حمایت از صنایع کوچک و متوسط نیازمند نگاه راهبردی است حسین بردبار: رهبر انقلاب در 2 سخنرانی اخیر خود، در بیانات روز نخست فروردین در جوار حرم مطهر رضوی (ع) و در دیدار چند روز پیش با مسئولان نظام در روزهای نخستین ماه مبارک رمضان بر توجه خاص به صنایع کوچک تاکید داشتند. نگاه متولیان صنعتی هرکشوری به صنایع کوچک و متوسط نقش تعیین کننده ای درچگونگی حفظ وتوسعه این صنایع به عنوان یک راهبرد صنعتی می تواند ایفا کند وبسته به همین راهبرد ، کشورهای مختلف برخوردهای متنوعی درقبال این واحدها داشته اند. طبق اطلاعات رسمی مركز آمار ایران سهم صنایع كوچك و متوسط از ارزش تولیدات كشور برابر با 7/6 درصد است در حالی كه تعداد كارگاه‌های فعال در این صنایع بیش از 60 درصد كل تعداد كارگاه‌های صنعتی را تشكیل می‌دهد. از سوی دیگر سهم صنایع كوچك و متوسط از كل مصرف داده‌های صنعتی كمتر از 2/6 درصد است.با این حال نگاهی به توسعه صنعتی برخی از کشورهای پیشرفته دنیا نظیر آلمان و اقتصادهای نوظهوری مثل چین نشان می دهد این واحدهای صنعتی نقش قابل توجهی در رونق اقتصادی این کشورها داشته است. گزارش وضعیت سرمایه گذاری شرکت های چینی در خارج از کشور که با همکاری شورای ترویج تجارت خارجی چین منتشر شده ،نشان می دهد ،دو سوم شرکت های کوچک ومتوسط چینی کمتر از 5 میلیون دلار در خارج از این کشور سرمایه گذاری کرده اند.درکشور ما نیز نگاه خاصی به این واحدهای صنعتی درسیاست های کلان اقتصادی وجود دارد به طوری که ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی یکی از 9بند اصلی این سیاست ها را تشکیل می دهد، با این حال بنگاه های کوچک و متوسط کشور همواره با چالش تامین نقدینگی به ویژه برای سرمایه درگردش خود دست وپنجه نرم می کنند.محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن که اخیرا عهده دار سمت مشاور وزیر صنعت درامور معادن و صنایع معدنی نیز شده است،با اشاره به این که صنایع کوچک و متوسط سهم بزرگی درتولید و اشتغال کشور دارند، به خراسان می گوید: ما باید همیشه نگاهمان به حفظ این صنایع باشد و توسعه آن ها را مدنظر قراردهیم . به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران و ایران به دلیل کمبود سرمایه درگردش کافی برای به حرکت درآوردن این واحدها ، اکنون آن ها آسیب پذیرهستند و بایستی منابع سرمایه درگردش آن ها را تامین کنیم تا بتوانیم از مشکلات و دغدغه های آنها بکاهیم.بهرامن معتقد است متولیان و مسئولان صنعت کشور درارتباط با این صنایع باید نقش راهبردی خود را درزمینه مدیریت و به حرکت درآوردن این واحدها به خوبی ایفا کنند وبرنامه راهبردی برای آن ها همیشه داشته باشند.وی با بیان این که امروز نگاه برنامه ریزان و متولیان برهمین پایه است، می افزاید:نباید فراموش کنیم که آسیب به این واحدها اثرات خیلی سریع به دنبال خواهد داشت چون اشتغال یکی از مبانی مرتبط با این صنایع است. نگاه راهبردی دیگر کشورها این فعال اقتصادی همچنین با بیان این که حفظ واحدهای کوچک و متوسط درکشورهای پیشرفته ای نظیر ایتالیا و آلمان یکی از اصول و برنامه های راهبردی اقتصادی می باشد، ادامه می دهد: بعد از جنگ جهانی دوم وقتی که اقتصاد متلاشی شده اروپا خودش را به حرکت درآورد، گرچه واحدهای بزرگ و راهبردی را توسعه دادند اما همزمان جلوگیری از آسیب پذیری و توسعه واحدهای کوچک و متوسط را نیز دربرنامه های راهبردی خودشان قراردادند که درنتیجه توانستند یک اقتصاد صنعتی را به وجود بیاورند.وی معتقد است که ما نیز به دلیل داشتن چند موهبت باید اقتصاد صنعتی را درجامعه مان رونق دهیم و می افزاید:نیروی انسانی ، منابع طبیعی و نفت وگاز فراوان و بازارهای دردسترس که درهمسایگی و نزدیکی ما وجود دارد، سه عاملی است که باید از آن ها برای ایجاد یک اقتصاد صنعتی با حفظ صنایع کوچک و متوسط بهره بگیریم.وی درپاسخ به این که ارزیابی شما به عنوان یک فعال اقتصادی از وضعیت کنونی صنایع کوچک ومتوسط کشورچیست، می گوید:اگر صنایع کوچک و متوسط مدیریت نشوند و درواحدهای بزرگ هضم شوند، مطمئنا ما آسیب خواهیم خورد و باید برای حفظ این واحدها مدیریت کنیم.بهرامن درباره بحث ایجاد خوشه های صنعتی از طریق این واحدها می گوید: ایجاد خوشه های صنعتی حرکتی است که با آن می توان به صورت جمعی با یک نگاه این واحدها را دید ولی هنوز درابتدای راه هستیم وباید برای آن ها یک برنامه ریزی اصولی را تدوین کنیم که دراین زمینه دولت وتشکل ها می توانند نقش مهمی را ایفا کنند. پاسخ معاون وزیر صنعت محسن صالحی نیا،معاون امورصنایع وزیرصنعت با اشاره به مباحث مرتبط با صنایع کوچک و متوسط همچون ایجاد خوشه های صنعتی و پیوستن آن ها به شرکت های بزرگ به عنوان شرکت های اقماری که می توانند تولیدات شرکت های بزرگ را حمایت کنند ؛به تامین مالی این صنایع درچارچوب صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اشاره می کند وبه خراسان می گوید:صندوق ضمانت صنایع کوچک می تواند درحمایت از صنایع کوچک انجام وظیفه کند ولی آنچه که درمورد تامین مالی مورد نیاز بخش صنعت هست ، به طور عام همان طور که برای صنایع بزرگ وجود دارد به حسب ظرفیت و قابلیتی که صنایع کوچک دارند می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.وی درباره تامین منابع مالی این واحدها توضیح می دهد: سال گذشته حدود 106 هزارمیلیارد تومان به بخش صنعت اختصاص پیدا کرده است{درکل کشور} که بخش عمده ای از آن مشمول همین صنایع کوچک و متوسط بوده است.با این حال صالحی نیا درپاسخ به خراسان درباره رقم دقیق اعتباراتی که جذب صنایع کوچک و متوسط شده است ، می گوید:عدد دقیق آن را ندارم ولی با توجه به این که بخشی از این رقم درصنایع بزرگ جذب شده است مابقی آن علی القاعده برای صنایع کوچک و متوسط می تواند باشد. پای درد دل یک تولیدکننده یکی از کارآفرینانی که اکنون پس ازکارشناسی دستگاه قضایی وبرخی از مطالبات کارخانه اش ورشکسته اعلام شده است،به خراسان می گوید:این کارخانه به دلیل شکایت برخی از نیروهای کاروبرخی مطالبات اکنون پس از 86 سال فعالیت به تشخیص قاضی به مزایده گذاشته شده است.وی گرچه نسبت به این تشخیص قاضی اعتراض دارد و معتقد است که خود می تواند دوباره وضعیت کارخانه را به صورت عادی درآورد، می افزاید:برای این کارخانه دراستان گیلان حکم ورشکستگی صادر شده است ودراین میان 4 میلیارد و300 میلیون سرمایه گذاری معطل مانده است درحالی که برخی از مسئولان صنایع درمورد این پرونده معتقدند که می توان مجدد این واحد را فعال کرد اما اکنون اموال این واحد به مزایده گذاشته شده است و شب وروز آن ها را دارند می برند.

این روزها اکثر کاربران معتقدند با پیشرفت تکنولوژی و ارائه موبایل‌های به‌روز باید از گوشی‌های مدرن استفاده کرد و زندگی بدون گوشی‌های هوشمند را سخت می‌دانند و به استفاده از سیستم ‌عامل‌های امروزی و گوشی‌های مدرن عادت کرده‌اند. در مقابل افرادی هستند که ترجیح می‌دهند به دلایل مختلف از جمله راحتی استفاده و ساده بودن، قیمت مناسب، نیاز کم و... گوشی‌های غیرهوشمند را تهیه کنند. این گوشی‌ها با وجود تکنولوژی پایین و نداشتن سیستم ‌عامل با قیمت‌های پایینی در بازار عرضه شده‌اند و همچنان طرفداران خاص خود را دارند. به گزارش اقتصادنیوز، فهرستی از تلفن‌های همراه زیر 100 هزار تومان که در بازار عرضه شده‌اند در جدول رو به رو آمده است. این تلفن‌های همراه با قیمت‌های پایینی که دارند امکاناتی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند تا بتوانند نیازهای روزمره خود را برطرف سازند. در حال حاضر ارزان‌ترین گوشی غیرهوشمند موجود در بازار Alcatel One Touch 1010D است که 55 هزار تومان قیمت دارد و از مزایای آن می‌توان به دوسیم‌کارت بودن آن و آنتن‌دهی به نسبت مناسب اشاره کرد. مدل گوشی قیمت در بازار (تومان) GLX B6 Dual SIM 90,000 Samsung E1205 75,000 GLX D6 69,000 Nokia 105 67,000 Alcatel One Touch 1010D 55,000

تصمیمات اقتصادی سیاست‌پیشگان و دولتمردان که به‌صورت قانون و مصوبات دولتی بر روابط اجتماعی حاکم می‌شود بسیار ماندگارتر و تعیین‌کننده‌تر از تصمیماتی است که فعالان اقتصادی به‌عنوان شهروندان عادی می‌گیرند. هنر بزرگ سیاستمداران انسجام بخشیدن به مجموعه قوانین، مقررات و نهادها و هدایت آنها در جهت هم‌افزایی و کارایی بیشتر است. برای روشن شدن موضوع لازم است به مصداق‌ها اشاره شود. دهه 1340 شمسی را در ایران می‌توان دوران طلایی اقتصاد ایران از لحاظ عملکرد شاخص‌های اقتصاد کلان دانست. در 10 ساله 1341 تا 1351 نرخ رشد اقتصادی سالانه به‌طور متوسط بالای 11 درصد و نرخ تورم سالانه به‌طور متوسط کمتر از 5/ 2 درصد بوده است. این عملکرد چشمگیر و بی‌نظیر در تاریخ اقتصاد ایران در این سال‌ها، عمدتا با رعایت انضباط در سیاست‌های پولی و مالی از یکسو و باز کردن فضای آزاد کسب‌وکار برای بخش خصوصی از سوی دیگر، به دست آمد. اتفاقا در همه این سال‌ها دولت با تنگنا و کمبود مالی روبه‌رو بود و شاید همین موضوع موجب رعایت انضباط مالی و پولی می‌شد؛ به‌طوری که نرخ رشد نقدینگی در این سال‌ها تقریبا برابر نرخ رشد اقتصادی بود، اما با افزایش شدید و ناگهانی درآمدهای نفتی در سال‌های 1352 و 1353 و برطرف شدن تنگناهای مالی دولت، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شکل کاملا متفاوتی به خود گرفت و دولتمردان با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی شدیدا انبساطی همه تعادل‌های نسبی موجود را به هم زدند و اقتصاد ملی را گرفتار بیماری تورم مزمن دو رقمی کردند که از آن زمان تاکنون هنوز ادامه دارد. در سال‌های 1352 تا 1354 سیاستمداران سرمست از «استغنای مالی»، قوانین، مقررات و سنت‌های تصمیم‌گیری مخربی را بنیان گذاشتند که اراده‌های خاص دولتی را بیش از پیش بر کل اقتصاد جامعه حاکم می‌کرد. از جمله اینها قوانین و مقررات مربوط به قیمت‌گذاری دولتی و دستوری در بازارها و انواع و اقسام مجوز‌های دولتی برای آغاز و ادامه هر گونه فعالیت اقتصادی بود. به دلایلی که شرح آنها در این مقال نمی‌گنجد، متاسفانه این میراث شوم اقتصادی نه تنها به ایران پس از انقلاب اسلامی انتقال یافت، بلکه سنگین‌تر هم شد. نکته جالب و عبرت‌انگیز اینجا است که هر زمان تنگنای مالی بیشتر شده سیاستمداران و سیاست‌گذاران اقتصادی تصمیمات سازگارتری با منطق اقتصادی گرفته‌اند و هر زمان گشایش مالی صورت گرفته از این منطق دورتر شده‌اند.   منبع:‌دنیای اقتصاد

بورس آرام بورس در هفته گذشته متاثر از اخبار مذاکرات هسته ای شاهد نوسانات مداوم از افت 500 واحدی تا قرار گرفتن در کانال بالاتر65 هزار واحدی بود. اما در نهایت، با حدود 4 واحد رشد، (کمتر از یک درصد)، در کانال 64 هزار واحد باقی ماند. هم اکنون نیز نوعی احتیاط را می توان در سهامداران مشاهده نمود. از این بابت که در صورت توافق هسته ای پیش بینی می شود قیمت نفت (به عنوان شاخص قیمت کالاهای جهانی) کاهش 5 الی 15 دلاری پیدا کند، هم چنین قیمت ارز آزاد کاهش یابد که در مجموع سبب خواهد شد سودآوری حداقل 50 درصد شرکت های بورسی که وابستگی زیادی به قیمت کالاها دارند، کاهش یابد. به گزارش اقتصاد نیوز، براین اساس نمی توان در کوتاه مدت انتظار بالایی از رشد سودآوری شرکت های بورسی داشت. مضاف بر این که با تمدید چند روزه مذاکرات هسته ای، اخبار هفته آینده بر روند آتی بورس بسیار اثرگذار خواهد بود. افت اونس جهانی طلا در بازار جهانی در آستانه انتشار گزارش اشتغال در آمریکا در هفته گذشته با کاهشی 11 دلاری مواجه شد و با رسیدن به سطح 1164 دلاری به کمترین قیمت در چهار هفته گذشته رسید. پیش بینی می شود به دلیل یادشده و نیز تقویت نرخ جهانی دلار در برابر سایر ارزها، نرخ طلا، روند نزولی خود را ادامه دهد. به طوری که تا پایان سال جاری میلادی، با بیش از 11 درصد به کمتر از 1050 دلار برسد. بر اساس تحلیل ها در شرایط کنونی بحران مالی و بدهی یونان نیز نمی تواند تاثیر چندانی بر نوسانات قیمت طلا داشته باشد. پیش بینی ارز 3هزار تا 3200 تومانی بعد از توافق احتمالی نرخ ارز در هفته گذشته نیز با روندی نزولی همراه بود و پس از افزایش 28 تومانی در ابتدا، در انتهای هفته به 3306 تومان رسید. به گزارش خبرآنلاین، کارشناسان اقتصادی معتقدند که بازار ارز آثار توافق هسته ای را پیش خور کرده است. اما این موضوع که بانک مرکزی منتظر شکل گیری توافق هسته ای برای از سرگیری ارتباطات بانکی و نیز اجرای پایدار نظام ارز تک نرخی است، بر انتظارات کاهش نرخ ارز در این بازار، افزوده است. به هر صورت پیش بینی  می شود در صورت توافق، بهای دلار کاهش چندانی را تجربه نکند و بر روی 3 تا 3 هزار و 200 تومان تک نرخی شود.

رئیس کل گمرک ایران  در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با بیان این که بیش از 90 درصد قاچاق کالا از داخل کشور به بیرون، سوخت است، اظهار کرد: طلا جزو کالاهایی است که بیشتر به داخل کشور قاچاق می‌شود.  کرباسیان افزود: پس از طلا نیز  پوشاک، تلفن همراه، لوازم خانگی و سیگار کالاهایی هستند که بیشترین قاچاق به داخل کشور را دارند.