ادیب- وزیر اطلاعات اعلام کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج) طی عملیات موفقیت آمیز، بیش از 40 نفر از عوامل تروریستی را در ایام محرم دستگیرکردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات حجتالاسلام علوی در نشستی خبری و با اشاره به تلاش برخی دشمنان برای ناامن کردن ماه محرم حسینی، افزود: «ضربه به شبکه های تروریستی در شرق کشور و دستگیری 10 نفر از عوامل تروریستی در استان های گلستان، مازندران، تهران و سیستان و بلوچستان، بازداشت بیش از 20 نفر از عوامل تروریستی تردد کننده به مقصد عراق و سوریه در مرزهای ایران، ضربه به تیم تروریستی در صفی آباد دزفول و دستگیری 14 نفر از عوامل تروریستی این حمله که 8 تن از این تروریست ها از عاملان اصلی اقدامات تروریستی در استان خوزستان بوده اند از جمله اقدامات ما در هفته های اخیر بوده است» وی با اشاره به حادثه تروریستی تیراندازی به فرمانداری و چند پاسگاه انتظامی در شهر سوسنگرد در تاریخ 16 آبان 94، ضربه به این تیم تروریستی را از جمله عملیات های موفق نیروهای گمنام امام زمان (عج) عنوان کرد. علوی تأکید کرد: افراد دستگیر شده از تروریست های تحت حمایت کشورهای مرتجع منطقه هستند.
علوی: بی بی سی بیانیه 8 ماه پیش ایمن الظواهری را با اهداف خاص در آستانه محرم مجددا منتشر کرد
علوی در ادامه با تشریح شیطنت رسانه دولتی انگلیس با هدف ناامن کردن کشورمان در محرم حسینی، افزود: تلویزیون بی بی سی در یک حرکت شیطنت آمیز بیانیه ایمن الظواهری، را قرائت کرد که از جریان های تروریستی درخواست می کرد اسلحه های خود را از روبهروی هم برگیرند و به سمت جمهوری اسلامی ایران نشانه بروند که بعد از بررسی مشخص شد این بیانیه مربوط به 7 تا 8 ماه پیش است و درآستانه محرم بی بی سی با اهداف خاصی آن را مجددا منتشر کرده است. وزیر اطلاعات تأکید کرد: مجموع اینها باعث شد که وزارت اطلاعات در برابر تحرکات جریان های تروریستی و حامیان آنها فعال شود و کمیته عالی تکفیری با جلسات فشرده در این وزارتخانه با حضور شخص وزیر قبل از محرم تشکیل شد. علوی همچنین در حاشیه این نشست گفتگویی کوتاه با ایسنا داشت که در پاسخ به سوالی درباره دیدارش با رئیس دولت اصلاحات، این امر را اتفاقی و مختص به یکی از مجالس عزاداری اباعبدا... الحسین دانست و گفت: «در این جلسه با من سلام و احوال پرسی کردند وبه حکم وجوب شرعی پاسخ دادم و پاسخی که داده شد پاسخی مختصر بود.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان درپاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت تشکیل هیئت نظارت بر اجرای برجام گفت: قرار است روز چهارشنبه (امروز) جلسهای در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود و این موضوع بررسی شده و به نتیجه برسد. به گزارش خراسان علی شمخانی که روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات کشور سخن می گفت افزود: تشکیل این ستاد از فرامین نهگانه رهبر معظم انقلاب بود که پذیرش مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص برجام را به آن مشروط کردند.
با یک اخطار جلوی جمع آوری سانتریفیوژها گرفته شد
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره موضوع جمع آوری سانتریفیوژها در فردو و نطنز ضمن تایید خبر تذکر داده شده در این زمینه گفت: پیش از آنکه این اقدام صورت بگیرد، با یک اخطار جلوی آن گرفته شده است.
خبرنگاران مراقبت کنند و در این گرداب نیفتند
به گزارش ایرنا وی در پاسخ به سوالی در خصوص ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع خبرنگاران بازداشتی نیز گفت: این موضوع در حال مدیریت شدن است. این اقدام به شکلی صیانت از سلامت خبرنگاران است. شاید برخی از اقدامات ناخواسته توسط برخی افراد صورت گرفته که در گردابی افتادند که این گرداب مفید نیست. شمخانی تاکید کرد: کسی قصد انهدام و یا خدای نکرده تضعیف کسی را نخواهد داشت. این خط مشی جمهوری اسلامی ایران نیست اما به طور قطع جامعه گسترده، شریف و زحمت کش و کم خواه خبرنگاری ما نیازمند به صیانت است. دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوال خبرنگاری که آیا این بازداشت ها برای صیانت از خبرنگاران بوده که راه نفوذی برای دشمن نباشند؟ گفت: قطعا همین طور است. کسی قصد انهدام هیچ کسی را ندارد، مطمئن باشید. وی تاکید کرد: ورود استکبار و بزک شدن آن در جامعه ما که بزرگترین آسیب را از آمریکا دیده است، خواسته یا ناخواسته ممکن است اتفاق بیفتد از این رو به برخی از خبرنگاران این مسئله گفته شده است مراقبت کنند و در این گرداب نیفتند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اوضاع یمن این روزها در بدترین حالت ممکن برای نیروهای ائتلاف سعودی است.پس از گذشت بیش از هشت ماه، عربستان به هیچ یک از اهداف خود در یمن نرسیده است. نه «عبد ربه منصور هادی» رئیسجمهور مستعفی و فراری، به یمن بازگشته و نه صنعاء به دست نیروهای سعودی افتاده و نه ذخایر سلاح یمنی ها نابود شده است.این روزها تحولات یمن با پیشروی های سریع نیروهای انصارا... و ارتش یمن همراه است .از سوی دیگر روزنامه الاخبار در گزارشی، به اختلافات شدید پیش آمده درون ائتلاف سعودی پرداخته است. بنا به این گزارش، بین امارات و حزب اخوانی «الاصلاح» به علت ریشه دار بودن دشمنی بین امارات و اخوانالمسلمین، اختلافات شدیدی بروز کرده است. همچنین عربستان نیز خواهان نقش کمرنگ ابوظبی در یمن است. در این میان، بین «منصور هادی» رئیسجمهور فراری یمن که از سوی عربستان حمایت میشود و بین «خالد بحاح» نخست وزیر فراری که از سوی امارات حمایت میشود اختلافات شدید دیگری رخ داده است.به نوشته روزنامه الاخبار، حزب «الاصلاح» میان اختلافات دو قطب ائتلاف متجاوز یعنی عربستان و امارات قرار گرفته است. اختلافاتی که در روزهای گذشته نمود پیدا کرده است؛ به گونه ای که حزب اخوانی «الاصلاح» به خاطر اختلافاتی که با امارات پیدا کرده از مشارکت در عملیات جنوب کنار کشیده است که این اختلافات به دشمنی دیرینه «ابوظبی» و اخوانالمسلمین باز میگردد.امارات در سایه این اختلافات پیش از این یک بار و در جمعه گذشته، بخشی از نیروهای خود را از یمن خارج کرد.برخی منابع محلی پیش از این گفته بودند، «داعش» که در جریان هدف قرار دادن مقر «خالد بحاح» و نیروهای اماراتی در «عدن» دست داشته است با حزب «الاصلاح» رابطه دارد؛ حزبی که عربستان از آن حمایت می کند و در مجموع، هدف از انفجار در هتل «القصر»، اجبار بحاح برای ترک یمن و از سوی دیگر کمرنگ کردن نقش امارات در (جنوب) یمن بوده است؛ نقشی که در سایه حضور نیروهای سودانی در حال حاضر کمرنگ شده است.همچنین طی روزهای گذشته، رسانه های وابسته به حزب «الاصلاح» شروع به حمله علیه امارات و «خالد بحاح» و اطرافیان وی کرده اند و «بحاح» را مزدور حوثی ها میخوانند.در همین زمان بین «عبد ربه منصور هادی» رئیسجمهور فراری یمن که عربستان حمایتش می کند و «خالد بحاح» که مورد حمایت امارات است، اختلافات بالا گرفته است تا بدان جایی که پیش از این «منصور هادی» تصمیم به برکناری «خالد بحاح» گرفته بود.الاخبار در ادامه مینویسد: این اختلافات به دشمنی دیرینه امارات با «اخوانالمسلمین» بر میگردد، اخوانی که در حال حاضر در جبهه جنوب حضور پررنگی دارد.
نیروهای «بلک واتر» جایگزین نیروهای اماراتی
امارات جمعه هفته گذشته بار دیگر برخی از نیروهایش را از یمن بیرون کشید و نصف آن افراد را جایگزین کرد. منابع مطلع به الاخبار گفته اند که نیروهایی که امارات جایگزین کرده است، مزدورانی از شرکت «بلک واتر» بودهاند.در پی خروج برخی نیروهای اماراتی از یمن، حزب «الاصلاح» شب جمعه گذشته بیانیه ای صادر و امارات را مورد هجمه قرار داد.در بیانیه الاصلاح که ساعاتی پس از انتشار از سایت رسمی این حزب حذف شد، آمده بود: امروزه پی برده ایم که برخی طرف های داخل ائتلاف در راستای شکست عربستان کار می کنند و سعی دارند تا مملکت سعودی را در مسائل حاشیه ای فرو ببرند و از پرداختن به هدف اصلی باز دارند.پس از صدور این بیانیه که مملو از طعنه های شدید به امارات بود، پایگاه خبری «امارات 24» در گزارشی حزب «الاصلاح» را به دروغگویی متهم کرد.این اختلافات به سرعت تأثیر خود را بر نیروهای حاضر در نبرد نیز گذاشته است و منابع خبری از نافرمانی نیروهای ائتلاف سعودی از فرماندهانشان در حمله به منطقه «صرواح» خبر دادهاند؛ نیروهایی که پیش از آن شکست سختی در اطراف پایگاه «کوفل» خورده بودند.همچنین بین نیروهای ائتلاف سعودی در پادگان «منطقه سوم» در مأرب نیز درگیری رخ داده که دهها کشته و زخمی در پی داشته است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ضمن اعلام خبر ساخت بزرگترین واحد متانول جهان در ایران از چالش های آینده بازار این محصول سخن گفت. پیوندی ضمن اشاره به اینکه 19 میلیون تن ظرفیت در حال ساخت متانول در کشور وجود دارد گفت: ورود متانول تولیدی ایران به بازار در آینده به یکی از چالش های بازار محصولات پتروشیمی تبدیل خواهد شد. پیوندی خوراک گاز ارزان را یکی از علل گرایش زیاد به ایجاد واحدهای متانول در کشور دانست.به گزارش ایرنا، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مراسم افتتاح نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در پسا تحریم با اشاره به تولید 5 میلیون تن متانول در ایران و 19 میلیون تن ظرفیت در حال ساخت گفت: بزرگترین واحد تولید متانول جهان با ظرفیت 2 میلیون تن با استفاده لیسانس سوئد در جنوب کشور در حال ساخت است.همه این ها در حالی است که قیمت متانول تولیدی از ماده اولیه آن یعنی گاز متان که عمدتا از ذخایر پارس جنوبی برداشت می شود کمتر است. یعنی چنانچه گاز تولیدی پارس جنوبی مستقیما صادر شود سود بیشتری نصیب کشور می شود.اما پیوندی در ادامه به چالش های پیش روی این صنعت اشاره کرد و گفت: برنامه دولت چین برای تولید گاز از زغال سنگ و افزایش تولید شیل گس در آمریکا از عواملی هستند که بر این صنعت تاثیرگذار خواهند بود. پیوندی در ادامه ضمن تشریح علل گرایش زیاد به تولید متانول در ایران، گفت: ورود متانول تولیدی ایران به بازار در آینده به یکی از چالش های بازار محصولات پتروشیمی تبدیل خواهد شد.لازم به توضیح است کشور چین اخیرا طی برنامه ای از زغال سنگ، گاز تولید می کند و آن را به متانول تبدیل کرده و نیاز خود را به این ماده واسطه ای تا حد زیادی برطرف خواهد کرد. چین یکی از بزرگترین واردکنندگان متانول در جهان است.محمدحسن پیوندی در ادامه به سیاست هایی که باعث افزایش تولید محصول متانول در کشور شده است اشاره کرد و گفت: دوران تحریم سبب شد که بخش خصوصی گرایش زیادی به سمت احداث واحدهای متانول پیدا کند. وی خاطرنشان کرد: پایین بودن نرخ خوراک و آماده بودن زیرساخت ها در عسلویه و وجود لیسانس های مختلف اروپایی پیش از دوران تحریم از عواملی بودند که سبب افزایش تولید متانول در ایران شدند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
روز گذشته اعلام شد مقام معظم رهبری، بدون تایید یا عدم تایید برنامه های یازده گانه دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی، بار دیگر بر ماهیت همگانی و تحولی اقتصاد مقاومتی تاکید کردند. ایشان در چهارمین بند نامه خود به معاون اول رئیس جمهور به "به حرکت درآوردن و تعیین نقش آحاد جامعه جهت مشارکت در فعالیت های اقتصادی و توانمندسازی" اشاره نمودند. موضوعی که پیش از این نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته بود. تجربه جهانی نیز نشان داده است که برای اینکه یک برنامه تغییر معناداری در شرایط موجود ایجاد کند ضروری است که باید با یک حرکت عمومی نظم موجود اقتصادی ( که در کشور ما با توزیع رانت و یارانه و سهم بالا و کم بازده دولت شکل گرفته) تغییر کند. برای تغییر این نظم نیز مشارکت عمومی لازم است تا دولت را در انجام جراحی های بزرگ یاری کنند یا حداقل از تقابل با دولت جلوگیری شود. پر واضح است که بدون این جراحی ها تغییر معناداری در شرایط رخ نخواهد داد.
چنانچه 11 برنامه اخیر هم "تحولی" و "همگانی" نباشد و حرکتی برای تغییر نظم اقتصادی ناکارآمد موجود نکند باز هم گلایه ها ادامه خواهد داشت و تغییر معناداری در شرایط هم رخ نخواهد داد. گلایه هایی که طی ماه های اخیر بسیار افزایش هم یافته است.
مقام معظم رهبری شهریورماه امسال در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، صریحا در مورد گزارش کارهای ارائه شده گفتند: "برخی از کارهای انجام شده مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری دستگاههاست که جزو فعالیتهای اقتصاد مقاومتی آمده است"[1]. نایب رئیس مجلس هم چندی پیش گفت: "در گزارشی که چند وقت پیش به مقام معظم رهبری ارائه می کردم، ایشان گفتند من هزار بار تا به حال اصطلاح "اقتصاد مقاومتی" را از مسئولین شنیده ام اما منتظر کوچکترین اقدام هستم".
در ادامه با مرور کارهای انجام شده در خصوص اقتصاد مقاومتی در می یابیم که چگونه گذر از بخش تحولی برنامه ها به بخش های روزمره باعث ناکارآمدی آن شده است.
687 برنامه عملیاتی؛ نه قابل دفاع، نه تحول زا
اما دلیل این گلایه ها و بی عملی ها در مورد اقتصاد مقاومتی چیست؟ همه این گلایه های رهبری و دیگر مسئولان و تاکید بر طراحی برنامه های اجرایی در حالی است که بهمن ماه سال گذشته، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی از تصویب 687 برنامه عملیاتی و زمان دار برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شورای اقتصاد خبر داده بود. پورمحمدی آن موقع اعلام کرد جهت تعیین تکلیف و شرح وظایف دستگاه های مختلف 15 کارگروه تشکیل و مقرر شده هر کدام از دستگاه ها برنامه های متعدد خود را به کارگروه های تخصصی ارائه دهند. پیش از آن نیز برخی وزارت خانه ها برنامه های عملیاتی خود را برای اجرای اقتصاد مقاومتی ارائه کرده بودند.
جالب است که طراحان این برنامه ها هم در برابر انتقادات اخیر در مورد کم عملی درباره اقتصاد مقاومتی و لزوم تعریف برنامه های اجرایی، سخنی از 687 برنامه و کارگروه های مذکور نزدند و حالا احتمالا در تکاپوی بازنویسی برنامه ها در چهارچوب ساختار جدید یعنی ستاد فرماندهی هستند. اینکه طراحان از برنامه های خود دفاع نمی کنند و در گزارشکارهای خود کمتر به آن اشاره می نمایند خود دلیلی قوی بر این است که این برنامه ها تحول زا نخواهد بود.
تا اینجا شرایط موجود درباره اقتصاد مقاومتی تشریح گردید؛ 24 سیاست کلی، مجموعه ای از برنامه های عملیاتی طراحی شده در سازمان برنامه و وزارتخانه ها، یک ستاد فرماندهی و با همه اینها ناخشنودی فراگیر و نومیدی نسبی نسبت به ایجاد تحول.
برای واکاوی این ناخرسندی ها لازم است ماهیت اقتصاد مقاومتی را بازخوانی کنیم. ماهیتی که بی توجهی به آن، اقتصاد مقاومتی به عنوان اولین تلاش برای پیاده سازی الگوی بومی اقتصادی بعد از انقلاب را در حد تعدادی برنامه غیرقابل دفاع و حتی روزمره و ایجاد ساختارهایی نه چندان کارا تنزل داده است.
اقتصاد مقاومتی به مثابه "تحول همه جانبه ملی"
بعد از سال ها نوسانات اقتصادی، گرفتاری اقتصاد در فساد، بهره وری پایین و ضربه پذیری شدید اقتصاد هم انتظار عمومی بر این بود که اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه تحولی مورد توجه قرار گیرد و هم اینکه رهبری صریحا بر یک تحرک همه جانبه ملی تاکید کردند. ایشان در همان ابتدای ابلاغ سیاست ها فرمودند: "ان شاءا... امیدواریم در همین دولت، با پیشرفتی که انجام میگیرد، با کاری که انجام میگیرد، مردم این را احساس کنند و ثمرات این "حرکت عمومی و بزرگ" را بچشند."[2]اخیرا هم تاکید کردند: ". . . معیّن کنند که در چه مدّت و در چه زمانی این وظیفه را آن دستگاه انجام خواهد داد و پیگیری کنند تا اینکه انشاءا... این کار( اقتصاد مقاومتی) انجام بگیرد و این "تحرّک عظیم و همهجانبه ملّی" تحقّق پیدا کند[3]".
لذا خواست مردم، رهبری و جامعه علمی بر تحول در نظام اقتصادی به صورت فراگیر است. اما چه موانعی بر سر راه این تحول آفرینی وجود دارد؟
سختی های راه و محافظه کاری ها، مانعی بر سر انتخاب، عمل و تحول
نگارنده پیش از این به تشریح این موضوع پرداخته که برنامه ریزی اقتصادی، در وهله اول یعنی انتخاب؛ یعنی برگزیدن برخی مسیرها و کنارگذاشتن برخی دیگر، یعنی انتخاب یک هدف و به تعویق انداختن اهداف کم اهمیت تر. این انتخاب ها اگرچه سخت و حساس اند اما همه به نتیجه رسیده ایم که محتاج برنامه ریزی و تغییر مسیر هستیم. این یعنی اینکه همزمان پذیرفته ایم که باید انتخاب کنیم.
حال در مورد اقتصاد مقاومتی هم نیازمند این انتخاب ها هستیم که اولین گام برنامه ریزی عملیاتی است. جالب است که هم اکنون بدون این اولویت بخشی ها و انتخاب ها برنامه ریزی شده است. نتیجه هم شرایط فعلی است. به عنوان مثال، وزارت نفت که به عنوان اولین وزارتخانه برنامه های عملیاتی خود در راستای اقتصاد مقاومتی را در 6 محور ارائه کرد، "افزایش تولید نفت با تاکید بر میادین مشترک" را به عنوان اولین محور خود برگزید! شاید به خاطر گزارش اینچنین موضوعاتی به رهبری در جلسه دیدار ایشان با هیئت دولت بود که ایشان فرمودند: "برخی از کارهای انجام شده مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری دستگاههاست که جزو فعالیتهای اقتصاد مقاومتی آمده است."
در مورد همین مثال، سوال این است که آیا پیش از این وزارت نفت علاقه به ازدیاد برداشت نفت نداشت؟ واضح است که شرکت ملی نفت به خاطر سهم 14.5 درصدی خودش و دولت هم به خاطر افزایش منابع خود، همواره تلاش میکنند که تولید نفت را افزایش دهند. البته این موضوع در سیاست های اقتصاد مقاومتی ذکر شده که به خاطر "کلی و جامع" بودن این سیاست ها باید مورداشاره قرار گیرد اما آیا با پیگیری این بندهای اقتصاد مقاومتی، شاهد تحول خواهیم بود؟
اینجاست که ماهیت برنامه ها روشن می شود. برنامه هایی در چهارچوب اقتصاد مقاومتی ولی با گذر آشکار از جنبه های تحولی برنامه؛یعنی انتخاب ها و تصمیم های مهم آن. انتخاب هایی که برای دولت ها هزینه دارد و محافظه کاری سیاسی دولت ها به سختی انتخاب های بزرگ خواهد افزود تا گذر نرم از انتخاب های تحولی به برنامه های جزئی، تنها اقدام در راستای اقتصاد مقاومتی باشد. اما این انتخاب های بزرگ که تحول می آفریند چیست؟ و چه الزاماتی دارد؟ و علت گریز دولتها از آن چیست؟
انتخاب، تحول و هزینه های آن
بیماری های مزمن اقتصاد ما کم نیست که در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته و احتمالا تمام کارشناسان بر اولویت درمان آن اتفاق نظر دارند. به عنوان مثال موضوع کاهش و قطع وابستگی به نفت را مدنظر قرار می دهیم. وابستگی اقتصاد به نفت( از طریق بودجه دولت و یارانه های انرژی) یکی از مهمترین عوامل آسیب پذیری اقتصاد، برونزایی آن و نوسانات متعدد آن است. راهکار اساسی هم قطع وابستگی بودجه از نفت به صورت ساختاری، گسترش پایه های مالیاتی و اصلاح یارانه های انرژی است. مثلا دولت یا مجلس میتوانند به صورت قانونی سهم دولت از نفت را از حالت درصدی به مقدار ثابت تبدیل کنند و با افزایش نقش صندوق توسعه ملی، اثرات سمی دلارهای نفتی را از بین ببرند. اما این انتخاب به معنی کاهش آزادی عمل دولت در تخصیص منابع است. موضوعی که قطعا دست دولت ها را برای شعاردادن، کسب محبوبیت و جذب رای می بندد. موضوع تعدیل یارانه های انرژی هم به معنی تقابل با مردم است که دولت ها از آن گریزانند. موضوع اصلاحات بانکی، حذف رانت های بزرگ ( مثل خوراک پتروشیمی)، عملیاتی سازی بودجه و بسیاری معضلات اساسی دیگر هم نیازمند تقبل هزینه هایی است که ترجیح داده می شود به جای یک برنامه تحولی، به صورت نرم و بسیار بلندمدت مورد توجه قرار گیرد.
به طور کلی از نظر اقتصاد سیاسی، همواره منافع بلندمدت دولت ها با اصلاحات ساختاری در تقابل است و برنامه های بالادستی مثل برنامه های توسعه و سیاست های کلی( مثل اقتصاد مقاومتی) باید دولت ها را مجبور به دست برداشتن از منافع کوتاه مدت کند. در غیر این صورت، گذر از یک برنامه تحولی به برنامه های روزمره، کاملا قابل پیش بینی خواهد بود.
نشانه های یک برنامه همه جانبه ملی
اما اگر قرار باشد یک حرکت تحولی همه جانبه ملی انجام شود شرایط کاملا متفاوت است. دولت به جای شعار بهبود اوضاع، واقعیت ها را صادقانه با مردم در میان میگذارد و اهداف صریح و مشخص خود را اعلام میکند. همانطور که در تجربه برنامه های تحولی ژاپن، هند و کشورهای شرق آسیا در موارد مختلف دیده شده است. دولت سختی جراحی های اقتصادی را به مردم می گوید و تلاش میکند با استفاده از ظرفیت اقتصاد مقاومتی و حمایت های رهبری، همگرایی مردمی و نخبگانی را حداکثر کرده و بیماری های بزرگ اقتصاد که اولین قدم تحول اقتصادی است را درمان کند.
البته از حق نگذریم که این کار در شرایط کنونی اقتصاد به دلایل مختلف سخت است. مشکلاتی نظیر صعوبت ایجاد همرایی در جامعه شبه دوقطبی ما، آسیب پذیری اقشاری از مردم و صدمه های کوتاه مدت آنان در صورت دست زدن به جراحی، برخی معضلات بیرونی و البته قشر کم نخبه در حوزه برنامه ریزی متمرکز، دست زدن به تحول را سخت تر میکند. سختی که البته راهی جز تحمل آن نیست و بدون پذیرش و تحمل آن از سوی مردم و دولت، نه نشانه ای از تحول خواهد بود، نه خروج از دورهای باطل مشکلات اقتصادی. نه مردم نقش خود را در حرکت همه جانبه ملی درخواهند یافت و نه امیدی به بهبود خواهند داشت و تنها چیزی که میماند همین گلایه ها و برنامه های ناکارآمد و شعارهای بزرگ خواهد بود.
[1] 04/06/94، بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت
[2] 20/۱۲/92 بیانات در جلسه تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی
[3] 12/۰۶/94، بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
هفتمین جلسه دادگاه بابک زنجانی در حالی برگزار شد که معاون دادستان تهران به ارائه توضیحاتی درباره اموال بابک زنجانی پرداخت. در این جلسه بابک زنجانی ادعا کرد در حال حاضر 22 میلیارد یورو (به نرخ روز معادل 85 هزار میلیارد تومان) پول نقد دارد. این در حالی است که معاون دادستان اظهار داشت: عمده اموال متهم در ایران 2595 میلیارد تومان برآورد قیمت شده است.
نام و نشانی از چاه های نفت ب.ز یافت نشد
به گزارش تسنیم، مرتضی تورک معاون دادستان در هفتمین جلسه دادگاه متهم نفتی در رابطه با وضعیت اموال ب.ز اظهار داشت: از همان ابتدای رسیدگی به پرونده جهت رد مال متهم فهرستی از اموال خود را نوشت و به دادستانی ارائه کرد اما هیچگاه نام و نشانی از چاه های نفت وجود نداشت و طی بازرسی ها هم چنین مجموعه هایی یافت نشد.
هیئت های اعزامی به مالزی، تاجیکستان و ترکیه دست خالی برگشتند
به گفته تورک، پس از ارائه فهرست فوق، ب.ز طی نامه نگاری هایی گفت که وجوه در مالزی نزد بانک اف آی آی بی(FIIB) است و یک نامه با دستخط خودش خطاب به بانک نوشت تا برای پرداخت با ما همکاری کنند.
تورک تصریح کرد: در همین راستا هیئتی به مالزی اعزام شد و نماینده ایشان در ملاقات با هیئت ما ابراز تعجب و شگفتی کرد و گفت نه تنها چنین پولی نیست بلکه ما برای پرداخت پول، آب و برق و گاز نیز مشکل داریم.معاون دادستان تهران در ادامه اظهارات خود گفت: بانک اف آی آی بی در منطقه لابوآن مالزی است هر چند ب.ز از این منطقه بسیار تمجید و تعریف کرده است، اما مسئولان سفارت ایران در مالزی این منطقه را از هر جهت ناامن توصیف کردند و حتی مسئولان سفارت سفر اعضای هیئت ایرانی را پرمخاطره دانستند و گفتند این منطقه بیشتر محل فعالیت باندهای تبهکار است.معاون دادستان تهران تصریح کرد: هیئت اعزامی از آن سفر دست خالی بازگشت و براساس ادعاهای مختلف ب.ز مبنی بر وجود اموال و املاک در کشورهای تاجیکستان، ترکیه و برخی کشورهای دیگر هیئت هایی اعزام شدند که اعزام آنها فقط اتلاف وقت بود و چیزی جز به هدر رفتن بیت المال نداشت.
ب.ز مدعی شده بود نمایندگان وزارت نفت به کارشناسان گفتند برای اموال قیمت پایین بنویسند
مرتضی تورک معاون دادستان تهران در ادامه اظهارات خود گفت: در مرحله رسیدگی به اعتراضات کارشناسی اموال با توجه به اینکه ب.ز تصریح داشت از محل اموال رد مال صورت گیرد توافق شد برای هر یک از اموال یک هیئت سه نفره کارشناسی تعیین شود که این هیئت متشکل از نماینده متهم، وزارت نفت و دادستانی بود که بررسی و اظهار نظر در مورد قیمت اموال را برعهده داشتند.تورک گفت: در این مرحله ب.ز ساختمان وی آی پی و ویلاهایی که مدعی شد به نام مادرش است را از فهرست واگذاری خارج کرد و دادستانی نیز این اموال را از فهرست بیرون آورد. هم چنین وی برای لوازم اداری موجود در دفاتر خود ارقامی را ادعا کرد که به هیچ وجه مورد قبول کارشناسان قرار نگرفت. ضمن اینکه متهم مدارکی بابت خرید این لوازم ارائه نکرد و در مقابل نیز وزارت نفت ایراداتی روی قیمت گذاری های صورت گرفته وارد دانست.وی افزود: هرچند سهامداران ب.ز اعلام آمادگی کرده بودند سهام شرکتهای وی در ترکیه، تاجیکستان و سایر اموال در این کشورها را به هر کسی که اعلام می شود منتقل کنند اما در حال حاضر به دلایل حقوقی مختلف این شرکتها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و پیگیری آنها نیز هزینه قابل توجهی به دنبال دارد.معاون دادستان تهران گفت: همچنین اینکه گفته می شود نمایندگان وزارت نفت از کارشناسان خواسته اند قیمت پایین نوشته شود درست نیست.تورک گفت: متهم در جلسات گذشته همواره از پرداخت بدهی ظرف مدت 48 ساعت و کمتر یا بیشتر از این زمان خبر داده است. هرچند که کل آحاد جامعه منتظر شنیدن و قطعی شدن این خبر هستند اما اعلام می کنم طی رسیدگی، آقای ب.ز چندین نوبت درخواست مهلت و تمهید مقدمات برای پرداخت و رد مال کرده بود.
از سال 91 که ب.ز شخصی به نام الف را قائم مقام خود کرد همه چیز تغییر کرد
به گزارش مهر، تورک گفت: ب.ز تا سال 90 به عنوان فرد عادی و با حداقل سرمایه و در مواردی با بدهکاری و همچنین تشکیل چند پرونده شناخته شد و در برخی مناطق تهران دفتر استیجاری داشت. در سال 90 اقدام به راه اندازی ساختمان شهید ضیایی کرد و در سال 91 شخصی به نام الف ک را که سابقه خدمت در شهرداری و مناطق آزاد دارد به عنوان قائم مقام خود منصوب کرد.از این ایام است که هلدینگ به معنای واقعی تشکیل می شود و آقای «الف.ک» چیزی که ارائه کرده است گفته، ب.ز را در حد کارخانه دار معمولی که در کیش کارخانه تولید لوازم آرایشی داشت می شناخته است. اما وقتی در جریان کارهای او قرار می گیرد تعجب می کند.
وی افزود: «الف. ک» می گوید برای آغاز کار لازم بود ساختار و چارت هلدینگ را مشخص کند و در همین راستا چارتی را پیشنهاد دادم که به تصویب ب.ز رسید و قرار شد نفراتی را به خدمت بگیریم و معاونت مالی و اداری منصوب شد. یعنی آقای ب.ز تا آن موقع معاون اداری و مالی نداشته است.
تورک افزود: آقای الف .ک می گوید جهت ساماندهی امور خارجی چند سفر به تاجیکستان، ترکیه و مالزی رفتیم و نحوه تعامل مدیران منصوب در آن کشورها را مشخص کردیم.
معاون دادستان ادامه داد: نحوه افزایش سرمایه ب.ز به گونه ای است که اکثر شرکتهای وی در سال 91 و با آغاز فعالیت های نفتی او تاسیس می شود و کلیه املاک این شرکتها شامل خودروها، هتل ها و... در این سالها خریداری شده است و نحوه هزینه کرد وجوه نیز به گونه ای بود که هر شخص سرمایه گذار و تاجری را به تعجب وادار می کرد. به طوری که ب.ز یک ساختمان شیک در منطقه جماران به مبلغ 30 میلیارد تومان خریداری و در اولین اقدام این ساختمان را تخریب می کند حال اینکه ب.ز از این اقدام چه قصدی داشته خود می داند.
وی ادامه داد: ب.ز ملک دیگری در سعادت آباد دارد که هزار متر است در سال 92 خریداری کرده و نوسازی آن در دستور کار قرار می گیرد. ب.ز مدعی است میز و صندلی ها و سایر لوازم اداری شرکت هایش بیش از 4 میلیارد ارزش دارد و به تنهایی لوستر های شرکت هایش یک و نیم میلیارد می ارزد.تورک ادامه داد: همچنین ب.ز زمانی که بدهی یک متهم متواری به خارج از کشور را به مبلغ 67 میلیارد تومان می پردازد هیچگونه تضمینی نمی گیرد و معلوم نیست به خاطر خوش خدمتی از مدیرعامل بانکی که در پرونده مطرح است چه پاداشی قرار بوده دریافت کند.
اموال ارزیابی شده ب.ز در داخل، 2595 میلیارد تومان برآورد شده است
وی ادامه داد: طبق استعلام های گرفته شده از منطقه آزاد قشم، بالغ بر 154 هزار و 943 متر زمین در این منطقه و به همین میزان در کیش به وی واگذار شده است.
معاون دادستان در خصوص رقم دقیق اموال ارزیابی شده از ب.ز گفت: آنچه که تاکنون در ارزیابی ها اعلام شده 2595 میلیارد تومان عمده اموال وی در ایران است. البته وی یک تعداد از اموال شخصی خود مانند ساختمان وی آی پی و چند ویلا و چهار دستگاه خودرو را از لیست واگذاری خارج کرده است. هنوز انتقال قطعی سهام شرکتها به نام وزارت نفت صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی درباره اینکه تاکنون چه تعداد از اموال ب.ز به وزارت نفت واگذار شده گفت: 18 مورد از شرکتهای ب.ز که در زیرمجموعه هلدینگ محسوب می شوند و صددرصد سهام شرکتها که به نام خود ب.ز بوده، به وزارت نفت تحویل داده شده است.
وی درباره ملک ایران زمین نیز گفت: قبل از اینکه موضوع به صورت قضایی مطرح شود ب.ز این ملک را به عنوان تضمین بدهی خود به وزارت نفت داده بود و این ملک یک هزار و 600 یا 700 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود که موضوع و نحوه کارشناسی مورد ایراد است و کانون کارشناسان کمیسیون اصل 90 روی نحوه قیمت گذاری تردید دارند و ما نیز گزارشی را خدمت بازپرس پرونده اعلام کردیم.
تورک افزود: ب.ز بعد از دستگیری درخواست کرد که ملک ایران زمین به عنوان رد مال قیمت گذاری شود. ب.ز ملک ایران زمین را یکی از بزرگترین دارایی های خود مطرح می کند و پیش پرداخت سمن معامله این ملک از محل اموال نفت و بخشی از محل وام هایی که از بانک مسکن گرفته تامین شده است و این ملک از اموال شخصی و قدیمی ب.ز محسوب نمی شود و حتی اگر بخواهیم قراردادی که بین ب.ز و نفت بسته شده است را مبنا قرار دهیم، موضوع مورد ایراد دادستانی قرار دارد زیرا چطور ممکن است ملکی که 600 الی 700 میلیارد تومان ارزش گذاری شده 1700 میلیارد تومان ارزش گذاری شود و به همین خاطر این ملک در دستور کارشناسی قرار دارد.
ب.ز: حالا من رئیس مافیا شده ام !
ب.ز نیز در هفتمین جلسه محاکمه، پس از اظهارات مرتضی تورک گفت: من به دادستانی و آقای تورک اطمینان کامل دارم و اگر اطمینان نداشتم، حداقل وکالت بلاعزل نمی دادم. به امید اینکه آقای جعفری دولت آبادی و تورک هستند، وکالت بلاعزل را امضا کردم. وقتی وکالت بلاعزل دادم یعنی کار تمام است و حرفی ندارم. من فقط به کارشناسی ها ایراد گرفتم.وی افزود: می گویند لابوآن منطقه گانگسترهاست. این چه حرفی است که می زنند. کشور روزهای بدش را با این بانک گذرانده و حالا من رئیس مافیا هستم و آنجا هم محل فعالیت گانگسترها شده است. منطقه لابوآن سه ساعت از کوالالامپور فاصله دارد و محل ورود کشتی های نفتی دنیاست و بزرگ ترین پالایشگاه های نفتی در این منطقه قرار دارند و بزرگ ترین بانک های دنیا، کارهای بورسی خود را در آنجا انجام می دهند.
22 میلیارد یورو پول نقد دارم
ب.ز در بخشی از دفاعیات امروز خود اظهار داشت: میخواستم روز آخر دادگاه اعلام کنم، اما چون مجبورم کردید امروز اعلام میکنم همین الآن 22میلیارد یورو پول نقد دارم، میخواستم روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان میگویند ب.ز هیچ پولی ندارد اعلام کنم، اما مجبور شدم امروز بگویم.
در حاشیه
تسنیم- وکلای شرکت نفتی HK و بانک مسکن ادعای بابک زنجانی متهم پرونده نفتی مبنی بر محکومیت HK و بانک مسکن در محاکم خارجی به پرداخت حدود 11 میلیارد یورو را تکذیب کردند.
تسنیم- زنجانی خطاب به نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفت: دلیل اینکه برایتان نوشتم حاضر نیستم ساعت، انگشتر، 4 ماشین و دو موتورسیکلتم را به نفت بدهید این است که دوست ندارم آقای زنگنه از ساعتم استفاده کند و سوار ماشینم شود. وی گفت: حاضرم این اموال را آتش بزنید، اما به نفت ندهید.
میزان- زنجانی در جلسه دادگاه اظهار داشت: آقای تورک میگویید اموال من 2595 میلیارد ارزش دارد، لطفا این مبلغ را بردارید و باقی اموال را به خودم بدهید.
تسنیم- هشتمین جلسه محاکمه بابک زنجانی، امروز (چهارشنبه) برگزار می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، ۴ توصیه مقام معظم رهبری به منظور اجرای موفق برنامه های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آمده است: «گزارش ارسالی جنابعالی که حاوی برنامه های ملی یازده گانه طرح ها و پروژه های دولت در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود، به استحضار مقام معظم رهبری رسید. معظم له ضمن قدردانی از اهتمام دولت نسبت به این موضوع و با تاکید بر اینکه ایشان اصولا بنائی بر تایید یا عدم تایید برنامه هایی که تنظیم و اجرای آنها بر عهده دولت هاست، ندارند، نکات ذیل را در جهت اجرای موفق و موثر برنامه های مذکور توصیه فرمودند:
رویکردهای اقتصاد مقاومتی (عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش بنیانی، درونزایی و برونگرایی) در همه برنامه ها (از جمله برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتی) و فعالیت های دستگاه های اجرایی حاکم گردیده و اجرای اقتصاد مقاومتی تنها منوط به این برنامه ها نگردد. باید اطمینان حاصل شود که کلیه اقدامات دستگاه ها منطبق با این سیاست ها است.
برنامه اقتصاد مقاومتی نباید برنامه ای مجزا از برنامه ششم توسعه باشد. برنامه اقتصاد مقاومتی باید در قالب برنامه ششم توسعه تدوین و پیگیری گردد. در ابلاغیه سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر این موضوع تاکید شده است.
تعیین نقش دستگاه های اجرایی و مناطق جغرافیایی، زمان بندی اجرای پروژه ها و اهداف کوتاه مدت (تا پایان دولت یازدهم)، میان مدت(پایان برنامه ششم) و بلندمدت(انتهای چشم انداز بیست ساله) صورت پذیرفته و کلیه دستگاه های اجرایی نسبت به آن پاسخگو شوند.به حرکت درآوردن و تعیین نقش آحاد جامعه جهت مشارکت در فعالیت های اقتصادی و توانمندسازی آنها و به کارگیری کلیه ظرفیت های کشور به ویژه جوانان مورد توجه قرار گرفته و برنامه ها تنها ناظر بر بخش های دولتی نباشد.»
پیش از این معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۴ آبان ماه جاری در نامه ای برنامه های ملی یازده گانه دولت برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که شامل برنامه ملی ارتقای بهره وری، برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد، برنامه ملی توسعه عدالت و رفاه اجتماعی، برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی، برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان، برنامه ملی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار، برنامه ملی هدفمندی یارانه ها و برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد می شود را برای اخذ دیدگاه ها و رهنمودهای معظم له ارسال کرده بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سخنگوی دولت و قائم مقام وزیر صنعت هم نتوانستند توضیحاتی قانع کننده درمورد کاهش ناگهانی مدت تسهیلات خودرو از 7 سال به 4 سال ارائه کنند. نوبخت می گوید از طریق سازمان برنامه دنبال می کنیم و خسروتاج معتقد است که بانک مرکزی تسهیلات 4 ساله در اختیار متقاضیان قرار داده است.بعد از این که اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت بر 7 ساله بودن وام خودرو تاکید داشت، به ناگاه خودروسازان داخلی 3 سال از عمر تسهیلات کاستند و گزینه های 1 تا 4ساله را به روی میز قرار دادند. خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت که برای توضیح درباره این وام به گفت و گوی ویژه خبری رفته بود گفت:« نگاه بانک مرکزی این است که این تسهیلات را 4 ساله در اختیار متقاضیان قرار دهد اما در این رابطه دست خودروسازان باز است که بتوانند تسهیلات 7 ساله را نیز برای خرید خودرو برای برخی از مشتریان خود منظور کنند. » به گفته وی، بر این اساس توافقی بین خودروسازان و بانک مرکزی صورت نگرفته است. با این حال سخنگوی دولت حرف های متفاوتی را مطرح می کند. به گزارش خراسان، نوبخت روز گذشته در نشست خبری خود گفت: «اگر در اجرا هم هرگونه ناهماهنگی پیش بیاید دولت مسئولیت پیگیری را به عهده سازمان مدیریت قرار داده و قطعاً ما در سازمان نظارت میکنیم و هر امری را که برخلاف چارچوب باشد به چارچوب قانونی آن بازمیگردانیم.»مساله دیگری که مردم با آن مواجه بودند، عدم دریافت سفته توسط خودروسازان بود. این در حالی بود که پیش از این اعلام شده بود متقاضیان می توانند از چک یا سفته استفاده کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قائم مقام وزارت صنعت در این باره گفت: « شاید این مسئله در اعتبارسنجی باشد و یا این که گزارشات مبنی بر این بوده که خریدار معتبر نبوده است.» با این حال، یکی دیگر از کارمندان نمایندگی فروش خودروسازان در گفتگو با مهر میگوید: هیچ دستورالعملی مبنی بر پذیرش سفته به عنوان ضمانت در طرح فروش خودروها با وام ۲۵ میلیون تومانی به نمایندگیها ابلاغ نشده و تنها چک، قابل پذیرش است. این گفته نمایندگیها در شرایطی است که میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که اگر متقاضیان دریافت وام کالا یا خودرو دسته چک نداشته باشند، میتوانند از سفته هم استفاده کنند. البته بعید به نظر می رسد که خودروسازان زیر بار این افزایش سقف تسهیلات و استفاده از سفته بروند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دانش پور - درباره حل مشکل تجمیع بیمه ها با وجود آن که این بحث قانونی است اما مشکل این است که قانون اجرا نمی شود و با آن مخالفت صورت می گیرد .
وزیر بهداشت روز گذشته در بازدید از نمایشگاه مطبوعات و در گفت وگو با خراسان در پاسخ به این سوال که آیا وعده جدیدی برای حل مشکل بیمه ها داده نشده است؟ گفت: در این زمینه صحبت هایی شده ولی عملا نتیجه ای حاصل نشده است.
دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی ادامه داد: من معتقدم رقمی که ایرانیان به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند ، اگر در یک ظرف واحد باشد می تواند حمایت های بیشتری را برای آن ها ایجاد کند و تصور می کنم که همه باید برای تحقق این امر همراهی کنند.
وی ادامه داد:باید پولی که مردم از هر صنفی به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند صرفا در حوزه درمان و پیشگیری خرج شود و تصورم این است که این امر خواسته همه است ضمن آن که قانون هم این موضوع را تکلیف کرده و امیدوارم که این اتفاق بیفتد.
وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد ما دخل و خرج باید با هم باشد و حق بیمه ای که توسط ایرانیان پرداخت می شود در یک صندوق به صورت شفاف جمع شود و پول "درمان" در هیچ بخش دیگری خرج نشود.
وزیر بهداشت با بیان این که فکر نمی کنم این خواسته نادرست باشد اظهار داشت: طبعا اگر که بناست هزینه کنیم باید مطابق با داشته هایمان باشد و طبیعی است که اگر وزارت بهداشت متولی است، او می تواند تشخیص دهد که کدام دارو و کدام عمل جراحی یا کدام خدمت درمانی به چه میزان باید حمایت بیمه ای داشته باشد. ضمن آن که از نظر شکلی هم در این موضوع بحثی است که باید در دولت جمع شود .از این رو با دستور رئیس جمهور ، سازمان مدیریت بر روی این موضوع کار کارشناسی انجام داده و نتیجه را به ایشان تقدیم کرده است و امیدواریم درباره آن تصمیم گیری شود.
قاضی زاده هاشمی با بیان این که مخالفت هایی که در حال حاضر با این موضوع صورت می گیرد مخالفت های بخشی است خاطرنشان کرد: با وجود آن که این بحث قانونی است اما مشکل این است که قانون اجرا نمی شود و با آن مخالفت صورت می گیرد. این موضوع حتی در قانون برنامه قبلی هم آمده است.
وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به سوال دیگر خراسان درباره اقدامات وزارت بهداشت در حوزه پیشگیری و این که به نظر می رسد اقدامات در این حوزه کافی نبوده است، اظهار داشت: اگر چه در این حوزه اقدامات خوبی انجام شده است اما شرایط کنونی با آن چه که باید باشد فاصله دارد. قاضی زاده هاشمی با بیان این که کارهای مفصلی در حوزه پیشگیری انجام شده است گفت: یکی از مهمترین اقدامات در این حوزه بیمه شدن نزدیک به 10 میلیون نفر ایرانی بود که این ها برای دریافت خدمات مراجعه نمی کردند. طبیعی است که وقتی در مراحل اول بیماری اقدامی صورت نگیرد عوارض آن برای خانواده ها خیلی پرهزینه تر خواهد بود. اقدام بعدی نیز ارائه خدمات بهداشتی به 9 میلیون نفر حاشیه نشین بود که از این خدمات محروم بودند .
وی ادامه داد: علاوه بر این در حال حاضر برای هر 12 هزار و 500 نفر یک پایگاه سلامت و برای هر 45 تا 50 هزار نفر یک مرکز جامع خدمات سلامت راه اندازی شده است ضمن آن که برای همه شهرهای زیر 20 هزار نفر پزشک تامین شده و نزدیک به 7 هزار متخصص توزیع شده اند. اقلام دارویی مورد نیاز مراکز درمانی از 270 قلم به 450 قلم افزایش یافته است و در مورد واکسن، مکمل های غذایی و در حوزه آب و روغن اقداماتی صورت گرفته است . وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: اما اگر می خواهید بگویید که آیا ما راضی هستیم ؟ باید بگویم خیر، هنوز با آن چه که باید باشد فاصله داریم .
وزیر بهداشت همچنین در جمع خبرنگاران با تشریح وضعیت پزشک خانواده توضیح داد: برنامه پزشک خانواده در شهرهای زیر 50 هزار نفر و در حاشیه شهرها برای 9 میلیون نفر ایرانی در قالب مراکز جامع خدمات سلامت در حال اجراست و به تدریج باید وارد شهرها شود. وی افزود: ما متناسب با منابعی که در اختیار داریم این موضوع را توسعه می دهیم . اما اگر بنا باشد کل کشور به روشی که در گذشته شروع شده است زیر پوشش طرح پزشک خانواده برود، باید گفت زیرساخت ها و منابع آن فراهم نیست. ضمن آن که برنامه تربیت و آموزش متخصص پزشک خانواده از امسال شروع می شود. از این رو در بعد تربیت نیروی انسانی ، توسعه شبکه بهداشتی و پایگاه های بهداشتی و مراکز جامع خدمات بهداشتی و همچنین در زمینه فناوری اطلاعات نیاز به توسعه زیرساخت ها داریم .
قاضی زاده هاشمی همچنین با ابراز رضایت نسبت به پیشرفت پرونده الکترونیکی سلامت در سال جاری گفت: نرم افزارها و سامانه های این طرح با کمک وزارت ارتباطات آماده شده است و منتظر اجرایی شدن هستیم . وی با بیان این که ما حتی در این زمینه نیز با بیمه ها مشکل داریم خاطرنشان کرد: با ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت تا پایان سال ما می توانیم به طور شفاف از اصالت دارو و قاچاقی و تقلبی بودن و یا واقعی بودن آن مطمئن شویم. درعین حال می توانیم مصرف و قیمت دارو را کنترل کنیم. در روستاها نزدیک به 30 میلیون نفر نیز دارای پرونده الکترونیک سلامت خواهند شد.
مهم ترین نکات
باید پولی که مردم از هر صنفی به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند صرفا در حوزه درمان و پیشگیری خرج شود
با وجود آن که تجمیع بیمهها قانونی است اما مشکل این است که قانون اجرا نمی شود
سازمان مدیریت درباره تجمیع بیمهها کار کارشناسی انجام داده و نتیجه را به رئیسجمهور ارائه کرده است
باید بگویم در حوزه پیشگیری هنوز با آن چه که باید باشد فاصله داریم
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عبدالهی- حالا بیش از 31 ماه از آن زمان می گذرد که منطقه توس به محدوده شهری مشهد ملحق شد، تا به امروز اگرچه اقدامات مثبتی در ساماندهی مسیر منتهی به آرامگاه حکیم «ابوالقاسم فردوسی» انجام شده است، اما تعلل مسئولان در تدوین طرح تفصیلی این منطقه تاریخی، بلاتکلیفی ساکنانش را به دنبال داشته است؛ اتفاق ناخوشایندی که مردم منطقه را آزرده خاطر کرده و سبب شده است درخواست های خود را به صورت کتبی به مسئولان استان اعلام کنند.
نامه ای گلایه آمیز از بلاتکلیفی
نامه جمعی از ساکنان منطقه توس به روزنامه خراسان می رسد. نامه ای خطاب به استاندار خراسان رضوی همراه با گلایه از بلاتکلیفی ساکنان این منطقه تاریخی که بر اساس پی نوشت نامه، رونوشتی از آن نیز برای اداره کل میراث فرهنگی، فرمانداری، شهرداری و شورای شهر مشهد ارسال شده است. «محمود شریف» نماینده معتمدان محلات منطقه توس که حامل این نامه برای خراسان است، خواسته ساکنان این منطقه تاریخی را تنها یک موضوع عنوان می کند و می گوید: «ماه هاست مردم منطقه توس معطل تصمیم گیری شهرداری و میراث فرهنگی مانده اند و بلاتکلیف اند. نمی دانیم بالاخره چه تصمیمی برای ساکنان این منطقه می گیرند. این بلاتکلیفی مشکلات مردم را دو چندان کرده است. شهرداری خدمت رسانی نمی کند، اجازه ساخت و ساز نداریم، خیابان ها آسفالت نمی شود و ... . ما خواسته عجیبی نداریم، فقط می خواهیم تکلیفمان روشن شود.»
31 ماه قبل و اتفاقی امیدوار کننده
از اردیبهشت ماه سال 92 منطقه تاریخی توس به طور رسمی به حوزه مدیریت شهرداری منطقه 12 مشهد ملحق شد. اتفاقی خوشایند که نوید روزهایی خوب و امیدوارکننده را می داد و البته با رعایت انصاف، با ورود شهرداری مشهد به این حوزه، تا به امروز تلاش های در خور تحسینی انجام گرفته و ساماندهی بولوار شاهنامه و خارج کردن آن از وضعیت نابسامان گذشته از جمله این اقدامات است. اما در کنار خوشایند بودن ورود شهرداری به این موضوع، این نگرانی ناخوشایند وجود داشت که الزام همکاری مشترک شهرداری با میراث فرهنگی، استانداری و اداره کل راه و شهرسازی، مشکلات و اختلاف نظرهایی در روند کارها را موجب شود که ساماندهی منطقه تاریخی توس را با تاخیر مواجه کند. همان اتفاقی که امروز شاهد آنیم و با وجود گذشت 31 ماه از آغاز رایزنی های مشترک برای تهیه طرح تفصیلی منطقه توس، هنوز به دلیل برخی اختلاف نظرها این طرح نهایی نشده است.
شهردار منطقه: اختلاف نظر وجود دارد
مهندس «حسنعلی رجب زاده» شهردار منطقه 12 مشهد که اردیبهشت ماه امسال نیز در گفت و گو با خراسان، تکمیل نشدن طرح تفصیلی توس را دلیل اصلی مشکلات موجود عنوان کرده بود، می گوید: همچنان منتظر تهیه این طرح هستیم و در جلسات مشترک با میراث فرهنگی، استانداری و اداره کل راه و شهرسازی رایزنی ها درباره جزئیات این طرح ادامه دارد. رجب زاده می افزاید: درباره این طرح اختلاف نظرهایی وجود دارد، مثلا این که میراث فرهنگی حداکثر ارتفاع مجاز برای ساخت و ساز در این منطقه را 5/4 متر می داند که از نظر ساخت و ساز حدود یک طبقه و نیم خواهد شد اما این خواسته از نظر ما و استاندار قابل قبول نیست و باید به طور دقیق مجاز بودن ساخت یک یا دو طبقه لحاظ شود.
اسلامیه و توس سفلی در محدوده خدمت رسانی
رجب زاده به برخی از تصمیماتی که اعضای کارگروه روی آن توافق کرده اند نیز اشاره و اظهار می کند: طبق ضوابط میراث فرهنگی و الزامات رعایت حریم منطقه تاریخی توس، به این نتیجه رسیده ایم که ساکنان اسلامیه و توس سفلی در محدوده خدمات رسانی قرار می گیرند اما توس علیا با حدود 200 خانوار در حریم منطقه تاریخی است که باید برای آن برنامه ریزی دیگری کرد و به عنوان مثال موضوع تملک اراضی این محدوده و خرید آن از ساکنان را در دستور کار قرار داد، هرچند که با اعتبارات محدود فعلی انجام چنین کاری دشوار است. به گفته شهردار منطقه 12 مشهد، با توجه به توافق انجام شده برای خدمات رسانی به اسلامیه و توس سفلی، هم اکنون می توان با مشارکت ساکنان این مناطق اقدامات اولیه را آغاز کرد اما آغاز عملیات اجرایی به بعد از تصویب نهایی طرح تفصیلی موکول می شود.
احتمال نهایی شدن طرح در جلسه هفته آینده
شهرداری منطقه 12 با اشاره به این که جلسه بعدی کارگروه هفته آینده برگزار خواهد شد، می گوید: امیدوارم با توجه به روند طی شده تا کنون، در هفته آینده طرح تفصیلی منطقه توس نهایی شود و بتوانیم طبق ضوابط قانونی، خدمت رسانی به مردم منطقه را افزایش دهیم. رجب زاده به این نکته نیز اشاره می کند که به دلیل نبود طرح تفصیلی، تاکنون شهرداری تنها امکان ارائه برخی خدمات محدود به ساکنان منطقه توس را داشته و ارائه خدماتی مثل صدور پروانه ساخت و ساز و یا آسفالت کردن خیابان ها ممکن نبوده است.
میراث فرهنگی: مجوزهای تثبیت روستا اخذ شده است
مدیر کل میراث فرهنگی استان هم در این باره از اخذ مجوزهای لازم برای تثبیت بخش هایی از روستاها که در حریم منطقه تاریخی توس واقع شده است، خبر می دهد و می گوید: در ابتدا تصمیم بر این بود که همه ساخت و سازهای داخل حریم و ساکنان آن جابه جا شوند اما خوشبختانه با هدف رعایت حقوق ساکنان، مجوزهای لازم برای تثبیت ساخت و سازهای قانونی اخذ شده است. «حسین زارع صفت» می افزاید: بر اساس این مجوز، ساختمان هایی که با مجوز قانونی و طبق ضوابط ساخته شده است باقی خواهد ماند و ساکنان آن از خدمات شهری بهره مند می شوند اما متاسفانه در این محدوده ساخت و سازهای غیرقانونی نیز وجود دارد که باید طبق ضوابط قانونی با آن برخورد شود.
3 حوزه طرح تفصیلی
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، درباره طرح تفصیلی منطقه توس هم توضیحاتی ارائه می کند: طرح مد نظر دارای 3 حوزه مجزاست. یک حوزه به عرصه تاریخی توس مربوط می شود، حوزه دوم به حریم درجه یک، درجه 2 و درجه 3 و در حوزه سوم نیز منطقه تاریخی مد نظر قرار گرفته است. به گفته زارع صفت آن چه به زندگی مردم ساکن در این منطقه مربوط می شود، حوزه عرصه تاریخی است که با توجه به اخذ مجوزهای لازم، در جلسه هفته آینده در این باره تصمیمات نهایی گرفته خواهد شد.
استانداری: به طور جد پیگیر تعیین تکلیف ساکنان منطقه هستیم
مهندس «محسن کوهی» مدیر کل دفتر فنی استانداری نیز که به نمایندگی از استانداری در جلسات تهیه طرح تفصیلی توس حضور داشته، مهم ترین دغدغه و اولویت در این حوزه را مشخص شدن تکلیف ساکنان این منطقه می داند و می گوید: استانداری به طور جد پیگیر نهایی شدن طرح تفصیلی است و طبق توافقات انجام شده، باید در جلسه هفته آینده این طرح به نتیجه برسد. کوهی می افزاید: به عنوان نماینده استانداری، از دستگاه ها و نهادهای دارای مسئولیت در این حوزه از جمله شهرداری و میراث فرهنگی خواسته ایم تا در جلسه هفته آینده درباره موضوعات باقی مانده به نتیجه برسند تا طرح تفصیلی نهایی و به تبع آن تکلیف مردم منطقه توس مشخص شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سمیه صادقی - رئیس کل دادگستری استان از آخرین اخطار به شرکت پدیده شاندیز خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین مظفری در گفت وگو با خراسان رضوی، در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز گفت: با توجه به وعده های مکرری که مدیران پدیده شاندیز داده اند و با وجود فرصت های مختلف، این وعده ها عملی نشده است. دادستانی اخطار نهایی را برای اقدام جدی به «پدیده» داده است که اگر در فرصت نهایی حق و حقوق مردم را پرداخت کرد که چه بهتر اما اگر پرداخت نکرد، برخورد قضایی جدی با مدیران پدیده انجام می شود. وی با بیان این که مردم مراجعات بسیار زیادی داشته اند و حوصله مردم در این موضوع به سر رسیده است، گفت: بیشتر از این نمی توانیم در مقابل خواسته های مردم صبر کنیم. وی تصریح کرد: اگر مدیران پدیده نخواهند همکاری لازم را داشته باشند و به اخطار قانونی ستاد و دادستانی ترتیب اثر ندهند و در جهت الزام به ایفای تعهد اقدام جدی انجام ندهند، حتما با آن ها برخورد قانونی خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری اظهار کرد: مردم تاکنون از طریق حضوری، مکاتبه و تلفن به مسئولان و دستگاه های مختلف خواسته های خود را مطرح کرده اند تا هم با متخلفان برخورد جدی انجام شود و هم این که حق و حقوق شان پرداخت شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه گذار جدیدی برای تحویل گرفتن پدیده اعلام آمادگی کرده است، با اظهار بی اطلاعی از این موضوع گفت: اگر سرمایه گذاری برای واگذار شدن پدیده شرایط لازم را داشته باشد و بتواند از عهده پرداخت مطالبات مردم بر آید، ما هم پشتیبانی می کنیم. وی یادآور شد: اولویت برای دستگاه قضایی، احقاق حقوق مردم است و باید رضایت مردم در این خصوص جلب شود.
آن چه گذشت...
شایان ذکر است که از دی ماه سال گذشته، شرکت پدیده با مشکلاتی مواجه شد و ابتدا تبلیغات فروش سهام این شرکت متوقف و پس از آن دفاتر فروش سهام آن نیز با حکم قضایی پلمب شد. در این مدت، مسئولان قضایی به طور متعدد بر تحت تعقیب قرار گرفتن و برخورد جدی با مدیران متخلف پدیده و مسئولان دستگاه هایی که در خصوص پدیده مرتکب تخلف شده اند، تأکید کردند. کارگروه قضایی اقتصادی ویژه در دادگستری کل استان، ستادی در استانداری و کارگروه پیگیری تخلفات پدیده و صیانت از حقوق مردم و بیت المال نیز در دولت تشکیل شد و سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور نیز برای پیگیری وضعیت پدیده و رسیدگی به مطالبات سهامداران وارد جریان شدند. شهریور ماه سال جاری نیز از سوی ستاد تدبیر استانداری مصوباتی با هدف رفع مشکل تدوین شد و به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسید که بر اساس آن مقرر شد، دستگاه های دولتی مجوزهای لازم را برای ادامه روند فعالیت پدیده و پرداخت مطالبات مردم صادر کنند. با این اوصاف برخی از نمایندگان استان نیز خبرهای جدیدی از وضعیت پدیده مطرح می کردند که در آخرین اظهارنظرها، یکی از نمایندگان استان از حل مسائل پدیده با 13دستگاه از 14 دستگاه دولتی خبر داد و گفت: مجوز مربوط به یک دستگاه دیگر هم در این هفته صادر می شود که با صدور این مجوز دیگر هیچ اختلافی بین شرکت پدیده با دستگاه های دولتی باقی نخواهد ماند، هرچند تلاش خبرنگار خراسان برای تأیید این موضوع از مسئولان استانداری، نتیجه ای در بر نداشت. در همین حال با توجه به محقق نشدن وعده مدیران پدیده شاندیز در خصوص پرداخت مطالبات سهامداران و وصول حواله ها جمع زیادی از سهامداران پدیده در مقابل استانداری، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تجمع کردند و خواستار برخورد با مدیران متخلف و احقاق حقوق خود شدند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.