاف و پنج هزار و ۶۵۲ تن سایر محصولات بوده است. تولیدات مذکور مربوط به شرکت های فولاد مبارکه،ذوب آهن اصفهان، فولاد، خوزستان، فولاد آذربایجان، فولاد آلیاژی ایران، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، نورد و لوله اهواز و فولاد خراسان بوده است.میزان تولید فولاد خام درسال گذشته برابر با ۱۰میلیون و ۴۸۳ هزار تن بود.

اعضای هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.به گزارش خانه ملت، در جلسه بعدازظهر روز گذشته کمیسیون کشاورزی انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون برای سال دوم برگزار شد.براساس انتخابات صورت گرفته «عباس رجایی» مجددا به عنوان رئیس و «احمدعلی کیخا» نایب رئیس اول و کاظم فرهمند نایب رئیس دوم انتخاب شدند.همچنین محمدمهدی افشاری به عنوان سخنگو و جلال محمودزاده و داود محمدجانی به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون کشاورزی برگزیده شدند.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار از تشکیل کمیته بازار در راستای افشای اطلاعات شرکت های بورسی خبر داد واعلام کرد با همکاری سازمان بورس به منظور جذابیت بازار سرمایه موضوع راهبری شرکتی پی گیری می شود.حسن قالیباف اصل در گفت وگو با مهر یکی از ابزارهای شرکت بورس را برای ایجاد جذابیت در بازار سرمایه تلاش برای شفاف تر کردن وضعیت و اطلاعات شرکت ها عنوان و تصریح کرد: براین اساس، شرکت بورس در پذیرش شرکت ها بیشترین حساسیت ها را دارد.وی با تاکید بر این که در پذیرش شرکت ها نهایت دقت را انجام می دهیم، افزود: اطلاعات اخذ شده برای پذیرش بانک صادرات در بورس بیش از اطلاعات اخذ شده برای پذیرش بانک تجارت بود و همچنین اطلاعات ارائه شده توسط بانک تجارت از اطلاعات ارائه شده توسط بانک ملت نیز بیشتر بود.مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: آن چه سرمایه گذاران در بورس به دنبال آن می باشند، بحث شفافیت اطلاعات شرکت هاست.وی از تشکیل کمیته بازار با برگزاری جلسات هفتگی در راستای افشای اطلاعات شرکت ها خبر داد و افزود: در این جلسات اطلاعات شرکت های دارای نوسان و اطلاعات ارائه شده توسط شرکت ها و غیره بررسی می شود که کدام یک از شرکت ها طبق دستورالعمل افشا، اطلاعات خود را ارائه کرده و کدام یک اطلاعات را ارائه نکرده اند.قالیباف اصل ادامه داد: معاون ناشران و اعضای شرکت بورس و اوراق بهادار افشای اطلاعات را پی گیری می کند تا آن ها را دریافت و به بازار منتقل کند.وی همچنین یکی دیگر از اقدامات شرکت بورس را با همکاری سازمان بورس برای ایجاد جذابیت در بازار سرمایه پی گیری موضوع راهبری شرکتی عنوان و بیان کرد:البته این موضوع هنوز نهایی نشده است و در صورت نهایی و اجرا شدن،به بحث شفافیت بازار سرمایه کمک خواهد کرد.به گفته مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار کار دیگری که توسط این شرکت صورت گرفته این است که پس از پذیرش، شرکت ها رها نمی شوند، بلکه با ارسال نامه ای به مدیران این شرکت ها، براساس شرایط تعیین شده و اخذ تعهدات از آن ها، روابط سرمایه گذاران را به آن ها اعلام و پی گیری می کنیم.وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد ۳۵هزار کد جدید درزمان عرضه سهام بانک صادرات در بورس خبر داد و تاکید کرد که قیمت سهام را کشش بازار و عرضه و تقاضا تعیین می کند، همچنان که سازمان خصوصی سازی نیز قیمت سهام عرضه شده را کارشناسی می کند.

بازار آهن از یک هفته گذشته با تغییر قیمت ها مواجه بوده و در برخی موارد افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی را شاهد هستیم. محمد آزاد رئیس اتحادیه آهن فروشان تهران به ایسنا گفت: قیمت ها در بازار آهن طی هفت روز اخیر تغییر کرده و گران تر شده است و به نظر می رسد که مصوبه هیئت وزیران مبنی بر بالا بودن تعرفه واردات آهن آلات هم اکنون درحال اجراست. وی ادامه داد: طبق این مصوبه قرار بود که تعرفه واردات آهن آلات بالا برود ولی زمان اجرای آن به بعد از انتخابات موکول شد و همه منتظر بودند که پس از انتخابات به اجرا درآید. آزاد تصریح کرد: از یک هفته پیش که قیمت ها هم در بورس و هم در بازار تغییر کرد، تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت در برخی موارد مشاهده شد به نحوی که میلگرد که یک ماه پیش کیلویی ۵۲۰ تومان فروش می رفت، اکنون در بازار به کیلویی ۶۰۰ تا ۶۳۰ تومان رسیده است. رئیس اتحادیه آهن فروشان تهران ادامه داد: بالا رفتن قیمت درست معادل تعرفه ای است که بنا بود اعمال شود و معتقدم اگر تعرفه اعمال شود دیگر نباید افزایش قیمتی داشته باشیم، مگر آن که رونق فوق العاده ای در امر ساخت و سازها پیش آید. آزاد اضافه کرد: باتوجه به آنکه هنوز رونقی در امر ساخت و سازها دیده نمی شود، باید منتظر ماند و دید که آیا دولت امسال پروژه های عمرانی و زیربنایی را دردست اجرا دارد یا نه و بخش خصوصی به ویژه انبوه سازان مسکن، آمادگی ساخت و ساز دارند یا خیر؟ نایب رئیس مجمع امور صنفی توزیعی- خدماتی پیش بینی کرد: درصورتی که بازار مسکن درحال رکود و قیمت ها رو به کاهش باشد، قیمت آهن آلات رشدی نداشته باشد. وی درعین حال خاطرنشان کرد: اگر مصوبه هیئت وزیران به اجرا درآید، بعید است که باتوجه به رشد کنونی ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت ها در بازار، افزایش دیگری را شاهد باشیم. آزاد به متضرر شدن تجار وارد کننده آهن اشاره کرد و افزود: از آنجا که بسیاری از تولیدکننده های داخلی و نیز تجار واردکننده به دلیل ارزان شدن قیمت آهن  آلات داخلی متضرر می شدند، برایشان صرف نمی کرد که به تولید و واردات بپردازند. وی همچنین درباره تاثیر بحران اقتصاد جهانی بر روند ساخت و سازها و رونق بازار گفت: بحران جهانی، اقتصاد را از رونق انداخته و سرمایه هایی که در بخش های دیگر به کار می رفت، هم اکنون سرگردان باقی مانده است؛ لذا تصور من این است که در داخل کشور باتوجه به اجرای طرح ساماندهی املاک و مستغلات رغبتی برای سرمایه گذاری در امر مسکن وجود نداشته باشد. رئیس اتحادیه آهن فروشان تهران تاکید کرد: به موجب طرح ساماندهی املاک و مستغلات، اگر کسی بخواهد ملکی را بخرد یا بفروشد، تنها یک بار در سال می تواند این کار را انجام بدهد و چنانچه برای بار دوم بخواهد آن را بفروشد، باید مالیات سنگینی بپردازد، از این رو معاملات مسکن تاحدودی زیر سوال می رود و به همین منظور گمان می رود کسانی که در امر ساخت و ساز سرمایه گذاری می کردند، اکنون رغبتی به این کار نداشته باشند.